المحميات الطبيعية.. كنوز مصرية مجهولة

أعد الملف: حمدى أحمد - اشراف: نادية صبحى

 

رغم ما تملكه مصر من كنوز طبيعية نادرة، تتمثل فى المحميات الطبيعية، فإنها تعانى قصوراً وإهمالاً من جانب بعض الجهات الحكومية، ما أدى فى النهاية إلى ضعف الإقبال عليها من المصريين والسياح الأجانب، على حد سواء، وأصبحت سياحة المحميات بمصر فى مرتبة متأخرة والحلقة الأضعف فى حركة السياحة.

30 محمية طبيعية ما تملكه مصر من الكنوز الطبيعية، وهو ما تم الإعلان عنه رسمياً حتى الآن، لكن بالتأكيد هناك أماكن أخرى وكنوز لم يتم التعرف عليها موجودة فى مختلف أنحاء البلاد، ومن الممكن الإعلان عنها أيضاً كمحميات طبيعية وهو ما يحتاج إلى جهد كبير من جانب وزارة البيئة للكشف عنها، والحفاظ عليها.

«متى كانت آخر زيارة لك لإحدى المحميات الطبيعية؟».. سؤال يتطلب منك عزيزى القارئ الإجابة عنه، حيث إنه من الملاحظ انخفاض عدد زائرى المحميات فى مصر خاصة المحميات الجيولوجية رغم أن عمرها يمتد إلى ملايين السنين وتحتوى على كنوز نادرة لا يوجد لها مثيل فى العالم.

ووفقاً لأحدث تقرير أصدره الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فإن هناك عدداً من المحميات فى بعض المحافظات لم يزرها أحد خلال عام 2016، وهى محميات الجيزة وبنى سويف والبحر الأحمر. وبحسب التقرير، يبلغ متوسط عدد الزائرين نحو 800 ألف زائر سنوياً، ووصل العدد إلى 802 ألف عام 2016.

وجاءت المحميات الطبيعية التى شهدت أكثر عدد من الزيارات فى جنوب سيناء، حيث زارها نحو 382 ألف زائر من جملة الزائرين للمحميات على مستوى الجمهورية فى 2016، تلاها محميات محافظة الفيوم، وقد زارها 341 ألف زائر.

وفى المقابل شهدت محميات محافظتى كفر الشيخ والوادى الجديد، أقل عدد من الزيارات، بلغ ألف زائر فقط لكل منهما، أما المحميات الطبيعية الموجودة بمحافظة القاهرة فقد بلغ عدد الزائرين الذين ترددوا عليها نحو 77 ألف زائر، فيما لم تحظ محميات أخرى ببعض المحافظات خلال العام المذكور، بأى زيارات لها، مثل محميات محافظة الجيزة وبنى سويف والبحر الأحمر.

وعالميا، هناك ما يقرب من 210 آلاف محمية طبيعية على مستوى العالم، توفر إيرادات تصل إلى 7.6 تريليون دولار أمريكى، وما يزيد على مليون وظيفة وفرصة عمل، وفقاً لوزير البيئة خالد فهمى.

وبهدف الاهتمام بالمحميات المصرية وزيادة الإقبال عليها، وضعت وزارة البيئة مؤخرا خطة تطوير تشمل محميات القاهرة الكبرى «وادى دجلة – الغابة المتحجرة – وادى الريان»، وتم افتتاح مراحل التطوير الأولى من وادى دجلة والغابة المتحجرة، كما سيتم تطوير محميات «نبق – سانت كاترين – أبوجالوم – رأس محمد- وادى الجمال».

وتعادل الـ 30 محمية طبيعية فى مصر 15% من مساحتها الكلية، تختلف كل واحدة منها فى مزاياها وفقاً لطبيعتها البحرية أو الجبلية، فيما تمكنت أحدهما من التسجيل كمنطقة تراث عالمى، وهى محمية وادى الحيتان.

ووفقاً للقانون 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية، فإن تعريف المحمية الطبيعية: هى مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية والتى تتميز بما تضمه مـن كائنات حية نباتية أو حيوانية أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية، ويصدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة.

ولقد تبنت الدولة سياسة حماية الحياة البرية والبحرية بالإعلان عـن أراضى ومنـاطق محمية لرعاية السلالات والكائنات النباتيـة النادرة والمهددة بالانقراض، كـذلك المحافظـة علـى التكوينات الجيولوجية المتفردة والتراث الطبيعى والثقافى الأصيل، علاوة على تطوير وتنمية الموارد على أسس وقواعد علمية وفنية وتنظـيم اسـتغلالها للأنشـطة التنمويـة والسـياحية والتقنيـة والبحثية والترفيهية لتكون نبعاً متجدداً للدخل القومى وتراثاً قيماً مصاناً للأجيال المتعاقبة، والبحثية والترفيهية، واحتياطياً استراتيجياً للموارد الطبيعية بالدولة.

فى هذا الملف، تركز «الوفد»، على المحميات الغائبة عن أنظار المصريين والأقل زيارة من جانب الجماهير، فضلاً عن المحميات القريبة من العاصمة لسهولة زيارتها وعدم استغراق الوصول إليها وقتاً طويلاً، ولكن فى البداية يجب أن نعرف ما هى المحمية الطبيعية.

 

«وادى دجلة».. 60 مليون سنة من التاريخ

 

 

إذا كنت من عشاق المغامرة وتسلق الجبال والمشى ولعب الرياضة والتخييم فى أجواء الصحراء، فعليك بزيارة محمية وادى دجلة بالقاهرة.

هذه المحمية التى تقع بجوار حى المعادى بالقاهرة، ويستغرق الوصول إليها 30 دقيقة من وسط المدينة، حيث تبلغ مساحتها 60 كيلومتراً، تم الإعلان عنها كمحمية طبيعية فى عام 1999.

وتعتبر «وادى دجلة» يعتبر من الأودية المهمة لأنها تمتد من الشرق إلى الغرب بطول حوالى 30 كيلومتراً، ويمر بصخور الحجر الجيرى الذى ترسب فى البيئة البحرية خلال العصر الأيوسينى بالصحراء الشرقية منذ حوالى 60 مليون سنة، لذلك فهى غنية بالحفريات، كما يبلغ ارتفاع تلك الصخور على جانبى الوادى حوالى 50 متراً، ويصب فيه مجموعة من الأودية على الجانبين.

بمجرد دخولك من باب المحمية، ستجد أمام عينيك الكثير من الجبال والمدقات وأماكن التنزه والتخييم، ولذلك فإذا كنت من محبى هواية تسلق الجبال، فإنك ستستمع كثيراً بهذه المحمية الطبيعية، التى لا يتجاوز سعر تذكرة دخولها 3 جنيهات، وسعر التخييم والمبيت 50 جنيهاً.

يضم الوادى مجموعة من الكائنات الحية، منها أنواع من الثدييات مثل، الغزلان، الأرانب الجبلية، الثعلب الأحمر، الفأر ريشى الذيل، الفأر أبو شوك، الخفاش أبو ذيل صغير وغيرها، ومن الحشرات، الرعاش، أبو العيد، فراش النمر، أسد النمل وأنواع عديدة أخرى، كما تم تسجيل 18 نوعاَ من الزواحف.

أثرت مياه الأمطار التى تتساقط من الشلالات المائية على صخور الحجر الجيرى على مر العصور، حيث كونت ما يسمى «دجلة كانيون» الذى يشبه إلى حد ما «جراند كانيون بالولايات المتحدة الأمريكية».

ورغم ما تمتلكه المحمية من عناصر جذب وسياحة، إلا أنها تشتكى ضعف الإقبال عليها من المصريين والأجانب على السواء، حيث لا تشهد إقبالاً سوى فى أيام الإجازات الرسمية ويومى الجمعة والسبت من كل أسبوع، وفقاً لأحد موظفى المحمية.

وأضاف: «الناس مش بتيجى المحمية غير فى الإجازات وغالباً بيكونوا رحلات مدرسية ومجموعات شبابية، لا تتعدى المئات، ولولا هذه الرحلات مكنش هيبقى فيه زوار».

وأثناء جولة «الوفد» داخل المحمية، وجدنا العديد من الأنشطة التى يمارسها الزائرون، بدأت بتسلق الجبال والحصول على الصور الفوتوغرافية من أعلى الجبل، بجانب إقامة الخيام والشباك من أجل الاستراحة والتخييم ولعب الكرة الطائرة بين طلاب وطالبات المدارس.

وبالدخول أكثر فى عمق المحمية، سوف تجد من يمارس التمارين الرياضية تحت أشعة الشمس الساطعة، ويستغل الجو فى ممارسة رياضة المشى والجرى، وكان من الملاحظ اهتمام بعض الزوار الأجانب بهذا الأمر كثيراً، فضلاً عن استمتاع الشباب بشوى الطعام على الفحم.

ويكسو الوادى غطاء واق من النباتات الحولية والدائمة، وقد تم تسجيل حوالى 64 نوعاً من النباتات، وآثار للغزال الحفرى بالمنطقة ما يعطى دليلاً على وجود التيتل النوبى، كما تم تسجيل حوالى عشرين نوعاً من أنواع الزواحف وتشمل السلاحف المصرية المهددة بالانقراض، إضافة إلى تسجيل 12 نوعاً من طيور الصحراء الشرقية، والأنواع المهاجرة والزائرة شتاء والمقيمة والزائرة صيفاً.

من جانبه، قال الدكتور أبوبكر محمد، مدير محمية وادى دجلة إن أغلب زوار المحمية من الأجانب المقيمين فى مصر، الذين يستمتعون بإجازاتهم فى المحمية منذ إعلانها فى أوائل الألفية الجديدة.

وأشار محمد إلى أن المصريين بدأوا فى معرفة المحمية مؤخراً، وأنهم يستهدفون مضاعفة زوارها، خاصة أنها تمثل تجربة شيقة ومثيرة لزيارتها، فضلاً عن أنها تبعد 5 دقائق فقط عن حى المعادى، وأسعار زيارتها زهيدة.

 

«كهف وادى سنور».. التحفة الثالثة على مستوى العالم

 

«عمره يقترب من 60 مليون سنة.. مصنف رقم 3 على مستوى العالم.. تحفة جيولوجية فريدة ونادرة».. إنه كهف وادى سنور الذى يقع فى محافظة بنى سويف بمنطقة محاجر الألباستر (المرمر الأحمر) التى تم اكتشاف بعضها واستغلالها فى عهد الفراعنة وعهد محمد على.

المصادفة هى التى قادت المسئولين لاكتشاف الكهف فى تسعينات القرن الماضى، أثناء قيام عمال المحاجر باستخراج خام الألباستر بمنطقة جبل وادى سنور، حيث ظهرت فجوة تؤدى إلى كهف فى باطن الأرض يحتوى على تراكيب جيولوجية تعرف باسم الصواعد والهوابط من حجر الألباستر وتأخذ أشكالًا جميلة.

تعود هذه التراكيب الجيولوجية إلى العصر الأيوسينى الأوسط أى منذ نحو 60 مليون سنة مضت نتيجة تسرب المحاليل المائية المشبعة بأملاح كربونات الكالسيوم خلال سقف الكهف، ثم تبخرت تاركة هذه الأملاح المعدنية التى تراكمت على هيئة رواسب من الصواعد والهوابط.

الكهف يمتد لمسافة 700 متر واتساعه نحو 15 مترًا وعمقه نحو 15 متراً، حيث ترجع أهمية هذا الكهف إلى ندرة هذه التكوينات الطبيعية فى العالم، كما أنها تلقى الضوء على ظروف المناخ القديم فى تلك المنطقة وعلى عصر تكوينها، وكذلك تتيح للباحثين إجراء دراسات تفصيلية مقارنة من حيث اختلاف طبيعة الظروف البيئية القديمة التى سادت فى عصر الأيوسين الأوسط.

الكهف يتميز بتكويناته الجيولوجية الفريدة من نوعها وشكله (الهلالى) النادر على مستوى العالم ويعتبر ظاهرة مثالية لقطاع (الكارست) المتكامل وتكوينات الحجر الجيرى المتبلورة التى أضفت عليه جاذبية وجمالًا خلابًا وضعته فى مصاف التكوينات الأرضية الطبيعية النادرة كما أنه يعتبر كهفا نموذجيا نادرا لترسيب مادة كربونات الكالسيوم فى صورها المتعددة.

يصنف الكهف بأنه رقم 3 على مستوى العالم، ويعتبر تحفة جيولوجية فريدة ونادرة الوجود من نوعها باعتراف خبراء الكهوف الدوليين وأساتذة الجيولوجيا بالجامعات المصرية، حيث تم الإعلان عنه كمحمية طبيعية فى 1992، ومنذ اكتشافه بمنطقة جبل وادى سنور والدراسات والبحوث التى أجريت حوله لا تهدأ وتطالب بتنميته وتطويره والاستفادة منه كأحد أهم روافد الاستثمار السياحى الذى يدر دخلًا كبيرًا إذا ما تم استغلاله على الوجه الأمثل.

وتشير بعض المصادر إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات اختبأ بمنطقة الكهف أثناء مطاردة الإنجليز له بعد فصله من الجيش وقبل يوليو 1952 وعودته للجيش مرة أخرى.

ومؤخرًا أعلن المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، أنه يجرى حاليا التنسيق بين المحافظة والوزارات المعنية خاصة البيئة والآثار للنهوض بمنطقة محمية كهف وادى سنور من خلال توفير كل الدعم اللازم لوضعها على خريطة السياحة المحلية والدولية.

وأشار إلى أنه تسلم خطابا من وزير البيئة الدكتور خالد فهمى، أوضح خلاله أنه يجرى حاليا دراسة شاملة للوضع الحالى بالمحمية والكهف تمهيداً لإجراء أعمال الترميم اللازمة لبعض الأماكن بالكهف والوسائل اللازمة لتأمين الزائرين من خلال أحد بيوت الخبرة المتخصصة فى هذا المجال، على أن يتم إرجاء أعمال تمهيد ورصف الطريق المؤدى للكهف لحين الانتهاء من أعمال الترميم.

ويحتاج الزائر للمحمية لوسيلة مواصلات مجهزة وقادرة على التعامل مع الطريق الصحراوى، كما يحتاج إلى مرافق من جهاز شئون البيئة الذى تتبعه المحمية، لأن الطريق المؤدى إلى المحمية صحراوى غير ممهد لا يعرفه سوى البدو أو العرب من سكان المنطقة وموظفى المحمية والعاملين بالمحاجر.

ويتم الوصول إلى الكهف عن طريق فتحة تعلو عن الأرض نحو 100 متر تقريباً، ويكون الصعود إليها عن طريق سلم حديدى وبعد ذلك يتم النزول إلى داخل الكهف عن طريق سلالم تصل من نحو 15 إلى 20 مترًا أسفل سطح الأرض.

عند الوصول إلى أرضية الكهف نجد أنه مقسم إلى ثلاث مناطق «الصالة الوسطى وصالتين جانبيتين» ونشاهد داخله أشكال الشعب المرجانية والستائر وأشكال سماوية ونجوم وأهلة وأشعة الشمس وقشور وغيرها من الأشكال الصخرية الجميلة التى تشكل هوابط وصواعد.

 

«رأس محمد».. جنة الله على الأرض

 

إذا كنت من محبى وهواة الاستمتاع بالبحر والغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية، فلا بد أن تزور محمية رأس محمد بجنوب سيناء التى تعتبر من أجمل وأروع المحميات الطبيعية فى مصر والعالم، ويطلق عليها البعض «جنة الله على الأرض».

عند التقاء خليج السويس وخليج العقبة، تقع هذه المحمية الرائعة، وعلى بعد 12 كيلو مترًا من شرم الشيخ، حيث يمكنك زيارتها بـ5 جنيهات للفرد و20 جنيهًا للسيارة.

تتميز محمية رأس محمد، بالشواطئ المرجانية الموجودة فى أعماق المحيط المائى والأسماك الملونة والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض والأحياء المائية النادرة، حيث تحيط الشعاب المرجانية برأس محمد من كل جوانبها البحرية.

كما تشكل المحمية تكوينًا فريدًا له الأثر الكبير فى تشكيل الحياة الطبيعية بالمنطقة، فضلاً عن تكوين الكهوف المائية نتيجة الانهيارات الأرضية «الزلازل» أسفل الجزيرة.

ليس هذا فقط ما يميز المحمية، بل هى موطن للعديد من الطيور والحيوانات المهمة مثل الوعل النوبى بالمناطق الجبلية وأنواع الثدييات الصغيرة والزواحف والحشرات والتى لا تظهر إلا ليلاً، كما أنها موطن للعديد من الطيور المهمة مثل البلشونات والنوارس.

وكانت محمية رأس محمد أول محمية طبيعية فى مصر، وقد تم إعلانها رسميا كمحمية طبيعية عام 1938، على مساحة 97 كيلومتراً، لكنها لم تحظ باهتمام ملحوظ حتى عام 1989، حيث وضعت خطة شاملة لتطويرها وتوسعتها حتى وصلت مساحتها لنحو 480 كيلومتراً، منها 135 كيلومترًا أراضى برية، و345 كيلومترًا شعابًا مرجانية وبيئة مائية، وتعد من أكثر المحميات التى تشهد إقبالًا من الزوار.

 

خبراء: ضعف التسويق.. وراء ضعف إقبال المواطنين والسياح

 

أرجع خبراء سياحيون أسباب ضعف الإقبال على المحميات الطبيعية إلى قصور كبير فى جانب الدعاية والتسويق وعرض المنتج والخدمات السياحية التى نملكها بشكل جيد، فضلاً عن عدم تنظيم زيارات أو رحلات لهذه المحميات، رغم وجود عدد كبير من محبى زيارة هذه الأماكن البيئية حول العالم، وليس فى مصر فقط.

ووفقاً لتقرير أصدره الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، يبلغ متوسط عدد الزائرين نحو 800 ألف زائر سنوياً، ووصل العدد لـ802 ألف عام 2016.

فى السياق، قال الدكتور زين الشيخ، مستشار مصر السياحى الأسبق فى اليابان إن مشكلة السياحة البيئية فى مصر وخاصة المحميات تتمثل فى وجود قصور كبير فى جانب الدعاية والتسويق وعرض المنتج والخدمات السياحية التى نملكها بشكل جيد.

وأضاف «الشيخ» أن أكبر مثال على التسويق الداخلى السيئ للمحميات، عدم الترويج لمحميات محافظة الفيوم مثل وادى الريان ووادى الحيتان، التى تعتبر من أجمل المحميات الطبيعية فى مصر، ومن الممكن أن تحقق إيرادات كبيرة، إذا تم استغلالها اقتصادياً بشكل جيد، سواء للسياحة الداخلية من المصريين أو السياحة الخارجية للأجانب.

وأوضح مستشار مصر السياحى الأسبق فى اليابان أننا نمتلك كل مقومات السياحة البيئية ولكن للأسف لا يوجد تنظيم برامج رحلات تتكون من عدة أيام من جانب الشركات، تتجه مثلاص للفيوم أو محميات سيناء البحرية، قائلاً: «السائح لازم نقدم له الخدمة سواء كان مصرياً أو أجنبياً.. وزيارة المحميات من أهم عناصر السياحة البيئية».

وأشار إلى أن ثقافة زيارة المحميات الطبيعية موجودة عند المصريين، ولكن ضعف الترويج والتسويق لها يجعل الكثير لا يفكر فى زيارتها، متابعاً: «فيه ناس كتير بتحب تروح الفيوم ومحميات الأسماك فى سيناء.. لكن التسويق السيئ لها بيخليهم ميفكروش يروحوا».

وطالب «الشيخ»، بضرورة تنظيم المدارس والشركات رحلات وزيارات لطلابها وعمالها لعدة أيام لهذه المحميات باستمرار، ولكن على الدولة أيضاً أن تعرض المنتج السياحى بشكل جيد وتوفر وسائل النقل والترفيه اللازمة وتنشئ الفنادق التى تتناسب مع بيئة كل محمية حتى لا تضر البيئة.

وحول حجم السياحة البيئية ومنها المحميات فى مصر، قال مستشار مصر السياحى الأسبق فى اليابان إن نسبة السياحة البيئية ضعيفة للغاية ولا تحصل على حقها فى مصر، مشيراً إلى أن ترتيب السياحة فى مصر يبدأ بسياحة الآثار ثم الشواطئ وفى النهاية المحميات، مؤكداً أن هذا الترتيب لا يتناسب مع ما تملكه مصر من تنوع بيئى غير عادى سواء صحراوى أو زراعى أو بحرى.

وتابع: «مصر تواجه مشكلة كبيرة فى السياحة ككل منذ ثورة يناير 2011، وازدادت المشكلة بعدما توقفت الرحلات الروسية إلى مصر بعد حادث الطائرة الروسية فى 2015، ولابد على الدولة أن تبحث عن أسواق بديلة تجذب بها عدداً كبيراً من السياح، وحان الوقت الآن لكى تعتمد على السياحة البيئية ونستغل المحميات الطبيعية التى نمتلكها، حتى نعوض جزءاً من حجم السياحة الذى افتقدناه منذ 2011».

ويرى مجدى سليم، وكيل وزارة السياحة سابقاً أن الدولة كانت تهتم فى فترات سابقة بعدد من المحميات الطبيعية فى جنوب سيناء والبحر الأحمر والتى كانت شركات السياحة والفنادق ترتب رحلات إليها مثل محمية رأس محمد فى جنوب سيناء، ومحمية وادى الجمال فى مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر.

وأضاف «سليم» أن هذه الاهتمام كان يتمثل فى إقامة بعض المهرجانات والأنشطة الترفيهية، ولكن هذا الاهتمام غير موجود الآن، مشيراً إلى أن الدولة كانت تهتم بثلاث أو أربع محميات فقط من ضمن 30 محمية، تحتاج إلى الاهتمام والمحافظة عليها والترويج لها.

وأوضح وكيل وزارة السياحة السابق أنه لا يوجد تنظيم زيارات منظمة أو رحلات لهذه المحميات الطبيعية، رغم وجود عدد كبير من محبى زيارة هذه الأماكن البيئية حول العالم، وفى حالة وضع خطة جيدة تبرز هذه المحميات ومكانتها فى العالم، فإننا نستطيع إضافة شريحة مضافة للحركة السياحية فى مصر، وبالتالى زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر وبالتبعية الإيرادات، سواء من المصريين أو الأجانب.

وأشار «سليم» إلى أن هناك قدراً من الإهمال للمحميات الطبيعية ناتج عن عدم قدرتنا على تطبيق مفاهيم التخصص، أى أن كل المسئولين فى السياحة والبيئة يعملون فى كل المجالات، سواء سياحة ترفيهية أو بيئية أو شاطئية أو دينية، ولكن إذا تم تطبيق التخصص، فإن كل مسئول فى مكانه سيؤدى ما عليه بأفضل صورة، وبالتالى يحقق التفوق والنجاح المستهدف، وهذا ما يجب أن تكون عليه المحميات الطبيعية.

وأوضح وكيل وزارة السياحة السابق أن المحميات البحرية والطيور المهاجرة ومحميات الفيوم تعانى من الإهمال والتلوث والتعديات، بدلاً من الاهتمام بها، حيث تركتها الدولة لعوامل التلوث المختلفة التى أدت إلى إصابة المحميات بإصابات بالغة، فى الوقت الذى نجد العالم كله يهتم بالمحميات الطبيعية لأنها تدر دخلاً كبيراً للدول، متابعاً: «الوجه الآخر للسياحة هو البيئة، وإذا انخفض مستوى البيئة انخفضت إيرادات السياحة».

وأضاف: «المصريون ليس لديهم ثقافة زيارة المحميات الطبيعية بشكل كبير وممكن لو سألت شخص متعلم وليس أمياً، يعنى إيه محمية طبيعية مش هيعرف يرد، وكل ده بسبب تراكمات لأجيال كثيرة مرت دون أن يحصلوا على قدر كافٍ من معرفة طبوغرافية وجغرافية مصر»، مشيراً إلى أننا لدينا قصور شديد فى المعلومات التى نعلمها لأولادنا فى المدارس والجامعات.

وطالب  بضرورة إعطاء الطلاب قدراً كبيراً من المعلومات فى مناهج التعليم عن المحميات الطبيعية فى مصر وأهميتها بالنسبة للبلاد، فضلاً عن تطبيق مفاهيم التخصص فى الإدارة فى المجالات السياحية المختلفة حتى نحقق الأهداف المرجوة.

وقالت راندا العدوى، الخبيرة السياحية، إن سياحة المحميات الطبيعية تتصدر قائمة المؤشرات السياحية الدولية، وفقاً لتقارير منظمة السياحة العالمية، وهو ما يمنح مصر مكانة كبيرة لأنها تزخر بالعديد من المقاصد البيئية التى يتهافت عليها محبو الطبيعة فى العالم.

وأضافت أن سياحة المحميات الطبيعية قد تكون مفتاح عودة السياسة التسعيرية للمنتج السياحى المصرى والتى لم تتحدد معالمها بعد، وهذا يتطلب جهداً

أكبر وتعاوناً أوسع بين وزارتى السياحة والبيئة لوضع رؤية مشتركة للترويج لمنتج سياحى فريد ما زال يبحث عن إخراجه للنور بشكل تسويقى احترافى.

وأوضحت خبيرة السياحة أن هناك اتفاقيات بين وزارتى البيئة والسياحة لتنشيط هذا المجال، لكن ينقصها الفكر الاحترافى فى التسويق، ومن الضرورى إعادة النظر فى زيادة الحملات الدعائية والترويج للمحميات الطبيعية كمقصد مهم فى بورصات السياحة العالمية.

 

«قبة الحسنة».. متحف مفتوح للعصور القديمة

 

على بعد 8 كيلومترات فقط من أهرامات الجيزة، وبمساحة كيلومتر واحد، تقع محمية قبة الحسنة بمنطقة أبورواش بالجيزة فى نهاية وادى الحسنة، التى تتكون من صخور وتكوينات طبيعية فريدة، جعلتها من أهم المحميات الجيولوجية فى مصر.

لا يقتصر دور «قبة الحسنة» على كونها محمية طبيعية، بل تعتبر متحفًا ومعهدًا علميًا متخصصًا يساعد على دراسة علوم الأرض والتراكيب الجيولوجية المختلفة من طيات وفوالق كما يمكن مضاهاتها بالتراكيب المماثلة فى أماكن أخرى.

إضافة إلى ذلك، إن وجود التجمع الحفرى فى مستعمرات كاملة الحفظ يجعل من قبة الحسنة منطقة مثالية لدراسة علم الحفريات أو علم الحياة القديمة ومدى التغير المناخى الذى حدث لهذه المنطقة بالأخص خلال العصر الطباشيرى العلوى الذى تتميز به هذه القبة.

وتعتبر مستعمرات حفريات المرجانيات التى تتميز بها المنطقة من أفضل الحفريات المرشدة التى تدل على البيئة القديمة لذلك فإن هذه الحفريات البحرية تمثل السجل الكامل للتاريخ القديم.

المحمية تتكون من سلسلة متعاقبة من القباب الصخرية المعتدلة والمقلوبة لا توجد عادة سوى فى باطن الأرض، حيث تعرضت المنطقة إلى العديد من الفوالق، ما ساعد على زيادة وعورة التضاريس.

ومن أشهر النباتات التى لا توجد فى شمال مصر إلا فى هذه المنطقة نبات «سلسولاباكوا» وهو من النباتات الشجيرية القزمية، ذات الجذع الخشبى وله أهمية رعوية لكل أنواع الحيوانات.

وتمثل المحمية تركيبا جيولوجيا معقدا هو جزء من تركيب أكبر معروف باسم تركيب أبورواش، ولها أهمية علمية وثقافية بالغة للمهتمين بدراسة علم الجيولوجيا فى شتى أنحاء العالم حيث تعتبر متحفا طبيعيا مفتوحا للحياة القديمة على الأرض وبيئتها خلال العصر الطباشيرى العلوى، أى منذ نحو 100 مليون سنة مضت.

وتنتشر فى محمية قبة الحسنة حفريات لنباتات سرخسية، وحيوانات أولية تتبع «الجوفمعويات والاسفنجيات البحرية»، إضافة إلى حفريات مرشدة للحيوانات المرجانية ساعدت على تحديد عمر طبقات الصخور القديمة.

1989 هو العام الذى تم الإعلان فيه عن أن قبة الحسنة محمية طبيعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 946 لسنة 1989، حيث يصل أقصى ارتفاع للقبة إلى 149 مترًا عن سطح البحر فى الجزء الغربى منها، أما أقصى ارتفاع فى الجزء الشرقى فيصل إلى 109 أمتار.

ورغم ما تتمتع به هذه المحمية من كنوز طبيعية عديدة، فإنها تشكو انعدام الإقبال عليها من جانب المواطنين، حيث إنه وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فإن محمية قبة الحسنة لم يزرها أى شخص فى 2016.

كما أن الإهمال يخيم على المكان، فلا توجد سوى لافتة واحدة تدل على مدخل المحمية التى يقسمها طريق مصر - الإسكندرية الصحراوى إلى قسمين، واللافتة الوحيدة تشير إلى المبنى الإدارى التابع لوزارة البيئة، وهو مبنى صغير به متحف بيئى يضم بعض الحيوانات المحنطة والتكوينات الصخرية والحفريات الموجودة بالقبة، وبعضها الآخر تم استقدامه من محميات أخرى، كما توجد به مكتبة، تغلف الأتربة الكتب الموجودة بها، وغرفة أخرى يتم الاحتفاظ بأنشطة القائمين على المحمية بها، والتى يتم إجراؤها بالتعاون مع بعض مدارس الجيزة وأكتوبر كل فترة، بالإضافة إلى مكتب الأمن الذى يسكنه الحراس الذين يتناوبون على حماية المكان، ومكاتب الموظفين.

أما القبة نفسها فيفصلها طريق مصر - إسكندرية الصحراوى عن مكتب الإدارة ولا يوجد أى ترويج سياحى لها، إلا أن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة قد كان ناقش من قبل سبل دعم الاستثمار فى المحميات الطبيعية، خاصة محمية قبة الحسنة، بما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية والطبيعة الجيولوجية للمحمية ويمثل إضافة اقتصادية، وأكد الوزير حرص وزارته على عدم المساس بالمحميات الطبيعية فى مصر، باعتبارها أموالًا عامة لا يمكن بيعها أو التصرف فيها، ولكن لا بد من تشجيع المستثمرين الجادين لإقامة مشروعات استثمارية فيها ذات عائد اقتصادى تحت إشراف شركات ذات خبرة عالمية فى هذا المجال، دون المساس بالضوابط التى وضعتها الوزارة لإقامة المشروعات الاستثمارية فى نطاق المحميات الطبيعية بما لا يخل بالتوازن البيئى بها.

 

«وادى الريان».. لوحة تشكيلية للطيور والحيوانات البرية

 

من أبرز المحميات الطبيعية فى مصر محمية وادى الريان بمحافظة الفيوم، التى تعد من أكثر المحميات التى تشهد إقبالاً من الزوار، حيث تتميز ببيئتها الصحراوية المتكاملة بما فيها من كثبان رملية وعيون طبيعية ومسطحات مائية واسعة وحياة نباتية مختلفة وحيوانات برية متنوعة وحفريات بحرية هامة، إضافة إلى بيئة طبيعية هادئة وخالية من التلوث.

ويتضمن وادى الريان مناطق هامة تجذب المواطنين، أبرزها منطقة الشلالات التى تكونت نتيجة تجمعات مياه الصرف الزراعى، وهى من مناطق الرياضات البحرية المختلفة.

ومن ضمن المناطق الهامة بالوادى عيون الريان، التى تتكون من كثبان رملية طولية كثيفة متحركة ويوجد بها أربعة عيون كبريتية طبيعية، ومجموعة من النباتات تحتوى على 16 نوعاً من النباتات الصحراوية وحوالى 15 نوعاً من الحيوانات البرية الثديية أهمها الغزال الأبيض والغزال المصرى وثعلب الرمال والثعلب الأحمر و16 نوعاً من الزواحف وما يزيد على 100 نوع من الطيور المقيمة والمهاجرة.

منطقة جبل الريان «جبل المشجبيجة»، أيضاً من المناطق التى تجذب الجماهير ويشتمل على أخاديد عميقة ويعرف بالصخرة المفلوقة وهو من الأماكن المفضلة لرؤية بانوراما لوادى الريان وللرحلات الخلوية، ثم وادى الحيتان، الذى يعتبر منطقة للحفريات ويرجع عمرها إلى حوالى 40 مليون عام وهذه الحفريات لهياكل متحجرة لحيتان بدائية وأسنان سمك القرش وأصداف وغيرها من الحيوانات البحرية التى تعتبر متحفاً مفتوحاً، كما يوجد نبات الشورة متحجرا داخل صخور لينة وترجع أهمية وادى الريان لأنه بيئة طبيعية للحيوانات المهددة بالإنقراض مثل الغزال الأبيض والغزال المصرى وثعلب الفنك وثعلب الرمل والذئب والطيور المهاجرة النادرة مثل صقر شاهين وصقر الغزال والصقر الحر والعقاب النسارى.

 

«الغابة المتحجرة».. أثر نادر فى انتظار الزوار

 

بالقرب من الجامعة الألمانية بمدينة القاهرة الجديدة، على بعد 18 كيلومتراً شرق حى المعادى، وعلى مساحة 7 كيلومترات، تقع محمية الغابة المتحجرة، الأثر الجيولوجى النادر الذى لا يوجد له مثيل فى العالم، ولكنها تشتكى ضعف الإقبال عليها من جانب المواطنين.

فى عام 1989 أعلنت منطقة الغابة المتحجرة محمية طبيعية جيولوجية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 944، لما تتمتع به هذه المنطقة من آثار جيولوجية نادرة تعود إلى عصور جيولوجية سحيقة عمرها 85 مليون سنة.

هذه المحمية تزخر بكثافة من جذوع الأشجار المتحجرة ضمن تكوين جبل الخشب الذى ينتمى إلى العصر الأوليجوسينى، يتكون من طبقات رملية وحصى وطفلة وخشب متحجر يتراوح سمكها من 70 – 100 متر، وهى غنية بدرجة ملحوظة ببقايا وجذوع وسيقان الأشجار الضخمة المتحجرة والتى تأخذ أشكال قطع صخرية ذات مقاطع أسطوانية تتراوح أبعادها من سنتيمترات إلى عدة أمتار وتتجمع مع بعضها على شكل غابة متحجرة.

ومن المرجح أن تكوين الغابة المتحجرة يرجع إلى أن أحد أفرع نهر النيل القديم منذ العصور الجيولوجية السحيقة قد حمل هذه الأشجار إلى مسافات طويلة وألقاها فى هذا المكان ثم تحفرت (تحجرت).

وتعتبر هذه المنطقة أثراً جيولوجياً نادراً لا يوجد له مثيل فى العالم من حيث الاتساع والاستكمال، كما أن دراسة الخشب المتحجر فيها يساعد على دراسة وتسجيل الحياة القديمة للأرض.

ورغم أهمية المحمية لما تذخر به من كنوز طبيعية، إلا أن يد الإهمال والفوضى ضربتها عقب ثورة 25 يناير 2011، حيث تعرضت لأشكال عديدة من التعدى، وتم نهب رمال الجزء الشمالى منها المعروفة بجودتها العالية عقب الثورة، ووصلت أعماق الحفر فيها من 25 إلى 40 ألف متر، وأصبحت مخنوقة بالتوسع العمرانى، لذلك قررت وزارة البيئة وضعها ضمن خطتها فى تطوير المحميات الطبيعية.

ومؤخرا، افتتح الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، المرحلة الأولى من مشروع التطوير والتى تشمل تصميم وتنفيذ العلامات الإرشادية واللوحات المعلوماتية ومظلات استقبال الزوار، ومناطق الزيارات، وتطوير مدخل المحمية الغربى أمام الجامعة الألمانية، وإنارة السور الغربى للمحمية عن طريق تركيب أعمدة إنارة داخل المحمية، وربطها بالمولد الكهربائى.

كما تم مراعاة تسهيل استخدام ذوى الاحتياجات الخاصة للمحمية، بحيث يستطيعون الاستمتاع بقضاء رحلة داخل المحميات دون عناء أو جهد، وتطوير البنية الأساسية بالمحمية، بربط المدخل الغربى للمحمية بشبكة مياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير الحمامات والمكاتب الإدارية.

ورغم ما تمتلكه المحمية من آثار تاريخية نادرة ورسوم دخولها مجاناً، فضلاً عن أماكن شوى اللحوم للعائلات، إلا أن الإقبال عليها يكاد يكون مقتصراً على المتخصصين فى الجيولوجيا من طلاب الجامعات، والرحلات المدرسية.

 

القانون الجديد.. بداية عودة الروح إلى المحميات

 

قدمت وزارة البيئة قانون المحميات الطبيعية الجديدة لمجلس النواب، ووافقت عليه لجنة الطاقة والبيئة فى المجلس، بعد مناقشات وخلافات جدلية على بعض المواد، إلا أن البرلمان لم يوافق عليه رسمياً حتى الآن.

ووافقت لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس فى فبراير الماضى على مشروع قانون الحكومة بتنظيم المحميات الطبيعية بعد حسم المواد الخلافية فى حضور خالد فهمى، وزير البيئة.

القانون يهدف إلى وضع نظام محكم لحماية المحميات الطبيعية من الاعتداء عليها، وينص على عقوبات مشددة للمخالفين، علاوة على وضع قواعد لكيفية استغلال المحميات، وفقاً لضوابط محددة، بما يحقق انطلاقة اقتصادية.

ومنح القانون الهيئة حق تأسيس شركات مساهمة لإدارة وصيانة المحميات، بعد الحصول على موافقة الوزارات المعنية والجهات الأمنية، ووضع أسس وقواعد تقدير قيمة رسوم زيارة المحميات بما لا يجاوز 500 جنيه مصرى، على أن يزيد هذا المقابل سنوياً.

وتضمن القانون الجديد عدة عقوبات للمخالفين للقواعد والضوابط والمعتدين على المحميات تصل إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 7 ملايين جنيه، مقارنة بـ6 أشهر حبس، وغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه، فى القانون القديم.

وعقب الموافقة على القانون من لجنة الطاقة والبيئة، طالب الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، البرلمان بسرعة إقرار القانون فى دور الانعقاد الحالى، لتصبح وزارة البيئة قادرة على إدارة المحميات، بسهولة دون العودة وأخذ الموافقات من أكثر من جهة.

وأضاف «فهمى»: «لدينا خبراء يتمتعون بمخزون فكرى كبير، قادرون على التفاوض لصالح المحميات»، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من المحميات الطبيعية ستديرها الجمعيات الأهلية المتخصصة بالسياحة والمنشآت السياحية.

وأوضح وزير البيئة أنه وفقاً للقانون سيتم إنشاء هيئة تساهم فى خلق الاستثمار بالمحميات، وهو ما يجعلها الجهة الوحيدة المعنية بحماية وتطوير المحميات الطبيعية، وهذا يعفى المستثمرين من التعامل مع أكثر من جهة، حيث ستصبح وزارة البيئة هى الوحيدة التى لها الحق فى إعداد لوائح جديدة، تساهم فى خلق بيئة استثمارية مناسبة للمحميات، وعائدها يساهم فى إعادة تطويرها.

وتابع الوزير: «قانون المحميات الطبيعية، فرصتنا للتحرر من القيود التى وضعت على عاتقنا سنوات طويلة، فنحن الآن أمام فكر جديد يساهم فى تطوير المحميات ودعم الاقتصاد، وبات مسئولو البيئة قادرين على التحدث بلغة الاقتصاد».

من جانبه، قال الدكتور أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، والمسئول عن ملف المحميات الطبيعية، إن القانون الجديد نص على معاقبة المعتدى على أى محمية طبيعية بالسجن ٧ سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ٧ ملايين جنيه.

وأضاف «سلامة» أن هذه العقوبة يتم إقرارها للمرة الأولى فى مصر، لأن القانون القديم كانت العقوبة به تقتصر على السجن ٦ أشهر، وغرامة لا تزيد على ٥ آلاف جنيه، لافتاً إلى أن هذا القانون يضع ردعاً قوياً لأى متعدٍ على المحميات الطبيعية.

وأوضح رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة أن الشق الثانى من القانون يتمثل فى إيجاد حلول للمشاكل التى تخص المحميات الطبيعية والمتشابكة مع الجهات الأخرى، مثل الملكية الخاصة داخل المحمية، مشيراً إلى أن وزارة البيئة تسعى إلى تحويل الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية إلى هيئة مستقلة داخل الوزارة، تدير المحميات وتستطيع إقامة مشاريع تعود بعائد مادى إلى المحميات للمحافظة عليها وتطويرها، بما يتوافق مع البيئة ولا يمس طبيعتها البيولوجية.

وأشار إلى أن المحميات الطبيعية لم تسلم من التعديات خلال الفترات الأخيرة بعد ثورة يناير 2011، بسبب الانفلات الأمنى، لذلك قامت وزارة البيئة بتحرير محاضر ضد المتعدين، وتوفير الأمن اللازم لحماية المحميات الطبيعية، لافتاً إلى أن أكثر التعديات وقعت بمحمية وادى الريان.

وتابع: «حجم التعديات على أراضى المحميات يقترب من ٥ آلاف فدان، وتم تحرير محاضر ورفع دعاوى ضد هذه التعديات».