حرائق البترول.. تخريب أم انتهاء عمر المعدات؟!

كوارث حرائق شركات البترول فى السويس وآخرها كارثة حريق مستودعات شركة النصر للبترول بالسويس التى وقعت الاسبوع الماضى هل وقعت بفعل فاعل او من قبل فلول النظام السابق كما يروج البعض انتقاما من مدينة السويس التى انطلقت منها شرارة الثورة الاولى وللإيهام بعدم قدرة الديمقراطية على تحقيق الأمن والاستقرار فى مصر لمحاولة إعادة حكم الحديد والنار. ام هى نتيجة انتهاء العمر الافتراضى لمعظم اجهزة ومعدات تصنيع وتكرير البترول فى الشركة وتهالك باقى الأجهزة كما يؤكد ذلك العاملين فى الشركة وفى باقى شركات البترول.

عند وقوع كارثة حريق مستودعات شركة السويس لتصنيع البترول منذ حوالى شهر والذى أسفر عن سقوط ٥ عمال قتلى واصابة عشرات آخرين وخسائر قدرت مبدائيا بحوالى ٥٠٠ مليون جنيه تظاهر عمال الشركة فى اليوم التالى داخل فناء الشركة وحملوا المهندس عبدالله غراب وزير البترول وقيادات وزارة البترول مسئولية وقوع كارثة حريق مستودعات الشركة نتيجة تجاهلهم انتهاء صلاحية معظم اجهزة ومعدات الشركة وتهالك باقى الاجهزة وتدنى مستوى الامن الصناعى بالشركة مما ادى الى وقوع انفجار كبير اعقبه حريق هائل فى ٥ مستودعات بترول بالشركة.
واشار العمال خلال مظاهرتهم الى وقوع انفجارات وحرائق اخرى بصفة دائمة فى الشركة بسبب تدهور حال اجهزة ومعدات الشركة والتستر عليها من قبل مسئولى الشركة ووزارة البترول برغم سقوط ضحايا ومصابين فيها، واكدوا  تنظيمهم اضرابا شاملا عن العمل اعتبارا من اليوم الثالث على وقوع الحريق احتجاجا على انتهاء العمر الافتراضى لمعظم اجهزة ومعدات الشركة.
وسارع اللواء محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس بالانتقال الى مكان مظاهرات العمال لمحاولة اقناعهم بفض مظاهرتهم وعدم شروعهم فى تنفيذ اضرابهم عن العمل واكد محافظ السويس للعمال أنه يؤيد مطالبهم بإعادة تحديث اجهزة ومعدات شركة السويس لتصنيع البترول ووعد محافظ السويس برفع مطالب العمال الى وزير البترول نظير فض مظاهرتهم وعدم اضرابهم. وسرعان ماحضر المهندس هانى ضاحى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول واجتمع مع العمال المتظاهرين الغاضبين وأكد لهم سلامة مطالبهم بإعادة تحديث وتجديد اجهزة ومعدات الشركة .
إلا ان الظروف الراهنة التى تمر بها مصر تحول دون تلبية مطالبهم مرة واحدة بين يوم وليلة ووعد رئيس الهيئة العامة للبترول العمال بتنفيذ مطالبهم تدريجيا بداية من تحديث وتجديد الاجهزة والمعدات الصغيرة والمتوسطة بالشركة اولا الى حين تدبير الاعتمادات الكافية لتحديث وتجديد الاجهزة والمعدات الكبيرة والعملاقة بالشركة وذلك نظير فض عمال شركة السويس لتصنيع البترول مظاهرتهم وعدم اضرابهم عن العمل.
وعاد رئيس الهيئة العامة للبترول الى القاهرة يفرك يده سعيدا هانئا بنجاح مهمته فى تهدئة العمال الغاضبين قبل شروعهم من خلال مظاهرتهم واضرابهم  فى كشف اسباب تردى وتراجع وتهالك شركات قطاع البترول فى مصر نتيجة الاهمال وانتهاء العمر الافتراضى لمعظم اجهزة ومعدات تصنيع وتكرير البترول فى معظم شركات البترول وتهالك الباقى فيها وفى بينها شركة السويس لتصنيع البترول نتيجة اهدار اموال قطاع البترول طوال عهد النظام المخلوع فى توفير نفاقات مؤتمرات الحزب الوطنى المخلوع وتكاليف دعاياتة الانتخابية وفى اقامة احتفالات مثل احتفالات الف ليلة وليلة فى فنادق ٥ نجوم بمحافظات الجمهورية للوزراء وقيادات الحزب الوطنى عند زيارتهم لتلك المحافظات بالاضافة الى اموالا طائلة اخرى اهدرت على فرق كرة قدم تم استحدثها فى قطاع البترول حتى وصلت الى الدورى الممتاز.
وتحولت اموال قطاع البترول الى مغارة على بابا و ٤٠ حرامى بالنسبة للنظام المخلوع والحزب الوطنى المنحل وجهاز مباحث امن الولة المنحل والمحافظون يغترفون منها مايشائون دون حسيب او رقيب على حساب شركات البترول والعاملين فيها وجموع المصريين وعلى حساب تحديث وتجديد اجهزة ومعدات شركات البترول التى تحولت الى هياكل شركات بترولية محطمة وبدلا من شروع المهندس عبدالله غراب وزير البترول فى وضع دراسة شاملة لتجديد وتحديث اجهزة ومعدات شركات البترول المنتهى تاريخ صلاحيتها باجهزة ومعدات اخرى بديلة حديثة لاصلاح مسار شركات قطاع البترول المنهار وجد وزير البترول نفسة محصورا بين توجهات الحكومة النابعة من خطوط عريضة للمجلس العسكرى الحاكم الفعلى فى البلاد وبين مطالب عمال شركات البترول.
واختار الوزير التحرك من خلال سقف حكومة المجلس العسكرى التى قامت بتعينة واختيارة وتناسى وزير البترول كارثة حريق مستودعات شركة السويس لتصنيع البترول ووعودة للعاملين عن طريق رئيس الهيئة العامة للبترول  حتى افاق الوزير مجددا على حقيقة الواقع المر والتى تمثلت فى وقوع كارثة حريق مستودعات شركة النصر للبترول الاسبوع الماضى واستمرار اندلاع الحريق ٤ ايام متواصلة ليل نهار وسقوط عامل قتيل واصابة عشرات اخرون وتقدير الخسائر المبدائية بحوالى مليار جنية. وسارعت وزارة البترول هذة المرة بالامساك بالثور من قرنية لكى تكون مبادرة الهجوم منها كخير وسيلة للدفاع عن سياسية وزارة وقيادات البترول والحكومة المعينة الفاشلة. وسارعت وزارة البترول بارسال لجنة تضم اعضاء من ادارات داخلية مختلفة فى وزارة البترول ومنها السلامة المهنية والجوغرافية لمعاينة حريق مستودعات شركة النصر للبترول لاعلان اسبابة التى تهم وزير وقيادات البترول. واستعرضت اللجنة خلال عملها عدد من الاحتمالات التى تتكهن باسباب وقوع حريق شركة النصر للبترول وفى مقدمتها وقوع الحريق بفعل عمل تخريبى.
واكتفت اللجنة بابداء شكوكها الفكرية حول وجود عمل تخريبى بدون تقديم ادلة مادية ملموسة تؤكد شكوكها حتى يمكن فى حالة صحتها تقديمها الى اجهزة الامن والنيابة العامة التى تتولى التحقيق فى ملابسات الكارثة لاتخاذ الاجراات اللازمة بشانها. ولم تمضى ساعات حتى راج الحديث فى كل مكان عن العمل التخريبى الوهمى حتى قبل ان تبداء النيابة تحقيقاتها.
وانتشر هذا الادعاء فى محيط عمال شركة النصر للبترول وباقى شركات البترول وقام عشرات العاملين فى شركة النصر للبترول طوال يوم الاثنين الماضى ٢٣ ابريل بمنع لجنة تقصى الحقائق فى مجلس الشعب وتضم ٢٦ نائبا من دخول شركة النصر للبترول بزعم انهم لم يحضروا الاسبوع الماضى اثناء اشتعال النيران كان المطلوب من النواب اخماد النيران بايديهم برغم ان مهمة لجنة تقصى الحقائق كما يتبين من اسمها يتمثل فى تقصى الحقائق ومعرفة حقيقة ماحدث فى شركة النصر للبترول والاسباب التى ادت اليها وذلك من خلال فحص اجهزة ومعدات الشركة ومستنداتها ومعرفة المتهالك منها والمنتهى عمرها الافتراضى وتحديد تاثير ذلك على وقوع كارثة الحريق.
الا ان عشرات العمال رفضوا دخول لجنة

تقصى الحقائق الى شركة النصر للبترول وعادت اللجنة الى القاهرة بدون ان تضع يدها على مربط الفرس فى سلسلة حرائق شركات البترول بسبب تربص بعض العاملين لهم قبل وصولهم. واستنكر مئات العاملين فى شركة النصر للبترول ماقام بة العشرات من زملائهم بمنع لجنى تقصى الحقائق بمجلس الشورى من كشف اسباب كوارث حرائق شركات البترول وفى مقدمتها شركة النصر للبترول التى تقرر زيارة اللجنة لها قبل استكمال جولتها فى شركة السويس لتصنيع البترول التى وقعت فيها كارثة حريق منذ الشهر الماضى.
واتهم عمال شركة النصر للبترول اتباع وزير وقيادات البترول بمنع لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشورى من تادية رسالتها لعدم ادانة وزير وقيادات البترول واقرار مسئوليتهم عن وقوع سلسلة كوارث حرائق شركات البترول بسبب انتهاء العمر الافتراضى لمعظم اجهزة ومعدات تصنيع البترول وتهالك الباقى منها.
واشاروا إلى ان اتباع وزير وقيادات وزارة البترول لم يكتفوا بالترويج لنظرية المؤامرة وادعاء وجود عمل تخريبى وقع من فلول النظام السابق لاخفاء تستر النظام الحالى على الخراب الموجود فى قطاع البترول وتضليل الراى العام وحماية وزبر وقيادات البترول من الحساب واشغال الجميع فى البحث عن مخرب وعدو وهمى وقاموا بمنع لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشورى من الوصول للحقيقة.
واكد العمال ان اكبر مخرب وعدو وهمى هم الذين يحاولون تضليل الرأى العام وحماية المسئولين عن الكوارث ويطلقون الشائعات ويمنعون لجان تقصى الحقائق من كشف الحقيقة لاصلاح الوضع المتردى الموجود وحساب المسئولين مما يهدد باستمرار وقوع كوارث وضحايا ومصابين وخسائر بالملايين فى شركات البترول.
وطالب عمال شركات البترول لجان تقصى الحقائق فى مجلس الشعب والشورى بمعاودة القيام برسالتهم واداء واجبهم وتقصى الحقائق حول كوارث حرائق شركات البترول خلال يومى اجازة شركات البترول بعد قيام الجيش والشرطة بتامين قيام اللجان بعملهم لكشف الحقيقة وازهاق الباطل وحساب المقصرين واجهاض مساعى الاتباع لاعاقة تحقيق العدالة ونشر العدل وتحقيق الاصلاح. وطالب العاملين فى شركات البترول بتغير النظام المتبع فى شركات قطاعات وزارة البترول منذ عهد النظام السابق ويتضمن التستر على الكوارث والحرائق والانفجارات الصغيرة والمتوسطة التى تحدث فى شركات البترول وعدم اخطار السلطات المعنية بها ومحاولة التعامل معها بمفردها بمعرفتها ونقل المصابين فيها الى المستشفيات العامة لعدم تحرير المحاضر بشانها وعدم تدخل النيابة العامة وجهات التحقيق فيها الامر الذى ادى الى تفاقم كوارث حرائق وانفجارات شركات البترول الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والكارثة فى كل مكان وتعاظم الظاهرة وتهديدها ارواح مئات العمل وتسببها فى خسائر تعددت قيمتها بمليارات الجنيهات بسبب عدم التوصل لاصل الداء المتمثل فى انتهاء صلاحية معظم اجهزة ومعدات شركات البترول وتهالك الباقى منها وتحويل الانتباة فى كل كارثة الى مخرب وهمى وعدو مجهول وتقييد الحادث ضد مجهول وحفظة فى النهاية بعد ضياع ارواح العشرات وسقوط مصابين بالمئات وخسائر بالمليارات. ونفى اللواء عادل رفعت مدير امن السويس انتهاء تحريات المباحث حول حريق مستودعات شركة النصر البترول اوتقديمها الى النيابة العامة واكد مدير الامن بان تحريات المباحث لاتزال جارية وفور انتهائها سيتم رفعها الى النيابة العامة.
من جهته نفى مدير امن السويس وجود مؤشرات تشير بان الحادث بفعل عمل تخريبى واكد استمرار اجراء تحريات المباحث لتحديد اسباب الحادث الحادث وبدء عمل اللجان المختلفة التى انتدبتها النيابة العامة اعتبارا من يوم السبت الماضى لبيان اسباب الحادث وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات وتحديد عما اذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمة وتضم اللجان اساتذة من كلية هندسة البترول والتعدين وخبراء من هيئة السلامة المهنية والمعمل الجنائى ووزارة البترول والدفاع المدنى والحريق وفور انتهاء تقارير اللجان سيتم رفعها الى النيابة العامة التى تباشر التحقيق فى ملابسات الحريق‎.
والسؤال المطروح الان على السنة المواطنين هل ستنجح حملات التضليل وفرض القوة العشوائية على استبعاد تناول مجلسى الشعب والشورى مناقشة اسباب السياسية والمسئول عنها فى ظاهرة كوارث حرائق شركات البترول بعد منع بعض عمال شركة النصر للبترول لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشورى من تأدية مهمتها وتهديد العمال بتكرار عملهم مع لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب عند حضورها الى شركة النصر للبترول الاسبوع القادم وقصر متابعة الاحداث على محضر الشرطة.