الـتآمر على البرلمان مرفوض

رغم اتفاق عدد كبير من المراقبين والمحللين على ان اداء مجلس الشعب وربما الشورى، لم يرق لتطلعات الجماهير، وان المجلس تحول الى مكلمة وساحة للاستعراض الاعلامى وكسب الشعبية والجماهيرية، الا ان الامر الذى يتأكد يوم بعد يوم ان البرلمان يتعرض لمؤامرة بهدف تقويضه واظهاره فى مظهر الضعيف. وربما ان الحادث الذى وقع اليوم امام مجلس الشعب، بقيام احد ضباط جهاز الامن الوطنى "امن الدولة" بتحريض المتظاهرين المتواجدين امام المجلس باقتحام المجلس، يأتى فى اطار استهداف ممنهج للمجلس.

ورغم ان الواقعة التى رصدها عدد كبير من النواب وشهود العيان ووثقوها بالفديوهات والصور الفوتوغرافية، لم تتأكد صحتها بعد، ورغم قيام المجلس بتخصيص جلسة كاملة لمناقشة الواقعة، وقيام النواب بتقديم ما لديهم من وثائق للواقعة لاثباتها رسميا واستدعاء وزير الداخلية للرد على الواقعة، الا ان امور كثيرة اخرى تحدث تؤكد ان المجلس ليس على هوى الكثيرين، رغم انه جاء بارادة شعبية حرة سواء نتفق معها ام لا.
والحق ان المجلس بالفعل لازال بعيدا عن الاداء المنتظر، حيث تفرغ  النواب للمواجهات فيما بينهم، ومناقشة الامور والقضايا التافهة والاستعراض امام الجماهير عبر شاشات الفضائيات، واصبح المجلس يستمد جدول اعماله مما يثار فى الفضائيات مساء، ليتحدث فيه النواب صباحا، والكلام اصبح مكررا بلا طائل. وافتقد النواب للخبرة البرلمانية وانعكس ذلك على اسلوب وطريقة الكلام تحت القبة، بل إن اللجان النوعية تعقد العديد من الاجتماعات بشكل فاق المعقول، لمجرد الحصول على بدلات الجلسات دون اتخاذ قرارات او حسم اى قضية وفى غياب ممثلى الحكومة، بما فى ذلك لجان تقصى الحقائق التى تم تشكيلها للعديد من الأحداث، مثل حادث ستاد بورسعيد الشهير.
كما أن ساحات المجلس وقاعاته تشهد نوعا من الفوضى والازدحام، حيث يتواحد عدد كبير من المواطنين دون ان يعرف من هؤلاء او سبب دخولهم او تواجدهم بالمجلس، واكتظ المجلس بالصحفيين ومراسلى وكالات الانباء والفضائيات، حتى ان المكان المخصص للاعلام ضاق بمن فيه.
  ووسط هذا المشهد الفوضوى، وعدم دقة وانتظام عمل المجلس والالتزام بجدول اعماله وعدم فعاليته وضعف أو سوء أدائه، تلوح فى الأفق مؤامرة لتقويض المجلس تماما، ولا يعرف اطرافها بالتحديد، إلا أن الشىء المؤكد ان اطراف من النظام البائد متورطين فى

هذه المؤامرة بشكل أو بآخر، وهناك احتمالات بدرجة كبيرة ان يكون بعض عناصر الداخلية جزء من هذه المؤامرة، فهناك من يرى ان المظاهرات المستمرة امام ابواب المجلس، والاحتكاكات بالنواب اثناء دخولهم وخروجهم، تأتى ضمن المؤامرة، بالاضافة الى الحملات التى تشن عبر الفضائيات على المجلس ونوابه. واذا كان المنتقدين لاداء المجلس لديهم الحق تماما، الا ان هناك، فرق بين انتقاد اداء المجلس، ونحن كنا اول المنتقدين، وبين التآمر بشكل أو بآخر ضد المجلس بهدف إفشاله وحله. 
فرغم تحفظاتنا الكثيرة على البرلمان ونوابه، إلا انه لا يمكن القبول بالعودة الى الوراء مرة اخرى وهدم المؤسسة التشريعية، والعودة الى حالة الفراغ التى ينشط فيها المخربون وعشاق الفوضى من البلطجية والمستفيدين والفاسدين، ومما لا شك فيه ان هناك من يتربص بالبرلمان، ويتمنى له الفشل، ولكن يجب ان ينتبه الجميع الى خطورة ذلك.
واذا كان هناك من يتحمل مسئولية هذا الامر، فإنه المجلس العسكرى الذى يملك القوة والادوات لكشف المؤامرات، باعتباره صاحب القرار والسلطة وعليه حماية كل المؤسسات ، وكشف أبعاد اى مخطط او مؤامرة تستهدف استمرار الفوضى وعدم الخروج من عنق الزجاجة، حتى لا يصبح هو المتهم. كما يجب على الكل الإعلاميين والمواطنين والنواب أن ينتبهوا لهذا الخطر، مهما كان الاختلاف فى وجهات النظر مع المجلس ونوابه، ولابد من الرفق بهذا البرلمان الذى يعمل فى ظروف صعبة للغاية، ومن مصلحة الجميع استمراره ،على الأقل فى هذه الفترة الحساسة التى تشهد فراغا للسلطة.