خبراء: استيراد الأرز أفضل من استيراد المياه
كتبت- خلود متولي:
خسائر بـ "الكوم" وفلاحين معرضين لـ "السجون".. هذا هو ملخص مشهد تخفيض المساحات المزروعة بمحصول الأرز من مليون و100 ألف فدان إلى 700 ألف فدان، بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب، ناهيك عن عقوبة حبس الفلاحين والغرامات التي قد تصل آلاف الجنيهات، لمن يخالف القانون.
الفلاحين الذين لا يملكون صنعة أو حرفة إلا زراعة أراضيهم التي معظمها عالية الملوحة، ولا يستطيعوا زراعة محاصيل أخرى، فحال تبوير الأرض سيتعرضوا للغرامة، وحال زرعوا أرز سيتم حبسهم، وإذا لجئوا لزراعة الذرة سيخسروا كل أموالهم.. فما الحل؟.
حاولت "بوابة الوفد"، الدخول إلى ما وراء الكواليس لمعرفة ما هو الحل في إنقاذ الفلاحين من السجن وضياع المستقبل الذي متنبأين له بالضياع مسبقاً.
وفي هذا السياق كشف النائب عبدالحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب, عن أن بعض أعضاء لجنته كانوا معارضين إقرار عقوبة الحبس للفلاحين المخالفين للتعديلات التي أجريت على قانون الزراعة رقم 55 لسنة 1966, موضحاً أنه بعد مناقشة التعديلات في الجلسة العامة, تم إقرار تلك العقوبة.
وأشار الدمرداش، إلى أن عقوبة الحبس ليست وجوبية وهناك خيارات أخرى أمام القضاء حيث الغرامة، لافتاً إلى أن تلك التعديلات كانت ضرورية جداً نظراً لوجود مشكلة حقيقية في المياة بالتزامن مع زيادة عدد السكان سنوياً، متابعا: القانون الجديد يهدف إلى الحد من إهدار المياة فقط وليست معاقبة الفلاحين.
وأفاد الدمرداش، أن التطبيق لايستهدف فقط الأرز بل يمتد لكل الزراعات الشرهة للمياة مثل الموز الذي سنحوله إلى الري بالتنقيط، وقصب السكر الذي يحتاج إلى 12 الف متر مكعب، ناهيك عن الأرز الذي يحتاج 6500 متر مكعب سنوياً من المياة، مؤكداً أن إستيراد الأرز من الخارج أفضل من إستيراد المياة.
ومن جانبه أكد الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن تلك التعديلات لا تعني الإصرار على حبس المخالفين بل هناك عدة خيارات لتوقيع العقوبة منها الغرامات، موضحاً أن "الزراعة" لم تتخذ القرار من تلقاء نفسها ولكن هناك هيئات ووزارات أخرى شاركتها في التعديلات.
وأفاد عبد الدايم، أننا لا نسعى لمعاقبة أحد ولكننا نسعى إلى ضبط الأزمة قبل وقوعها، قائلاً: أزمة المياه هي السبب الرئيسي في أزمة الأرز، لذلك فقد عدلنا القانون نتيجة لها، حيث أننا نسعى لحلها بطريقة أو بأخرى.
وناشد عبد الدايم، الفلاحين بعدم مخالفتهم للقانون حتى لا يتم عقوبتهم، متابعاً أن الصالح العام أهم من صالح الفلاحين، متسائلاً: هل يجوز البحث عن ربح الفلاح في مقابل أن نعيش فترة شح مائي.
وعن نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، فقد أكد أن هناك حالة من الغضب الشديد بين أوساط الفلاحين خاصة مزارعي الأرز, جراء التعديلات
أوضح صدام، أن التعديلات شددت العقوبات ورفعت الغرامة من 20 جنية إلي 20 الف جنيه , مؤكدا أنهم ليسوا ضد ترشيد المياه, ولكنهم منزعجين من عدم وجود بديل, موضحاً أنه حال تبوير الأرض سيتعرضوا للغرامة, وحال زرعوا أرز سيتم حبسهم, وإذا لجئوا لزراعة الذرة سيخسروا كل أموالهم .
وأفاد صدام، أن هناك قرار الزراعات التعاقدية صدر عام 2015 ولم يتم تفعيله حتي الأن , في نفس الوقت الذي فوجئوا فيه بتطبيق التعديلات الجديدة فور إقرارها دون أي دراسة متأنية لأثاره السلبية, موضحا أن صالح الفلاحين الذين يتجاوز عددهم 5 مليون هو من صميم الصالح العام ولايمكن تجاهل مصلحتهم.
وعلى صعيد أخر أعلن الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين تأييده الكامل للتعديلات التي أجريت على قانون الزراعة رقم 55 لسنة 1966 التي تهدف للحفاظ على الصالح العام وليس صالح شخص بعينه, مشيدا بجهود الحكومة ومجلس النواب التي أثمرت عن إقرار هذه التعديلات .
أوضح خليفة، أن الحكومة لم تمنع أحد من زراعة الأرز ولكنها فقط حددت مساحات بعينها يتم الزراعة فيها , ومن يخالف ذلك يتعرض للعقوبة, قائلاً: انا متفهم جداً تخوفات المزارعين, ولكن السياسة العامة للدولة تعمل على صالح جميع المواطنين وليس صالح الفلاحين فقط.
وطالب نقيب المهن الزراعية، بتفعيل قرار الزراعات التعاقدية حيث سيكون هو الحل الأمثل لهذه الأزمة، متسائلاً: أن هناك 500 ألف فدان تسعي الدولة لإستصلاحهم ضمن التوسع الأفقي, فمن أين ستأتي المياه اللازمة لريها إذا لم يتم ترشيدها في باقي الزراعات.