رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الأرصدة.. الدليل الوحيد لإدانة «المخلوع»

تحقيقات وحـوارات

الجمعة, 24 فبراير 2012 16:57
الأرصدة.. الدليل الوحيد لإدانة «المخلوع»
محمد شعبان

تهمة جديدة فى انتظار مبارك قد يواجه بسببها الحبس 15 عاما وهى تهمه الكسب غير المشروع التى لم تعد فى حاجة إلى مزيد من البحث لإثباتها.. فالمخلوع - ودون أن يدرى - قدم دليل إدانته بنفسه وترك الكره فى ملعب جهاز الكسب غير المشروع والمحكمة التى تنظر قضايا الفساد وقتل المتظاهرين وحجزت القضية للحكم دون أن تنتبه الى تلك القضية.

مبارك نفى أثناء تحقيقات الكسب غير المشروع التى أجريت معه امتلاكه أى أرصدة تخصه بالخارج ولا عقارات وقدم مستندات تدل على أن دخله الشهرى يصل إلى 100 ألف جنيه وفى الوقت نفسه دافع محاميه فريد الديب عنه فى المحكمة وفى جميع وسائل الإعلام وقال إن مبارك لا يمتلك دولارا واحدا فى الخارج وإن ثروته لا تتعد 6 ملايين جنيه فقط.
نفى مبارك والديب لم يعد يهم، خاصة مع كشف المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة عن قيام بريطانيا بتجميد أموال 19 مسئولاً مصرياً فى لندن على رأسهم الرئيس السابق حسنى مبارك وأكد معتز صلاح الدين رئيس المبادرة أن جهود المبادرة توصلت إلى وضع أول قائمة للمسئولين المصريين الذين تم تجميد أموالهم فى بريطانيا وجاء على رأسهم الرئيس السابق مبارك وأولاده جمال وعلاء وزوجته سوزان ثابت بالإضافة إلى خديجة الجمال زوجة جمال وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك.
وقال معتز إن القائمة حصل عليها مصطفى رجب منسق المبادرة فى لندن وتعاون معه أندى سلوتر عضو البرلمان البريطانى

ووزير العدل فى حكومة الظل وكشفت الوثيقة عن امتلاك مبارك لأموال ولكن لم تحدد حجم تلك الأموال التى تخصه وهناك ضغوط تمارسها المبادرة الآن لاسترداد تلك الأموال ومعرفة نصيب كل مسئول منها.
وأضاف معتز أن سويسرا قبل ذلك كانت قد أعلنت عن تجميد مبلغ 410 ملايين فرانك سويسرى تخص مبارك فى البنوك السويسرية وموضوعة باسمه وفى نفس الوقت أعلنت الخارجية الفرنسية عن تجميد أموال وممتلكات تخص مبارك وأسرته فى البنوك الفرنسية.. وقال معتز: هناك أموال أخرى لم يتم تجميدها تخص مبارك فى دول أخرى ولكن لم يتم الإعلان حتى الآن عن تجميدها والمبادرة تبحث خطوات تجميدها الآن.
فيما يؤكد حسام عيسى رئيس لجنه استرداد الأموال المنهوبة أن مبارك لديه أرصدة بالمليارات فى الخارج وقال: نتتبعها الآن وما تم الإعلان عن تجميده سواء فى سويسرا أو فى فرنسا وبريطانيا لا يمثل شيئا بالنسبة لحجم أمواله فى الخارج.
وقال إن مجلس الشعب يتعامل بشكل خاطئ مع الملف حتى الآن فلجنة تقصى الحقائق التى أعلن المجلس عن تكوينها ليست لها أى صفة قانونية للتخاطب مع حكومات الدول وكان الأولى بالمجلس أن يعلن هن قانون لتشكيل لجنة لاسترداد الأموال وأن تضم فى عضويتها كل الخبراء والمختصين فى هذا المجال
لأن اللجنة حسب ما أعلن وظيفتها جمع المعلومات ولكن المعلومات بالفعل متوفرة لدينا وكل ما نطلبه أن تكون هناك لجنة قومية لاسترداد الأموال.
تأكيدات صلاح الدين وعيسى عن امتلاك مبارك لأموال فى الخارج تفتح الباب أمام اتهام مبارك بالكسب غير المشروع فنفى مبارك فى التحقيقات يتيح للمحكمة بعد ظهور وثائق التجميد توجيه تهمة الكسب غير المشروع لمبارك مباشرة دون انتظار لأى تحقيقات وإذا لم يقدم مبارك إلى أدلة على امتلاك الأموال بطريق مشروع سيصبح مداناً بشكل مباشر ويمكن للمحكمة حبسه من 3 الى 5 سنوات ووضع يدها على تلك الأموال.
المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الشرقية أحد قضاه تيار الاستقلال يرى أن نفى مبارك فى التحقيقات امتلاكه أى أموال وظهور وثائق تجميدها تعنى توجيه الاتهام له مباشرة بامتلاك أموال من مصادر غير مشروعة لأنه ارتكب جريمة ظاهرة الأركان وعليه إثبات أن مصادر الأموال حصل عليها بطريقة مشروعة وإذا فشل توجه له الجريمة ومن ضمن العقوبات المتوفرة الحكم بمصادرة الأموال وحسب تقدير القاضى فى العقوبة تتراوح بين 3 و 15 عاما.
وقال النجار إن القانون المصرى ليس فيه جريمة الكذب أو تضليل العدالة ولكن المحكمة توجه الاتهام بشكل مباشر إذا ثبت عدم جدية أقواله التى يدافع فيها عن نفسه وعلى المحكمة فى حالة تقديم الأوراق التى تثبت ملكية مبارك لأرصدته فى الخارج أن توجه الاتهام إلى مبارك مباشرة.
ياسين تاج الدين مساعد رئيس حزب الوفد يؤكد أيضا على أن تهمة الكسب غير المشروع توجه إلى مبارك مباشرة عقب اكتشاف الأموال فى الخارج ولابد من أن يثبت أن الأموال آلت إليه بطريقة مشروعة وإلا ثبت الاتهام عليه مباشرة.. وقال إن نفى مبارك إثبات على ارتكاب جريمة الكسب غير المشروع ولكن لن يوجه له تهمه التضليل لأن القانون المصرى ليس فيه تلك العقوبة.

أهم الاخبار