رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

برلمان الاستعراض يستأسد على حكومة ضعيفة

برلمان الاستعراض يستأسد على حكومة ضعيفة
تحليل- حمدى مبارز:

رغم الهجوم الاستعراضى الذى شنه أعضاء مجلس الشعب أمس على الحكومة خلال مناقشة تقرير اللجنة الخاصة للرد على البيان الذى ألقاه د. كمال الجنزورى رئيس الوزراء قبل أيام، واتهامهم للحكومة بالفشل والضعف، إلا أن هؤلاء النواب لم يقدموا ولو مقترح واحد أو توصية لحل أى مشكلة.

وجاء التقرير الذى اعدته اللجنة ضعيفا وباهتا شكلا ومضمونا، مقارنة بالتقارير الذى دأبت اللجان الخاصة المكلفة بإعداد رد على بيان الحكومة، أعدادها طوال السنوات الماضية.
ولم يحمل التقرير الذى جاء فى 109 "صفحات" توصيات محددة ولا مقترحات، واكتفى بالشجب والادانة والنقد لبيان الحكومة، واستخدام عبارات النقد والتهكم دون أن يقدم حلولا وتوصيات لتلك المشاكل.
وتم تقسيم التقرير إلى قسمين الأول تحت عنوان "القضايا ذات الاولوية" وحددها فى "5" قضايا وهى قضايا التحول الديمقراطى والقضايا الأمنية والقضايا الاقتصادية وقضايا العدالة الاجتماعية وقضايا علاقات مصر الخارجية, وتحت كل قضية أسرد التقرير كلاما مرسلا ومقتبسا من بيان الحكومة، مكتفيا فى كل فقرة بعبارة "لقد خلا البيان من....." و"الحكومة لم تقدم...... " وغيرها من مثل هذه العبارات، دون ان تكون هناك توصيات او تصورات محددة لما تم نقده من عناصر فى بيان الحكومة، حتى ان عبارة "خلال البيان من ....." تكررت فى كل صفحة من صفحات

التقرير من 5 الى 8 مرات.
وجاء القسم الثانى من التقرير مشتملا على آراء اللجان النوعية الـ19، والتى لم تختلف كثيرا عما جاء فى القسم الاول من استخدام عبارات "خلا البيان....." واغفل البيان....."، والسرد واكتفت كل لجنة بإبداء رأيها فى صفحة واحدة فقط وذيلت ما كتبته بعبارة "نرفض البيان" دون تقديم أى توصية حقيقية، خصوصا لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية التى لم تكتب شيئا، سوى النقد، فى حين حاولت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عرض بعض التوصيات.
وفى السنوات الماضية، كانت اللجان تقسم ردها ورأيها إلى أجزاء الأول يتناول عرضا ملخصا لما جاء فى البيان ثم تنقد ما تنقده وتشيد بما تشيد وفى النهاية تختتم بمجموعة من التوصيات المهمة والفعالة لحلول المشاكل وتقدمه للحكومة للالتزام  بتنفيذها .
وليت الأمر توقف عند هذا الحد، بل إن اللجنة الخاصة، التى يرأسها وكيل المجلس "أشرف ثابت"، لم تقدم اى مقترحات او توصيات محددة وواضحة سواء فى مقدمة التقرير او الخاتمة، كما انها حتى لم تبدِ رأيها بالرفض او القبول للبيان بشكل واضح وصريح، بل ان رئيس
اللجنة اكتفى بالجمل الانشائية فى الخاتمة والحديث عن دور البرلمان ومسئولياته ثم الاشادة برئيس المجلس والنواب واللجان النوعية والامانة العامة.
وإذا كان المجلس ونوابه يتهمون الحكومة بالانشائية والعبارات الفضفاضة وخلو البيان من الحلول والمقترحات الفعالة للمشاكل، لماذا لم يضع المجلس ونوابه الحلول والمقترحات والتوصيات الملزمة للحكومة؟!، علما بأن هذا هو دور البرلمان ان يلزم الحكومة ويقومها ويعدل ويضيف كما يشاء فى الخطط والبرامج.
الحقيقة أن كل تقارير السنوات السابقة – بغض النظر عن فساد النواب والحكومات السابقة- كانت تقارير قوية ومليئة بالمقترحات والحلول والارقام والدراسات المتعمقة والمراجع التى يمكن ان تكون نبراسا تسير عليه الحكومة، بغض النظر عما اذا كانت الحكومة تلتزم او تستفيد منه ام لا، ولكن بمقارنه تقرير العام الحالى، بتقارير السنوات السابقة، فإن الفرق كبير جدا.
وحتى اذا كان البيان الذى القاه "الجنزورى" ضعيفا، وخاليا من بنود رئيسية كثيرة، فإنه كان أولى بالبرلمان وخبرائه، ان يكتب فى رده على البيان، ما اغفله "الجنزورى" من قضايا وحلول تلك القضايا وتوصياته بشأنها.
ولكن النواب فضلوا استمرار سياسة الاستعراض الاعلامى وتحقيق الشعبية فى الشارع ودغدغة مشاعر الجماهير، عبر الهجوم الحاد على حكومة "الجنزورى" مكبلة ومغلولة الايدى، والمكلفة فى ظروف صعبة جدا، ولا تمتلك ادوات التنفيذ ولا حتى القرار الذى يملكه المجلس العسكرى، نظرا لعدم وجود رئيس واسباب اخرى كثيرة يعلمها القاصى والدانى، وبدلا من البطولات الوهمية والاستئساد على هذه الحكومة الضعيفة التى تعمل فى فترة انتقالية محددة لتسيير الاعمال دون ان يكون من صلاحيتها وضع خطط طويلة الامد، كان ينبغى على النواب ان يساعدوا الحكومة، بمقترحاتهم وافكارهم المكتوبة.

أهم الاخبار