رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رؤساء مجالس محلية:الانتخابات المقبلة ستشهد منافسات قوية

بوابة الوفد الإلكترونية

كتب - حسن المنياوى:

 

شرعت ملامح الخارطة السياسية للمرحلة المقبلة، أن تتضح فى ظل المتغيرات التى شهدتها الدورة البرلمانية الحالية، حيث مالت البوصلة إلى الاهتمام بانتخابات المحليات، ليقر الوسط السياسى بأن المرحلة المقبلة ستشهد تغييراً كبيراً فى الخارطة السياسية، وذلك لأن وجود المجالس المحلية يمثل أهمية كبيرة خاصة فى المرحلة المقبلة، نظراً لدورهم الكبير فى مراقبة عمل الأحياء والمدن وطبيعة سير العمل، خاصة أن لهم سلطات واسعة وفقاً لقانون الإدارة المحلية الجديد، الذى ينتظر إصدار اللائحة التنفيذية من مجلس النواب.

رؤساء مجالس محلية سابقون أكدوا أن المرحلة المقبلة، ستتضمن توسعات فى الاختصاصات وصلاحيات الأعضاء، لتصل إلى حد سحب الثقة من التنفيذيين، لتعود بذلك الهيبة إلى المجلس المحلى، فى ممارسة دوره الرقابى، ويفرض نفوذاً وسلطات أقوى لتحسين البنية التحتية للبلاد، ومحاسبة المقصرين.

وقال المهندس على عبدالله، رئيس المجلس المحلى السابق بمركز بنى مزار محافظة المنيا: إن الانتخابات المحلية الجديدة ستتضمن تغييراً كبيراً فى اختصاصات المجلس المحلى وصلاحيات أعضائه، سيكون مميزاً بالتعديلات التى تضمنتها مواد الدستور التى تتعلق بصلاحيات سحب الثقة من التنفيذيين والمحافظ وإلزامية تنفيذ قراراته، وهو الأمر الذى أعاد للمجلس هيبته فى دوره الرقابى الذى يستطيع من خلاله الإحكام التام على جميع مجريات أمور القرى والمراكز الكبرى.

وتابع: كان هناك تجاهل كبير لدور المحليات فى السابق، لأن القرارات كانت غير إلزامية ولا تجبر أحداً من المحافظين على احترامهم، الأمر الذى تسبب فى تجاهل دور المحليات الحقيقى القائم على المراقبة والمحاسبة للجميع، أما الآن وبموجب مواد الدستور الجديدة الأمر أصبح مختلفاً وملزماً بالتنفيذ ولا يستطيع أى شخص مهما كانت سلطته الوقوف أمام المحليات، ومن المؤكد فى الفترة القادمة أن نرى المحليات فى ثوب جديد للغاية.

وكشف «عبدالله»، أن المجلس وفقاً لبنود الدستور الجديد هو من سيضع الميزانية الخاصة بالمحافظة، ويقوم بتوزيع بنودها وأوجه الصرف الخاص بكل مليم فى المحافظة، ودور المحافظ مقتصر على العرض عليه للموافقة والاعتماد فقط لا غير، وهذا ما يجعل انتخابات المجلس المحلى القادمة حرباً طاحنة بين جميع الفئات. ونوه رئيس المجلس المحلى السابق لمركز بنى مزار بالمنيا، إلى أنه فى حالة عدم وجود أى قوة مؤثرة للمجلس داخل الأحياء أو المحافظة يجعله كالعدم، وأن أقصى ما يستطيع أن يقدمه عضو المجلس المحلى فى ظل القانون الحالى هو التوصية فقط، لكن القانون الجديد سيغير شكل المجلس نهائياً وهذا ما يجعلنا نتطلع لمجلس أقوى سلطة ونفوذاً.

وأردف الدكتور أحمد شاكر، رئيس المجلس المحلى لمدينة طما، أنه كان هناك لقاء مع وزير التنمية المحلية قبل أيام، من أجل الوقوف على الخطوط العريضة للمحليات التى غابت عن مشاهد الانتخابات لأكثر من ست سنوات، مما جعل

دورها يتآكل حتى نسى الكثير أننا مازلنا موجودين هنا.

وأضاف رئيس المجلس المحلى السابق قائلاً: لن يكون هناك أى محسوبية لأى شخص من الأشخاص خلال الفترة القادمة، ستؤدى المحليات دورها على أكمل وجه، حتى نكتسب ثقة رئيس الجمهورية، وننجح فى بناء البنية التحتية السليمة التى من شأنها تطوير باقى المؤسسات المختصة فى الدولة، وذلك على اعتبار أننا الحلقة الأقل والأصغر المسئولة ولكننا الأقوى فى نجاح المنظومة المتكاملة.

وبين «شاكر» أنه لن يكون هناك أى تهاون فى القضاء على المخالفات سواء كانت البناء أو الأرض الزراعية، ولن نسمح على الإطلاق بوجود مخالفة على الأرض الزراعية خصوصاً، وسنقوم بهدم أى منشأة مهما كانت تكلفة البناء أو الشكل الذى عليه لأننا يهمنا فقط مصلحة مصر وأى معارضة للمصلحة العامة سنقوم بالقضاء عليها من جذورها.

وأوضح قائلاً: «إن هناك مشكلات كبيرة واجهت المجالس المحلية فى الفترة السابقة، أبرزها تشجير الأحياء وجمع القمامة بشكل سيئ فى الكثير من المناطق، الأمر الذى يجعلنا أمام تحد حقيقى فى الآونة المقبلة حتى نكون نحن النواة السليمة التى ستقوم عليها مصر».

وأفصح «شاكر» أن المجلس المحلى الحالى يقوم بالدور الرقابى وهو أمر ثابت فى كل القوانين، لكن المشكلة تكمن فى تفعيل هذا الدور، وكيفية أداء الدور الرقابى دون الحذر أو الخوف من أى شخص، وأن الوزير فى لقائه معنا طالبنا بأخذ كل الخطوات اللازمة لتطوير المحليات ومواجهة أى اختراقات للقانون من كافة المسئولين والمواطنين.

وأشاد بالفئات التى تضمنتها مواد الدستور فى تشكيل المجالس المحلية، مبيناً أن المشرع حرص فيها على تمثيل الشباب والعمال والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة والأقباط، مما يؤكد أن الجميع له حقوق متوازية متكاملة وليس لأحد فضل على الآخر، فالجميع يعمل من أجل مدينته أولاً والفئة التى ينتمى لها ثانياً.