"أبو إسماعيل جيت" فضيحة تنتظر الضحية
كانت فضيحة "ووتر جيت" التي بدأت عام 1972 وانتهت عام 1974 سببا في استقالة الرئيس الأمريكي "ريتشارد نيكسون" من منصبه بعد ثبوت تجسس حزبه الجمهوري على الحزب الديمقراطي.
وكانت رئاسة بيل كلينتون الرئيس الأمريكي الأسبق مهددة بالفعل عام 1998، عندما "كذب" في قضية علاقته الغرامية الشهيرة مع متدربة البيت الأبيض "مونيكا لوينسكي".
والآن أصبحنا نعيش صباحا ومساء في قضية والدة المرشح الرئاسي المحتمل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وهل سبق لها أن حملت الجنسية الأمريكية، أم أنها لم تحملها مطلقا، وهي القضية التي ستحسم مصير أبو إسماعيل في سباق الرئاسة المصرية.
بداية سيناريو فيلم الجنسية الأمريكية لوالدة أبو إسماعيل، كانت قبل تقدم المرشح المحتمل بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية بيومين، حيث نشرت صحيفة "الأخبار" مانشيتا طرحت فيه قضية الجنسية الأمريكية للسيدة نوال عبد العزيز نور، والدة الشيخ حازم.
كان رد أبو إسماعيل خلال اليومين السابقين على تقديم أوراقه ساخرا بقوله "سيبوهم يبيعوا جرايد"، ثم أقرّ بعد ذلك بعدة أيام أن والدته تحمل "جرين كارد" لتسهيل دخولها وخروجها من الولايات المتحدة الأمريكية لزيارة ابنتها وزوجها وكلاهما يحملان الجنسية الأمريكية، حيث هاجرا إلى بلد "العم سام" منذ 23 عاما.
الواقع الذي يعلمه كثيرون، أن تسريب موضوع الجنسية الأمريكية "المزعومة" للسيدة نوال عبد العزيز نور، لا يأتي إلا من جهات سيادية في مصر، خاصة عندما تتضمن التسريبات تفاصيل تخص جواز السفر أو وثيقة السفر الخاصة بوالدة أبو إسماعيل.
تضخمت كرة الثلج في ظل التقارير الإعلامية المتضاربة من جميع الأطراف، تصريحات من أمريكا بطلها شيخ يدعى طارق يوسف تؤكد الجنسية الأمريكية لوالدة أبو إسماعيل، ورد من أنصار الشيخ حازم يتهمون فيه يوسف بأنه شيعي رافضي كاره للسنة، ثم تأكيد من الشيخ يوسف بأن الدكتور محسن حمزة زوج شقيقة أبو إسماعيل هو مصدر الخبر، يعقبه خطاب بـ"خط اليد" مرسل من أمريكا إلى مصر من الدكتور حمزة، حسبما قال موقع حملة أبو إسماعيل، يقول فيه إنه لم يلتق هذا الشيخ مطلقا وأن ما قاله لا أساس له من الصحة.
ظلت كرة الثلج تتدحرج، تقارير حول وجود إسم السيدة نوال في سجلات كاليفورنيا، وأنها مدرجة في الجداول الانتخابية، وتقارير مضادة تنفي تلك الأنباء، وظل الجدل ساريا وكأن حسم قضية جنسية سيدة توفاها الله منذ عامين أصعب من الوصول إلى سطح القمر.
اعتقد كثيرون أن القضية أصبحت "شبه محسومة" بعد بيان اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة يوم السبت الماضي، والذي أكد أن اللجنة تلقت خطابا من مصلحة الجوازات يفيد بأن السيدة نوال دخلت وخرجت من مصر عدة مرات ب"جواز سفر أمريكي"، إضافة إلى المكتوب الذي تلقته اللجنة من وزارة الخارجية والذي يؤكد أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن والدة أبو إسماعيل حصلت على الجنسية الأمريكية في أكتوبر 2006، وأرسلت أيضا الطلب الخاص بالحصول على الجنسية الأمريكية.
إلا أن المفاجأة كانت في إصرار أبو إسماعيل على المقاومة، وهو ما أكده بعد ساعات قليلة من بيان اللجنة الرئاسية في مسجد أسد بن الفرات بالدقي.
المفاجأة الأكبر كانت خلال جلسة مجلس الدولة يوم الثلاثاء الماضي التي عجز فيها محامي الدولة عن تقديم أي مستند
عادت الأمور للشد والجذب مرة أخرى يوم الأربعاء، وترقب الملايين ساعات وساعات حكم القضاء الإداري الذي صدر في النهاية لصالح الشيخ حازم بإلزام وزارة الداخلية بمنحه بيانا يفيد بأن والدته لم تحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية.
بطبيعة الحال ووفقا للقاعدة القانونية "البينة على من ادّعى" فإن الدولة المصرية فشلت حتى الآن في تقديم ما يثبت أن والدة أبو إسماعيل تحمل الجنسية الأمريكية، وخرج الشيخ منتصرا في هذه الجولة، وهو ما يثير شكوكا حقيقية حول "مصداقية" أجهزة الدولة في مصر بداية من المجلس العسكري ومرورا بوزارتي الداخلية والخارجية ثم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، كما أن القضية تثير تساؤلات أيضا حول قدرة تلك الأجهزة على إدارة انتخابات رئاسية "حيادية".
ولكن هناك طرف آخر على بعد آلاف الأميال، وهو الطرف الأمريكي، فهل يظل صامتا في قضية دخل فيها كطرف مباشر؟.
الإدارة الأمريكية التزمت الصمت منذ البداية تجاه القضية، والسفارة الأمريكية في القاهرة لا تنطق إلا بعبارة واحدة "لا تعليق".
ولكن ما قالته الخارجية المصرية، وهو ما جاء رسميا في بيان اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، بأنها تلقت خطابا رسميا من الخارجية الأمريكية يفيد بحصول والدة أبو إسماعيل على الجنسية الأمريكية عام 2006، مرفقا به الطلب الخاص بالحصول على الجنسية، يدخل واشنطن كلاعب مباشر في قضية أبو إسماعيل.
في هذه الواقعة فإن الأمور لا تحتمل "التأويل"، فإما الخارجية الأمريكية "صادقة" فيما قالته عن والدة أبو إسماعيل، أو أنها "كاذبة" وشاركت في محاولة الإطاحة بالمرشح الرئاسي، ويبدو أن المعركة ستستمر لأنها الآن لا تتعلق بأبو إسماعيل أو النظام الحاكم في مصر فقط، بل تتعلق بفضيحة ربما تؤدي، إذا ثبت كذب أمريكا أو استمر صمتها المريب، إلى الإطاحة بإدارة الرئيس باراك أوباما المقبل على معركة لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.