رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

من الإعدام للبراءة

السنى هرب عاما وحصل على البراءة فى 50يوما

تحقيقات وحـوارات

الأربعاء, 07 مارس 2012 21:50
السنى هرب عاما وحصل على البراءة فى 50يوما
كتب – محمود فايد :

قد تكون تمهيدا لإصدار حكم البراءة على الرئيس السابق حسنى مبارك بعد أن حصل أمين الشرطة محمد عبد المنعم الشهير بالسنّي على البراءة من جميع تهم القتل والشروع فى قتل  المتظاهرين فى أحداث 25 يناير.

وذلك بعد صدور أحكام بالإعدام والسجن المشدد تجاهه بل وإرسال أوراقه إلى مفتى الجمهورية للتصديق على إعدامه، حيث هرب السنى بعد أحداث ثورة يناير لمدة عام كامل بعد إدانته بقتل 20 متظاهرا وإصابة 15 آخرين أمام قسم الزاوية الحمراء، وذلك أثناء ثورة 25يناير بعد إطلاقه النيران عليهم بطريقة عشوائية أمام القسم لمنعهم من اقتحامه من سلاحه الميرى قاصدا ترويع الباقين، مما أسفر عن إصابتهم بطلقات نارية وصدر الحكم عليه بالإعدام. 
وهزت هذه القضية الرأي العام وتناقلتها وسائل الإعلام المصرية والعالمية لأنها كانت بمثابة أول حكم ‬يصدر في قضايا قتل المتظاهرين.
بهذا هرب السنى عاما كاملا منذ 28 يناير 2011 إلى 15 يناير 2012 وسلم نفسه لمديرية أمن القاهرة لتبدأ أولى جلسات محاكمته بعدها بأيام قليلة والتى استمرت مايقرب من 50 يوما  حتى يصدرالمستشار مصطفى الكومي في القضايا الثلاث المتهم فيها السنى وضابطا شرطة بالقسم هما علاء عبد الرازق وحازم الخولي  بالبراءة ورفض الدعوى المدنية المقدمة.
يأتى ذلك بعد أن قال دفاع السنى أثناء دفاعه عنه فى ساحة المحكمة إنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن محل عمله وهو

قسم شرطة الزاوية الحمراء وعن المجتمع كله، مستشهدا بشهود إثبات فى القضية الذين قالوا إن إطلاق النار كان من جميع الجهات وهو ما يستحيل معه أن يكون المتهم وحده هو من قام بإطلاق النار.
ووصف محامى السنى هشام عبد السلام الأحكام التى صدرت لصالح موكله والتى تقضى ببراءته من تهم قتل المتظاهرين، بأنها تعتبر "عنوان الحقيقة"، مشيرا إلى أن ماحدث من توجيه الاتهام لموكله في عدة قضايا تحمل نفس الاتهام بأنه خطأ اقترفته النيابة العامة.
وكانت "الوفد" قد انفردت بأول حوار صحفى مع السنى عقب تسليم نفسه لمديرية أمن القاهرة، والتى أشار فيه إلى أنه لم يقم بقتل أى فرد فى أحداث ثورة يناير وطالب بمحاكمة عادلة خاصة أنه كان يدافع عن القسم ويقوم بحمايته لأنه مكلف بحراسته، مطالبا المجلس العسكري للقوات المسلحة ووزير الداخلية بإصدار قانون ينص على أن الدفاع عن الأقسام واجب على الشرطة.

أهم الاخبار