لمصلحة من تسريب الكود الأمني لرئيس البرلمان ؟!
هل سمعتم عن دولة في العالم يتم الكشف علنا في الصحف ووسائل الاعلام عن الكود الأمني لكبار مسئوليها الذي يتداوله رجال الأمن لحمايتها أثناء تحركاتهم في الشوارع ؟ هل كان أحد يجرؤ أيام فتحي سرور أن يكشف عن الكود الأمني لموكبه الرسمي الذي تتداوله قيادات الشرطة ويعرضه لخطر الاستهداف من أي عناصر معادية كما حدث مع الدكتور رفعت المحجوب الذي لا يزال لغز اغتياله يوم 12 أكتوبر 1990 مجهولا وربما نتج عن اختراق جهات خارجية أو من داخل النظام لكود موكبه الأمني لتصفيته لأسباب لا تزال مجهولة !؟.
فوجئت باحدي الصحف الالكترونية تنشر أمس خبرا نقلا عما قالت أنها "مصادر مطلعة بمجلس الشعب" ، تؤكد فيه أن الكود الأمنى الخاص برئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى لدى وزارة الداخلية وفريق تأمين تحركاته هو رقم "55"، وهو الكود الذى يستخدمه رجال الشرطة لمعرفة سير تحركه وتأمين الطريق له خلال سير موكبه أو سفره للخارج أو حتى معرفة تحركاته داخل المجلس !!.
رقم "55" – كما قيل - هو الكود الخاص بمنصب رئيس مجلس الشعب وليس لشخص بعينه، وهو الذى كان يحمله الدكتور فتحى سرور، وهو الرقم الذي يتم استخدامه فى معرفة تحرك سيارات رئيس المجلس والتى تحمل أرقاماً خاصة .
والأكثر غرابة أنهم سربوا أيضا الرقم الكودي الأمني لرئيس مجلس الشورى الحالي الدكتور أحمد فهمى وهو الرقم "88"، وقالوا إنه كان هو نفس كود صفوت الشريف الأمني خلال تحركاته !!.
أليست هذه جريمة يجب أن تحقق فيها وزارة الداخلية وتكشف عمن سرب هذه الاكواد السرية وتحاكمه ؟ وأليس هذا تحريضا علي الدكتور الكتاتني الذي لم يسلم من الهجوم عليه منذ توليه منصبه لمجرد أنه من الإخوان ، برغم
هل كشف الكود الأمني لموكب الكتاتني وزميله أحمد فهمي له علاقة بحملة الهجوم التي لم تتوقف عليه ؟ في البداية نشروا مزاعم أنه أشتري سيارة مصفحة جديدة ثم تبين أنها سيارة فتحي سرور ، وعندما رفض ركوبها رفض الأمن تأمينه.. ثم قالوا أن راتبه 750 ألف جنيه ، وتبين أنه مثل باقي نواب البرلمان لا يتقاضي سوى 12 ألف جنيه .. ثم قالوا إنه طلب رصف الشوارع المحيطة بمنزله ، وتبين أن الرجل لم يطلب شيئا وإنما هو السلوك الطبيعي في مصر بالاهتمام بالمناطق التي يسكن بها كبار المسئولين .
أليس نشر الكود الأمني لموكب الدكتور الكتاتني علنا هو دعوة لاغتياله من قبل المترصدين له ؟ وهل لهذا علاقة بما ذكرته أمس عن ترويج أعلام الفلول لاغتيالات قادمة ؟ ثم أليست هناك جهات استخبارية صهيونية وأجنبية تنشط الآن في مصر لخلط الأوراق وإثارة الصراعات وضرب الثورة ونشر هذه الأسرار يعطيها سلاحا في يدها !!
مطلوب تحقيق فوري من داخل البرلمان وداخل وزارة الداخلية ومحاسبة المسئول عن تسريب هذه الأكواد الأمنية .. وطبعا تغييرها !!.