عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الجمعية التأسيسية للدستور وبــلاء النـخب

بوابة الوفد الإلكترونية

فجأة وبدون توقع ...وبعدما اطاحت الثورة برأس النظام ...حدثت الفرقة والانشقاق بين الشعب ...والسبب : ان كل شخص يسعى ان يكون هو ..انها الذاتية وحب الظهور وامراض النفس البشرية ... فلم يقنعنى اشخاص كثيرين لم يكن فيهم شخصا علا بنفسه فوقها ...واعلى الجماعية ...ان ما ظهر من اختلاف كان مدفوناً صنعه ايضاً السابقين الذين لم يسعوا الى توحيد الصف .. فزرعوا الكراهية المجتمعية بين الشعب المصرى ..

.ونشروا الفتن والتعصب ...فذهبوا وتركنا لنا ما صنعوه ولماذا نتمسك بتلك الامراض ؟ ايها النخبة ... اذا كانت النوايا اصلاح المجتمع ...فتحرروا من الامراض النفسية والشخصية ....وحاولوا ان تكونوا فوقها ...بأن تصنعوا لمصر ...افكاراً وقيماً لنا وللاجيال القادمة ..لقد استمعنا للمحللين والاعلاميين فيما فيه الكفاية ...ولقد صرخت الكراسى فى الاستديوهات منهم ..نفس التفكير ونفس التحليل ولا تغيير ...أعقمت مصر على ان تلد محللين وخبراء اخرين ؟ أهو بلاء حتى فى النخبة ؟

ظهر الاختلاف حول الجمعية التأسيسية للدستور،كأن من قام بتشكيلها ليسوا مصريين،ويريدون العمل من اجل انفسهم ،مع اننا نرى ان قائمة المائة مناسبة وتعبر عن غالبية الشعب المصرى وعن ما افرزته الانتخابات الاخيرة لمجلس الشعب .... وان اى حكم او قرار بحلها يعتبر غير قانونى وديكتاتورى ولا يحترم الديمقراطية،وتعسفى لخدمة بعض الاطراف والشخصيات دون مراعاة المصلحة العامة وما يرغب فيه الشعب المصرى،وما زاد من حدة الاختلاف حول تأسيس الجمعية هو الاعلام الخاص والحكومى،الذى قام بحملة عنيفة وغير مسبوقة ذكرتنا بأيام مبارك والنظام السابق،فكل القنوات سارت وانتهجت نفس المنهج،وهو مهاجمة الاخوان والسلفيين،دون تمييز او موضوعية،مثل اشاعة انتشرت،ومع فرط انتشارها صدقها الناس واصبحت حقيقة وهى فى الاصل اشاعة،بل الامر الغريب ان المحللون السياسيين والنخب حكموا على نزاهة وشفافية الجمعية قبل وضع الدستور،وحكموا عليها مسبقاً انها سوف تكون فى خدمة اطراف على حساب اطراف اخرى،وانه ليس من حق الاخوان او الاغلبية البرلمانية الاشتراك فى تلك الجمعية .ألم يكن الافضل الانتظار حتى نرى اعمال تلك الجمعية ثم نحكم عليها ؟

السؤال أهولاء الذين يعارضون الجمعية التأسيسية اشد وطنية ممن فيها؟،أهم اكثر صلاحا وقيماً؟ أهم اكثر وضوحا وحبا لمصر؟ أهم يعملون للمصلحة العامة دون الذاتية والمصلحة الشخصية؟ الاجابة بلاشك ولا تردد بــ " لا ".. فانا ارى ان اعضاء الجمعية اكثر حبا لمصر واكثر صلاحا وقيما ويعلوا المصلحة العامة لمصر فوق اى اعتبار،ولم يشاركوا فى فساد او ساعدوا النظام البائد فى سنواته المظلمة،واكثر المصريين تضحية،واعتقد ان الموضوع ينحصر فى محاولة البعض التشويش على مكاسب الاخوان والسلفيين فى الشارع المصرى ونشر العداء لهما قبل انتخابات الرئاسة،حتى لا يكون نتيجة انتخابات الرئاسة ايضا شخصا من التيار الدينى،وهو ما لا يتفق مع مبادىء الديمقراطية،بل اننى ارى ان المعارضين للاخوان والسلفيين اليوم اكثر ديكتاتورية ولا يؤمنون بالحرية السياسية ونتائجها اكثر من غيرهم .

ارى ان الجمعية المختارة من مائة عضو محترمة وتلقى التقدير وان من حق الاغلبية فى البرلمان ان تحظى على تلك النسبة 50% من المقاعد باللجنة واكثر،لان المجلس يعبر عن الشارع،وان تمثيل الاتحادات والمرأة والنقابات وغيرها يدخل ضمن تواجد هولاء فى الاحزاب السياسية الموجودة فى المجلس،فاذا لم يكن لاحد الاحزاب تمثيلا داخل المجلس يسمح بتواجده فى الجمعية فهذا مشكلته هو انه لا يوجد له ارضية فى الشارع المصرى،وان الثورة غيرت المفهوم من العمل السياسى الفردى الى الجماعى على شكل احزاب ...اما بخصوص حجة البعض ان اعضاء مجلس الشعب ليس لديهم خبرة سياسية او خبرة فى وضع الدساتير فأعتقد ان هولاء الاعضاء يمثلون احزابا وليس انفسهم،وبالتالى الاحزاب هى التى تصيغ المواد الدستورية وليس الافراد ،،،وان الافراد هم مجرد عرض او توصيل الافكار .... وان لدى الحرية والعدالة مثلا اكفأ الدستوريين والقانونيين والمستشارين فى مصر وان هناك حملة مسوقة اعلاميا ضد الاخوان والسلفيين من قبل بعض الاحزاب والشخصيات التى لا يوجد لها شعبية فتريد التحايل وفرض نفسها،وان الدستور مسألة

سياسية تخضع لمن يملك القوة المستمدة من الشعب،ولا يمكن تفويض العام او اشخاص لا ندرى مدى توافق الشعب حولها،لكن مجلس الشعب له ارضية مستوحاه من الانتخابات ويحظى بالثقة،كما ان هناك نقطة جوهرية انه لابد ان يكون غالبية الجمعية التأسيسة ممن يملكون اغلبية فى الشارع حتى يكون نتيجة الاستفتاء على الدستور ايجابية .

وان اهم النقاط فى الدستور هى تحديد صلاحيات الرئيس والحكومة بشكل واضح ،ويجب ان يتمتع الرئيس بكافة الصلاحيات ليكون لمصر رئيس قوى،اما بخصوص قرار المحكمة فى العام الماضى بشأن ان ليس لمجلس الشعب الحق فى وضع الدستور فهو غير ملزم وتم اصداره على غير نهج معروف او سند وبالتالى فهو حكم ساقط ولا يؤخذ به،ولذلك يجب على جميع المصريين عدم الانسياق وراء الحملة الاعلامية التى يتم تسويقها لاحداث فراغ سياسيى كبير والقضاء على اى مطلب شعبى بخصوص مطالب الثورة واحداث حالة من الالهاء السياسى وعدم توضيح الرؤية

الجمعية التأسيسية للدستور،ارى انها محترمة وتضم اسماء على درجة عالية من الكفاءة السياسية،وايمانى بالديمقراطية يجعلنى اسلم بان من حق الاغلبية البرلمانية،والتى استمدت تلك الاغلبية من المواطنيين ومن خلال انتخابات نزيهة شفافة،ان تحظى باغلبية مقاعد اللجنة،وهذا عرفاً سياسياً فى كافة العالم وليس بدعه مصرية !!! وان من يعترض على نسبة المقاعد باللجنة،نفس من اعترضوا على نتائج انتخابات مجلس الشعب،ومن يعترضون على ترشيح اسماء بعينها لانها اسلامية،ولكن الديمقراطية تعنى احترام رغبة المواطنيين والاغلبية،فأنا ليبيرالى واجب على ومن اعتقادى الشخصى ان من يدعون اليبيرالية لا يعرفونها ولا يعرفون مبادئها،فاولى مبادئها احترام الديمقراطية وعدم تعليق الفشل على نجاح الاخرين،فهولاء الذين يدعون انهم ليبيراليون اعتقد انهم ليسوا كذلك واستخدموا المفهوم فى تحقيق اهدافهم وطموحاتهم الشخصية،ولما وجدوا انهم لن يحققوا شيئا تحولت اليبيرالية الى فاشية،ورغبة فى فرض الرأى،انا ادعو هولاء الى معالجة اخطائهم والاعتراف بالهزيمة السياسية دون استخدام شعارات كاذبة ووهمية تهدف فقط لاحداث فوضى وتدليس الرأى العام وعدم نشر الحقيقة،وانا اقول :الحقيقة ان الحرية والعدالة والنور لم يمارسا ديكتاتورية فى اتخاذ القرار وانما اعطوا للاخرين اكثر مما يستحقون،اما بخصوص انسحاب بعض الاحزاب والاسماء من اللجنة فهذا لدواعى فرقعة اعلامية وان تلك الاحزاب لا يوجد لها شعبية فى الاساس فى الشارع ،لذلك تسعى لجذب الانتباه واحداث انشقاق داخلى فى المجتمع للتمرد على مجلس الشعب والدستور ومن ثم الحكومة والرئيس القادم ،وهذه مبادىء الفاشية والشيوعيين الجدد،وهم لا يدركون ان هذا سوف يقضى عليهم ،والافضل الاعتراف وعدم الاستمرار فى هذا الطريق المظلم وان يبتعدوا عن الشخصنة والذاتية القاتلة والاندماج بشكل افضل فى المجتمع .
---------
الكاتب الصحفى والمحلل السياسى والاقتصادى
[email protected]