لجنة استرداد أراضى الدولة.. تبدأ عامها الثالث
تحقيق - مجدى سلامة /إشراف: نادية صبحي
فى هذا الشهر تكون لجنة استرداد أراضى الدولة قد أتمت عامين كاملين من عمرها.. ففى 9 فبراير 2016 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 75 لسنة 2016 بتشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة من مغتصبيها.. وتولى رئاستها المهندس إبراهيم محلب (مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية)، وضمت اللجنة فى عضويتها وزير التنمية المحلية واللواء أحمد جمال الدين (مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب) واللواء عبدالله عبدالغنی (ممثلاً عن وزارة الدفاع ورئيساً للأمانة الفنية للجنة) إضافة إلى ممثلين لـ 7 جهات حكومية تشمل وزارة العدل ووزارة الداخلية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة ومصلحة الشهر العقارى وهيئة المساحة المصرية.
وكان الدور الأساسى لهذه اللجنة هو حصر الأراضی التی يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية، مع حصر الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض.
وبموجب القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2016، تم منح صلاحيات واسعة لتلك اللجنة، فتقرر أن تكون توصياتها المتعلقة باسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها ملزمة لجميع أجهزة الدولة صاحبة الولاية على الأراضى، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون بشأن التعامل مع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة (الإزالة – الحجز الإدارى – المنع من السفر بحكم قضائى – الإحالة إلى إدارة مباحث الأموال العامة – الإحالة إلى الأجهزة المعنية بالتهرب الضريبى والكسب غير المشروع).
وخلال العامين تمكنت لجنة استرداد الأراضى من استعادة 7 آلاف فدان لهيئة المجتمعات العمرانية قيمتها 8 مليارات جنيه، كما استعادت 18 ألف فدان فى وادى النطرون فقط، كانت تابعة لهيئة التنمية الزراعية، وتم بيع 5 آلاف فدان فى مزاد علنى، وبفضل جهود اللجنة تم تحصيل مليار جنيه من مستحقات هيئة التنمية الزراعية لدى منتفعين بأراضى الدولة، وتلك المستحقات كان قد تم تحصيلها منذ حوالى 15 عاماً.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فخلال العامين الأخيرين، تمكنت لجنة استرداد الأراضى من حصر جميع حزر النيل، وأراضى طرح النهر.
وحسب الأرقام الرسمية فإن جملة التعديات منذ عام 1984 حتى نهاية 2017 بلغت تعديات أراضى الرى أكثر من 104 آلاف مخالفة، وتمت إقامة مبانٍ فوقها على مساحة 6 ملايين متر مربع، فى حين بلغت تعديات الردم والتشوينات نحو 43 ألف مخالفة بمساحة 8٫2 مليون متر مربع، بينما بلغت التعديات الزراعية نحو 17 ألف مخالفة بمساحة تتجاوز 4800 فدان، وخلال العامين الماضيين تمت إزالة 86 ألف مخالفة من تلك المخالفات.. أما باقى المخالفات فيتم حالياً اتخاذ الرتوش الأخيرة لمواجهتها.
وحسب بيانات لجنة استرداد أراضى الدولة فإن آليات اللجنة جاهزة تماماً لإزالة أية مخالفة جديدة تقع على الأراضى فور وقوعها، وهو ما لم يكن متاحاً قبل وجود اللجنة، وفى إطار ملف تقنين أراضى وضع اليد، وطبقاً للقانون 144، والذى منح المحافظين صلاحية التقنين، بدأت المحافظات فى إجراءات التقنين ومعاينة الأراضى
تضع اللجنة حالياً الضمانات التى تكفل التزام من يتم التقنين لهم بسداد تكلفة المرافق والبنية الأساسية للهيئة، وتتابع إجراءات تسليم هيئة التعمير لكافة الملفات والمستندات الخاصة بالأراضى التى صدرت لها قرارات نقل الولاية إلى المحافظات المعنية وفى مقدمتها محافظات البحيرة والمنيا والجيزة.
وكانت اللجنة شنت حملة مكثفة خلال شهرى مايو ويونيو الماضيين بناء على تكليفات مباشر من الرئيس السيسى، لاستعادة أراضى الدولة، وخلال تلك الفترة تم تحديد إجمالى التعديات الخاصة بالبناء والتى تم حصرها حوالى 168.5 مليون متر مربع، وبلغ إجمالى ما تمت إزالته من التعديات وما هو جاهز لتقنين الأوضاع حوالى مساحة 118 مليون متر مربع وبنسبة 69 % من إجمالى التعديات.
وفيما يخص التعديات على الأراضى بقطاع الزراعة والتى تم حصرها، فقد بلغ إجمالى مساحتها حوالى 1.93 مليون فدان، وبذلك يكون إجمالى الإزالات وما هو جاهز لتقنين الأوضاع حوالى 1.7 مليون فدان بنسبة 87 % من الأراضى التى تم حصرها، وبعد هذه الحملة الموسعة والتى شاركت فيها كل مؤسسات الدولة، قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها تشكيل ثلاث لجان لمتابعة إجراءات التقنين لأراضى الدولة والتى بدأت فيها المحافظات وفقاً لقانون 144.
وخلال الأيام القادمة ستقوم تلك اللجان بزيارات دورية للمحافظات للمتابعة المباشرة وتلقى الشكاوى ودراستها على أرض الواقع وتقديم الحلول المناسبة لها لتذليل أى عقبات قد تواجه إجراءات التقنين وفقاً للدليل الاسترشادى الذى أعدته لجنة استرداد أراضى الدولة، وستتولى اللجان مراجعة كل الإجراءات التى تتم فى عملية التقنين، وكذلك الأسعار الاسترشادية التى سيتم تطبيقها وأسلوب تحصيل المحافظات نسبة الـ20 بالمائة المخصصة لها من حصيلة التقنين، وكذلك مراجعة العقود التى سيتم تحريرها لطالبى التقنين.
وفى الوقت نفسه ستقوم الأمانة الفنية بتلقى تقارير أسبوعية من كافة المحافظات بما تم تنفيذه من إجراءات التقنين.