تنمية سيناء.. «طوق النجاة» لإنقاذ الاقتصاد القومى

تحقيق – نشوة الشربيني:

 

تنمية سيناء هى حلم ملايين المصريين، باعتبارها البوابة الرئيسية للنمو الاقتصادى، وأملاً فى مزيد من الإصلاح الشامل لخدمة مجالات التنمية، ذات الأولوية، وفقاً لمرحلة التحول التاريخى التى نعيشها، وبالتالى إقامة مجتمع صناعى متكامل فى سيناء، يضم مصانع، شركات، خطوط إنتاج جديدة ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة بالفكر والتنفيذ المصرى، بالتأكيد هى «خطوة ضرورية»، خاصة مع تزايد مساعى عدد من الصناع والمستثمرين الوطنيين، لمساعدة مصر ودعمها اقتصادياً - كشريك فعلى - إلى جانب الدولة.

 ولأن التكامل والتنمية الشاملة أصبح الخيار الإستراتيجى للأمة، وأحد المتطلبات الضرورية لإحداث التنمية المطلوبة.. فعلينا الاتجاه نحو تعظيم الاستفادة من كل موارد مصر من معادن وثروات معدنية، لما تمثل طوق النجاة للاقتصاد القومى، إذا أحسن استغلالها، وذلك لما تلعبه المشروعات الإنتاجية فى قطاعات الصناعة من دور مهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، والحد من تفاقم مشكلة البطالة، وحل أزمة السكن، وهذا ما نحتاجه فى المرحلة المقبلة، وهذا ما جاء فى المؤتمر الذى نظمه الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بعنوان «التنمية فى مواجهة الإرهاب على أرض سيناء»، فى منتصف شهر ديسمبر الحالى، وكان الهدف منه استعراض الخريطة الاستثمارية الصناعية بمنطقة سيناء، بما يسهم فى عملية التنمية والإصلاح الاقتصادى، وعودة مصر إلى مكانتها الريادية فى منطقة الشرق الأوسط.

قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين: إن تنمية سيناء أكبر ضامن لحماية حدود مصر الشرقية، وطوق النجاة للاقتصاد القومى، مما يجعل من تنميتها ضرورة استراتيجية.

وأوضح رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين: نحن نسعى جاهدين لبحث سبل ضخ المزيد من الاستثمارات إلى سيناء فى أسرع وقت ممكن، وبأنسب طريقة ممكنة، فقد عزمنا على إنشاء شركة قابضة لتنمية سيناء، برأسمال مليار جنيه، يكون المدفوع منه «200 مليون جنيه»، يتم طرحها للاكتتاب العام، وستكون مساهمتى فى رأسمال هذه الشركة الجديدة بمبلغ «20 مليون جنيه»، ومثلها من الجامعة البريطانية فى مصر، وكذلك سيسهم رؤساء جمعيات المستثمرين، وعدد من مستثمرين آخرين فى هذا المشروع الناجح، وذلك انطلاقاً من مسئوليتى المجتمعية.. كما تكفلت بإنشاء مجمع للصناعات الصغيرة بمنطقة بئر العبد، بشمال سيناء، باستثمارات قدرها «35 مليون جنيه»، للمرحلة الأولى لاستيعاب 128 مصنعاً، وتعهدت بفرش مائة مسجد بشمال سيناء، كما أعلن رؤساء جمعيات المستثمرين المساهمة فى تطوير التعليم الفنى بشمال سيناء، لتخريج طلاب قادرين على اقتحام سوق العمل، بما يتناسب مع البيئة السيناوية، وذلك عن طريق المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية، التابع للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بنظام التعليم المزدوج.

وأضاف «رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين»: سيناء الغالية، رمز عزتنا، وعنوان كرامتنا بحاجة إلى جهد المخلصين وتضافر الهمم، من أجل إحداث تنمية حقيقية على هذه الأرض المباركة، لأن الفرصة كبيرة والإيجابيات كثيرة، لما تحتوى على كل مقومات الاستثمار الناجح، فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، لذا يلزم وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، وبمشورة أهل سيناء، فهم أعلم الناس بها، لصنع الأمل، ودق ساعة العمل، وتطلعاً لمستقبل أكثر إشراقاً يجود بالخير الوفير على الوطن.

ونوه «رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين» إلى ضرورة التوعية بالسياحة البيئية النادرة التى ترتبط بالينابيع والصحارى والثروات التعدينية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، حيث يوجد بها 13 نوعاً من الخامات المعدنية مثل البترول، الغاز، الرخام، الجرانيت، المنجنيز، الرمال البيضاء، النحاس، الفوسفات، اليورانيوم، الذهب، الفحم، الفيروز فى الجنوب، وكذلك السياحة الثقافية الكاشفة لعمق الحضارة الضاربة فى عمق التاريخ، فهذه المنطقة هى بوابة مصر الشرقية، خط الدفاع الأول، والأمل فى تصحيح اختلال العلاقة بين المكان والسكان، كما أنها المفتاح السحرى لموقع مصر العبقرى فى قلب العالم بقاراته وحضارته، محور الاتصال بين آسيا وأفريقيا، بين مصر والشام، والمشرق العربى والمغرب العربى، كل ذلك يمكنه خلق المزيد من فرص العمل، ومن ثم يدحر الإرهاب الغاشم، ويثأر لروح الشهيد الطاهرة.

وأرجع مسببات تأخر تنفيذ المشروع القومى لتنمية سيناء الذى كان مقرراً من عام 1994 وحتى عام 2017، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 75 مليار جنيه، إلى حالة عدم الاستقرار فى المنطقة، والتركيز على مشروعات أخرى. مضيفاً أن الإرهاب لن يقدر على هزيمة الأوطان، مهما بلغت جرائمه.. فالأوطان لا تهتز أبداً تحت وقع ضربات الغدر والخيانة، بل تزداد تماسكاً وصلابة.. ومسيرة البناء والتنمية لن تتوقف.

 

قرار حكيم

الدكتور أيمن غازى، الباحث الاقتصادى: يرى أن دعم ومساهمة رجال الأعمال فى تنمية أرض الفيروز صناعياً واقتصادياً وزراعياً، أمر فى غاية الأهمية، والذى يظهر وقت الشدائد، وبالتأكيد سيكون لها مردود إيجابى على المنطقة.. فسيناء هى جزء غال من أرض الوطن، وبالتالى إقامة المشروعات الإنتاجية والاقتصادية العملاقة ستحقق طموحات أهالى سيناء فى تحقيق التنمية المطلوبة فى كافة المجالات، ومنها المشروعات الصناعية والزراعية والعمرانية فى المنطقة، بما يحقق الاكتفاء الذاتى من السلع الإستراتيجية، وتشغيل الأيدى العاملة الماهرة، مع أهمية وضع آليات لإدارة واستثمار الموارد التعدينية والطبيعية، لكى يمكن إحداث طفرة اقتصادية كبيرة، وتتعمر سيناء بسكانها ومشاريعها، وتظل خط الدفاع الأول لحماية حدودنا الشرقية.

وأضاف «الباحث الاقتصادى» أن مساحة سيناء 61 ألف كيلو متر مربع، وبالتالى يجب الاهتمام بتنميتها برؤى واضحة وبدون تفرقة ما بين الجنوب والشمال، لأن سيناء بأكملها بها تكامل من حيث التضاريس.. ففى الجنوب منطقة جبلية، وفى الوسط هضاب تتخللها بعض الجبال، كما أن الجزء الشمالى به سهول رملية، لذا نجد لدينا كل أنواع الأراضى، وتنوع الطقس، حيث يسود فى الشمال طقس البحر الأبيض المتوسط، وفى الجنوب طقس مائل لطقس أسيوط، حيث أنهما على نفس خط العرض، كما أنها تتميز بوجود خليجى العقبة والسويس، وفى الوسط مناخ قارى والأمطار هناك تزيد من الغرب إلى الشرق تتجه اتجاه الشاطئ الذى يتحول إلى الشمال بعد العريش، وبالنسبة لمعدل المطر فى بئر العبد يبلغ نحو 40 مليمتراً فى السنة، وفى العريش من 100 إلى 150 مليمتراً، وفى رفح والشيخ زويد نحو 150 مليمتراً، كما أنه فى رفح والشيخ زويد يصل حجم الأراضى المزروعة فيها لنحو 164 ألف فدان مزروعة على مياه الأمطار، يضاف إلى ذلك الثروات السمكية.

 

استراتيجيات للتطوير

من جانبه، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى: إن الدولة بدأت بالفعل توفير جهود كبيرة لتحقيق التنمية السيناوية بالتعاون مع بعض رجال الأعمال الوطنيين، وهى بالتأكيد خطوة جيدة، خاصة

أن تنمية سيناء ليست مسئولية حكومة بذاتها أو نظام بذاته لكنها مسئولية الأمة بأكملها، وهو ما يضع سيناء فى مصاف المناطق الجاذبة للاستثمار.

وأضاف «الخبير الاقتصادى»: سيناء أرض المستقبل هى موقع مصر الإستراتيجى، الذى يتمتع بالكثير من مواطن القوة، مثل الثروة البشرية، والمورد الأول للكنوز التعدينية، التى تتوجه إليها أنظار العالم بنسبة 100%، ولذلك تعميرها – واجب وطنى – لأن الحديث فى هذا الشأن ليس كافياً، خاصة أنها فرصة كبيرة للاستثمار والتنمية، حيث تحتوى على الثروات والخامات التعدينية المهملة فى بطون الجبال والرمال، ولا تزال تنتظر قراراً جريئاً من المسئولين بالدولة، للاستفادة منها فى عمليات التنمية والوعى المجتمعى، وخلق الإحساس لدى المواطن السيناوى بالانتماء والولاء إلى مصر قلباً وقالباً.

وأشار «الخبير الاقتصادى» إلى أن سيناء هى المنطقة الحيوية التى تستطيع أن تنقل مصر نقلة حضارية ونوعية، فسيناء قد حباها الله تعالى بميزات نسبية عديدة تستطيع أن تتحول إلى قدرات تنافسية تعيد صياغة الحياة المصرية، حيث تزيد مساحة سيناء 110 مرات على مساحة سنغافورة التى حققت تقدماً اقتصادياً يشهد له العالم كله، مع أن سنغافورة تقع فى منطقة جنوب شرق آسيا فى حين تقع سيناء فى وسط الدنيا، وكذلك فإن سنغافورة تطل على المحيط لكن سيناء تطل على البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج العقبة والممر المائى لقناة السويس، وهذا كله يؤكد أن سيناء أرض ذات طبيعة اقتصادية خاصة تستطيع أن تعيد الحركة الحياتية للأمة المصرية.. وهذه حقيقة لا جدال فيها بشهادة الجميع، لكننا أهملنا سيناء ولم نعطها أهميتها التى تستحق من المصريين، حتى أننا أخفقنا كثيراً فى تسجيل التاريخ المشرف لأبناء سيناء.

 

تعاون مشترك

وشدد «الخبير الاقتصادى» على أهمية تضافر الجهود والتعاون بين المستثمرين كشريك فعلى إلى جانب الدولة، لاستكمال تنفيذ المشاريع التنموية فى سيناء، وتعميرها بالمصريين، والاستفادة من خيراتها فى مخططات زراعية وتعدينية وسياحية وعمرانية متكاملة، بواسطة أيادٍ مصرية ماهرة، ثم تحديد آليات التطبيق على أرض الواقع، بما يعمق مفهوم المسئولية الاجتماعية، ويحقق الأمان والترابط بين جميع أجزاء الوطن، ويوفر ما يقرب من 3 ملايين فرصة عمل، وفتح آفاق جديدة للاستثمار داخلياً وخارجياً، وإعطاء قيمة إضافية للاقتصاد القومى، بما يسهم فى دفع عجلة التقدم والازدهار داخل الوطن، والتصدى لمخاطر وتحديات المستقبل.

 

الاهتمام بالطاقات البشرية

الدكتور أيمن الدهشان، خبير التنمية الإدارية والبشرية، يتفق مع الرأى السابق، وقال إن أهم مقومات الاستثمار هو إعداد الكوادر البشرية المؤهلة القادرة على العمل والإنتاج والابتكار، مع العلم أن أرض سيناء تتوافر بها جميع مقومات التنمية، خاصة أنها تتمتع بمزايا تنافسية يمكن استثمارها لإنشاء مشروعات استثمارية ضخمة، مثل بناء مصانع وشركات وخطوط إنتاج جديدة فى كافة المجالات، لتشغيل الأيدى العاملة المصرية، ومضاعفة الإنتاجية، وضمان الاستغلال الأمثل لكل موارد مصر من معادن وثروات معدنية، مع أهمية توافر البنية التحتية التى تمكن المواطنين من الذهاب للسكن والعيش هناك، حتى تتحول سيناء إلى مدينة إنتاجية، ومن ثم حماية المصالح المصرية وتعظيمها فى شتى المجالات، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.. وهذه أمور كثيرة ومهمة يجب أن ينظر إليها عبر منظور إنقاذ منطقة سيناء، وحتى يسارع المواطنون للحضور إلى سيناء والاستقرار فيها.

وأضاف خبير التنمية البشرية أن الكنوز والثروات المعدنية، التى تعج بها الأراضى السيناوية، تدخل ضمن أوائل المشروعات القومية، التى بإمكانها تحقيق عوائد مالية كبيرة، وإحداث الرفاهية الاقتصادية المنتظرة لمصر، خاصة أن هناك ينابيع من البترول فى سيناء.. لم يتم اكتشافها إلى وقتنا الحالى، وهو ما يؤدى أيضاً إلى زيادة المخزون من البترول والغاز الطبيعى، بجانب الاهتمام بالإصلاح الصناعى، وكذلك التنمية الزراعية، ومواصلة استكمال المشاريع الزراعية، لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية، حتى يمكن تأمين احتياجات المواطنين، بخلاف الدخل الوفير نتيجة تصدير الفائض إلى دول العالم، والعودة إلى ما يسمى «ضيعة الشرق» التى كانت تشتهر بها مصر، باعتبارها أولى الدول المنتجة لمحصول القمح فى الماضى، إلى جانب عمل برامج تنمية بشرية لنقل الخبرات والبرامج التدريبية، بما يحقق الكفاءة الإنتاجية، وضمان بقاء المشاريع التشغيلية واستمرارها، وإتاحة آفاق جديدة لترويج المنتجات المصرية داخلياً وخارجياً، كل ذلك يؤدى إلى إحداث طفرة اقتصادية كبيرة لمصر.