"المصرى لايهان فى مصر" ..حلم عمال "السكرى"

فى المؤتمر الصحفى الذى عقده السيد سامى الراجحى رئيس شركة سنتامين الاسترالية قال لا فض فوه إن الحملة فى وسائل الاعلام التى تتناول منجم السكرى للذهب وراءها اشخاص يستخدمون مخالب لتحقيق أغراض خاصة..

وحينما طالبه الحاضرون بالكشف عن الأسماء رفض.. وبما أن جريدة «الوفد» وإننا اصحاب شرارة انطلاق الحملة لكشف المستور فى منجم السكرى فإننى أقر وأعترف أن لى مصلحة مباشرة ومنفعة وراء ما أكتبه.. هذه المنفعة هى حماية ثروة مصر والدفاع عن حقوقى وحقوق أولادى وحقوق كل أبناء المحروسة لاننى أحد أفراد الشعب المصرى المالك الأصيل والوحيد لكل ثروة مصر داخل حدودها المعترف بها دوليا.. وهذه هى المصلحة والمنفعة الوحيدة لى من وراء ما أكتبه .. وما ذكره السيد سامى الراجحى هى اتهامات يحاسب عليها القانون لأنه اتهم كل من تناول منجم السكرى فى وسائل الاعلام - حتى ولو لم يذكر أسماء - اتهامات لو صحت لوجب محاكمتى أنا وزملائى أو على الأقل حسب نص القانون: «يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة احدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه». هذا أولا بعد الضجة الكبيرة التى انفجرت فى مختلف أنحاء مصر عقب نشر التقرير الخاص بمغارة على بابا الذى نشرته «الوفد» فى 18 فبراير الماضى والذى نقل شهادات مجموعة من النشطاء السياسيين الذين زاروا منجم السكرى مع النائب حمدى الفخرانى وأطلق عليهم السيد الراجحى اسم الشلة.. ويطرح الدكتور هشام العربى – أحد النشطاء السياسيين الذين زاروا المنجم وقدم شهادته أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب وأحد أفراد الشلة حسب وصف السيد سامى الراجحى – سؤالا على صاحب شركة سنتامين الاسترالية وهو: من هى الأطراف التى أعمل لمصلحتها؟ وما هو وجه المنفعة التى ستعود أو عادت على بشكل شخصى لمجرد أننى حاولت التنبيه لوجود خلل فى طريقة إدارة ثروة مصر وحقوق الشعب المصرى فى منجم الذهب؟؟ ويضيف: «إذا كان هناك ما يثبت انتفاعى بأى شكل من منجم السكرى أو شركته فأرجو أن تخبرنى بها.. وتخبرنى لمصلحة من أعمل ومن هو الطرف الثالث أو اللهو الخفى الذى نجح فى تجنيدى لأعمل لصالحه.

وبعد هذه المقدمة الضرورية أستاذن سيادة القارئ والسادة المسئولين والسادة الشعب المصرى فى عموم المحروسة أن يتمتعوا بطولة البال ويتسلحوا ببعض أقراص الضغط والسكر فى حالة تعكر دمهم وهم يقرأون السطور التالية وهى الخاصة بما يجرى فى منجم السكرى للذهب الموجود على أرض مصر وداخل حدودها المعترف بها دوليا. ونبدأ الحكاية من الأول.. فبعد نشر موضوع مغارة على بابا فى «الوفد» وإعادة فتح هذا الملف المسكوت عنه انهالت الاتصالات علينا من أطراف متعددة أهمهم العاملون فى المنجم الذين ألقوا بين يدى كمية هائلة من الحكايات والتساؤلات والاستفسارات المنطقية التى تؤكد شيئا واحداً فقط: فيه حاجة غلط.. وخلال الأيام الماضية شن أصحاب الشركة - التى حصلت على امتياز الاستكشاف ثم عقدت اتفاقاً مع الحكومة المصرية لاستخراج الذهب من المنجم – حملة منظمة فى العديد من وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية لتبرئة ساحتهم.. وامتد الأمر الى اتخاذ قرار من مجلس الشعب بالسفر الى المنجم للاطلاع بأنفسهم على حقيقة ما يحدث هناك.. وأخيرا تحركت وزارة البترول لتشديد الرقابة على ذهب السكرى وصدرت عدة قرارات مهمة لتشديد الرقابة على عمليات الاستخراج والانتاج وتصدير الذهب.. وقال الجيولوجى فكرى يوسف - رئيس هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول - إن القرارات صدرت يوم الخميس الماضى استجابة للرأى العام بهدف تشديد الرقابة على المنجم. وقال فى تصريحات خاصة لـ «الوفد» أثناء توجهه الى منجم السكرى للاستماع الى مطالب العمال المضربين والمعتصمين داخل المنجم منذ يوم الخميس الماضى: إن «عائلة الراجحى - الشريك الاجنبى فى المشروع - طايحة وان الأوان لوقف ذلك». وأضاف: أنا لا أقبل أبداً التعالى على العمال المصريين ولا أقبل أبدا تمييز العامل الأجنبى على حساب المصرى».. فى مغارة على بابا الشهيرة بمنجم السكرى للذهب يعمل 1230 مصريا و60 أجنبيا بوصفهم خبراء أجانب فى مختلف الوظائف.. وللأسف رغم أن العمالة المصرية على أعلى مستوى فنى إلا أن الإدارة تتعامل معهم بمنطق ان المصرى مالوش تمن فى بلده.. عمليات الفصل والطرد لا تتوقف.. والعامل الأجنبى يتمتع بامتيازات وحقوق لا يحصل عليها أبداً المصرى حتى لو كان أكثر كفاءة ومهنية.. ووصل الامر الى منع إقامة صلاة العيد جماعة للعاملين المصريين فى الموقع.. مما يضطر كل مجموعة الى أداء الصلاة - منفردين - وهم يبكون بالدموع لأنهم لايستطيعون مشاركة بعضهم الصلاة جماعة فى الموقع لأنه ممنوع!!

 الشىء لزوم الشىء!!!

وفى الوقت نفسه يتمتع العمال الأجانب بامتيازات لايحصل على عشرها العامل المصرى مثل الاجازات فى المنتجعات الفاخرة فى الغردقة ومرسى علم على حساب الشركة.. والخطير فى هذه النقطة أن هذه المصاريف تدخل فى بند التكاليف التى تخصمها الشركة من العائدات عن بيع الذهب المستخرج وبالتالى يقل نصيب مصر من العائدات.. والأكثر خطورة والذى اتضح لنا أن مصر حصلت حتى الآن على حوالى 14 مليون دولار منذ شهر يوليو الماضى ونسبة 3% فقط الاتاوة من عائدات المنجم رغم انتاج الذهب وبيعه وتحقيق عائدات - حسب كلام سامى الراجحى صاحب الشركة وهو الشريك الاجنبى لمصر فى المنجم – بلغت 528 مليون دولار مقابل تكاليف – حسب كلام سامى الراجحى أيضا – قدرها 450 مليون دولار.. ومما يثير تساؤلات اكثر أن الشركة هى التى تحدد التكاليف والعائدات لانها هى التى تحدد سعر الذهب المباع. وإذا علمنا ان الشركة معفاة من الضرائب والجمارك.. أى أن الخزينة المصرية لا تحصل أى مليم رغم انتاج الذهب وبيعه حتى الآن... واذا علمنا ان تكاليف الانتاج تشمل مثلا إصلاح أحد السيور فى المصنع القديم لانتاج الذهب بآلاف الدولارات مما يعيد إلى الاذهان المشهد العبقرى للفنان الراحل نجيب الريحانى الذى قال لناظر الوقف عند ضبط الحسابات فى أبعدية الأمير: نديهم زى ما هو عايز بس مش بالشكل ده.. الشىء لزوم الشىء.. وهنا نطرح سؤالا جادا حول مدى صحة هذه الوقائع فهذا السير أصلا ثمنه كام علشان يتصلح بآلاف الدولارات.. وتساؤل آخر حول حقيقة الإنفاق مثلا فى بند الأدوات المكتبية.. فالقلم مثلا اللى تمنه جنيه يتم توريده بأضعاف ثمنه وكله على حساب تكاليف الانتاج وعلى حساب المصريين أصحاب هذه الثروة!!

 مفصولون ولكن

احمد حامد وعبد الحميد النجار رفضا سياسة الصمت من ذهب فطردا

ونرجع مرة أخرى الى مأساة العمال المصريين فى المنجم.. وهى ذات وجوه متعددة الا أنه رغم ذلك هناك من هؤلاء العمال من سعى بكل جهده لكشف المستور وبذلوا جهودا كبيرة لتسليط الأضواء مبكرا على ما يحدث داخل المنجم وهم على سبيل المثال أحمد حامد نائب رئيس إدارة الموارد البشرية الذى تم فصله بتهمة الغياب عن العمل رغم أن الادارة هى التى منعته من دخول الموقع لأنه رفض اضطهاد العمال المصريين.. وهناك أيضا عبد الحميد النجار الذى تم تلفيق تهمة تعاطى مواد مخدرة له لانه كان كثير الكلام عن حق مصر والمصريين على حد قولهما.. لقد دفعا الثمن فصلا من العمل والتشهير بهما باتهامات باطلة ولكنهما واصلا طريق كشف المخالفات وامدا العديد من النواب خاصة المهندس حمدى الفخرانى وأبو العز الحريرى بالحقائق والكثير من التفاصيل الفنية عما يحدث داخل منجم السكرى.. وقد يرد أحدهم إن أحمد وعبد الحميد أصحاب مصلحة مثلا فى التشهير بالمنجم بعد فصلهما والرد المنطقى هو ما المانع من فحص والتأكد مما يقولانه ويعرضانه من أقوال خاصة ان الادارة سبقت وشهرت بهما بتهم الاهمال وتعاطى المواد المخدرة التى تم استخدامها لفصلهما؟ لماذا لا

يتم تشكيل لجنة تقصى حقائق من شخصيات عامة مشهود لها بالنزاهة تسمع للجميع  ومن كل الأطراف إدارة وعمالا وأصحاب مصالح ومفصولين وتعلن الحقيقة المجردة لوجه الله والوطن؟ وهناك مثال آخر حتى تتضح التفاصيل المهينة التى يتعرض لها العمال المصريون.. فالشركة تأخذ العامل المصرى لحم وترميه عضم.. إنها حكاية عصام محمد السيد يوسف الذى أصيب بمرض فيروس سى أثناء عمله بالشركة فتم فصله لانه طلب تنفيذ توصية التامين الصحى بمنحه عملاً مخففاً بسبب حالته المرضية.. واذا علمنا انه اصيب بالمرض بسبب الاهمال فى علاجه من الشركة التى لا يوجد فى الموقع بها طبيب رغم خطورة الاعمال بها واذا علمنا ان احد المسئولين فى الشركة قال له: «اللى مش عاجبه الشغل يمشى.. انت عاوز تقعد على مكتب..» وبعدها مباشرة تم فصله وايقاف اشتراكه فى مشروع العلاج ليعيش عصام وأسرته بين كارثة المرض ذي التكاليف الباهظة جدا للعلاج وبين كارثة رفده وتوقف مصدر دخله وهو صاحب أسرة وفاتح بيت له مصاريف.. وهناك أيضا حكاية محمد عزت الذى عمل بمنجم السكرى لمدة ثلاث سنوات ثم أصيب ببتر فى اصبع السبابة لليد اليمنى.. وحسب وصفه تعاملت معه الادارة أسوأ معاملة لانه أعلن اعتزامه تقديم بلاغ ضد الشركة فقاموا بفصله... لقد أخذوهم لحم ورموهم عضم لأنهم يتعاملون مع العمالة المصرية بمنطق المصرى مالوش ثمن فى مصر ونمشى 10 وفيه 100 آخرين قابلين الشغل بشروط أقسى.. وكأن الثورة لم تقم وكأن النظام لم يسقط.. فأين كرامة المصرى وحقوقه فى بلده التى قامت من أجلها الثورة؟ اننا لانطالب بمنح عصام أو عزت أكثر من حقوقهما القانونية وتطبيق روح القانون عليهما قبل النصوص.. فالعمال معرضون للاصابة أثناء العمل وهذا لايعنى ذبحهم عند الاصابة بل توفير عمل يتناسب مع الحالة الصحية.. بالتأكيد فيه حاجة غلط جدا..

 سياح بدرجة خبراء!!

وعندما سألت الـ «الراجحى» عن التمييز بين العمال المصريين والاجانب وما يؤكده العمال من تعرضهم لاساءة المعاملة رد على السيد يوسف الراجحى: أتحدى ان يكون هناك تمييز فى الأكل او الاقامة.. فقلت التمييز فى المرتبات مثلا رغم انه احيانا تكون كفاءة المصرى مساوية ان لم تكن اعلى من الاجنبى فرد السيد سامى الراجحى قائلا: المرتب اعلى لانه خبير مثل سائق آلة الدانبر الذى اتينا به ليعلم المصرى الذى يرفض ان يعلمه سائق مثله.. وأضاف السيد يوسف الراجحى: الأجنبى بيرضى ييجى مصر علشان يحوش زى المصرى لما يروح دول الخليج وطبيعى مرتبه يكون أعلى فى مصر عنه فى استراليا.. ولما سألت يعنى ايه رد السيد سامى الراجحى: فى استراليا يدفع الشخص ضريبة شخصية قدرها 49% ولكن عند عمله فى مصر لا يدفعها..!!! ولا تعليق. طب من الذى يحدد مستوى الكفاءة الذى بناء عليه يتحدد الراتب فكانت الاجابة احنا اللى بنحددها وليس العامل. ولاتعليق مرة أخرى.

ومن النوادر التى يرددها العمال أن بعض الخبراء الأجانب من العاملين فى السكرى يدخلون مصر بتأشيرة سياحة ويتم تجديدها مقابل حوالى 150 دولاراً فقط ويظل الخبير الأجنبى غير مسجل فى مصر وقادراً على مغادرتها فى أى وقت حتى لو ارتكب ابشع الجرائم.. أما لماذا يتم اتباع هذه الطريقة الملتوية فالاجابة ببساطة ان كل مؤسسة ملزمة بحكم القانون بنسبة وعدد محدد مسموح به من الخبراء الأجانب. ويشترط القانون المصرى ان يقدم هذا الخبير الاجنبى المستندات والوثائق التى تفيد خبراته ويتم اعتمادها من السفارة المصرية فى بلد الأجنبى للتأكد من صحة الأوراق. كما يشترط القانون المصرى عدم وجود شخص مصرى يتمتع بنفس الكفاءات والخبرات حتى يتسنى الاستعانة بالخبير الاجنبى وأن يكون لهذا الخبير الأجنبى اثنان من المساعدين المصريين يتعلموا منه ويكتسبوا الخبرات الناقصة.. والمثال الصارخ الذى يتندر به العمال - الذين لن نذكر اسماءهم حماية لهم – هو السباك الاسترالى الذى كان عمله الاشراف على مخيم الاقامة بالمنجم وهو يعانى من مشاكل فى الكتابة باللغة الانجليزية اى لغته الاصلية!!! واترك التعليق لكم.

كل هذه الأوضاع أدت إلى اثارة غضب العمالة المصرية واضطر العمال الى الاضراب والاعتصام أكثر من مرة على أمل لفت الانظار الى معاناتهم وقاموا بايقاف العمل فى المنجم تماما وفى كل مرة يسمعون وعوداً وعهوداً وكلام كلام كلام.. ويقول السيد سامى الراجحى عن الاضراب الأخير للعمال المصريين: «المشاكل العمالية التى تواجه المشروع تم حلها بمشاركة مسئولين من وزارة القوى العاملة ، موضحا أن العمال طلبوا الاستفادة من بدل المخاطر الذى ينص عليه قانون المناجم والمحاجر وتم اقراره بالفعل بدءا من الشهر الحالى. أى أن هذا الحق تم اقراره خلال الأيام الماضية فقط رغم مطالبة العمال به فى كل اضراباتهم واعتصاماتهم.. وأعترف ايضا بوجود تمييز فى الرواتب بين العمال المصريين والأجانب مؤكدا أن معظم الاجانب الذين تتم الاستعانة بهم يعملون فى تدريب المصريين. وأضاف تعليقا على الاضراب الاخير: دول حوالى 50 الى 60 شخصاً فقط من العاملين قطعوا الطريق ومنعوا باقى العاملين من ممارسة أعمالهم فاضطروا للبقاء فى حجراتهم بمعسكر الاقامة!! ووصف ذلك بأنه جريمة وأضاف : اللى عايز يضرب يضرب... ويقعد على جنب!!

تقرير طبى حول حالة عصام

والتوصية الطبية التى تم فصله لمطالبته بتنفيذها