سقطت الأقنعة واللعب أصبح على المكشوف

كشفت الاحداث والتطورات الاخيرة فى الساحة السياسية، براجماتية القوى السياسية فى مصر بمختلف توجهاتها وانتماءاتها وميولها، فالتحالفات تتغير ليس بين يوم وآخر بل بين وساعة واخرى واللعب اصبح على المكشوف، والكل يتحرك علنا للدفاع عن مصالحه واجنداته، وعدو الامس يصبح حليف اليوم بلغة المصلحة.

وليذهب المبدأ او حتى الايدلوجية الى الجحيم وليكف الجميع عن ترديد شعار"نعمل من اجل مصر".
فعندما خرجت جموع الشعب الى الميادين للتظاهر ضد نظام "حسنى مبارك" القمعى، التقت مصالح معظم القوى السياسبة المتناقضة والمتناحرة فى الافكار والرؤى مع مصلحة الشباب الثائر غير الموجه سياسيا الباحث عن وظيفة وحياة كريمة مع مصلحة الغالبية العظمى من الجماهير الذين عانوا الأمرين على أيدى النظام السابق.
وإذا قارنا المشهد الذى كان فى ميدان التحرير قبل تنحى "مبارك"، وبين ما تبعه من مشاهد طوال الاشهر الماضية ، نكتشف الى اى مدى كانت لغة المصلحة هى الحاكم لكل الاحداث الماضية وحتى الان.
وخلال الفترة التى سبقت انتخابات البرلمان قاد شباب التيارات اللبيرالية واليسارية الحملة الضارية ضد استمرا ر حكم العسكر ورفعوا شعارهم المفضل "يسقط حكم العسكر" واندلعت العديد من المواجهات بين هؤلاء الشباب الثوريين وقوات الشرطة العسكرية، وظل هؤلاء الشاب فى طريقهم الرافض للعسكر، بينما اختفى الإسلاميون من الساحة من أجل مصلحتهم فى السيطرة على البرلمان، وخرجت الاتهامات من الليبراليين للإسلاميين بأنهم باعو القضية ، وتحالفوا مع العسكر ضد شباب الثورة ، ومع مرور الوقت بدأ اليأس يدب قى نفوس الشباب الثائر خصوصا فى ظل الترويج الاعلامى ، بأنهم بلطجية، وانهم يعطلون بمسيراتهم ومظاهراتهم حركة العمل والانتاج وانهم وراء الانفلات الامنى والتدهور الاقتصادى ، ونجح المجلس العسكرى فى خطته الرامية الى اقناع العامة من الشعب بأن هؤلاء الثوار هم السبب فى المشاكل.
وبالتالى هدأت الاوضاع فى الشارع نسبيا، وجاءت الانتخابات البرلمانية، لتزيد من الاتهامات للتيارات الاسلامية بأنها تحالفت مع العسكر لاجهاض الثورة ومن اجل مصلحتها، وما ان بدأ البرلمان اعماله وبدأت القضايا الخلافية بين البرلمان والمجلس العسكرى فى الظهور، ووجد الاسلاميون الذين سيطروا على البرلمان، ان سيطرتهم على المؤسسة التشريعية، لا تعطيهم اى نفوذ يمكن من خلاله تحقيق وعودهم للجماهير التى انتخبتهم ، وبالتالى احراجهم واضعافهم، فلم يكن امامهم خيارات سوى التخلى عن التحالف مع المجلس العسكرى ، بل انهم اتهموه بأنه يـتآمر عليهم لاحراجهم مع الشارع عن طريق افتعال الازمات الجماهيرية مثل البنزين والسولار والبوتاجاز والاضرابات العمالية، ورفضه اقالة الحكومة العاجزة عن التعامل مع هذه المشاكل.
وزادت حدة الخلاف بين الحليفين، العسكر والاخوان، حتى وصل الصدام الى التهديدات الصريحة

المتبادلة بسحب الثقة من الحكومة وحل البرلمان، وزادت المواجهة ضراوة بعد تشكيل الجمعية التأسييسة للدستور، حيث نجح المجلس العسكرى فى توجيه ضربة للتيار الاسلامى ، عندما ألتقت مصالحه مع مصالح التيارات العلمانية والليبرالية الرافضة لهيمنة الاسلاميين على الجمعية ، وبدأت الانسحابات المخططة من عضويتها لاحراج الاسلاميين، لتتغير التحالفات ويصبح الليبراليون الذين رفعوا شعار يسقط حكم العسكر هم أصدقاء العسكر فى مواجهة الاسلاميين، وأدواتهم فى الحملة على مرشحى الرئاسة من التيار الاسلامى وفى رفع القضايا فى المحاكم من أجل حل الجمعية التأسيسية واستبعاد المرشحين الاسلاميين من السباق الرئاسى وغيرها من المواجهات المحتدمة حاليا.
وفى ظل هذه الوضع المعقد واللعب على المكشوف بين القوى المتصارعة فى الساحة والتحالفات المتغيرة واعلاء الجميع لمصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، ولعبة الشد والجذب بين البرلمان والمجلس العسكرى، تدور العديد من الاسئلة فى الاذهان لعل اهمها من الذى يمسك بخيوط اللعب وتحريك العرائس فى هذا المسرح الهزلى وما هى النهاية التىى رسمها المخرج الذى يدير الاحداث، ولمصلحة من ما يحدث حاليا، واين ثوار التحرير الحقيقيون من الشباب غير المسيس، وهل تنتهى الدراما الهزلية كما رسمها المخرج بأن الثورة كانت حلم رائع انتهى بصدمة لصاحبه، عندما استيقظ ليجد نفسه على ماكان عليه قبل 25 يناير 2011 ، ام ان ان البلاد يمكن ان تنجرف الى فوضى وثورة جديدة اكثر دموية لا سمح الله، الحقيقة انه فى ظل هذه الحالة وفى ظل غياب الضمير عند كل من بيديه القرار وهؤلاء الذين يعبثون بالبلاد والشعب ومقدراته فى الوقت الراهن من اجل مصالحهم الخاصة، فإن مصر سيكون أمرها بين يدى الله، ولن يرحم التاريخ هؤلاء المتاجرين بالوطنية أيا كانت مواقعهم وانتماءاتهم.