بيع الأطفال «أون لاين»

كتب: حسام أبوالمكارم

 

كأنها سلعة اعتادوا على شرائها منذ نشأتهم، «بيع الأطفال» على الإنترنت ظاهرة فاقت الحد فى انتهاك حقوق الإنسان والطفل، ضاربين بقيم وعادات المجتمع عرض الحائط، فى انتهاك لكافة القوانين. تفاعل وطلبات شراء تبرهن على موت الضمير وانعدام الرحمة، وجهل بالدين وأحكامه.

حالة من الذهول تبعث بداخل النفس البشرية، عندما تشاهد مواقع وأسواقاً على الإنترنت، تعلن عن بيع الأطفال.. حيث يعطى كل معلن أو راغب فى الشراء مواصفات ونوع وسن الطفل الذى يرغب فى شرائه أو بيعه، فى انتهاك واضح للمادة ٨٩ من الدستور التى تحظر كافة أشكال العبودية وتجارة الجنس، وتعتبر تلك الظاهرة جريمة أشد من الخيانة العظمى للبلاد، وتعاقب كل من يرتكبها بالإعدام.

عدم الإيمان بقضاء الله وقدره على حرمانهم من الإنجاب.. قادهم للتفكير فى تبنى وشراء الأطفال، ما جعلهم يتفاعلون على الشبكة العنكبوتية للحصول على أطفال.. البعض منهم لا يعرف أن التبنى فى مصر ممنوع ويجهل العقوبات الجنائية التى تقع عليه من القيام بتلك الجريمة.

 

طلبات الشراء وتبنى الأطفال تضمنت رسائل على مواقع الإنترنت، حيث أبدى أحد الشباب ويدعى أحمد على رغبته فى التبنى، قائلاً: «أرغب فى تبنى طفل ولد رضيع».

وقال كمال الحسين: «أم تبحث عن أسرة تتبنى مولودها بسبب ظروفها المادية نوع المولد «ولد» الأم سوف تلد فى شهر 6 قائلاً: «أرجو الجدية لأن ظروفى لا تسمح حتى أن أقوم بمصاريف الولادة».

وأكدت سيدة، وتدعى نور: «أبحث عن رضيع أو رضيعه للتبنى وعلى استعداد لتربيتها وتعليمها بمدارس محترمة والحفاظ عليها، فأنا وزوجى نتقى الله».

وأرسلت ميرام رسالة إلى موقع بيع الأطفال قائلة: «السلام عليكم نحن زوجان لم يرزقنا الله للأطفال نريد تبنى طفل رضيع لا يتعدى الشهرين لقيط أو أهله لا يرغبون فى الاحتفاظ به نريد أن يكون ابن لنا، فمن يتوافر لديه الطلب الرجاء مراسلتنا».

وأبدى خالد رغبته فى شراء طفل: «أنا ليس عندى أطفال، وأمنياتى يكون عندى طفلة رضيعة للتبنى، أنا والحمد لله ميسورة وأقيم فى إيطاليا، وعندى القدرة العاطفية والمعنوية عشان أربيها أفضل تربية ويكون لها مستقبل جيد، الرجاء لكل ما يهمه الأمر مراسلتى على الإيميلات التالية فورًا».

وانهالت بعض التعليقات على الموقع بعد العشرات من طلبات شراء الأطفال، وقال البعض: «اتقوا الله هذه الأطفال مخطوفة ويجب أن تعيدوها لأهاليهم».

فيما عرض البعض أطفالهن لطلبى الشراء والتبنى شريطة أن يكون الطالب جاداً فى رغبتة وترك أرقام التليفونات الخاصة بهم لتلقى العروض.

تواصلت «الوفد» مع إحدى السيدات التى أعلنت رغبتها فى تبنى طفلة رضيعة أو حديثة الولادة، وتدعى «نور»، وعرضنا عليها خلال الاتصال التليفونى بعد أن تركت رقم هاتفها على موقع لبيع الأطفال على الإنترنت، وأبلغناها رغبتنا فى بيع طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أشهر مقابل مبلغ مالى 5000 جنيه، إلا أنها رفضت، وقالت إننى أحتاج طفلة حديثة الولادة أو فى الأيام الأولى من عمرها حتى تتمكن من تسجيلها ونسبها له هى وزوجها، مشيرة إلى أنها لا ترغب فى طفلة كبيرة، لأنه من الصعب تسجيله واستخراج شهادة ميلاد لها، فضلاً عن أنها قد تكون مخطوفة، قائلة: «أحتاج طفلة أعرف أسرتها وأعلم أنها غير مخطوفة.. أرغب فى رضيعة حديثة الولادة».

تحدثنا إليها وأكدنا أن الطفلة التى عرضناها تحمل شهادة ميلاد باسمى ويمكن أن تتأكد لكنها رفضت رغبة فى طفلة صغيرة.

وقالت السيدة إنها على استعداد تام لشراء طفلة صغيرة، حتى لو هتنتظر ولادتها مقابل المبلغ المالى الذى نطلبه بشرط أن تكون الطفلة غير مخطوفة من الحضانات وأن يتم الشراء والتبنى من أسرتها بشكل مباشر حتى تطلع على شهادة ميلادها.

 

مصدر أمنى: موقع بيع الأطفال هولندى.. ونتتبعه حالياً

 

قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية السابق، إن موقع «سوق العرب» الذى يروج لبيع الأطفال «هولندى» وليس مصرياً، لافتاً إلى أن وزير الداخلية كلف قطاع أمن الدولة والأمن العام وأجهزة الوزارة بالفحص الذى أسفر عن رصد 12 حالة طلب وشراء وتبنى الأطفال من المصريين غير القادرين على الإنجاب.

وأكد مساعد الوزير، أن القائم على الموقع شخص يدعى «أحمد»، وتجاوب مع 3 حالات مصريين من المتفاعلين مع الموقع، ولكن الأجهزة الأمنية قامت بإلقاء القبض عليهم للتحقيق معهم، والإدلاء بمعلومات تفيد فى التوصل إلى القائمين على الموقع.

ولفت «نور الدين» إلى أن التبنى ممنوع فى مصر، ولكن توجد الأسر البديلة، والتكامل بالشروط التى تضعها الدولة، وبعد التأكد والبحث لهؤلاء حتى يتأكد عدم الاتجار بالأطفال واستخدامهم فى التسول والاتجار فى الأعضاء أو الأعمال المنافية للآداب لمنع انتشار الظواهر التى تهدد أمن واستقرار المجتمع.

وتابع: «نحن نطمئن الشعب المصرى بأن الأجهزة الأمنية تعمل على صد والقضاء على الظواهر السلبية من المجتمع، وأن الأجهزة على دراية كاملة بما يحدث فى المجتمع المصرى ولديها خطط للقضاء عليها من قبل وزارة الداخلية».

 

سامية خضر: تحديد النسل يقضى على جريمة انتهاك حقوق الطفل

 

قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع، إن الأسباب الحقيقية لانتهاك حقوق الأطفال تأتى من خلال الكثافة السكانية العالية وزيادة الإنجاب ما يخلق أزمة داخل الأسر المصرية وأدى إلى ظهور مواقع تروج لبيع الأطفال، لافتة إلى أن الحل يكمن فى تفعيل دور مؤسسات الدولة وتنظيم النسل لا يتم القضاء على كافة الانتهاكات التى تواجه الأطفال فى مصر.

وأشارت خضر إلى أن الفترة الحالية من عمر البلاد هى الأصعب فى التاريخ نظرًا لإثارة ظواهر تقضى على تماسك المجتمع وتعمل على تهديد أمنه واستقراره، موضحة أن استخدام القوة الغاشمة هو الحل لمواجهة هذه الظاهرة الكارثية التى جعلت الرعب يسيطر على المواطنين.

 

برلمانيون يطالبون بتطبيق القانون

 

الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة صحة بمجلس النواب، يؤكد أن مواقع الترويج لبيع الأطفال تهدم قيم المجتمع وتعمل على زعزعة أمنه واستقراره فى الفترة

الراهنة، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون ضد كل ما يتبع الظواهر السلبية فى المجتمع، حتى يتم الوصول للجانى الحقيقى لكى يتم انتزاع حالة الرعب والذعر التى تنتاب المواطنين، خاصة بعد اتساع ظاهرة خطف الأطفال.

وتابع: «إن موضوع بيع الأطفال يحتاج إلى مشاركة مجتمعية كاملة للحد من انتشار وترسيخ تلك الظاهرة»، مؤكدًا أن البرلمان يجب أن يقوم بعمل لجنة تقصى حقائق لمعرفة الحقيقة الكاملة عن هذه الظاهرة حتى نستطيع الحفاظ على القيم والعادات والتقاليد واحترام القانون والدستور.

وناشد مرشد الأجهزة الأمنية ضرورة تطبيق القانون على الجناة، موضحًا أن المجتمع يحتاج إلى تشريع يقضى على الظواهر السلبية، قائلاً: «قانون الإجراءات الجنائية يحد من تفاقم الظاهرة».

الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، تقول إن الحل الوحيد للقضاء على ظاهرة خطف الأطفال لاستخدامهم فى أغراض عدة، مثل التسول وتجارة الأعضاء «الباركود» الذى يحدد نسب الطفل لأسرته، لافتًا إلى أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يحد من خطف وبيع الأطفال، لأنه يحتوى على عقوبات رادعة للجانى أو من تثبت عليه التهم.

 

قانونيون: ظاهرة بيع الأطفال «خيانة عظمى»

 

أكد الدكتور فؤاد عبدالنبى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، أن ظاهرة بيع الأطفال التى يتم الترويج لها عبر مواقع الإنترنت جريمة دستورية، وانتهاك لنص المادة 89 من الدستور التى تحظر كافة أشكال العبودية وتجارة الجنس وغيرها من الجرائم، مؤكدًا أن بيع الأطفال أشد من الخيانة العظمى وفقًا للدستور المصرى وتصل عقوبته للإعدام.

ولفت أستاذ القانون الدستورى إلى أن بيع الأطفال عبر الإنترنت كارثة تواجه المجتمع المصرى وتعيد البلاد إلى الوراء إلى زمن العصور الجاهلية التى كانت تعمل بنظام العبودية والاستغلال للبشر، لافتًا إلى أنها تعمل على تشويه صورة مصر أمام الخارج، قائلاً: «إن الفقرة 2 من القانون 94 لسنة 2014 تضع هذا الفعل ضمن الكيانات الإرهابية لانتهاكها نصوص الدستور المصرى.

وطالب عبدالنبى، بضرورة التصدى لهذه الظواهر من خلال تكاتف كافة مؤسسات الدولة وتطبيق القانون على كل من تسول له نفسه فى العبث بأمن واستقرار البلاد أو تهديد حياة الأفراد، ويؤكد أن القانون واضح وصريح على معاقبة هؤلاء بإعدام من ثبت عليه تهمة انتهاك ومعاقبته بالإعدام.

الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، تؤكد أن بيع وشراء الأطفال جريمة تهدد المجتمع المصرى، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة لم تكن معروفة فى السابق لهذا لم يكن هناك نص قانونى يجرمها، إنما ظواهر تدخل ضمن قانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 الذى ينص على تجريم بيع الأشخاص عمومًا والأطفال بصفة خاصة.

ولفتت أستاذ القانون الجنائى إلى أن المادة 2 من القانون تعد كل مرتكبى جريمة الإتجار كل من يتعامل بأى صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهم، وأن المادة الـ5 من القانون تضمنت العقوبة بالسجن «المشدد» وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه أى يتم تغريم المجرم نفس الثمن الذى بيع به الطفل، قائلة: «لو تم بيع الطفل بـ400 ألف جنيه يتم تغريمه المبلغ».

وتابعت: «إذا كانت الجريمة تمت من الأسرة أو أحد أصوله أو فروعه أو من له الولاية أو مسئولاً عن تربيته وملاحظته أو وصايًا يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، مؤكدة أن هذه العقوبة كافية للقضاء على قضية بيع الأطفال بكافة أشكالها فى المجتمع المصرى.

وأردفت: «إذا كان البائع للطفل خاطف يعاقب على جريمتى الخطف والبيع بالشكل المحدد بالقانون»، لافتة إلى أن كثيرًا من الناس لا يعرفون أن مثل هذه الأمور جريمة كبرى فى حق المجتمع والإنسانية، مشددة على أهمية التوعية التشريعية لأفراد المجتمع من خلال المدارس ووسائل الإعلام والأزهر الشريف».