المتحف «السايب» يعلِّم السرقة!
تحقيق: حمدى أحمد / إشراف: نادية صبحي
سرقة المتحف الزراعى المصرى واقعة يجب ألا تمر مرور الكرام. الحادثة أعادت للأذهان العديد من حالات السرقة التى تعرضت لها المتاحف المصرية وما تحتويها من كنوز لا تقدر بثمن، بداية من لوحة زهرة الخشخاش النادرة، والمتحف المصرى، والمتحف القبطى، مروراً بالآثار الإسلامية، ومخازن وزارة الآثار.
كنوز مصر التى يتركها المسئولون دون نظام تأمين شامل يحميها، أصبحت متاحة للصوص فى أى وقت، وغالباً لا نعرف من السارق فى النهاية بعد فتح التحقيقات وإجراء التحريات دون جدوى.
التقصير فى تأمين المتاحف المصرية، سواء فنية أو زراعية أو أثرية، واضح فى معظم حالات السرقة التى تعرضت لها، فلم نسمع يوماً أن كاميرات مراقبة كانت موجودة فى مكان الحادث، وإذا وجدناها، فدائماً ما تكون معطلة أثناء السرقة، ما يثير التساؤلات والشبهات المتعددة حول المسئولين عن الحادث.
خبراء الأمن والآثار، يؤكدون ضرورة حماية المتاحف لما تحتويه من كنوز لا تقدر بثمن، مهما كانت التكلفة، حتى نحافظ على آثارنا وكنوزنا العظيمة التى يتم تهريبها للخارج ويستفيد منها الغير، مشيرين إلى أنه لا غنى عن نظام التأمين الشامل الذى يتضمن تركيب كاميرات المراقبة، وأجهزة الإنذار والتفتيش، وتشغيلها 24 ساعة وعرض تسجيلاتها على مؤسسات الجيش والشرطة ووزارة الآثار.
خبير أمنى: التأمين الشامل وكاميرات المراقبة أساس الحماية
الخبير الأمنى اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أكد أن النظام الأمثل لتأمين المتاحف بشكل عام وليست الزراعية فقط هو نظام التأمين الشامل.
وأوضح «لاشين» أن هذا النظام يتمثل فى ضرورة وجود كاميرات للمراقبة وبوابات إلكترونية وأجهزة إنذار وتفتيش مثل جهاز الأشعة x- ray لوضع حقائب ومتعلقات الزائرين الشخصية للتأكد من عدم احتوائها على أى مسروقات.
وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أن حوادث سرقات المتاحف تكون إما أثناء الزيارات ويكون السارق من الزائرين، أو بعد غلق المتحف من خلال عملية سطو عليه، ويكون السارق فيها درس المكان بشكل جيد، ويعلم نقاط القوة والضعف فى التأمين.
وأكد «لاشين» ضرورة تأمين المتاحف، حتى ولو كانت التكلفة المالية مرتفعة نتيجة شراء أجهزة التأمين، لأن المتاحف تحتوى على آثار نادرة لا تقدر بمال، ولا بد أن نحافظ على آثارنا ولا نقوم بسرقتها وتهريبها للخارج لتستفيد منها الدول الأخرى.
إسرائيل تحتفظ بـ2600 قطعة.. ومتحف «اللوڤر» مخزن المسروقات
بدأت حوادث سرقة الآثار المثيرة فى 2010 عندما سرقت لوحة «زهرة الخشخاش» من متحف الفنان محمد محمود خليل، عندما قام مجهول بقطع اللوحة الثمينة التى رسمها الفنان الهولندى الراحل فان جوخ، من إطارها بآلة حادة، وترك الإطار معلقاً وفر هارباً، لتصبح بحوزته قطعة فنية يصل ثمنها فى ذلك الحين إلى 55 مليون دولار.
وفى 28 يناير 2011، أثناء جمعة الغضب، تعرض المتحف المصرى بالتحرير للاقتحام وسرقة 18 قطعة أثرية وتحطيم 70 قطعة أخرى كانت معروضة داخل قاعة العصور المتأخرة.
وفى 14 أغسطس 2013، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، تعرض متحف ملوى بمحافظة المنيا للاقتحام، والاستيلاء على 1043 قطعة أثرية «قطع نقدية ومجوهرات وتماثيل»، من إجمالى 1089.
كما تعرض المتحف الزراعى للسرقة مرتين، الأولى فى يونيو 2013، بعدما كسر مجهولون إحدى النوافذ، واستولوا على هيكل عظمى لحيوان وحيد القرن النادر، والثانية فى ديسمبر الماضى، وفقدان 6 قطع أثرية نادرة.
واعترف وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، باختفاء 33 ألف قطعة أثرية من مخازن الوزارة، على مدار 50 عاما، من بينها 31 ألف قطعة كانت فى حوزة شخص فى بيته، وهو كان تاجراً للآثار وعندما صدر قانون الآثار سمح له القانون بالاحتفاظ بها فى بيته تحت إشراف وزارة الآثار دون السماح له ببيعها أو التصرف فيها.
وتتربع فرنسا على عرش الآثار المسروقة خارج البلاد، حيث يحتوى متحف اللوفر فى باريس على 5 آلاف قطعة أثرية أشهرها قناع الملكة «نفرتيتى» الذهبى وتمثال «الكاتب الجالس»، وما زال آلاف القطع موجودة داخل مخازن متحف اللوفر، ومسلة كليوباترا التى توجد فى أحد الميادين بفرنسا.
وقال بعض الأثريين إن إسرائيل تحتفظ بـ 2600 قطعة أثرية مصرية فى متاحفها، وكثيراً ما تتدخل مصر لوقف بيع هذه الآثار فى المزادات العلنية بها، كما تعتبر العاصمة البريطانية لندن من أكبر الدول التى تم تهريب قطع أثرية مصرية مسروقة إليها، ويعد حجر رشيد الأشهر ضمن ما يقرب من 110 قطع أثرية مصرية متنوعة، إضافة إلى وجود عدد كبير من التماثيل التى تعود لفترات عديدة فى تاريخ مصر الفرعونى وأوانٍ ذهبية.
الأول فى الشرق الأوسط والثانى فى العالم
المتحف الزراعى.. يحكى تاريخ أقدم فلاحى الأرض
كثيرون لا يعلمون شيئاً عن أهمية المتحف الزراعى والحقيقة أنه
يقع المتحف الزراعى بالدقى بالقرب من شارع نادى الصيد ويضم آلاف المعروضات والمقتنيات ويمثل قبلة للعلماء والباحثين فى مجال الأبحاث والدراسات الزراعية والبيطرية والتاريخية، ويحتوى على مقتنيات ونباتات نادرة بعضها انقرض من الوجود، مثل نبات (البرساء) الذى كان مقدساً عند الفراعنة.
كما يحتوى على نماذج لآلات زراعية تاريخية، مثل المجرش أو آلة طحن الحبوب، التى يعود تاريخها إلى 16 ألف سنة وبذور الحبوب كالقمح والذى يعود إلى عهد الفراعنة، ومحنطات لأسماك منذ العصر الفرعونى أيضاً، وعدد من الثعابين والعقارب النادرة التى تقدر قيمتها المادية بالملايين، فضلاً عن الكثير من الصور الفوتوغرافية والأعمال الفنية الزيتية التى تحيلك إلى أجواء الماضى، وتطور الأساليب الزراعية لدى الفلاح المصرى، وأشكال الحياة القروية عبر التاريخ.
وتبلغ مساحة المتحف الزراعى حوالى 30 فداناً (125 ألف متر مربع)، تشغل منها مبانى المتاحف حوالى 20 ألف متر مربع، وباقى مساحة المتحف حديقة تضم أنواعاً متعددة من الأشجار والنباتات النادرة، والمسطحات الخضراء والأدوات بداية من الأدوات التى كانوا يستخدمونها فى الزراعة وحتى مجموعة من الأزهار والحبوب والأدوات
المنزلية، وهياكل الحيوانات الأليفة ومومياواتها، وصوامع القمح، والشعير، والقطن، كما يعرض أهم الأدوات المستخدمة فى العمليات الزراعية مثل «الفؤوس» التى عرفها المصرى القديم، وتطوراتها من الفأس الحجرى، إلى الفأس الخشبى مرسوماً على دبوس الملك العقرب منذ أكثر من 5200 سنة.
ويرجع فضل إنشاء المتحف الزراعى إلى الملك فؤاد الأول، الذى كان يرى أنه من الضرورى أن يكون لمصر متحف زراعى تكون مهمته نشر المعلومات الزراعية والاقتصادية فى البلاد.
وتمت الاستعانة بمصمم المتحف الزراعى فى العاصمة المجرية «بودابست» ليقوم بتصميم المتحف الزراعى المصرى، ووقع الاختيار على سراى الأميرة فاطمة إسماعيل، ابنة الخديو إسماعيل، وشقيقة الملك فؤاد الأول، ليكون متحفاً زراعياً، على مقربة من وزارة الزراعة لتنعكس فيه جهود أقسامها المختلفة، سواء مركز البحوث الزراعية أو الهيئات التابعة لها.
وبدأ تنفيذ التعديلات المعمارية اللازمة لتحويل السراى إلى متحف فى مارس 1930، وخُصص لعرض معروضات المملكة الحيوانية، وتنفيذاً لخطة إنشاء متحف تتناسب مع عظمة ومكانة مصر الزراعية أنشئ مبنى جديد مستقل على نفس طراز القصر، لعرض مقتنيات المملكة النباتية فى عام 1935.
كما أنشئ مبنى آخر ليكون قاعة للمحاضرات والسينما ومكتبة فى عام 1937، وفى 16 يناير 1938، افتتحه الملك فاروق، وأطلق عليه اسم متحف فؤاد الأول الزراعى، واستمرت خطة الإنشاءات للمتاحف الجديدة، فأضيف متحف «البهو العربى» فى 1961، ومتحف «الزراعة المصرية القديمة»، الذى تم تقسيمه إلى متحفين «الزراعة المصرية القديمة فى العصر الفرعونى، والزراعة المصرية القديمة فى العصور اليونانية الرومانية، والقبطية والإسلامية، و«متحف القطن» فى 1996، وأخيراً «متحف المقتنيات الفنية» فى عام 2002، واستكمال إنشاء متحف «الحياة البرية والبيئة»، ومتحف آلات الرى والزراعة.
