دراسة حديثة تطالب بتفعيل أكاديمية التنمية المحلية
كتبت - منال رضاوى:
كشفت دراسة حديثة أعدها الدكتور إبراهيم ريحان، خبير المحليات والرئيس الأسبق لجهاز القرية بوزارة التنمية المحلية والأستاذ بجامعة عين شمس أن الفساد المنتشر فى الإدارات المحلية، نتيجة تراكم أخطاء وثرات وفساد فى كثير من مواد فى قانون الإدارة المحلية 43 الذى عفا عليه الزمن، ويجب على الفور تعديله.
وأضافت الدراسة أن قانون الإدارة المحلية الحالى به العديد من الثغرات التى أدت إلى استغلال الموظفين له سواء من القيادات أو الموظف العادى فى تقاضى الرشاوى خاصة فى إدارات المرافق والإدارات الهندسية والتراخي والإسكان والنقل والمرور بالمحافظات.
ولفتت الدراسة إلى أن بعض القيادات السابقة الفاسدة تعمدت وضع مواد مطاطة فى القانون حتى تستطيع التحايل على القانون واللوائح المعمول بها فى المحليات، لارتكاب مخالفات جسيمة تتربح من ورائها ملايين الجنيهات دون أن تتعرض للمسئولية والحساب.
وأشارت إلى أن ضعف رواتب موظفى المحليات بصفة عامة وهذه الإدارات بصفة خاصة أعطى مبررات واهية لموظفيه والقيادات أيضا بارتكاب المخالفات والوقوع فى براثن الفساد وتقاضى الرشاوى.
وقالت الدراسة إن الفساد على مدار الثلاثين عاما الماضية تحول إلى منظومة وخلايا سرطانية تحتاج وقتا أطول واستراتيجيات حاسمة وحازمة لاستئصالها، مشيرة إلى أن الفساد له العديد من الأنواع والمظاهر التى تنتشر فى مؤسسات الإدارة المحلية وبعضها أكثر شيوعا من البعض الآخر، والبعض منها يكون سائدا بشكل أكبر من حكومات محلية معينة بخلاف القطاعات الأكبر من الحكومات، ويمكن أن تكون الحكومات المحلية أكثر عرضة للفساد بسبب التفاعلات بين الأفراد والمسئولين التى تتم على مستويات أعلى من المودة والألفة، وبشكل أكثر تكرارا على مستويات غير مركزية بشكل أكبر، ويمكن ملاحظة أشكال الفساد المتعلقة بالأموال مثل الرشوة والابتزاز واختلاس الأموال العامة فى أنظمة الحكومات المحلية، ومن بين الأشكال الأخرى للفساد الحكومى: المحسوبية وأنظمة المحاباة وقد تمثل أحد الأمثلة التاريخية على ذلك فى مجموعة «بلاك هورس كافالارى» وهى مجموعة من المشرعين فى ولاية نيويورك من المهتمين بابتزاز المؤسسات.
وأكدت الدراسة أن هناك عوامل ديموغرافية تؤدى إلى الفساد فى المحليات، منها أن تكون السمات الاجتماعية الاقتصادية وعدد السكان الذى تتكون منه المنطقة المحلية عاملاً مشجعاً لمسئولى الحكومات المحلية، للمشاركة فى ممارسات الفساد ويمكن العثور على أنماط الفساد السياسى فى الأماكن البعيدة التى تحتوى على التركيبة الديموغرافية نفسها، وتتمثل العوامل الديموغرافية التى اشتهرت بأنها تؤدى إلى أو تزيد احتمالية الفساد فى النظام الحكومى المحلى فى الدين والعرق
وأضافت الدراسة أن المحليات صغيرة الحجم تميل إلى تشجيع الفساد فى الحكومات المحلية، حيث تتطلب المحليات الصغيرة المزيد من المسئولين المحليين، لتمثيل الحكومة المحلية وتسيير شئونها، ومع تزايد المسئولين من الصعب الاستمرار فى المراقبة الشديدة لكل منهم وتأسيس إدارة جيدة ومراقبة أنشطتهم كما يمكن أن تحتوى المحليات الصغيرة كذلك على سياسات غير كافية، بالإضافة إلى عدم كفاءة إجراءات مقاضاة المسئولين المحليين من الفسدة، ويشجع ذلك وقوع الفساد فى الحكومة المحلية، لأنه توجد احتمالية أضعف باكتشاف الجرم أو المعاقبة وبالتالى يمكن أن يتحول المزيد من المسئولين الرسميين إلى عدم النزاهة أو على الأقل يمكن أن يتم إغراؤهم على ذلك.
وأوصت الدراسة بأنه للقضاء على الفساد فى المحليات والحد من انتشار الظواهر السيئة يجب أن تقدم الخدمات للمواطنين بجميع وسائل التكنولوجيا الحديثة التى تفصل بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة وتعديل شامل فى قانون 43 لسنة 79 المعمول به حاليا وضرورة توفير فرص العمل للشباب والخريجين بالمحافظات، وتفعيل دور المنظمات الأهلية فى مراقبة القيادات المحلية، ودعم الوحدات المحلية بالمهندسين المتخصصين، وإعطائهم دورات تدريبية مكثفة على قانون الإدارة المحلية بعد تعديله.
كما أوصت الدراسة بضرورة تفعيل أكاديمية التنمية المحلية التى تم إنشاؤها وتأسيسها فى منطقة سقارة بالهرم والدراسة بها، وإلحاقها بوزارة التعليم العالى لتخريج كوادر محلية لقيادة المحليات فيما بعد، تكون مطلعة على أسس وأساليب تطوير الإدارة بالمحليات.