الانسحابات من التأسيسية تهدد وضع الدستور
تهدد الانسحابات المتعددة لأعضاء مجلسي الشعب والشوري والشخصيات العامة من اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور مستقبل هذه اللجنة ومصداقية ونزاهة الدستور الجديد التي ستضعه لمصر بعد ثورة 25 يناير.
وبدأت الانسحابات منذ إعلان نسب تشكيل الجمعية التأسيسية ثم الترشح والتصويت علي أعضاء اللجنة حيث أعلن النائبان مصطفي النجار ومحمد أبو حامد مقاطعتهما لأي أعمال خاصة باللجنة التأسيسية، كما أصدرت عدة أحزاب مثل "المصريين الأحرار" و"المصري الديمقراطي" بيانات تندد بسيطرة الإسلاميين علي الدستور.
وخرجت عدة مظاهرات تقودها شخصيات عامة وأيضا نواب ترفض نسبة الـ50% التي خصصت لأعضاء مجلسي الشعب والشوري في اللجنة التأسيسية، واعتبروها رغبة من الإسلاميين الذين يشكلون أغلبية المجلسين في وضع الدستور بمفردها بالتحالف مع المجلس العسكري.
وبعد تشكيلها أعلن العديد من الاعضاء انسحابهم منها مثل د.محمد أبو الغار وأحمد حرارة ود.مني مكرم عبيد ود.مصطفي كامل والنائب د.عمرو حمزاوي والنائب د. بهاء زياد الدين والنائب إيهاب الخراط وغيرهم.
ويواجه الإخوان الآن أصحاب الأغلبية البرلمانية هجوما شديدا من كل القوي السياسية خاصة الليبرالية وأضيف إليهم المجلس العسكري الذي أصدر بيانا رسميا أمس الأحد يعرب فيه عن "استيائه البالغ" من قيام جماعة الإخوان المسلمين بما وصفه "بالتشكيك في نواياه" وفي "استقلال المحكمة الدستورية العليا" وذلك بعد صدوربيان للجماعة يحذر من تزويرانتخابات الرئاسة والتأثير على المحكمة الدستورية العليا.
وأكد المجلس أن ما يجري من
ويبقي السؤال هل يمكن أن تكون هذه البيانات المتبادلة بداية لحدوث صراع بين المجلس العسكري والقوي السياسية من جهة والإخوان من جهة أخرى؟.
خاصة وأن العديد من القوي السياسية والشخصيات الثورية أكدت أنه لا يمكن الثقة في الإخوان الذين طالما رددوا أنهم لن يحصلوا علي أكثر من 30% من مقاعد البرلمان ثم حصدوا 45% منها.
وأكد الإخوان أن دستور مصر الجديد سيكون توافقيا ومعبرا عن كل أطياف المجتمع ولكنهم سيطروا علي اللجنة التأسيسية مما أثار غضب كل القوي والأحزاب السياسية.
ويفكر الآن الإخوان في طرح مرشح رئاسي رغم تأكيدهم منذ قيام الثورة علي عدم رغبتهم في خوض انتخابات الرئاسة لدرجة أنهم فصلوا د.عبد المنعم أبو الفتوح أحد قيادات الجماعة بسبب إعلان رغبته في الترشح.