جرائم أون لاين..محمد فقد حياته بسبب «لاب توب»

تحقيق: نادية مطاوع / إشراف: نادية صبحي

منذ أيام قليلة مضت كان محمد عبدالعزيز وإسلام حاتم مجرد شابين عاديين، لكنهما أصبحا حديث الساعة بعد أن تعرض أحدهما للقتل ونجا الثانى من محاولة مماثلة، والسبب التجارة الإلكترونية، فبعد أن نما هذا النوع من التجارة وانتشر فى مصر مثل باقى دول العالم، تحول فى الآونة الأخيرة إلى مصيدة سهلة لاصطياد أصحاب الأموال، حيث تعددت جرائم النصب عبر الانترنت، وتحولت المنصات الالكترونية من أماكن لعرض السلع والبضائع وعقد الصفقات إلى مصائد للإيقاع بالفرائس السهلة التى تلهث وراء السلع المعروضة على الانترنت.

ومن ثم  أصبح لابد من ايجاد تشريعات قانونية لتوفير الحماية للمتعاملين عبر منصات التجارة الإلكترونية، خاصة مع زيادة حجم الطلب على هذا النوع من التجارة التى وصلت إلى 5 ملايين دولار العام الماضى، ومن المتوقع أن تصل إلى 20 مليار دولار عام 2021، ومع زيادة عدد مستخدمى الانترنت الذى وصل إلى 33 مليون مستخدم فمن المتوقع أن يزداد الإقبال على هذا النوع من التجارة، وبالتالى فاحتمالات تزايد معدل الجرائم قائم، لذلك لابد من إيجاد حلول قبل أن تصبح هذه المنصات الالكترونية مسرحاً للجرائم.

كان مقتل محمد عبدالعزيز الطالب بكلية الهندسة على يد شابين آخرين بمثابة الحجر الذى ألقى فى بحيرة الفراغ الالكترونى، فمنذ دخول شبكة الانترنت فى مصر فى تسعينيات القرن الماضى، أصبحت هى الوسيلة الأسهل والأكثر انتشارا لقضاء كل حوائج الناس، فهى ليست مجرد وسيلة للبحث عن معلومات، ولا وسيلة للتواصل الاجتماعى، ولكنها أصبحت فرصة للعمل والإعلان والإعلام والتجارة والتعامل وحتى إنهاء الأوراق الحكومية، إلا أن مقتل الشاب محمد عبدالعزيز أكد أن هذه الوسيلة ليست آمنة تماما ولها عواقب وخيمة قد تودى بحياة إنسان، مثلما حدث لمحمد الذى وجد لاب توب معروضا على أحد المواقع بالمواصفات التى يريدها مقابل 25 ألف جنيه، فباعت والدته جزءا من مصوغاتها لشرائه، وفى الموعد المحدد توجه لدفع الثمن والحصول على غايته، إلا أن الباعة تمكنوا من الإيقاع به وقتله وسلبوا منه الـ25 ألف جنيه، الغريب أنه بعد هذه الجريمة بأيام قليلة تعرض شاب آخر يدعى اسلام حاتم لجريمة مماثلة حينما أراد شراء عدسة كاميرا عبر نفس الموقع الالكترونى، وكاد يفقد حياته بعد أن استدرجه أحد الأشخاص بحجة بيعه الكاميرا التى يريد، لولا تدخل العناية الإلهية التى أنقذته بعد أن تعرض للضرب المبرح، ورغم تمكن قوات الأمن من القبض على الجناة فى الواقعتين إلا أن الأمر ينذر بخطر محدق بكل المتعاملين على شبكة الانترنت.

هاتان الجريمتان ألقتا بظلالهما على الفراغ الالكترونى خاصة أن هناك جرائم أخرى كانت مرتبطة بالتجارة الالكترونية منها النصب والتحايل وبيع سلع مجهولة المصدر، إلا أن الأمر الآن تطور حتى وصل للاستدراج ثم القتل، إذ أكدت الدراسات المختلفة  أن هناك جرائم ارتبطت بالتجارة الالكترونية، كالغش، والاحتيال، فلا ضمانات لحماية المستهلك، حيث يمكن تسويق سلع غير أصلية، أو مزيفة على شبكة الإنترنت، دون أدنى اعتبار لحق المستهلك ، كما ظهرت جريمة النصب والاحتيال عن طريق  استخدام بطاقات الائتمان خصوصاً عند معرفة الرقم السرى للبطاقة، فبإمكان الشخص الذي حصل عليه أن يقوم بالشراء من خلاله، وقد تم ضبط أول حالة نصب من هذا النوع في مصر عام 1998 عندما تمكن طالبان جامعيان من سحب نصف مليون جنيه من رصيد عميل بأحد البنوك الحكومية عن طريق شبكة الإنترنت، واستخدام المبلغ في مشاهدة أفلام متنوعة طوال سبعة أشهر كاملة.

هذه الجرائم وغيرها من جرائم حماية أمن المعلومات سواء كانت تمس دولاً أو أفراداً ترتكب عن طريق الشبكة العنكبوتية، هذا بالإضافة إلى الجرائم الأخلاقية كالابتزاز واستخدام الصور الشخصية، إلا أن الجديد هو جرائم الاعتداء من أجل الحصول على الأموال والتى قد يدفع البعض حياته ثمناً لها، كما حدث مع طالب الهندسة محمد عبدالعزيز.

ومن هنا يطالب الدكتور عادل عامر أستاذ القانون المدنى ومدير المركز المصرى للدراسات القانونية والاقتصادية بضرورة إصدار تشريع متكامل ينظم عمليات التجارة الالكترونية التى انتشرت فى مصر فى السنوات الأخيرة بشكل كبير، ويحدد أوجه ممارسة هذا النوع من التجارة وتعريفها وكيفية تسجيل العقود المبرمة، وينص على المخالفات والجرائم ويحدد العقوبات المفروضة على كل منها حتى لا يفلت مرتكبها من العقاب.

وأشار إلى أن قانون العقوبات هو القانون المستخدم فى هذا النوع من المنازعات، ومعظمها غير منصوص عليها فى القانون المصرى، فمعظم الجرائم التى ترتكب عبر منصات التجارة الالكترونية تخضع لعمليات النصب والتحايل، ولكن المشرع لم يعالج هذا النوع من الجرائم التى تقع عن طريق الانترنت، وبالتالى يحصل المتهم على البراءة فى معظم الأحيان، وأكد أنه فى حالة محمد وإسلام فالجريمة هنا ارتبطت بجريمة أخرى وهى القتل فى الحالة الأولى والضرب فى الثانية، وهذه الجرائم لها عقوبات أخرى، أما جرائم التجارة الالكترونية فلا عقاب عليها.

 

رئيس الجمعية المصرية لجرائم الإنترنت: مبادرة للاستخدام الآمن لشبكات التجارة الإلكترونية

أكد المستشار محمد محمد الألفى رئيس الجمعية المصرية لجرائم الانترنت أن ما حدث مع طالب الهندسة ليس من جرائم التجارة الإلكترونية، إنما هو عملية إيقاع بالضحية من خلال الشبكة، كاستخدام إعلان عبر التلفاز أو أحد الوسائط الإعلامية الأخرى، لذلك لابد من  إطلاق مبادرة للاستخدام الآمن لشبكات التجارة الالكترونية تعتمد على: التثقيف، والتوعية، ودور الإعلام ودور التربية فى توعية الناس بطرق الاستخدام الآمن لمنصات التجارة الالكترونية، ويمكن أن يكون شعارها الأساسى «لا تثق فيما لا تراه عيناك» فيجب على الإنسان ألا يثق ثقة مطلقة فى كل ما يعرض على الشبكة، وكل من يتعامل عليها، ويجب أن يحتاط فى التعامل

عبر الفضاء الالكترونى.

وأضاف أن مواقع التجارة الإلكترونية أشبه «بفاترينة» تعرض عليها البضائع، وكل المواقع عند التسجيل عليها تؤكد أنها غير مسئولة عن البضائع المعروضة عليها، وإنما المسئولية تقع على عاتق صاحب البضاعة المعروضة وليس على الموقع، أما فى حالة الجرائم الأخيرة فلا مسئولية للمواقع عنها، وأكد أننا أصبحنا فى حاجة إلى سن قوانين تحمى الخصوصية وتحمى المستهلك من البضائع التى يتم عرضها عبر شبكة الانترنت، كما يجب أن تكون هناك قوانين للتتبع لمنع انتهاك خصوصية الأفراد الذين يقومون بالتسجيل عبر الانترنت، كما يجب أن يكون لوزارة التجارة و جهاز حماية المستهلك دور فى وضع ضوابط حاكمة على عارضى السلع عبر المواقع الالكترونية، للتعرف على بيانات هؤلاء الأشخاص الحقيقية.

وإذا كان البعض يتحدث عن قانون التوقيع الالكترونى ودوره فى الحد من هذه الجرائم أكد المستشار الألفى أنه لن يكون له دور فعال فى منع انتشارها، فيمكن أن يكون لكل شخص أكثر من توقيع الكترونى على الشبكة، ولذلك فتوعية المتعاملين عبر المواقع التجارية أهم، مع ضرورة سن قوانين لحماية المستهلك وخصوصية المتعاملين عبر الشبكة.

 

 

حتى إصدار تشريع جديد ينظمها: قانون حماية المستهلك «حماية» من الجرائم الإلكترونية

منذ سنوات عديدة والمصريون فى انتظار قانون حماية المستهلك، ذلك القانون المنتظر الذى من المتوقع أن يوفر الحماية للمستهلك المصرى سواء كانت العمليات التجارية تتم بالطرق العادية أم من خلال منصات التجارة الالكترونية، إلا أن الانتظار طال ولم يخرج القانون للنور، إلا أن الحوادث التى وقعت فى الأيام الماضية جعلت ظهوره ضرورة لابد منها.

منذ بداية انعقاد الدورة البرلمانية والحديث لا ينقطع عن قانون حماية المستهلك الجديد، خاصة أن البرلمان عقد عدة جلسات استماع حول هذا القانون وبنوده، وأشارت المعلومات إلى أن مشروع القانون الجديد ينظم عمليات التجارة عن بعد، ويفرض حماية للمواطنين المتعاملين عبر المنصات الإلكترونية فيما يخص السلع التى يقومون بتداولها عبر المواقع الإلكترونية، وأكدت الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، أنه لا توجد ضوابط للتجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، وقانون حماية المستهلك الذي سينظم هذه التجارة الإلكترونية ويضمن حقوق المستهلكين لايزال في البرلمان،

وأشارت إلى أن هناك توجهاً لعمل قانون خاص بالتجارة الإلكترونية وحدها، خاصة أنها خارج سيطرة الدولة تماماً، والقانون القديم لحماية المستهلك المعمول به حالياً لا يشملها، ولذلك تطالب الدكتورة سعاد المواطنين بالحذر فى التعامل مع هذه المواقع، فنحن لا نعرف من يعرض السلع عليها ولا من أين تأتى هذه السلع، خاصة أن الأمر لم يعد مقصورا على المواقع المشهورة، وإنما دخلت فيه مواقع أخرى وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لا نعلم هوية منشئيها، ولا مع من نتعامل فيها.

ويرى مصطفى ابراهيم المحامى أن صدور قانون متخصص ينظم التجارة الإلكترونية أصبح ضرورة حتمية، خاصة مع زيادة الإقبال على هذا النوع من التجارة، وتزايد أعداد مستخدمى شبكة الانترنت، وأشار إلى أن مصر بها آلاف التشريعات التى لا تواكب العصر، ففى الوقت الحالى نجد جرائم يفلت مرتكبوها من العقاب بسبب قصور التشريعات الحالية، ومن ثم لابد أن تواكب التشريعات العصر، خاصة أن شبكة الانترنت خلقت جرائم لم تكن موجودة من قبل، وهو ما يعرف بالجريمة الرقمية ومعظم التشريعات الحالية لا تستطيع التعامل مع هذه الجرائم، كالنصب عبر شبكة الانترنت والحصول على أموال بدون أوراق إثبات ولا إيصالات أمانة أو شيكات أو ما شابه ذلك دون توصيل السلعة المتفق عليها، حتى جريمة الغش التجارى ترتكب كثيراً عبر مواقع التجارة الإلكترونية ولا يمكن إثباتها، وقانون العقوبات لا يكفى للتعامل مع مثل هذه الجرائم، لذلك لابد من تشريع جديد ينظم عمليات التجارة الإلكترونية ويعاقب من يخالف قواعدها.