الأثريون تواطأوا مع الأمريكان وتخلوا عن قناع "كا- نيفر"

استمرارًا لمسلسل الاستهتار الذي يتعامل به عدد كبير من المسئولين مع كافة الملفات المختلفة خاصة في قطاع الآثار، وهو ما نتج عنه خسارة مصر قطعا أثرية كثيرة كان آخرها قناع «كا نفر» الذي خسرته مصر بعد القضية التي نظرت بالولايات المتحدة.

ويعود السبب الأساسي وراء خسارة مصر للقناع إلي أنه حينما ارسل المسئولون بمتحف «سانت لويز» خطابات إلي مصر للسؤال عن هوية القناع وإن كان مملوكا لمصر أم لا، لم يكلف الدكتور محمد صالح مدير المتحف المصري نفسه عناء البحث وقال لمدير متحف سانت لويز: إنه يمكن أن يستعين بمستشاريه في هذا الشأن، بجانب موقف الدكتورة وفاء صديق التي نفت معرفتها بالقصة وأن القناع لا يخص مصر، رغم أن الرد المنطقي كان المطالبة بوقف بيع القناع لحين الاستدلال علي المعلومات المطلوبة.
يعود تاريخ القناع إلي حوالي 3200 سنة وهو لامرأة نبيلة من الأسرة الفرعونية التاسعة عشرة تدعي «كا نفير- نفير»، ودفع المتحف 500 ألف دولار لشرائه عام 1998، وقاضي المتحف الحكومة الأمريكية في محاولة لمنع مصادرة القناع المصنوع من الذهب والزجاج والمحفوظ في حالة جيدة للغاية، مشيرا إلي أنه ليس لدي الحكومة دليل كاف علي أن القناع كان مسروقا، وردت الحكومة الفيدرالية بأنها متأكدة من أن القناع كان مسروقا.
وتتبعت الحكومة أثر القناع منذ اكتشافه علي يد حفار مصري عام 1952، حيث تم حفظ القناع في موقعه بسقارة حتي عام 1959، ثم نقل إلي المتحف المصري بالقاهرة، قبل أن يختفي ليظهر من جديد في السوق الأمريكية عام 1998، عندما اشتراه متحف سانت لويس، وبدأ المجلس الأعلي للآثار في مصر محاولاته لاستعادة القطعة الأثرية عام 2006، بعد اكتشاف انها اشتريت لحساب متحف سانت لويس.
القناع يعد تحفة جمالية فريدة من نوعها من عصر الدولة القديمة وهو قناع جنائزي ويضاهي قناع توت عنخ آمون، عثر عليه زكريا غنيم في المجموعة الهرمية للملك «سخم خت» ثاني ملوك الأسرة الثانية في 1952 وتم تسجيله في سجلات سقارة بتاريخ 26 فبراير 1952 «سجل رقم 6 برقم 6119» وأول صورة تم التقاطها له كانت في 18 مارس 1952.
ومنذ عشر سنوات أبلغ العديد من علماء الآثار الأجانب د. زاهي حواس وزير الآثار السابق أن متحف «سانت لويز» للفن اشتري قناع «كا نفر» من قاعة مزادات مملوكة للبنانيين من عائلة «أبوتمام» علما بأنهم تجار آثار محترفون وسرقوا العديد من الآثار المصرية.
وعلي أثر هذه الواقعة أعدت مصر ملفا كاملا للدخول في نزاع قضائي مع متحف سانت لويز موضحا فيه تاريخ القناع وسرقته من مصر وبعد أن تم تتبع حركة هذا القناع تم الكشف أن القناع تم تعبئته في الصندوق رقم 6 وختم الصندوق بخاتم السيد محمد عبدالتواب وتم إرساله للمتحف المصري بالقاهرة بغرض إرساله لمعرض خارجي إلي طوكيو في اليابان، وقد ألغي المعرض في حينه ولم يسافر القناع وكان ذلك عام 1959.
وفي 1962 تم شحن القناع من المتحف المصري «سقارة» وكافة تحركات القناع من دخول المتحف وخروجه مقيدة بسجلات المتحف المصري، وفي يناير 1966 تم إرسال القناع المسجل برقم 6119 من سقارة للمرة الثانية إلي مركز الترميم بالمتحف المصري وهنا اختفي القناع في ظروف غامضة فقام فريق من 3 أشخاص هم شفيق مراد مدير إدارة التفتيش وأحمد الطاهر أمين منطقة سقارة وأحمد موسي مفتش آثار سقارة بتلقي تعليمات المدير العام في ذلك الوقت بفتح المخزن رقم 3 والمخزن رقم 1 و2 لاستخراج القطعة 6119 «قناع جنائزي» وتم تسليم القطعة لإدارة الترميم بالمصلحة لتجهيزها للعرض.
وبعد علم المجلس الأعلي للآثار في 2005 تمت مخاطبة المتحف رسميا وكانت الردود الأولي من المتحف غير مقنعة حيث ذكروا أنهم اشتروا القناع من عائلة أوروبية بعدما تأكدوا أنه تم شراؤه بطريقة رسمية من المكتشف وهذا لم يحدث حيث ان العالم الأثري زكريا غنيم كان يعمل لمصلحة الآثار في ذلك الوقت كبيرا لمفتشي سقارة وليس في بعثة أجنبية ليطبق عليها قانون القسمة الذي كان متبعا في ذلك الوقت، ولم يحدث أن تعامل زكريا غنيم مع الآثار بيعا أو شراء، بل قام بتسجيل القناع في سجلات المنطقة كما هو متبع أثريا وفقا للقواعد والقوانين.
وبعد أن فشلت المحاولات الدبلوماسية مع متحف سانت لويز قام د. زاهي حواس في ذلك الوقت بإرسال خطابات لحث أعضاء الكونجرس الأمريكي

للضغط علي المتحف لاستعادة القناع كما نشر نداء علي شبكة الإنترنت ناشد فيها جميع المدارس بمقاطعة متحف سانت لويز لاحتوائه علي قطعة مسروقة من مصر، فضلا عن مخاطبة إدارة الأمن القومي الأمريكي وتقديم ملف كامل لها يثبت أحقية مصر باسترداد قناع «كا نفر».
خاطبت إدارة الأمن القومي الأمريكية المتحف بكافة المستندات وبدأ «سانت لويز» بجمع أوراقه ومستنداته وهنا اتضح أن مدير المتحف المصري أهدر حق مصر في عودة هذا الأثر لأن متحف سانت لويز في 1998 وقبل إقدامه علي شراء القناع أرسل خطابا رسميا لمدير المتحف في ذلك الوقت الدكتور محمد صالح يسأله عن أي معلومات متوافرة لديه، حيث ان المعلومات لديه تؤكد أنه غير مسروق وأنه من مجموعة أحد الأفراد في أوروبا.
ورد محمد صالح علي مدير المتحف الأمريكي بخطاب ينصحه فيه باستشارة أحد المتاحف الأمريكية فهم أقدر علي مساعدته وبالتالي أكد الرد لمتحف سانت لويز أن القناع لا يخص مصر، ولو بحث صالح في سجلات المتحف المصري لاكتشف أن هذا الأثر استلمه المتحف رسميا وأعاده لمنطقة سقارة عام 1962.
كما قدم متحف سانت لويز مفاجأة من العيار الثقيل وهي ترجمة حرفية لأقوال مديرة المتحف المصري الدكتورة وفاء طه الصديق وشهادتها الصادمة بأن هذا القناع لا يخص المتحف المصري ولم يسجل في سجلاته ولم يتم استلامه علي غير ما هو ثابت في المستندات التي تؤكد عكس أقوالها وأن محضر أقوال حرس المتحف تنص علي استلام الصناديق الموجودة بها الآثار المنقولة من منطقة آثار سقارة.
وقال محمد درديري، ضابط بالإدارة العامة لشرطة السياحة: إن التحريات توصلت إلي أن القطعة الأثرية سرقت من مخازن هيئة الآثار منذ فترة طويلة، وأنها ذات القطعة المعروضة في سانت لويز لكنه لا يستطيع الجزم إن كانت هي بالفعل أم تشبهها، وفي 2008 ورد خطاب الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار بأن هناك مفاوضات مع الجانب الأمريكي لاسترداد القطعة، لكنها لم تسفر عن شيء وبخصوص التحقق من القطعة يصعب الحصول علي بيانات مكتشفيها والذين قاموا بالترميم حيث انتهت فترة عملهم منذ 50 عاما.
وكان المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، حقق في هذه الواقعة عام 2009 وأمر بإقامة الدعوي الجنائية لعدم معرفة الفاعل وتكليف الشرطة بموالاة البحث والتحري لمعرفة المتهم بسرقة القناع، وردا علي ذلك قامت النيابة العامة بالتحقق في 2 فبراير 2008 لتفيد بأن الواقعة جناية تم تقييدها ضد مجهول لأنه عام 1959 بدائرة قسم الهرم.
الغريب أن من أضاع «كا نفر» هو نفسه من ذهب للاحتفال بافتتاح متحف برلين الجديد الذي يعرض رأس الملكة نفرتيتي رغم رفض د. زاهي حواس، في ذلك الوقت فكرة الاشتراك في هذا الاحتفال ورفض الدعوة الرسمية المقدمة إليه لأن المتحف يعرض أثرا مسروقا، ضربت وفاء صديق بهذه التعليمات عرض الحائط وزارت ألمانيا لتهنئة متحف برلين بالقاعة التي تعرض القناع المسروق.