حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان
كتب – محمد عيد:
جميع حكام مصر، من ملوك ورؤساء جمهورية، أصدروا المئات من قرارات العفو عن سجناء فى المناسبات الوطنية، والأعياد الدينية، ولم يحدث فى تاريخ مصر منذ عهد الملك فاروق الأول، أن صدرت قرارات بأسماء السجناء المقرر العفو عنهم، لكن تصدر القرارات بالشروط الواجب توافرها فى السجناء المقرر العفو عنهم، والمواد القانونية التى تستند إليها قرارات العفو، على أن تتولى النيابة العامة، ووزارة الداخلية ممثلة فى مصلحة السجون تحديد من تنطبق عليهم هذه الشروط، وتلك المواد، وتفرج عنهم مباشرة، بما لا يضر باستقرار وتماسك المجتمع.
حلم الخلافة المزعوم، كان ساترًا يُغلف به تنظيم الإخوان الإرهابى، أعماله الإجرامية، فرفقاء قيادات الجماعة، الذين وارتهم السجون والمعتقلات لأيام وشهور بل وأعوام، بعدما تمكنت الدولة من سجنهم خلف القضبان، حفاظًا على أمن وسلامة الوطن، وحماية للمواطنين، ليأتى الرئيس المعزول محمد مرسى، ليعيدهم إلى الحياة مرة أخرى، ليشوبوا الهواء النظيف، ويعكروا صفو المياه النقى، إرضاء لقيادات الجماعة، ومرشد الخلافة.
فالرئيس المعزول، هو الرئيس الوحيد الذى أصدر فى ولايته القصيرة، 5 قرارات عفو رئاسى عن سجناء بأسمائهم والتى وصلت إلى 810 أشخاص، فى نحو 5 شهور، وكأنه يطلق سراح الإرهابيين والمجرمين لـيقول"نحمل الإرهاب لمصر"، على عكس حملته الانتخابية التى كانت ترفع شعارًا كذبًا هو «نحمل الخير لمصر».
بمجرد اكتمال الثلاثين يوما الأولى للرئيس السابق محمد مرسى، على مقعد حاكم مصر، لم يتذكر أيًا من وعوده الخمسة «الأمن، والنظافة، والوقود، والخبز، والمرور» للمائة يوم الأولى، تذكّر فقط وعوده للتيارات والجماعات الإسلامية المتطرّفة، التى أيّدته ودعمته بقوة خلال السباق الرئاسى.
المعزول الذى حاول بشتى الطرق فور وصوله إلى حكم المحروسة، أن ينقذ عناصر التنظيم ويُحررهم من قبضة الأمن الحديدية، بدأ مشروعه بقراره الأول بالعفو عن سجناء بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، فى 19 يوليو 2012، أى بعد 19 يومًا فقط من تسلمه منصبه فى 30 يونية من العام نفسه، وكأنه يوزع تحية الفوز بمنصب رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذى أثار علامات استفهام كثيرة فى أوساط معارضيه، الذين ذهب بعضهم إلى اتهامه فى ذلك الحين بأنه يرد الجميل للتيارات الإسلامية والجهادية- وفى مقدمتها جماعة الإخوان التى ينتمى إليها- والتى ساندته فى الانتخابات حتى وصل إلى منصب الرئيس.
قرار العفو شمل 588 سجينًا بينهم فلسطينيون، كانوا متهمين فى عدد من القضايا، أبرزها أسلحة وذخيرة، واستعراض قوة، وسرقة دون سلاح، بينهم 487 متهما بحيازة وإحراز سلاح نارى، و29 متهمًا بحيازة سلاح أبيض، و16 متهمًا بتجارة أسلحة وذخيرة، و17 متهمًا فى قضايا سرقة دون سلاح «أى ليست سرقة بالإكراه»، و10 متهمين بالعنف واستعراض القوة، و5 متهمين بالتخريب والاتلاف العمدى، و24 متهما فى جرائم متنوعة بينها الإتجار بالمخدرات.
وشمل القرار الإعفاء من العقوبة الأصلية، أو ما تبقى منها، والعقوبة التبعية لـ523 سجينًا، والمقصود بالعقوبة التبعية هى فترة المراقبة التى تحددها الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات، وتقضى بوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فى الجرائم المقررة بقوة القانون، أو إذا كانت المراقبة محكومًا بها على المتهم، فيما قضى القرار فى مادته الثانية بالعفو عن العقوبة الأصلية فقط لـ49 سجينًا، ما لم يكن محكومًا عليهم فى قضايا أخرى، بينما قضت المادة الثالثة بتخفيف العقوبة عن 16 شخصًا إلى عقوبة أقل.
واستفاد من المادة الثالثة فى القرار، أحمد رجب محمود السحلوب، فلسطينى الجنسية، كان متهمًا بالاتجار فى المخدرات، وأيضًا عضوية خلية نشطة لتهريب الأسلحة فى سيناء، خلال شهر يونية 2011، إذ تم تخفيف العقوبة الصادرة ضده من السجن المؤبد، إلى السجن 7 سنوات، وياسر إبراهيم خليل أبوشاويش، والذى خففت عقوبته إلى السجن 6 سنوات، وخالد إبراهيم خليل الحرم، نفس المدة، وأحمد سمير محمد عفيفى، 4 سنوات، وشحتة مبروك على محمد يوسف، 3 سنوات، وسنة واحدة لكل من نبيل السيد زكى محمد، وأحمد ناجح السيد زكى، وصلاح جاب الله سالم حسن، وإسلام رضا حسين السيد، و7 سنوات لكل من الأحمدى المرسى عبدالسلام أحمد، وهانى حسين سليمان، ومصطفى كامل توفيق جمعة، وسنتان لمصطفى عبدالعال عبدالرحمن على، و3 سنوات لكل من أيمن محمود سيد محمد، ومفتاح فرج سعيد قوبس.
وفى أغسطس 2012، أثار المعزول الجدل إعلاميًا داخل الأوساط السياسية فى البلاد، بقرار العفو عن 26 معتقلا من مختلف التيارات الإسلامية، لا سيما وأن العفو شمل ثمانية من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، كانوا متهمين فى القضية المعروفة بـ"التنظيم الدولى للإخوان المسلمين".
المفاجأة أن هؤلاء الثمانية لم يطلب الرئيس دراسة حالاتهم، حيث إن القرار حدد مهمة اللجنة بدراسة حالة المحكومين عسكريا فى الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونية 2012، رغم أنه «كان يتعين على الرئيس الدعوة إلى حوار مجتمعى قبيل إصدار قرار العفو، خصوصًا أن من صدر بحقهم العفو الرئاسى كانوا أعضاء فى كيانات وتنظيمات رفعت شعارات تكفيرية فى فترات سابقة، ونسب إليها ارتكاب حوادث عنف».
ومن ضمن هؤلاء الثمانية من صدرت بحقهم أحكام غيابية، وهم: الدكتور وجدى غنيم، المقيم فى قطر، والداعية السعودى عوض القرنى، وإبراهيم منير، القيادى الإخوان المقيم فى لندن، ويوسف ندا، مفوض العلاقات الخارجية السابق فى الجماعة، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، رجل الأعمال الإخوانى المقيم فى ألمانيا، والدكتور توفيق الواعى، القيادى الإخوانى، والداعية فتحى أحمد الخولى (متوفى)، والمهندس على غالب محمود همت «سورى الجنسية».
وتضمن القرار كذلك العفو عن 18 عضوا فى تنظيمى الجهاد والجماعة الإسلامية، وغادر معظمهم السجون بالفعل، تنفيذًا للقرار. كما قرر الرئيس استبدال عقوبة الإعدام المحكوم بها على القيادى فى تنظيم الجماعة الإسلامية شعبان عبد الغنى هريدى، بالسجن 15 سنة، وتتخذ حاليا الإجراءات للإفراج عن هريدى، الذى تبين أنه قضى بالفعل تلك المدة، وسيتم الإفراج عنه خلال ساعات بعد احتساب فترة الحبس الاحتياطى.
وطالبت الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد الرئيس مرسى، بالعفو عن بقية معتقليها فى سجن العقرب، البالغ عددهم 24 شخصًا، تتراوح أحكامهم بين الإعدام والمؤبد، لتشابهه ملابسات اعتقالهم مع حالاتهم مع من حصلوا على العفو.
قائمة المستفيدين من هذه المادة لم تنته، لكن أغرب ما تبقى منها هو أغرب ما حدث فى تاريخ قرارات العفو الرئاسى فى مصر، إذ لأول مرة تشهد مصر فى عهد مرسى، قرارًا بالعفو عن سجناء هاربين وصدرت الأحكام ضدهم دون حضورهم جلسات المحاكمة، وهؤلاء لا يتم العفو عنهم، وتقضى القوانين بإعادة محاكمتهم من جديد متى سلموا أنفسهم، أو ألقى القبض عليهم، لكن الرئيس السابق فعلها. وتضم قائمة المعفو عنهم دون أن يكونوا فى السجن، 8 أشخاص، هم الداعية الشهير وجدى عبدالحميد محمد غنيم، الشهير بوجدى غنيم، والذى تم إبعاده من البحرين عام 2008، لأسباب أمنية، وإخراجه من إنجلترا ومنعه من دخولها، بتهمة التحريض على الإرهاب، وعوض محمد سعد القرنى، داعية سعودى الجنسية، محكوم عليه غيابيًا بالسجن فى قضية غسيل أموال، وتمويل الجماعة.
وبلغ حجم الأموال فى القضية 4 ملايين جنيه استرلينى، و2 مليون و800 ألف يورو، وإبراهيم منير أحمد مصطفى، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأمين عام التنظيم الدولى للإخوان، والمتحدث باسم الإخوان فى أوروبا، والمحكوم عليه غيابيًا بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات فى قضية إحياء تنظيم الإخوان عام 1965، وهو يعيش فى لندن، وعلى غالب محمود همت، أحد قيادات الإخوان فى سوريا، ويوسف مصطفى على ندا، الشهير بيوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان والمعروف ببنك الإخوان، وسبق اتهامه فى محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فى ميدان المنشية بالإسكندرية عام 1954، واتهم بدعم الإرهاب عام 2001، وحكم عليه غيابيا بالسجن 10 سنوات، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وزير مالية الإخوان فى أوروبا، وأحد قيادات التنظيم الدولى، وهو ألمانى من أصل مصرى، ويوسف توفيق على يوسف المتعايش، وفتحى أحمد حسن الخولى، أحد قيادات الجماعة بمحافظة القليوبية.
واستبدلت المادة الثالثة من القرار، عقوبة الإعدام المحكوم بها على المدعو شعبان على عبدالغنى هريدى، لتكون السجن 15 سنة، فى قضية الهجوم على بنك بمدينة العياط فى الجيزة، واغتيال ضابط شرطة.
إذا كان القراران اللذان أصدرهما الرئيس المعزول، محمد مرسى، كانا بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، فإن القرار الثالث والذى صدر فى 16 أغسطس 2012 برقم 122، قد صدر دون سبب أو مناسبة دينية أو وطنية من تلك المناسبات التى تصدر فيها قرارات العفو.
القرار شمل 57 سجينًا متهمين فى قضايا متنوعة، غلب عليها التخريب، وتعطيل المواصلات، والسرقة، والمخدرات، والتزوير، والنصب، ووصلت الجرائم إلى مخالفات التموين، وإتلاف المنقولات، بينهم 41 سجينًا تم العفو عن العقوبة الأصلية، أو ما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية «مراقبة الشرطة»، و11 شخصًا تم العفو عن العقوبة الأصلية، أو ما تبقى منها، وشخص واحد تم العفو عن العقوبة التبعية له، هو خيرى عادل خيرى، والمحكوم عليه بالسجن 9 اشهر بتهمة حيازة مخدرات، فيما تم تخفيف العقوبة إلى عقوبة أقل عن 4 أشخاص.
واستفاد من القرار، أحمد السعيد السيد فضل، والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات و6 شهور فى قضية «تعدى»، وأحمد رمضان محمد، المحكوم عليه بالسجن 6 شهور فى قضية إحراز سلاح، وأحمد لطفى عبداللطيف، 3 سنوات حبس مشدد فى تعاطى مخدرات، وعبدالتواب محمد، شروع فى سرقة، السجن 6 سنوات و 6 اشهر، وعماد صبحى جاب الله، استعمال قوة، السجن 5 سنوات، وفتاح محمد أحمد، استعمال قوة، السجن 6 سنوات، وكارم عبدالتواب صالح، إحراز سلاح، 10 سنوات، ومايكل نادى ليتو، شروع فى سرقة، 7 سنوات، ومحمد عبدالفتاح إسماعيل، تخريب، 6 شهور، ومحمود سالم عبدالله، إحراز سلاح، وكان فى مرحلة التحقيق، ومصطفى درويش محمد، شروع فى سرقة، 3 سنوات، ووائل نبيل سليمان، تخريب، سنتين، وشقيقه أسامة، إتلاف منقولات، 7 سنوات، وشقيقه محمد، إتلاف منقولات أيضًا، 3 سنوات، وطه محمد عبدالهادى، شروع فى سرقة، 5 سنوات، وعلى عودة حسن، إحراز سلاح،3 سنوات، ورمضان مصطفى أحمد، سرقة وكان قيد التحقيق أيضًا، وسامح السيد مندور، إحراز سلاح، 3 سنوات، ومكى محمد صالح، تجارة مخدرات، 3 سنوات، وشعيب على محمد، إحراز مفرقعات، 5 سنوات، وأحمد محمد المطرى، تخريب، سنة، ومحمد أحمد محمد متولى، تخريب، 6 شهور، ومحمد سمير كامل، تخريب، سنة، ومحمد أحمد محمد، تخريب، 6 شهور، ووصال محمد على، تخريب، سنة، ويسرى حسين شحاتة، وتخريب، 6 شهور، وعبدالتواب فتحى محمد، إحراز سلاح، سنتين، وعلاء حسين عبدالله، إحراز سلاح، سنتين، وطارق ربيع عرفة، تعطيل مواصلات، 7 سنوات، وعماد رمضان رشيد، تعطيل مواصلات، 3 سنوات، ووليد رمضان رشيد، تعطيل مواصلات، 3 سنوات، وإسلام جمال خميس، تعطيل مواصلات، 5 سنوات، وأدهم رمضان السيد، تعطيل مواصلات، 5 سنوات، وعطية ناصر محمود، تعطيل مواصلات، 7 سنوات، وعلاء نبيل محمود، تعطيل مواصلات، 10 سنوات، ومحمود محمدى عيد، إتلاف منقولات، 5 سنوات، وعادل سعد محمود، إحراز سلاح، وكان قيد التحقيق، وسليمان سليم سليمان، إحراز سلاح، 5 سنوات، وفايز محمود مسلم، إحراز سلاح، 3 سنوات، ومصطفى محمد خضر، تزوير، 5 سنوات، وفتحى أحمد عبدالخالق، إهانة، 3 سنوات، وعمرو الشحات أحمد، إحراز سلاح، 3 سنوات، ومحمد السيد فرحات، دخول منطقة عسكرية، سنة، ومحمود محمد يسرى، إحراز سلاح، 3 سنوات، ونمر محمد عيد، سرقة، 3 سنوات،
القراران الرابع والخامس، والذى تم الإفراج فيهما 123سودانيًا متورطون فى 25 قضية عسكرية مقابل الصحفية شيماء عادل، فعندما عاد الرئيس المعزول محمد مرسى، من أولى زياراته الخارجية كرئيس، من إثيوبيا بعد مشاركته فى القمة الأفريقية التى عقدت فى أديس أبابا، فى 16 يوليو 2012، وبصحبته الزميلة شيماء عادل، المحررة بجريدة الوطن، التى احتجزت فى السودان نحو أسبوعين، نظر الشعب وقتئذ إلى مرسى على أنه رئيس مختلف، لا يترك أحدًا من شعبه سجينًا أو محتجزًا فى أى دولة، دون غوثه.
ووضع مرسى لمساته على هذا الحدث، إذ أعلن وصولها من الخرطوم إلى أديس أبابا فى طائرة خاصة بعد اتفاقه مع نظيره السودانى عمر البشير فى لقاء على هامش القمة، وتناولها الإفطار معه فى مقر إقامته، قبل أن تعود معه إلى القاهرة على متن الطائرة الرئاسية، ولم ينس الشعب وجهاز إعلامه من صحافة وتليفزيون أن يعقد مقارنة بين مرسى وسلفه حسنى مبارك، وكال السباب والشتائم للأخير الذى لم يكن يتدخل لإنقاذ أى مصرى فى الخارج، بينما مرسى لم يعد إلا وفى يده شيماء، وانهالت كلمات الإطراء على مرسى، وتصدرت عناوين الصحف كلمات من عينة «مرسى يعيد الكرامة إلى المصريين».
لكن بعد ذلك بفترة قصيرة ظهر أن الموقف كانت له خلفيات أخرى، وكواليس تختلف كثيرًا عن الفروسية والبطولة اللتين ظهرتا فى مشهد العودة، إذ أرسلت وزارة الخارجية خطابًا إلى مصلحة السجون، يفيد بأن مرسى أصدر توجيهات بالرد على مبادرة البشير بإطلاق سراح شيماء، بمبادرة «أحسن منها» تشمل الإفراج عن جميع السودانيين فى السجون المصرية، خاصة أنهم متهمون فى قضايا أموال، وغرامات مالية، أى أمور بسيطة، لكن مصلحة السجون ردت على وزارة الخارجية بالتأكيد أن كل السجناء السودانيين صادرة ضدهم أحكام عسكرية، وأرسلت قائمة مفصلة بأسمائهم، وجرائمهم، والأحكام الصادرة ضدهم، والمدد المتبقية على انتهاء عقوبة كل منهم.
وتجاهل مرسى خطورة الجرائم، وأصدر قرارين بالعفو، الأول رقم 155 لسنة 2012، بالعفو عن العقوبة الأصلية، أو ما تبقى منها، سواء كانت سالبة للحرية، أو عقوبة مالية، لـ120 سودانيًا، والقرار الثانى رقم 157، بنفس المنطوق، لـ21 سودانيًا آخرين، أى بإجمالى 141 سودانيًا، وكلف وزراء الدفاع، والعدل، والداخلية، بتنفيذ القرارين، كلا فيما يخصه، لكن عندما راجعت مصلحة السجون القرارين، اكتشفت أن هناك 18 اسما مكررة بينهما، أى أصبح العدد الحقيقى 123 هم كل من كانوا فى السجون المصرية متهمون فى 25 قضية جنايات وجنح عسكرية منها 17 فى أسوان و8 فى الغردقة بالبحر الأحمر، جميعها صدرت فيها أحكام بالسجن، وغرامة مالية نحو 20 ألف جنيه لكل متهم، بإجمالى مليون و842 ألفًا و500 جنيه «تنازل مرسى عن المبلغ باسقاطه العقوبة المالية فى القرارين»، ومصادرة المضبوطات، من أسلحة، وذخيرة، وأجهزة بحث عن معادن.
وبالفعل تم تنفيذ القرار، وكان مسئول من المخابرات السودانية، وآخر من الشرطة ينتظران فى رئاسة الجمهورية، وخرجت سيارات الترحيلات من السجون المختلفة، ليلتقى بها المسؤولان ويتجه الجميع إلى مطار القاهرة، حيث كان البشير يستعد لمغادرة مصر عائدًا إلى بلاد، وبصحبته المعفو عنهم، أى أن مرسى عاد بشيماء التى لم تكن مجرمة، بينما عاد البشير بـ 123 مجرمًا. أبرز من شملهم قرار العفو المتهم محمد أحمد عمر رحمة، فى القضية 25 جنايات عسكرية أسوان، والمحكوم فيها بالسجن 3 سنوات، بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتواجد فى منطقة ممنوع دخول الأراضى المصرية من غير المنافذ الشرعية «اختراق حدود» وحيازة أجهزة تستخدم فى البحث عن المعادن، وكان من المفترض أن تنتهى عقوبته فى 28 مايو 2014.
القضية الثانية هى 199 جنح عسكرية أسوان، وتضم 11 متهمًا «تشكيل عصابى» بنفس التهم، وصدر ضدهم حكم بالسجن سنة، كان من المفترض أن تنتهى فى 9 أكتوبر 2012، فيما تضم القضية الثالثة رقم 166 جنح عسكرية أسوان، 8 متهمين محكوم عليهم فيها بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر، وكانت العقوبة تنتهى فى 29 يناير 2014، عن نفس التهم إلى جانب التسبب خطأ فى الموت.
أما التشكيلات المضبوطة فى الغردقة، فتبدأ بالقضية رقم 17 جنح عسكرية، وتضم 4 متهمين، السجن 3 سنوات، والقضية 186 جنح، 5 متهمين، السجن سنة، والقضية 4 جنح، 6 متهمين، السجن سنة، و7 جنح، 2 متهمين، السجن سنة، و29 جنح، 3 متهمين، السجن 3 سنوات، و1 جنح، 3 متهمين، السجن المؤبد، و50 جنح، متهم واحد، السجن 6 أشهر، وأخيرًا 54 جنح، 5 متهمين، السجن سنة.
قرارات العفو الرئاسى للإرهابيين لم تكن هى فقط دليل إدانة مرسى فى تحالفه مع الشيطان، لكن كانت أزمة الجنود السبعة والذين تم اختطافهم، على يد جماعات اقتادتهم لمنطقة صحراوية، حيث أظهرت تلك الواقعة تحالف المعزول ضد مصر والمصريين وأمن وسلامة هذا الوطن، من خلال بيانات الرئاسة التى تهدف الحفاظ على حياة الإرهابيين كما أكد مرسى، الذى وجه القوات المسلحة بضرورة الحفاظ على سلامة الخاطفين قبل المخطوفى، فى تعمد واضح لتغليل يد الجيش حتى لايتم تحرير الجنود من أيدى الخاطفين بواسطة الجيش لأنه ينظر إلى نفسه والفصيل الذى ينتمى إليه ولم ينظر إلى مصلحة أمن الوطن والأمن القومى للبلاد.
وفى مايو 2013 قالت مصادر فى شبه جزيرة سيناء المصرية إن مسلحين خطفوا سبعة جنود واقتادوهم إلى منطقة صحراوية معزولة، ويُطالبون الخاطفين بإطلاق سراح كافة أعضاء الجماعات الجهادية الذين ألقى القبض عليهم فى إطار الحملات الأمنية الأخيرة.
ويذكر أن وزارة الداخلية المصرية كانت قد أعلنت عن ضبط خلية إرهابية مرتبطة بالقاعدة، وقالت إن التحريات كشفت أن الخلية خططت لتفجير السفارتين الفرنسية والأمركية بسيارات مفخخة، حيث تمكنت هذه الخلية من اختطاف خمسة من الجنود المخطوفين ينتمون للقوات المسلحة بينما ينتمى اثنان إلى قوات الأمن المركزى التابعة للشرطة، والذين اقتيدوا جميعًا من منطقة الوادى الأخضر شرق العريش لمنطقة العجراء الصحراوية النائية.
هذه الواقعة التى أوضحت خوف «مرسي» على رفقائه من عناصر الجماعات السلفية الجهادية وقيادات الإخوان التى عملت مرسال للخاطفين لأنهم كلهم على شاكلة واحدة، فقد أكد وتحدث أحد الجهاديين رجل كله غل وحقد من الجيش والشرطة اسمه مرجان سالم وأخذ يستعرض ويتهم الجيش بانتهاك الحرمات وتفتيش المنازل للبحث عن الجنود وأنه بذلك يشعل سيناء بالنار، وأكد بأنه على استعداد أن يتفاوض مع الخاطفين من أجل عودة الجنود إذا خلصت النوايا.
هذا الرجل ببساطة يعرف الخاطفين ويتحدث معهم ويساندهم وكذلك قيادات الإخوان عماد عبد الغفور تفاوض معهم ونفى وغيرهم ن السلفيين والجهاديين تفاوضوا معهم أذن، وخلال هذا لم نسمع كلمة واحدة من المجلس القومى للحقوق الإنسان لأنه يمارس عمله لصالح المرشد العام للإخوان والتنظيم الدولى.
فقد اتفقت جميع الأطراف الحقيرة والكاذبة الخسيسة ضد الجيش والشرطة لصنع هذة الأزمة بخطف الجنود السبعة أثناء عودتهم من الإجازات وتصدرت أخبارًا الوكالات العالمية حتى تكون تحت عيون القوى الدولية والإقليمية للوقوف على مدى تصرف الفريق أول عبد الفتاح السيسى وقيادات الجيش والأجهزة الاستخباراتية والأمنية لتعامل مع هذة الأزمة حتى تستطيع رسم استراتيجيتها السياسية والعسكرية للتعامل مع الجيش مع الأحداث الساخنة فى سوريا والأردن ولبنان وإسرائيل واستغلال التوترات والأحداث فى الشرق الأوسط لتحقيق مصالحها.
