الأجهزة الرقابية والمحافظون «إيد واحدة» ضد الفساد
تحقيق - إسلام أبوخطوة
الاهتمام بالمواطنين ومحاربة الفساد، والفاسدين، واستغلال الميزات التنافسية فى كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية، بما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتطوير المحافظة ومواردها وتحسين مستوى المعيشة بها.. هذا نص التكليفات التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى للمحافظين الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية قبل أيام.. ويبقى السؤال: الى أى مدى يمكن للمحافظين الجدد تنفيذ تلك التكليفات؟.
أكد الخبراء أن هناك روشتة لا بد للمحافظين الجدد اتباعها للقضاء على فساد المحليات، وتطوير أداء الجهات التنفيذية بالمحافظات، وشددوا على أن تطبيق اللامركزية فى العمل سيقضى على 80% من الأزمات، مشددين على ضرورة إعطاء الشعب سلطة الرقابة للكشف عن الفاسدين.
وكان الرئيس السيسى قد شدد خلال حديثه مع المحافظين الجدد، على وضع حلول مبتكرة لمشكلات المواطنين، بأسلوب يتسم بإنكار الذات والتحلّى بالضمير الوطنى ومكافحة الفساد والإهمال، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتسم بالتركيز على بناء الإنسان المصرى من حيث توفير التعليم المتميز للارتقاء بقدراته ومهاراته، وتأهيله للمستقبل.
وأكد الرئيس أن ذلك لن يتم إلا من خلال توفير الرعاية الطبية الجيدة والبيئة النظيفة والمياه النقية، والغذاء السليم وظروف العمل المناسبة، فضلاً عن إحياء منظومة القيم المصرية العظيمة، من خلال تحفيز السلوكيات الجيدة بما يُسهم فى نشرها وتعزيزها فى ثقافتنا، وكذلك تفعيل البرامج التثقيفية والترفيهية للشباب من خلال قصور الثقافة والأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب.
كما طالب «السيسى» المحافظين بتطوير أداء الجهاز الإدارى للدولة، والعمل على تنمية مهارات العاملين ورفع كفاءاتهم وتمكينهم وإرساء مبادئ المحاسبة والمساءلة، والانضباط والالتزام، والثواب والعقاب، بحيث تتم إثابة وتحفيز المتميزين وأصحاب الضمائر، ومحاسبة المهملين والفاسدين.
وأشار الرئيس إلى ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء فى الأسواق، والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع الأساسية والخدمات، وضبط المرافق الداخلية كالمواصلات ووسائل الانتقال.
وأكد منتصر رياض، عضو مجلس النواب، أن السنوات الماضية شهدت فشلاً ذريعًا من عدد غير قليل من المحافظين السابقين، وقال: المحافظون الجدد أمام اختيار كبير، إما أن يستطيعوا القضاء على فساد المحليات وفساد الإدارات أو أن يكونوا كما سبقوهم عاجزين عن مواجهة المشكلات.
وأضاف «رياض»، أن هناك عدة ملفات على مكتب المحافظين الجدد أهمها تلبية احتياجات المواطنين كما أوصى الرئيس السيسى، ومراقبة أداء الأجهزة الداخلية بالمحافظة لمنع تفشى الفساد.
من جانبه قال اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن 80% من مشكلات المحافظة تحل عن طريق تطبيق اللامركزية، مشيرا إلى ضرورة المعرفة الجيدة بكيفية تطبيقها بما يتناسب مع المناخ الموجود فى الدولة.
وأضاف وزير التنمية المحلية الأسبق، أن هناك عددا من المحافظين السابقين نشهد لهم بالعديد من الانجازات، على الرغم من غياب الإطار التشريعى المتمثل فى قانون الإدارة المحلية، والذى سيكتمل بعد اصدار القانون، موضحا أن القيادة السياسية استطاعت ان تحتوى هذا الأمر وتعطى صلاحيات للمحافظين.
وتابع: وزارة التنمية المحلية حاليًا تعد من أهم الوزارات التى تتولى المسئولية فى الفترة الحالية، لأن مع هذه الوزارة يتم تعديل قانون المحليات، بعد ذلك ننتقل لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، وبعدها سيبدأ تنفيذ ما جاء فى برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى الانتخابى وإعادة ترسيم حدود المحافظات.
وحول آلية تطوير العمل الداخلى لرؤساء الأحياء قال «النعمانى»: إن الطريق الناجح يكمن فى إعطاء شعب الأقاليم السلطة على أنه يدير شئونها، بجانب دعم الحكومة المتمثلة فى المحافظة لهم، مشيرا إلى أن الدول الخارجية التى طبقت تلك التجربة نجحت فى تحقيق التنمية.
قال حمدى عرفة، خبير الإدارة المحلية، إن المحافظين الجدد يتم تقييمهم من خلال التقارير التى تكتب بالأمانة العامة فى وزارة التنمية المحلية، وترفع هذه التقارير إلى وزير الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن هناك عقبات كثيرة تقف أمام المحافظ الحالى منها اقتصار سلطاته على ملفى العقارات والنظافة.
وأكد خبير الإدارة المحلية أن المحافظ فى دول العالم الغرب هو رئيس جمهورية المحافظة، ولكن هذا الأمر لا يطبق فى مصر مشيرا إلى أنه منذ عام 2011 صدر قانون رقم 116 والخاص بإنشاء مجالس محلية مؤقتة، لتسهيل عمل المحافظين لحين صدور قانون المجالس المحلية من الهيئة القضائية ولكن لم ينفذ.
وأشار خبير الإدارة المحلية إلى أن هناك 33 جهازا رقابيا من شأنها مراقبة أداء كافة الأجهزة التنفيذية، وكتابة التقارير ورفعها للهيئات القضائية.
وأوضح «عرفة» أن سلطات المحافظ محدودة لن تمكنه من حل مشكلات عديدة فى مقدمتها البطالة، والعشوائيات، وتنمية القرى، التنسيق الحضارى، البائعة الجائلين، تلوث النيل والمصارف، وتابع: حينما يريد المحافظ حل أى أزمة فى هذه الملفات تتم عن طريق التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى.
وحول أسباب انتزاع السلطات من المحافظين على مدار السنوات الماضية، رد خبير الإدارة المحلية قائلاً إن هناك 3185 قانونا ولائحة وقرارا كثيرًا منها يحتاج للتعديل، ولهذا لن تمنح للمحافظ كافة السلطات، ولكن قانونًا المحافظ رئيس جمهورية الإقليم المتواجد به.
وأشار «عرفة» إلى أن غياب السلطات المحلية الشعبية المنتخبة المنوط بها مراقبة أداء السلطات التنفيذية والمحافظين، أدى إلى زيادة نسب الإهمال والفساد فى المحليات، ويأتى المحافظ ويذهب آخر دون محاسبة أو تقديم كشف حساب عن كم الإخفاقات والملفات الملغمة التى صارت على وشك الانفجار.
واختتم خبير الإدارة المحلية حديثه بأن أزمات البناء المخالف والعشوائيات والعقارات الآيلة للسقوط، سوف تستمر لحين انتخاب المجالس الشعبية المحلية.
التجاوزات الإعلامية تنشر الفساد فى المؤسسات والشوارع!
قال الدكتور مرزوق العادلى، الخبير الإعلامى، وأستاذ الصحافة والإعلام بجامعة سوهاج، إن لوسائل الإعلام دورًا كبيرًا فى محاربة الفساد بالتعاون مع المواطنين، سواء أكان الإعلام المرئى أو المسموع أو المقروء، مشيرًا إلى أن أى دولة غربية حينما تريد السيطرة على دولة اخرى أولى الخطوات هى التحكم على إعلامها.
وأضاف «العادلى» أنه من خلال الإعلام يتم تسليط الضوء على نقاط الضعف فى المجتمع لمعالجتها عن طريق استضافة الخبراء، وكتابة سلسلة من التحقيقات والحملات الصحفية عن الفساد والفاسدين، وتابع: «كان للإعلام دور كبير فى إشعال ثورة 25 يناير والقضاء على
وأشار أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة سوهاج إلى أن الإعلام بكل وسائله له دور كبير فى مساندة الأجهزة الأمنية فى الكشف عن ملابسات الحوادث الغامضة التى تثير الرأى العام.
وشدد الخبير الإعلامى على ضرورة تعاون المواطنين مع الإعلام والصحفيين بإرسال أية واقعة فساد يتم رصدها للإعلام.
وأوضح الإعلامى ضرورة مراقبة السلطات الإعلامية المتمثلة فى الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام ومراقبة المواد التى يتم بثها للمواطنين وتنقيتها من الألفاظ الخارجة والتى شاعت فى الأفلام الشعبية والإعلانات للحفاظ على أخلاقيات المواطنين، مشيدًا بالإعلام المرئى والمواد التى كانت تبث فى التسعينيات وما تستهدفه فى إنارة الرأى العام وتثقيفهم.
وأردف: خلال الفترة الماضية خصصت بعض المواقع الإخبارية ما يسمى بـ «صحافة المواطن» وهذا يتيح التواصل بين المواطنين فى الشوارع والمواقع، وهذا يدل على أهمية التعاون بين الإعلام ووسائله والمواطنين وما يرصدونه من مخالفات.
وأكد أستاذ الإعلام أن مسئولية محاربة الفساد ليست متوقفة على الأجهزة الأمنية فقط أو الإعلامية بل لا بد من تكاتف جميع اجهزة الدولة بجانب المواطنين، مشيرا إلى أن مشوار الإصلاح يبدأ من الفرد ذاته وإقناعه بدوره الهام فى التصدي لأى مخالفات يراها سواء فى الشارع أو فى عمله وغيرها.
وتابع: كثيرًا ما نرى تجاوزات فى الوسائل الإعلامية تساعد فى تفشى الفساد سواء فى المؤسسات أو فى الشوارع وغيرهما، من خلال السموم التى تبث عبر برامج التوك شو والكليبات، وأخلاقيات دخيلة على مجتمعنا الشرقى، كل هذا يؤثر على سلوك الشباب.
سقوط الفاسدين يعزز ثقة المواطنين فى حكومتهم
أكدت نهلة عبد السلام، خبيرة التنمية البشيرة وعلم النفس، أن الفساد يعد أحد أهم العوامل التى تؤدى إلى انهيار الثقة افراد المجتمع، وعلى الرغم من أن الحكومة تبذل جهوداً ضخمة فى مكافحة الفساد، إلا أن تكرار أخبار القبض على مسئولين بتهم فساد يخلق لدى العامة تصوراً بأن ما يتم كشفه هو جزء ضئيل من الواقع، فهناك فرق بين «الواقع» و«إدراك الواقع»، أى بين وجود الفساد وإدراك المواطنين لوجوده، خاصة أن المواطن الذى يطالع فى الصحف الأرقام الفلكية التى يتم ضبطها، فإنه ولا شك يشعر بالإحباط، خاصة إن كان هذا المواطن من محدودى الدخل.
وأضافت أن الجانب الثانى يتمثل فى فقدان القدوة، فغالبا ما يلجأ الفرد إلى البحث عن نماذج يقتدى بها ويحذو حذوها فى حياته، للأسف هناك من رجال الأعمال والمسئولين وأساتذة الجامعة تعطى أمثلة سيئة، وبالتالى فإن انهيار هذه النماذج يفقد الفرد القدوة، وهو ما يعطى المقبولية والمشروعية الزائفة للفعل، «إذا كان فلان نفسه فاسداً وهو فى المكانة دى، فأنا من حقى أنا كمان وأنا محتاج كدة أعمل زيه».
ولعل الجهود التى تبذلها الحكومة فى هذا الصدد وعدم التسامح مع الفاسدين، قد تساهم بشكل أو بآخر فى زيادة الثقة، إلا أنها يجب أن تكون مصحوبة بمشاركة فعلية للمواطن فى إجراءات مكافحة الفساد، يجب أن يصبح المواطن شريكاً فى الرقابة والإبلاغ عن الفاسدين، ويشعر أن له سلطة مؤثرة فى هذا الصدد، ويجب أيضاً ألا تنتظر الحكومة وقوع الفساد وإنما تتبنى اتجاهاً وقائياً من خلال مجموعة من الإجراءات التى تمنع حدوث الفعل قبل حدوثه، وهناك جانب مهم فى هذا الصدد غالباً ما يتم إغفاله، وهى أن المسئول يجب ألا يحاسب فقط على سلوكه، وإنما يحاسب أيضاً على كيفية ظهوره أمام العامة، أى يتم التعامل مع مظهر الفساد كالفساد.
وعن أسباب انحدار أخلاق بعض المسئولين، وانسياقهم وراء الفساد، قالت خبيرة التنمية البشرية: إن هناك سببين رئيسيين لهذا، أولاً: المستوى المالى والاقتصادى لهؤلاء الأفراد. فكون وضعهم الاجتماعى يفرض عليهم المعيشة فى مستوى عالٍ ما يلزمهم بضرورة توفير دخل عالٍ، وهذا غير متوافر مع رواتبهم الضعيفة مقابل ما يصرفونه فى الشهر، ثانيًا: اعتقاد بعض المصريين أن الملكية العامة والأموال العامة مكتسب لهم، فيحللون هذه الأموال لهم من أجل تحقيق مطالبهم.