رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

3 سيناريوهات للخروج من مأزق "التأسيسية"

تحقيقات وحـوارات

الجمعة, 13 أبريل 2012 14:54
3 سيناريوهات للخروج من مأزق التأسيسيةانتخابات اللجنة التأسيسية للدستور
كتبت- سها صلاح و مني أبو سكين:

أكد خبراء قانونيون أن الحكم بوقف تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يعيد التوازن لعملية وضع الدستور. ودعا نشطاء وحركات سياسية لمليونية اليوم ضد التيار الإسلامي الذين وصفوهم باتخاذ الدولة «كالتكية».

قال «عمرو هاشم ربيع» الباحث السياسي بمركز الأهرام الاستراتيجي، إن بطلان التأسيسية كان متوقعاً، مشيراً إلي أن الطعن علي الحكم لا يوقف تنفيذ الحكم، فلا يجوز عقد اجتماعات الجمعية التأسيسية بعد أن قضي ببطلانها.
واضاف «هاشم ربيع» أن ذلك يعود بنا إلي مسألة الدستور أولاً أم الرئيس بعد تطبيق قانون العزل السياسي أيضاً والذي يمكن أن يؤثر علي سير العملية الرئاسية.
أكد «شوقي السيد» الخبير القانوني أن هناك 3 سيناريوهات الأول العناد والمكابرة باجتماع أعضاء مجلسي الشعب والشوري واختيار أعضاء للتأسيسية من خارج البرلمان علي أن يكونوا من حزبي الحرية والعدالة والنور بما يعيدنا لنفس التيار الإسلامي، والسيناريو الثاني هو نظر مجلس الشعب لقانون يحدد فيه معايير تشكيل لجنة الدستور، والسيناريو الثالث إصدار المجلس العسكري إعلاناً دستورياً يضمن تمثيل طوائف الشعب داخل اللجنة.
في سياق متصل أكد المستشار محمد حامد الجمل أن حكم القضاء الإداري بإلغاء تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يوقف العبث بمستقبل مصر، ولكن يجب أن نعي أن سبب الأزمة من البداية هو

المجلس العسكري الذي ترك الساحة للتيار الإسلامي والآن نحن في مأزق خوفاً من تأجيل الانتخابات الرئاسية ومد حكم الـ«عسكر».
ونفي إمكانية عدم تنفيذ الحكم مؤكداً أنه علي الجهات الموجهة لها الحكم احترامه لمنع انهيار هيبة الدولة والقضاء.
وأشار محمود عفيفي المتحدث الإعلامي باسم حركة 6 أبريل جبهة أحمد ماهر إلي أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الآن كأن لم تكن ولا يحق لها استكمال عملها.
وأضاف أن مليونية اليوم ليست إلا تحذيراً للتيار الإسلامي لمعرفة أن الدولة ليست ملكهم فقط، مؤكداً أن وضع الدستور يجب أن يأتي علي يد خبراء وفقهاء دستوريين للاستفادة من الدساتير الدولية ودساتير 23، 54، 71.

.. ونشطاء يطالبون بتمثيل الأقباط والمرأة في تأسيسية الدستور الجديدة

طالب الناشط القبطي ممدوح رمزي بضرورة تمثيل الاقباط في كل وظائف الدولة واتاحة الفرصة لهم في تولي مناصب كبيرة بالدولة وعدم الحظر علي الاقباط عند ترشحهم لانتخابات الرئاسة، وكذلك تشجيع المرأة علي المشاركة في كل وظائف الدولة وعدم تهميشها.
وأوضح رمزي - خلال الندوة التي عقدها مركز ابن خلدون - بعنوان

«اشكاليات ترشح الاقباط والمرأة لرئاسة الجمهورية» أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان كرس فكرة المساواة في الحقوق والواجبات، موضحاً أن الاقباط يدفعون ما عليهم من ضرائب كغيرهم قائلاً إن «ثلث الضرائب من الاقباط ولست مبالغاً في ذلك» فالاقباط من بينهم رجال اعمال كنجيب ساويرس ومنير غبور يدفعون الكثير من الضرائب رافضاً معاقبة الناس علي عقائدهم.
واشار الناشط السياسي إلي أن الشريعة الاسلامية تكفل لغير المسلمين أن يحتكموا إلي شرائعهم وأن هناك من يحاول أن يلوي ذراع الحقيقة بدافع استعراض القوة - قاصداً الاخوان المسلمين - الذين وصفهم بأنهم خدعوا المصريين في لباس الدين وينتهجون نفس سياسة الحزب الوطني.
ونوه ممدوح رمزي إلي أن المرأة قاست اكثر من الاقباط في ظل هذا النظام، لكنه يري أنها بإصرارها سوف تحصل علي حقوقها ولذلك لابد أن تدفع المرأة في هذا الاتجاه والاقباط وكذلك أن يشاركوا في الاحزاب والنقابات.
وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ الاجتماع السياسي ومدير مركز ابن خلدون «كما احتقن المجتمع وانفجرت المسألة الطائفية أصبح هناك بعض الاقباط ورجال الازهر يلتقون ويأكدون أنه لا أساس لهذه المشكلة، ولاحظنا ذلك علي مدار 40 سنة وعندما تطرقنا إلي الحديث عن المسألة الطائفية يتهموننا بالعمالة والخيانة وتمزيق النسيج الوطني».
وعقب أيضاً الناشط السياسي محمد محيي بأن المشكلة موجودة عند الاقباط والمرأة أيضاً، فلم نر احداً من الاقباط قام بترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة حتي لو بدافع كسر ما تعودنا عليه، ولم نر سيدات قمن بعمل توكيلات لدعم الاستاذة بثينة كامل لانتخابات الرئاسة، وهناك إشكالية في قبول الآخر.

أهم الاخبار