بالأرقام: بورسعيد والسويس ومطروح الأعلى إهداراً للمياه

التعامل مع قضية المياه فى مصر يحتاج إلى وقفة جادة، ويحاسب بالقانون فيها كل من يهدر قطرة ماء، فالعالم كله يوشك على حالة من الشح المائى وليس فى مصر فقط، فندرة المياه بدأت ملامحها فى الأفق وحروب المياه على وشك الاندلاع.

ولأن الأرقام لا تكذب ولا تتجمل، نجد أن واقع التعامل مع المياه مرير وينبئ بكارثة حقيقية إذا لم تتحرك كل الجهات المعنية بما فيهم المواطنون.

حيث كثفت النشرة السنوية لإحصاءات مياه الشرب والصرف الصحى لعام 2015/2016 على سبيل المثال والتى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن كارثة إهدار المياه النقية فى كافة المحافظات بنسبة 29٫7٪ على مستوى الجمهورية من إجمالى الكمية المنتجة والتى بلغت 9٫3 مليار متر مكعب، واحتلت محافظات بورسعيد والسويس ومطروح على النسب الأعلى فى إهدار مياه الشرب، حيث فقدت بورسعيد خلال عام 2015/2016 حوالى 57٫7٪ من إجمالى المياه المنتجة وهى حوالى 9٫7 مليون متر مكعب، وفى السويس وصلت نسبة الفاقد لـ 57٫4٪ من إجمالى الكمية المنتجة التى بلغت 18٫8 مليون متر مكعب، كما وصلت نسبة الفاقد من المياه فى مرسى مطروح 52٪ من إجمالى الكمية المنتجة البالغة 66٫3 مليون متر مكعب.

كما أشارت النشرة إلى فقدان الصعيد خلال هذا العام لنحو ثلث إنتاجه رغم قلة الكميات المنتجة، حيث أهدرت محافظة الأقصر 39٫7٪ من إجمالى كميات منتجة 104 ملايين متر مكعب، فى حين بلغت نسبة الفاقد من المياه النقية بمحافظة المنيا 35٫1٪ و30٫1٪ بقنا و28٫1٪ بمحافظة الفيوم.

وبالنسبة للفاقد على مستوى محافظات القاهرة الكبرى فقد كشفت النشرة عن أن نسبة الفاقد من مياه الشرب فى القاهرة خلال عام 2015/2016 نحو 33٫3٪ وفى الجيزة 23٫2٪ والقليوبية 25٫5٪، وجاءت محافظتى أسيوط والوادى الجديد كأقل المحافظات إهداراً للمياه خلال هذا العام بنسبة فاقد 17٫6٪ من إجمالى كمية المياه المنتجة، وفى محافظة سيناء بلغت نسبة الفاقد من مياه الشرب 35٫3٪ بالنسبة لشمال سيناء و35٫4٪ فى جنوب سيناء.

وفيما يخص إجمالى كمية المياه النقية المنتجة خلال عام 2015/2016 فقد بلغت 9٫3

مليار متر مكعب مقابل 8٫9 مليار عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 4٫5٪ بحسب بيان للجهاز المركزى للإحصاء وأكد فيه أن متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة بلغ 102٫1 متر عام 2015/2016 مقابل 101٫1 عام 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 1٪.

وبلغت كمية الفاقد من المياه 2٫7 مليار بنسبة 29٫7٪ من إجمالى الكمية المنتجة عام 2015/2016 مقابل 2٫8 مليار عام 2014/2015 بنسبة انخفاض حوالى 1٫6٪.

وواقع المياه فى مصر وأشكال التعامل معها رصدته أيضاً المنظمات الدولية، فبعد إقرار منظمة الصحة العالمية بأن نصف سكان العالم بحلول عام 2025 سيعيشون فى مناطق تعانى الإجهاد المائى وأن تغير المناخ وتزايد ندرة المياه والنمو السكانى والتغيرات الديموجرافية والتوسع الحضرى يشكلون تحديات فعلية أمام نظم الإمداد بالمياه، وفى تقرير بشأن مياه الشرب أكدت أن تحسين إمدادات المياه وإدارة الموارد المائية بشكل أفضل يمكن أن يعزز النمو الاقتصادى للبلدان ويسهما إلى حد كبير فى تقليص وطأة الفقر، وفيما يخص مصر فأكدت أنها من الدول محدودة الموارد المائية رغم تنامى احتياجاتها المائية بصورة متسارعة نتيجة التزايد السكانى وهو ما أدى إلى دخولها فى حد الفقر المائى، حيث تراجع نصيب الفرد من المياه خلال عقدين سابقين من حوالى 20 ألف متر مكعب سنوياً إلى 600 متر مكعب، مقارنة بحد الفقر المائى عالمياً وهو 1000 متر مكعب للفرد!