تضارب التشريعات.. ينقذ الجناة من العقوبة
تحقيق: رحمة محمود - اشراف: نادية صبحى
التعديات على الأراضى الزراعية باتت من أهم الأزمات التى شهدتها مصر منذ عام 2011، حيث استغل العديد من التجار والخارجين عن القانون ثورة 25 يناير وما أعقبها من حالة اضطراب وعدم استقرار بالبلاد، لاقترافهم جريمة فى حق الأجيال القادمة، بالبناء على الأراضى الزراعية وتحويلها إلى كتل خرسانية، سالبين بذلك حقوق ملايين المصريين زراعة المحاصيل الغذائية التى يحتاجونها فى حياتهم اليومية.
هذه المشكلة، حسب ما فسرها العديد من الخبراء والمحللين مرتبطة بالعديد من العوامل منها الثقافة السلبية المنتشرة فى القرى والمتعلقة بضرورة بناء كل فرد من الأسرة منزلاً خاصاً يتباهى به أمام الناس، فضلا عن التكاليف الباهظة التى يتكبدها الفلاح فى زراعة المحصول فى حين يتم بيعه بثمن زهيد، علاوة على ذلك رغبة العديد من الأهالى فى الثراء السريع عن طريق تحويل الأراضى إلى عمارات يقومون ببيعها أو تأجيرها بمبالغ باهظة، والسبب الأهم حسب البعض فى تفاقم هذه الأزمة هو عدم التعامل الجيد من قبل أجهزة الدولة مع هذه المشكلة وتغاضيها عن بعض المخالفين وعدم تطبيق العقوبات عليهم.
وحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة بخصوص حجم التعديات على الأراضى الزراعية خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 14 يناير 2018، وصلت إلى مليون و824 ألف تعدٍ بإجمالى مساحة تصل إلى 81 ألفا و200 فدان، تم إزالة حوالى 25 ألفا و406 حالات تعدٍ على الأراضى من 451 ألف حالة تعدٍ.
وأكد تقرير حماية الأراضى الزراعية أن عدد الحالات التى لم تتم إزالتها وصادر لها محاضر بناء على قانون 119 لسنة 2008، حوالى مليون و372 ألف حالة بإجمالى مساحة تصل إلى 55 ألف فدان و793 فدانا فى جميع محافظات مصر.
ورغم أن القانون يعاقب على هذه الجريمة، إلا أنه لم يطبق أى عقوبة لردع المخالفين، نظرا لتضارب آراء المشرعين حول تطبيق العقوبة أو التصالح، فوفقا لمشروع المقدم من مجلس النواب تم تعديل بعض أحكام قانون رقم 53 لسنة 1966، حيث تم تغليظ العقوبة على التعدى على الأراضى الزراعية بغرامة تقدر بحوالى 100 ألف جنيه ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.
ولم تمر بضع شهور عن هذا القانون، إلا ووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على قانون التصالح فى مخالفات المبانى على الأراضى الزراعية، بحجة أن هذا القانون يساهم فى توفير من 350 إلى 400 مليار فى خزانة الدولة وتوفير فرص عمل.
وبخصوص هذا القانون المثير للجدل، والذى يقنن وضع المخالفين ويسمع بمزيد من التعديات على الأراضى الزراعية، قال النائب خالد عبدالعزيز وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التصالح مع مخالفات المبانى من أهم القوانين التى ناقشها المجلس لأنها تمس أكثر من 35 مليون مصرى، مشيراً
وتابع أن قانون التصالح مع المبانى يخالف المادة 29 من الدستور والتى تمنع التعدى على الأراضى الزراعية، ولكن قررنا الخروج من هذا المأزق نظرا للكم الكبير من التعديات والبناء فى القرى المصرية حيث ارتفع عدد القرى من 4200 قرية إلى 8000 قرية.
وأشار إلى أنه سبب عدم إزالة هذه التعديات هو وجود سكان فيها وبالتالى يصعب تطبيق القانون فى هذه الحالة وتشريد الآلاف، لافتا إلى أن محافظة الشرقية تحتل المرتبة الأولى فى حجم المخالفات حيث وصل حجم التعديات بها إلى 52 ألفا و9 آلاف حالة سنويا.
وقال: لم يتم حتى الآن تحديد الغرامة المناسبة التى سيدفعها صاحب العقار المخالف، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة بعد اجتماعات مكثفة قرروا أن تكون الغرامة 10% من قيمة الوحدة المخالفة، مشيراً إلى أنه لا يتساوى سكان الحضر بالريف، وحتى لا يهرب الشخص الذى يريد التصالح مع الدولة، حيث أنه بعد التصالح سيكون عليه غرامات أخرى مثل الضريبة العقارية والسجل العقاري.
ورغم اعتراض حمدى عرفة الخبير فى الإدارة المحلية على قانون التصالح، مشيراً إلى أن به العديد من الثغرات القانونية التى تتعارض مع الدستور، إلا أنه أكد أن من مصلحة الدولة تخفيض قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تكون قيمة الغرامات المحصلة من العقارات المخالفة 72 مليار جنيه سنوياً، لافتاً إلى أن الكتلة السكنية فى مصر تمثل 42 مليون وحدة سكنية، منها ما يقرب من 20 مليون وحدة سكنية مخالفة بعيداً عن التعدى على الأراضى الزراعية، وهو ما يعنى أن 50% من الشعب المصرى فى انتظار قانون التصالح فى مخالفات البناء.