يا أهلاً بالمدارس
إشراف : نادية صبحي وأعد الملف: إسلام أبو خطوة وتصوير: محمد طلعت
بدأ العد التنازلى لاستقبال عام دراسى جديد تدخل فيه ملايين الأسر المصرية دوامة معارك لا تنتهى مع مستلزمات تعليم أصبحت مصروفاته تفوق طاقة كثير من الأسر.
وبشىء من الخوف يستقبل المصريون العام الدراسى الذى سينطلق يوم 21 سبتمبر الجارى، بسبب نظام تعليمى جديد سيتم تطبيقه هذا العام ولا يعلم أحد ماذا سيفعل النظام الجديد فى الطلاب وأسرهم، إضافة إلى خوفهم من مطحنة الدروس الخصوصية التى تبتلع عشرات المليارات من الجنيهات سنوياً. كما أنهم خائفون من شراء مستلزمات الدراسة التى ارتفعت أسعارها بنسب تتراوح بين 40٪ و60٪ مقارنة بالعام الماضى.
كما يشعر أولياء الأمور بالخوف من الوجبة المدرسية وإجراءات سلامتها الصحية ومدى الضرر الذى تسببه لأطفالهم فى حال مخالفتها المواصفات.
هذا الملف يرصد مشاكل وأوجاع الأسر المصرية مع بداية العام الدراسى الجديد.
بعد أن ارتفعت أسعارها إلى 60٪
«الفجالة» ملاذ «الغلابة» للحصول على مستلزمات مدرسية رخيصة
مع بداية العام الدراسى الجديد تستعد الأسر المصرية لشراء المستلزمات الدراسية لأبنائهم، وكثير منهم يتجه صوب شارع الفجالة، الذى يعد الأشهر فى بيع الأدوات المدرسية بأقل الأسعار، كما يعد المنبع الرئيسى لتوريد المستلزمات للمحافظات والمحلات التجارية فى المناطق المختلفة، وبحسب ما أشار إليه عدد من الباعة فإن شارع الفجالة يعانى حالة ركود كبيرة، فمجرد أن تطأ قدماك الشارع الذى لا يبتعد سوى أمتار عن ميدان رمسيس، ستجد عشرات المكتبات على جانبى الطريق يعود تاريخها لمئات السنوات وغيرها من المحلات الحديثة، جميعهم يتسابقون فى عرض منتجاتهم من أدوات مدرسية، وكتب خارجية بأسعار الجملة.
«الفجالة» عانت خلال السنوات الماضية من حالة الركود مما أجبر عدداً من أصحاب المحلات على استبدال نشاطهم، من بيع أدوات مدرسية إلى بيع أدوات صحية وأطقم حمامات.
«بيع إيه الكلام ده قبل ثورة 25 يناير».. بهذه الكلمات استهل رومانى جمال، بائع أدوات مدرسية فى شارع الفجالة حديثه، وقال إن شارع الفجالة كان الأشهر فى ترويج الأدوات المدرسية على مدار مئات السنين، ولكن بعد ثورة 25 يناير بدأت أحواله فى الانهيار، ومع حالة الركود على مدار شهور طويلة تعرض عشرات الباعة للديون ما أجبر البعض منهم لتغيير نشاطه.
«الشارع قبل بدء الدراسة بـ20 يوم مكناش نعرف نمشى فيه من الزحام».. يتذكر «روماني» حال الفجالة قبل الثورة، وقال إن هذه المشاهد قلما تجدها خاصة خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن أسعار الورق فى ارتفاع مستمر، ومع حالة الركود فى حركة البيع والشراء يصبح البائع أمام أزمة كبيرة فى سداد التزاماته من فواتير إيجار للمحل والكهرباء والماء وغيرها من الالتزامات الشخصية لأسرته.
على عبدالباسط، بائع أدوات مدرسية، قال إن شارع الفجالة فقد رونقه وقيمته منذ 5 سنوات فلم يعد يشهد حالة الرواج المعتاد عليه مقارنه بالعصور القديمة، مشيراً إلى أن الأسعار زادت بنسبة 50% فى بعض السلع مع ارتفاع أسعار الورق والوقود.
ديون عديدة تراكمت على بائعى الأدوات المدرسية بحسب ما أشار إليه «عبدالباسط»، وهو ما أكده صبرى كامل، بائع كشاكيل وكراريس، قائلاً إن مع ضعف حركة البيع والشراء وزيادة أسعار فواتير الكهرباء والإيجار، تراكمت الديون على أصحاب المحلات بآلاف الجنيهات.
«الناس غيرت نشاطها وفيه دلوقتى اللى بيبيع أدوات صحية».. يشير تامر مندور، بائع أدوات مدرسية، إلى أن فى شارع الفجالة تم تنظيم معرض لبيع السلع بسعر الجملة وبرغم ذلك حالة الركود ما زالت مستمرة، والإقبال لا يتجاوز 30%.
واستكمل «مندور» حديثه قائلاً إن المعرض يعد مبادرة من بعض البائعين لتخفيف الأعباء على أولياء الأمور خاصة وأنهم خارجون من موسم عيد الأضحى ولتجنب استغلال أصحاب المحلات لهم، وواصل: فى فترة المساء يعتمد البائع على بيع أدوات صحية لسد احتياجات منزلة خاصة بعدما تيقن من عدم جدوى المعرض هذا العام ولا يحقق المبيعات المخطط لها..jpg)
وفى الفجالة حسبما أكد «مندور» تباع دستة الكشاكيل من 25 إلى 40 جنيهاً ويرجع ذلك لاختلاف نوع الورق، بينما الكراريس الدستة 25 جنيهاً، وتعد هذه السلع الأكثر مبيعًا فى شارع الفجالة مقارنة بغيرها من السلع.
«لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع».. بهذه الحكمة أجاب سالم ظريف، بائع أدوات مدرسية، على سؤال «الوفد» هل هناك بعض السلع اندثرت من سوق الفجالة، وقال إن لكل سلعة زبوناً خاصاً بها ومهما ارتفعت الأسعار فأولياء الأمور مجبرون على الشراء لسد متطلبات أبنائهم فى المدارس.
من سوق الكراريس والكشاكيل لسوق الشنط المدرسية، وقال زين كامل، بائع، إن سعر الشنط هذا العام شهد ارتفاعًا فاق الـ 60%، ومنذ أسبوع لم يشهد إقبالاً مرضيًا ولم يبع سوى 6 شنط فقط.
وتابع: «لو استمر الحال على كده هخسر كتير وهتعرض لديون وبيتى هيتخرب».
نسبة الزيادة تجاوزت 40٪
سعر الزىّ المدرسى.. ارتفاع يتجاوز الحدود
شهدت أسعار الزى المدرسى ارتفاعات تجاوزت 40% مقارنة بالعام الماضى، تراوح سعر الزى المدرسى فى المرحلة الابتدائية ما بين 250 إلى 315 جنيهًا، فيما وصل سعر زى المرحلة الإعدادية من 260 إلى 350 جنيهًا، أما الثانوية فيتراوح بين 335 إلى 400 جنيه.
وأشار عدد من أولياء الأمور إلى أن خامة أقمشة الزى المدرسى هذا العام رديئة ولا تتناسب مع الأسعار المعلنة فى الأسواق، وقالت هناء خالد، ربة منزل، إنها لديها 3 أبناء فى مراحل تعليمية مختلفة واعتادت شراء 3 أطقم لكل فرد منهم كل عام، ولكن هذا العام اكتفت بشراء طقم واحد لكل فرد منهم، بسبب ارتفاع الأسعار.
«ما باليد حيلة».. بهذه الجملة استهلت دعاء السيد، ربة منزل، حديثها وقالت إنها مثل غيرها أولياء الأمور مجبرة على شراء الزى المدرسى لأبنائها مهما كانت الأسعار، مشيرة إلى أن الباعة برروا ارتفاع الأسعار بارتفاع الضرائب وفواتير الكهرباء والمياه، فيما قال الآخرون إن السبب يرجع إلى ارتفاع الخامات المستوردة مع ارتفاع أسعار النقل.
وقال سامح وليد، موظف، إن الباعة هم من رفعوا أسعار الزى المدرسى بشكل مبالغ فيه، ولا يتناسب مع خاصة المنتج المعروض، داعياً الجهات التنفيذية إلى مراقبة الأسواق قبل بدء موسم الدراسة للحد من جشع التجار.
وأيدته فى الرأى سلوى كامل، موظفة، وقالت إن غياب الرقابة السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الزى المدرسى، مشيرة إلى أنها كثيرًا ما تجد منتجاً بسعر وفى محل آخر بسعر آخر برغم كونه نفس المنتج ونفس الخامة، ما يشير بوجود نوع من الفوضى فى حركة البيع.
وأكد يحيى زنانيرى، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، والذى أكد أن الزى المدرسى يتأثر بشكل كبير بأسعار الأقمشة والطاقة ولهذا يشهد ارتفاعًا ملحوظاً مقارنة بالسنوات الماضية، مشيراً إلى أن الارتفاع هذا العام كان متوقعاً.
وأضاف رئيس شعبة الملابس بالغرف التجارية، أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى خضوع الزى المدرسى لكل عوامل صناعة الملابس الجاهزة، مشيراً إلى أن الأسرة المصرية يمكنها التغلب على الأسعار المرتفعة بالأسواق من خلال ارتداء بعض من القطع الزى القديم بحيث لا يتكلف أولياء الأمور شراء الزى الجديد بالكامل.
وأضاف: كثير من المدارس تقوم باستيراد بعض الإكسسوارات والخامات من الخارج لصناعة الأزياء المدرسية، ما يزيد من أسعارها فضلًا أن كثيرًا من مستلزمات المدارس صناعة محلية وتخضع لعوامل السوق المحلى.
الأدوات المكتبية ارتفعت هى الأخرى بنسبة 20٪ حسب تأكيدات بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، وقال هذه الزيادة نتيجة الإجراءات الروتينية والبيروقراطية الموجودة فى الجمارك.
وأكد «صفا» فى بيان صحفى، أن المثمّن فى الجمارك يهدف إلى زيادة الحصيلة الجمركية عن طريق المبالغة فى تثمين السلع فى الجمرك، ما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الأدوات المكتبية، وأشار إلى أن أسعار الكراريس والكشاكيل ارتفعت هى الأخرى نظراً لارتفاع أسعار الورق مؤخراً، ما تسبب فى ارتفاع كل المنتجات الورقية فى المكتبات، موضحاً أن طن الورق ارتفع عالمياً وبالتالى أثر على السوق المحلية.
منها النقل وخصم شهرين وإغلاق «السنتر»
وزارة التعليم تعلن الحرب على الدروس الخصوصية بخطوات استباقية
خطوات استباقية أجرتها وزارة التربية والتعليم حيال مراكز الدروس الخصوصية، منها تفعيل الضبطية القضائية لأعضاء الشئون القانونية بالوزارة والمديريات التعليمية للتصدى لمراكز الدروس الخصوصية، وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع عدد من الجهات الرقابية فى الدولة لتكثيف حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية، خاصة فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية التى تعد الأكثر انتشارًا للدروس الخصوصية.
خصم شهرين والإحالة للتحقيق، تلك الإجراءات المقرر اتخاذها حيال المدرس حال ضبطه بأحد مراكز الدروس الخصوصية، كما يمكن نقله من محافظة إلى أخرى، وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة حصرت أعداد مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية وأعدت قوائم بها لتسليمها للجهات الرقابية والأمنية.
أما عن الإجراءات المتبعة حيال «السنتر» الذى يتم ضبطه فيتم قطع المرافق عنه من مياه وكهرباء، كما سيتم تشميعه وتحرير محضر بالواقعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ومصلحة الضرائب حتى يتم تحصيل ضريبة من أصحاب المراكز وفقاً للقانون والقرارات المنظمة لذلك.
وخاطبت وزارة التعليم أولياء الأمور بالتكاتف معها فى التصدى للدروس الخصوصية للحد من انتشار المراكز.
وقال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بقوة القانون ستتصدى الوزارة بكل قوة لمراكز الدروس الخصوصية، التى انتشرت خلال السنوات الماضية بشكل كبير ما أدى لزيادة أعباء أولياء الأمور، مشيراً إلى أن الدروس الخصوصية لها آثار سلبية على الطالب ومستواه التعليمى لضياع أغلب الوقت خارج منزله، كما أن لها آثاراً سلبية على الأسرة فيما يتكبدونه من آلاف الجنيهات خلال العام فى الدروس.
وأضاف نائب وزير التعليم لشئون المعلمين أن تجريم الدروس الخصوصية يستهدف بناء شخصية الطالب وهناك قانون جديد فى هذا الشأن وسوف تتضمن بنوده مواد تجعل الدروس الخصوصية من الأمور التى يعاقب عليها القانون بشكل واضح وصريح ولا تراجع أو تصالح فيها، مشيراً إلى أن الموقف القانونى للمدرس حال ضبطه فى مراكز الدروس الخصوصية ستكون جناية وليس جنحة.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن منظومة المرتبات سوف تختلف خلال النظام التعليمى الجديد، وذلك من أجل القضاء على الدروس الخصوصية بصورة نهائية، مشددًا على كون جميع المسئولين فى وزارة التعليم لديهم قناعة بأنه من غير الممكن أن يتم القضاء على
وسط رقابة صحية مشددة
الوجبة المدرسية جاهزة.. والتوزيع من أول يوم
منذ نشأتها والوجبة المدرسية تشهد أزمات خطيرة بين الحين والآخر، كان آخرها فى شهر مارس الماضى، حينما أصيب 312 طالبًا بالتسمم فى عدة مدارس بأسيوط، لتناولهم وجبة التغذية المدرسية.. ووقتها أصدر وزير التعليم طارق شوقى قراراً بوقف التغذية المدرسية، وظلت القضية محل نقاش وجدل داخل أروقة الوزارة بكافة المستويات، وذلك لخطورة القضية على صحة التلاميذ، كما تم عقد عدة حلقات نقاشية شارك فيها عدد من المسئولين من وزارات التربية والتعليم والصحة والشباب والتضامن الاجتماعى وأساتذة الإعلام ونخبة من الإعلاميين.
ووقتها أعلنت الدكتورة راندا حلاوة، المشرفة على التغذية المدرسية بوزارة التربية والتعليم فى بيان أن الحلقات النقاشية التى تم عقدها استقرت على اختيار إحدى الشركات لتوريد الوجبات المدرسية ولكن لم يتم استكمال الإجراءات التى بموجبها يتم تحديد الشركات التى تتعامل معها الوزارة.
وتابعت فى البيان إن الوجبة المدرسية الجافة التى تتكون من بسكوت 50 جرامًا لتلاميذ رياض الأطفال، و80 جرامًا لتلاميذ المرحلة الابتدائية، سيتم استبدالها بقطعة «باتيه سادة»، و«باتيه بالعجوة» وقطعة حلاوة طحينية، وفطيرة بالعجوة.
وأكدت أن هناك عدة إجراءات تم اتباعها هذا العام لضمان سلامة الوجبة الغذائية تتمثل فى عدم تخزين الوجبة المدرسية بمخازن المديريات التعليمية، حيث سيتم توزيعها يومياً وفق مواصفات المركز القومى للتغذية، ولأول مرة ستتم مراجعة مواصفاتها من قبل هيئة سلامة الغذاء.
وأوضحت أن التغذية المدرسية تدخل فى إطار الحماية الاجتماعية للطلاب، لذا شكل مجلس الوزراء لجنة تضم 9 أعضاء منهم وزارة التربية والتعليم للإشراف على إنتاج وتوزيع الوجبات.
من جانبه أكد أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوجبة المدرسية ستوزع على كل طلاب مرحلة رياض الأطفال، والابتدائى فى كل محافظات الجمهورية، وفقًا لما تم إقراره من مجلس الوزراء.
وأضاف «خيرى» فى بيان رسمى: «ليست هناك أية مشكلة فى عمليات التوزيع أو النقص أو التخزين»، مشيرًا إلى أنه قد تم إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكل منظومة التغذية المدرسية، ومراجعة لمناقصات كل الشركات من حيث التعاقدات والتخزين وكافة الأمور المتعلقة بهذه العملية.
وتابع: فى مرحلة رياض الأطفال ستكون الوجبة الغذائية موحدة لكل التلاميذ على مستوى الجمهورية، أما فى المرحلة الابتدائية فستتنوع تركيبة الوجبة فى كل محافظة حسب المورد المتعاقد لكل محافظة، ما بين البسكويت والفطيرة، والحلاوة والباتيه، وذلك وفقًا لاشتراطات ومراجعات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأكد «خيرى»، أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى شدد على توزيع الوجبة فى كل المحافظات وعلى كل الطلاب كما كان فى السابق.
وحول شروط سلامة الوجبة المدرسية، قالت الدكتورة داليا الديب خبير التغذية، إن الاهتمام بصحة التلاميذ فى هذه المرحلة العمرية مهم جدًا، ولهذا لابد من ضمان سلامة الوجبات المقدمة لهم، كما يجب أن تتوافر فيها كافة العناصر الغذائية.
وأضافت خبيرة التغذية، أن الوجبة يمكن أن تتكون من رغيف خبز طازج، وقطعة جبن، وبيضة ومربى أو حلاوة طحينية، كما يجب تقديم الخضراوات مثل خيار وجزر، وبهذا تكون وجبة غذائية متكاملة بها كافة العناصر الغذائية اللازمة للطفل.
نفقات المناسبتين استنزفت ميزانية الأسر
مواطنون: عيد الأضحى والمدارس.. «خبطتين فى الراس»
«الأضحى والمدارس نفضوا جيوبنا».. هذه العبارة رددها عدد من المواطنين خلال حديثهم لـ«الوفد» وقالوا إن صرف الرواتب خلال نصف الشهر تسبب لهم فى أزمة كبيرة مع حلول عيد الأضحى وموسم الدراسة، فى الوقت التى شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا.
وقالت زينب عبدالفتاح، موظفة، إن الأسرة المصرية تعيش هذه الأيام فترة عصيبة، وذلك للضغوط الاقتصادية التى تحاصرهم لتوالى موسم عيد الأضحى مع قدوم العام الدراسى فلم يكد يمر على العيد حتى هلّ الموسم الدراسى الجديد.
«الفلوس مفيهاش بركة».. تكمل «زينب» حديثها وتشير إلى أن دخل الأسرة يتفاوت فهناك من يتقاضى آلاف الجنيهات وغيرهم لا يحصل سوى على 1200 جنيه وكلاهما يعانى فى سد احتياجات أبنائهم، الأمر الذى يشير إلى أن الأسرة لابد عليها تدبير أمورها طبقًا لما يتوافر لهم من دخل مادى.
والتقطت أطراف الحديث سعاد جاب الله، موظفة، قائلة إنها اشترت نصف المتطلبات الدراسية لأبنائها الـ3 فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية، مقارنة بالعام الماضى فقبل بدء الدراسة بشهرين كانت قد أنهت شراء كافة مستلزمات أبنائها الدراسية.
وتابعت: نص الميزانية ضاع على العيد والخروجات والعزومات، وبالطبع لم نستطع شراء كافة المستلزمات الدراسية.
«الست الشاطرة بتعرف تدبر أمورها».. تكمل «سعاد» حديثها وقالت إن ربة المنزل تقع عليها مسئولية تدبير أمور المنزل، وبالتالى فهى أساس الاستقرار الأسرى، مشيرة إلى أن الزوجة لابد أن تغرس فى أبنائها تقدير الظروف المادية لوالديهم.
ومن «سعاد» إلى «سلوى» التى قالت إن حاله الركود فى شارع الفجالة لم تشهد مثلها من قبل، مشيرة إلى أن شارع الفجالة يعد الأرخص فى ترويج الأدوات المدرسية مقارنة بالمحلات.
«أنا خليت ولادى يلبسو هدوم السنة اللى فاتت».. بهذه الجملة استهل فتحى قاسم، ولى أمر، حديثه، وقال إن ما تبقى من الراتب بعد موسم عيد الأضحى والزيارات وغيرها من شراء اللحوم ولوازم العزومات لا يكفى سوى شراء الكتب والكراريس والأدوات المدرسية الأساسية فقط.
وتابع: «لازم نعرف ندبر أمورنا حسب ظروفنا المالية».. يكمل «قاسم» حديثه ويشير إلى أن جميع الملابس العام الماضى والشنط والجزم سيتم استخدامها هذا العام بعد تنظيفها.
حديث «قاسم» لا يختلف كثيرًا عن صبرى عواد، ولى أمر وقال إنه مثل غيره ملايين المواطنين يعانى من ارتفاع الأسعار فى الوقت الذى لا يتعدى راتبه 1500 جنيه وهذا يعد متوسط دخل الموظفين سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص.
من خلال معارض لأدوات الدراسة بأسعار منخفضة
«كلنا واحد».. الشرطة فى خدمة أولياء الأمور
فى ترجمة حقيقية لشعار «الشرطة فى خدمة الشعب»، أطلقت وزارة الداخلية مبادرة «كلنا واحد» للمستلزمات والأدوات المدرسية لمدة شهر كامل بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى محافظات الجمهورية، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.
وأقامت مديريات أمن «البحر الأحمر، الفيوم، بنى سويف، سوهاج، المنيا» معارض ومنافذ ثابتة بنطاق كل مديرية، مع توجيه سيارات متحركة للمناطق الأكثر احتياجاً لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.
وكان مديرو الأمن قد عقدوا اجتماعات فى وقت سابق مع مديرى الغرف التجارية والصناعية بالمحافظات ووكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية ومنتجى ومصنّعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى لإطلاعهم على مبادرة الوزارة وحثهم على المشاركة فيها بتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق.
وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.