هوس الفتاوى.. المصريون يقدمون 33 طلب فتوى كل ساعة.. والعلاقات الزوجية والمعاشرة أهم القضايا

تحقيق: إسلام أبوخطوة:

 

700 ألف فتوى صدرت من دار الإفتاء العام الماضي، ما يؤكد أن المصريين أصبح لديهم ما يسمى بـ «هوس الفتاوى» كما وصف عدد من علماء الأزهر، أما عن عدد الفتاوى التى تصدر يوميًا عن الدار فى الوقت الحالى فتبلغ 2400 فتوى، بحسب ما أكده الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، بما يعادل 218 فتوى فى الساعة أى أكثر من ثلاث فتاوى فى الدقيقة الواحدة.

ويزداد إقبال المواطنين على الفتاوى فى شهر رمضان الماضى، بمعدل 33 طلب فتوى فى الساعة، حيث استقبل الموقع الرسمى الإلكترونى لمجمع البحوث الإسلامية ما يقرب من 5500 فتوى خلال الأسبوع الثانى من شهر رمضان، وتمت الإجابة عليها جميعًا من خلال أعضاء اللجنة الرئيسية للفتوى بالجامع الأزهر.

وتصدرت فتاوى الصيام أسئلة المواطنين، بحسب ما أكده الدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ووصل إلى 4000 فتوى، و1500 فتوى ما بين فتاوى متعلقة بالمعاملات والأحوال الشخصية.

لم تتوقف حكايات الفتاوى عند هوس المصريين بها، فهناك حالة من الصراع بين وزارة الأوقاف، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، بسبب الفتاوى، وذلك خلال جلسة مناقشة اللجنة الدينية لقانون تنظيم الفتوى، حيث اعترض الدكتور محيى عفيفى، أمين عام مجمع البحوث، إسناد بعض مهام الفتوى لوزارة الأوقاف، ما أثار غضب الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، الذى سارع بالتأكيد على أن «الأوقاف مراقب من البرلمان».. وقال: إن المفتى لابد أن يحصل على تصريح من وزارة الأوقاف لممارسة عمله، وإلا سيتعرض للمساءلة القانونية، مؤكدا أن التصدى للفتوى فى الأمور العامة من اختصاص كبار علماء الأزهر الشريف فقط.

وتعانى مصر حالة من الفوضى فى تنظيم الفتاوى، ففى العام الماضى عقد مجلس النواب عدة جلسات للتصدى لخطر الفتاوى العشوائية بحزمة من القوانين تحدد المصادر المصرح لها بإصدار الفتوى، وفرض عقوبات حبس وغرامة مالية تقدر بنحو 100 ألف جنيه لمن يظهر فى الفضائيات دون تصريح، وخرجت هذه الجلسات بتقديم ثلاثة مشاريع قوانين الأول هو مشروع قانون لتنظيم العمل داخل دار الإفتاء المصرية، والثانى لتنظيم الفتوى العامة، والثالث لتحجيم الظهور فى الفضائيات دون ترخيص.

وبعدما تعرضت تجربة «أكشاك الفتوى» داخل محطات المترو للفشل بعد الحملة التى شنها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى عليها، لجأت وزارة الأوقاف إلى تجربة أخرى تعاون فيها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وكونا ما يمسى بمجالس للإفتاء بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ولاقت التجربة إعجاب أغلب المشاركين فى تقديم المحاضرات العلمية الفقهية فى الدورات التدريبية التى تقدم للأئمة.. فيما أكد الدكتور مختار مرزوق، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، أن هذه التجربة يعوقها بعض الأمور منها صرف بدلات مالية ووضع نظم وقوانين يتم تفعيلها لتلك المراكز الإفتائية.

وأضاف عميد كلية أصول الدين أن من ضمن المعوقات الأخرى أن يكون ذلك عملا رسميا له بداية وله نهاية، وإصدار الفتاوى بخاتم شعار الجمهورية لحل المنازعات والمواريث وغيرها، مؤكدًا أن التعاون بين الأزهر والإفتاء والأوقاف، أفضل طريق للارتقاء بالأئمة فى مجال الفتوى.

وأشار «مرزوق» إلى ضرورة إصدار موسوعات شهرية أو نصف شهرية لأهم الفتاوى، على أن تكون تكلفتها على نفقة الأوقاف أو مجلة الأزهر أو منبر الإسلام، مؤكدًا أن هذه الطريقة تعد الأقوى فى التصدى لمظاهر التطرف والفتاوى التى تكفر بعض جوانب المجتمع.

وشدد الشيخ مجدى عاشور، المستشار الأكاديمى لمفتى الديار، على ضرورة توفر شروط محددة فيمن يتصدى لإصدار الفتوى، وقال: لا بد من حصول المفتى على الدكتوراه ودرجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية، كما يجب أن يعى قواعد اللغة العربية جيدًا وأصول الشريعة، بجانب إتقانه لغة أجنبية.

وأضاف المستشار الأكاديمى لمفتى الديار، أن حرب الفتاوى لا تقل خطورة عن أى حرب أخرى ولا بد على المفتى أن يكون مؤهلا للتصدى لها بشكل منهجى وعلمي، ولهذا لا بد أن يكون تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر، ولديه العديد من  البحوث والمؤلفات تم نشرها، مع التزامه بمنهج الأزهر، وألا يكون منتميًا لأى تيار سياسى أو فصيل أو جماعة وأن يكون أزهريًا فقط.

وحول أكثر أسئلة المواطنين فى رمضان، قال الشيخ عاشور: إنها عادة ما تكون حول العلاقات الزوجية والمعاشرة والحياة اليومية

والعملية.

خلال السنوات الأخيرة صدرت العديد من الفتاوى التى أثارت جدلا كبيرا بين المصريين، كان فى مقدمتها ما قاله الشيخ مصطفى راشد، رئيس ما يسمى الاتحاد العالمى لعلماء الإسلام من أجل السلام، إن الصيام لا يجوز إلا على الأغنياء فقط، ولكن بالنسبة للفقراء فهو تطوع، مؤكدًا أن المواطن الذى يقل دخلة عن 500 دولار شهريًا «حوالى 9 آلاف جنيه» يجوز له الإفطار، مبررًا: «الفقير لا يملك قوته وقوت أسرته لمدة شهر والذى لا يملك منزلا، والذى لا يملك دابة، وهى تعادل سيارة فى وقتنا الحالى».

الباحث الشرعى بالمملكة السعودية، الشيخ رضوان الرضوان، كان له أيضا فتوى مثيرة أجاز فيها بإفطار جميع المشاركين من لاعبين ومدربين وحكام فى كأس العالم بروسيا، الأمر الذى أثار استياء عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيما طرح العديد من التساؤلات حول الفتوى ومدى صحة جوازه.

العالم الأزهرى سالم عبدالجليل، قال فى فتوى أثارت جدلا أيضا: إن هذه المحادثات على الواتس آب أو الفيس بوك درجة من درجات الزنا، مبررًا أن الزنا لا يقتصر على الجماع بين الرجل والمرأة فى الحرام، لكن النظرة الآثمة والكلمة الآثمة هى أيضا درجة من درجات الزنا.

كما أثار الداعية المصرى أسامة القوصي، الرأى العام حينما أفتى بجواز مشاهدة الشاب لخطيبته خلال استحمامها ليرى ما يمكن رؤيته ويجعله يقرر الزواج منها.

وقال الشيخ السلفى: يجوز للشاب رؤية خطيبته أثناء الاستحمام، حتى يدعوه ذلك للزواج منها، بشرط أن تكون نيته بالفعل الزواج منها وعدم تركها.

وأثار الشيخ محمد عبدالله نصر، الملقب بالشيخ «ميزو»، حالة من البلبلة، حينما حرم ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، مؤكدا أن النقاب حرام شرعا.

وأفتى الشيخ أسامة عسكر خطيب مسجد الهدى، أحد مساجد مدينة السنبلاوين، وقال إن الأغانى نوع من الدعارة ومن يسمعها لأهله ديوث، والأغانى والمعازف حرام شرعًا، وقد نهى عنها الأئمة الأربعة، الأمر الذى أثار جدلا واسعا.

فتوى جدلية أخرى أطلقها الداعية الإسلامى خالد الجندى، تقضى بعدم وقوع الطلاق إلا بالإشهاد الموثق أمام مأذون، ورفض كثيرون أقواله بدعوى عدم اختصاص الجندى، ولضرورة عرض المسألة على المجامع الفقهية واللجان المتخصصة، لأن الطلاق من الأمور العامة، وبرر الجندى دعوته بأن «الطلاق الشفوى قضية تمس كل أسرة وكل فتاة، والمرأة ظلمت كثيرا بسبب ذلك الأمر وتم التقليل من مكانتها».

وأفتى المفكر الراحل جمال البنا، بأنه لا يوجد فى الإسلام ما يؤكد فريضة الحجاب، وأوضح أن الحجاب فرض على الإسلام، ولم يفرض الإسلام الحجاب، فشعر المرأة ليس عورة.

وأصدر كتابا تحت عنوان «الحجاب»، حيث أشار إلى أن الحجاب ليس فرضا على المرأة، وأن القرآن الكريم اختص به نساء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فحسب.

وحرم الشيخ عثمان الخميس، جلوس المرأة على الإنترنت بمفردها، وقال يجب أن يكون بجانبها إما زوجها أو ابنها أو والدها.