قانون العمل الجديد.. هدية للعمال فى عيدهم

 

 

كتبت  - نادية مطاوع / إشراف :نادية صبحي

الأول من مايو موعد العمال الدائم مع عيدهم، ذلك العيد الذى يمثل تكريماً لكل عمال العالم.. وفى مصر.

26 مليون مواطن هم حجم القوى العاملة فى مصر 6٫5 مليون منهم يعملون فى الدولة وقطاع الأعمال العام، والباقون يعملون فى القطاع الخاص.

يتزامن عيد العمال مع قرب إصدار قانون العمل الجديد، ذلك القانون الذى انتهت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من مناقشته تمهيداً لعرضه على اللجنة العامة لإقراره، وهو القانون الذى أعلنت الحكومة ممثلة فى وزير القوى العاملة محمد سعفان أنه تم إعداده بتوافق بين طرفى العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب الأعمال فهل يخرج هذا القانون إلى النور؟ ويكون هو المنجى لعمال مصر من معاناتهم الدائمة.

فى شهر فبراير الماضى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة بعد انتهاء البرلمان من مناقشته حول مشروع القانون أن القانون يصدر قريباً، وحول أهم ملامحه قال: إنه لأول مرة ينص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تحقق العدالة الناجزة فى شأن الدعاوى العمالية، وتنظر فى الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية.

مشيراً إلى أن القانون الجديد سيعالج السلبيات الموجودة فى القانون الحالى، ويشجع الشباب على العمل فى القطاع الخاص، دون تخوف أو قلق، كما يحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى تطبيقاً لنص الدستور، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

يذكر أن مشروع القانون الجديد يهم بالدرجة الأولى العاملين فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية لأنه سيلغى الفصل التعسفى أو ما يعرف بـ«استمارة 6» لأنه يتطلب اعتمادها من وزارة القوى العاملة، ولا يكون هناك فصل إلا بحكم قضائى، ومن ثم يتوقع الخبراء أن يكون له دور فى تخفيض أعداد البطالة وإقناع الشباب بالعمل فى القطاع الخاص حيث يوفر القانون بيئة آمنة للعمال، وفقاً للمهندس فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والذى أشار إلى أن القانون الجديد سيقضى على سلبيات القوانين السابقة مثل الفصل التعسفى، والتأمين على جزء من الراتب، حيث لا يحق لصاحب العمل فصل العامل، كما تم إلغاء استمارة 6 ليكون الفصل أو الاستقالة عن طريق مكتب العمل، كما منح القانون العامل الحق فى الحصول على إجازات مثل العاملين فى القطاع الحكومى، كما نص على أن العامل الذى يعمل بشكل مؤقت فى إحدى الجهات لمدة ست سنوات لابد من تثبيته بقوة القانون، وإذا كان للعمال مطالب أو اعتراضات لدى صاحب العمل فلهم حق التظاهر السلمى بطريقة لا تضر بالعمل، ومن حقهم التفاوض مع الإدارة، وسوف تتولى محاكم عمالية التحقيق فى شئون العمل فى دوائر خاصة قائمة بذاتها، ترفع أمامها القضايا أو الشكاوى الخاصة بالعمال ضد صاحب العمل، ويتم البت فيها خلال شهر واحد على الأكثر.

وأشار إلى أن القانون عالج أيضاً مشكلة عمال اليومية من أصحاب الحرف كالسباكة والنجارة وغيرها، وذلك عن طريق تسجيلهم فى أقرب مكتب عمل لسكنهم أو فى وزارة القوى العاملة مباشرة، ليحصل العامل على كارنيه بمقابل مادى بسيط، ومن خلال هذا التسجيل سيتم تدريبه وتأهيله مجاناً لمدة ستة أشهر على حرفته فى مراكز التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية، موضحاً أن هذه الخطوة تسمح بإنشاء قاعدة بيانات لهذه العمالة التى

يقدر عددها بنحو 5 ملايين عامل، وبذلك يتسنى توفير فرص عمل لهم، والتأمين عليهم، وإلزام أصحاب الأعمال بذلك، ومن حقهم التدريب فى الداخل والخارج كغيرهم من العمالة الدائمة.

وأشار إلى أن القانون كفل حقوق المرأة العاملة، مثل حقها فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة، وعندما تعود للعمل نحصل على ساعة راحة.

وأكد أن القانون يعمل إيجاد حالة من التوازن بين العمال وأصحاب العمل، حيث يوفر لصاحب العمل الحق فى محاسبة العامل عند إتلاف معدات عمله أو عند إفشاء أسرار العمل لجهة منافسة.

يذكر أن القانون ينص أيضاً على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية، ومن أربع نسخ، واحدة لصاحب العمل، وأخرى للعامل، وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلاً من ثلاثة نسخ وفقاً للقانون القديم.

كما يتضمن القانون إقرار علاوة سنوية 7٪ وتشكيل مجلس أعلى للأجور، وعدم جواز استقطاع أكثر من ربع الراتب لأداء أى ديون، كما منع عمالة الأطفال، وحظر التمييز بين العمال، أما أفضل البنود التى نص عليها القانون فهى: عند غلق جهة العمل أو تصفية العمالة لا يتم ذلك إلا من خلال لجنة يتم تشكيلها بمعرفة رئيس مجلس الوزراء وتصدر قراراً مسبباً خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

ورغم هذه المميزات إلا أن محمد عبدالسلام، مسئول برنامج حرية التعبير للعمال بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وطالب بإعادة الحوار المجتمعى حول مشروع القانون، على أن تشمل جلسات الحوار والاستماع إلى الجهات المعنية بالعمل والعمال والمنظمات العمالية، سواء العامة أو نقابات مستقلة أو منظمات المجتمع المدنى.

وبغض النظر عن هذه المأخذ فإن عمال مصر فى انتظار خروج هذا القانون للنور، خاصة أنه يضمن لعمال القطاع الخاص لأول مرة ألا يتم التنكيل بهم، حيث سيكون مكتب العمل هو الفيصل بين العمال وأصحاب العمل، ومن ثم يطالب الدكتور يسرى أحمد، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، بسرعة إصدار هذا القانون الذى سيضمن حقوق العمال وأصحاب العمل معاً، على أن يتم ميكنة العمل فى مكاتب العمل حتى لا تتدخل العلاقات والفساد الإدارى فى إهدار حق العمال، وأكد أن النقابات العمالية يجب أن يؤخذ برأيها فى هذا المشروع الذى يمس مصالح الغالبية العظمى من عمال مصر.