العلاقة بين الشرطة والمجتمع فى إطار المتغيرات المجتمعية

تمهيد : تتعرض المجتمعات الإنسانية للعديد من التغيرات والتطورات التى قد تشمل كافة نواحى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية وهذه التغيرات تفرض نفسها على قيم الأفراد والمجتمعات الواعية ولا تترك هذا التغيير لعامل الصدفة، بل تحاول عمداً نقل ما تدين به من قيم جديدة إلى أبنائها حتى تتفق هذه القيم مع الصورة المستقبلية لهذا المجتمع. فالمجتمع يقوم بدور الضبط الاجتماعى لقيم وسلوكيات أفراده. فلا يمكن أن يقوم لمجتمع ما قائمة دون أن يعتمد على مجموعة من المبادئ والمثل الأخلاقية مهما أحرز هذا المجتمع من تقدم علمى. لأن العلم نفسه لا يقوم إلا على دعامة من الأخلاق.

      ويعد جهاز الشرطة أحد أهم الأجهزة التى يستخدمها المجتمع فى القيام بعلمية الضبط الاجتماعى لسلوكيات أفراده. فهو أداة الدولة والتجسيد الطبيعي لسلطة المجتمع فى حفظ وصون الأمن، وإقرار النظام، وتنفيذ القوانين التى تسنها السلطة التشريعية في هذه المجتمعات لصالح الجماعة، وفي سبيل قيام الشرطة بالمهام المسندة إليها فهي مطالبة بالتصدى للعديد من التحديات الأمنية التى تواجه المجتمع وتهدر أمنه واستقراره فى الداخل. وهذا يتطلب نوع من الحزم والحسم فى كثير من مواقف العمل الشرطى بما يتضمنه من فرص قيود والتزامات يجب على الجمهور احترامها. وعلى الجانب الآخر قد يتسبب ذلك فى نوع من أنواع الضيق للأفراد ويتسبب فى توتر العلاقة بينهم وبين الشرطة.
      وفي جمهورية مصر العربية لم تكن العلاقة بين الشرطة والشعب هادئة طوال الوقت بل كانت فى توتر دائم على مدار سنوات طوال. ولكن أحداث 25 يناير 2011 زادت من حدة التوتر. حيث تسببت المواجهات العنيفة بين الشعب الثائر والشرطة التي واكبت هذه الأحداث إلي وصول الاحتقان لدى الشعب إلي ذروته؛ فقد وضع النظام الحاكم الشرطة كدرع قوي يصد الشعب ويمنعه عن إسقاط النظام، وزاد من هذا الاحتقان سقوط المئات من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين، كما سقط عشرات من رجال الشرطة أمام غضبة الجماهير، وزاد الأمر سوءًا باختفاء رجال الشرطة من الشوارع وعدم قيامهم بدورهم الأهم وهو حفظ الأمن في المجتمع.

      وقد كان نتاج هذه الاحتقان رفض بعض المواطنين لدور الشرطة، الأمر الذي دفع بعض ضباط الشرطة إلى الاحجام عن أداء عملهم خصوصا مع تسرب الخوف إليهم من المحاسبة على افعال لم يرتكبوها، حتى أصبح الأمن والأمان مفقودين فى الشارع، فالكل أصبح يتهم هذا الجهاز باتباع سياسة العنف وعدم احترام حقوق الإنسان، ونحن لا نتفق مع هذا الاتهام، فلكل جهاز قيمه وضوابط العمل فيه، ولا يمكن في هذه الحالة التعميم حيث يدخل فيها الى حد كبير الثقافة الشخصية وطبيعة الشخص نفسه، فليس معني قيام بعض الضباط ببعض السلوكيات العنيفة والمخالفة لمبدأ احترام حقوق الانسان أن يكون ذلك معبرا عن سياسة الوزارة أو أن الوزارة قائمة علي هذا النهج، بل هو معبر فحسب عن سلوك ذلك الشخص لا الجهاز الذي يعمل به، فمن قال أن ضباط الجوازات أو الأحوال المدنية أو تصاريح العمل لديهم مثل هذه التجاوزات وهي قطاعات تتعامل أيضا مع قطاع عريض من الجماهير.

      ومن هذا المنطلق وهو أن التجاوزات فردية وليست سياسة جهاز نستطيع أن نقول أن بعض من ضباط الشرطة وقعوا في خطأ كبير. فقبل الثورة كانت تحدث تجاوزات من بعض الضباط بشكل سافر ضد عدد من المواطنين، وفي الوقت الراهن اتخذ بعض الضباط موقفا سلبيا تجاه التجاوزات التي تحدث من بعض المواطنين تجاهم، وهذا هو الخطأ فالتجاوز كان منهم قبل الثورة والتهاون كان منهم بعد الثورة. والمفروض علي الضباط بشكل عام وفي أي وقت أن يقوموا بتطبيق القانون من هذا التجاوز أو ذلك التهاون.

        ونستطيع من خلال ما تقدم أن نصل إلي نتيجة في غاية الأهمية وهي أنه لابد من أن نفرق بين حالتين؛ الحالة الأولي وهي التي قام فيها بعض الضباط بضرب المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير والميادين الأخري، والحالة الثانية وهي التي قام فيها الضباط بالدفاع عن أقسام الشرطة ضد البلطجية الذين هاجموها، ففي الحالة الأولي يعد الضابط مسئولا مسئولية كاملة عن تصرفاته ولابد من تقديمه للمحاكمة، أما في الثانية فالضابط استخدم حقه في الدفاع الشرعي عن ممتلكات الدولة ولا تقع عليه ثمة مسئولية بل المسئولية تقع علي الضابط الذي تخلي عن واجبه وترك المجال لهؤلاء البلطجية لدخول أقسام الشرطة وتهريب المساجين والاستيلاء علي الأسلحة، وهذه تفرقة هامة لابد أن نعيها جيدا كمجمتع يريد أن ينهض بدولته إلي الأمام حتي لا يحدث خلطا للأوراق.

      وهناك ضرورة ملحة الآن لعودة هذا الجهاز بشكل فعال لعودة هيبة الدولة كما كانت وإن كان الكل يتمني العودة بشكل مختلف، العودة من خلال تطبيق القانون من غير تجاوز أو تهاون( )، مع الوضع في الاعتبار حقيقة هامة وهي أن العلاقة بين الشرطة والشعب من أدق وأعقد العلاقات فى المجتمع لما لها من أبعاد متعددة وعوامل كثيرة أثرت فيها تارة بالإيجاب وتارة بالسلب( )، خاصة مع أحداث 25 يناير التى كان لها – كما أوضحنا - أبلغ الأثر على هذه العلاقة، وهو الأمر الذي جعلنا الآن نجتمع فى هذه الندوة للخروج من هذه الأزمة التى لابد من أن نضع لها الحلول المناسبة للوصول بهذه العلاقة ومن ثم المجتمع إلى بر الأمان.
ونبين فى الصفحات التالية الأسباب التى أدت إلى تدهور هذه العلاقة حتى وصلت إلى أدنى مراحلها من خلال بيان تأثير الانحرافات السلوكية من بعض أفراد الشرطة وكذا تأثير وسائل الإعلام على تدهور هذه العلاقة، وذلك على النحو التالى :

المبحث الأول: الانحرافات السلوكية لرجل الشرطة وأثرها على العلاقة بين الشرطة والشعب.
المبحث الثانى : تأثير وسائل الإعلام على العلاقة بين الشرطة والشعب.

المبحث الأول
الانحرافات السلوكية لرجل الشرطة وأثرها على العلاقة بين الشرطة والشعب

لا شك أن التصرفات الصادرة من رجل الشرطة سواء أكانت إيجابية أو سلبية لها تأثير كبير على العلاقة ما بين الشرطة والشعب، فانحراف الضابط فى سلوكه من شأنه أن يؤثر سلبياً على هذه العلاقة والعكس صحيح.
المقصود بالانحراف السلوكى :
يستعمل هذا الاصطلاح فى توضيح السلوك الذى لا يتماشى مع القيم والمقاييس والعادات والتقاليد الاجتماعية التى يعتمدها المجتمع فى تحديد سلوك أفراده. فالسلوك المنحرف هو الذى يجلب السخط الاجتماعى من لدن أفراد المجتمع لتحديه للعرف والتقاليد الاجتماعية( ).
أنواع الانحرافات السلوكية لرجل الشرطة :
تظهر الانحرافات السلوكية فى جهاز الشرطة بشكل عام ليس فى مصر فقط بل أنها تمثل ظاهرة عالمية، فالشرطة هى جهاز مفوض لخدمة المتجمع يمنحه المجتمع سلطة لا يمنحها لغيره من الأجهزة، فيستطيع رجل الشرطة وفقاً للسلطة المخولة له بحكم القانون أن يوقف، وأن يحتجز، وأن يقبض على المواطنين العاديين لأسباب يستلزمها القانون، لكن المشكلة هنا هى أن بعضاً من رجال الشرطة قد يسيئون استخدام هذه السلطة المخولة لهم، وقد يستخدم بعضهم القوة المفرطة أثناء أدائه لدوره أو اضطلاعه بمسئوليته، أو يخطئ أخطاء مقصودة أو غير مقصودة، وهذا من شأنه أن يشكل عائقاً قوياً فى العلاقات الجيدة بين الشرطة والشعب( ).
ويرى البعض أن الانحرافات فى المجال الشرطى يرتبط بالنظام السياسى، حيث أن دراسة الانحرافات الشرطية لا يمكن أن تنفصل عن السياق السياسى، ذلك لأن انحرافات الشرطة جزء متكامل من التفاعل بين الصفوة الحاكمة والجماهير، ولهذا يرى بعض الخبراء أن مشكلة جهاز الشرطة الرئيسة تكمن فى أن رجاله لا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم مهنيون بعد أن تم تسيسهم بدرجة كبيرة، وأصبحوا أداة فى يد النظام السياسى والقادة السياسيين الذين يتحكمون فى تعيينهم في المناصب العليا وفي تنقلاتهم ومكأفاتهم وجزاءاتهم لحماية النظام أساساً وقد يأتى بالتأكيد على حساب المصالح العامة، وهذا من شأنه أن يزيد من الانحرافات الصادرة منهم( ).
وتتنوع انحرافات رجل الشرطة ما بين انحرافات تتعلق بسوء استغلال سلطته، وانحرافات مسلكية نعرض لهما علي النحو التالي:
أ- سوء استغلال رجل الشرطة لسلطته:

تعد سوء معاملة رجل الشرطة للجمهور من أولي مظاهر استغلاله السئ لسلطته، ويعد هذا العامل من أهم العوامل التى تساهم فى زيادة الفجوة بين الجهاز الأمنى والمواطن، فالشرطة جهاز يتعامل مع كافة المواطنين، باختلاف ثقافتهم وأخلاقياتهم، ولابد أن يؤدى جهاز الشرطة رسالته وفق أحكام القانون، وإلا انقلبت الشرطة إلى أداة بطش ونصل فى النهاية أن نصبح فى دولة بوليسية، وهذا ما كان يحدث قبل أحداث 25 يناير، فكان هناك خروج عن القانون من قبل بعض الضباط فى تعاملهم مع الجمهور ناتج عن سوء استغلال للسلطة المنوطة لرجل الشرطة، فكان البطش هو الثمة السائدة لبعض ضباط الشرطة فى تعاملهم مع المواطنين وتجلي ذلك فى مجال البحث الجنائى وجهاز أمن الدولة، الأمر الذى ترتب عليه تولد شعور دائم بالكراهية من المواطنين تجاه جهاز الشرطة بأكمله فهذه الفئة من الضباط التى أخترقت القانون أساءت للجهاز بأكمله، رغم انها ليست سياسة عامة للجهاز ، بل هي تصرفات شخصية من بعض الضباط كما ذكرنا من قبل.
ويتجلي سوء استغلال رجل الشرطة لسلطته في ارتكابه لجرائم التعذيب( ) وجرائم استعمال القسوة( ) والقبض على المواطنين وحبسهم دون وجه حق( ) فضلاً عن انتهاك حرمة المنازل فى غير الأحوال المبنية فى القانون ودون مراعاة القواعد المقررة فيه( ) وهذا كله أدى إلى إيذاء الشعور العام وأثر بشكل سلبى على العلاقة بين الشرطة والشعب.
وتتمثل خطورة هذا العامل فى أثره المنصرف وبطريقة غير مقصودة إلى أفراد من الجمهور الغير موجه إليهم تلك المعاملة السيئة سواء من اتصل منهم بأسباب المعاملة أم لم يتصل بها. وحقيقة الأمر أن عملية سوء المعاملة غالباً ما تكون مقصودة من بعض الكوادر الأمنية حيث ترجع فى معظمها إلى العديد من العوامل الضاغطة التى تساهم فى وصم تلك المعاملة بقدر من السوء كأثر مباشر( ).
غير أن الأثر السلبى لأى تجاوزات فى المعاملة من قبل أى من الكوادر الشرطية غالباً ما يصعب إزالة آثارها لمدة طويلة حتى ولو كان هناك بعض الآثار الإيجابية من قبل العمل الشرطى، ويرجع ذلك في حقيقتة إلى الشعور بالمرارة داخل النفس البشرية والناتجة عن سوء المعاملة وما يترتب عليه من تعاطف فطرى وتلقائى من قبل الآخرين تجاه الواقعة السيئة وشخص المضرور منها( ).
ونعطى مثالين لواقعتين مختلفتين تدل على انحراف رجل الشرطة بسلوكه، أولهما: واقعة مركز سنورى بمديرية أمن الفيوم وتتلخص في أنه عقب الإفراج عن أحد المواطنين فى حكم قضائى وقيام رئيس وحدة مباحث المركز بأمر بعض المخبرين السريين باصطحاب ذلك الشخص فى زى النساء مع وضع الميكياج والطواف به فى أرجاء دائرة المركز، الأمر الذى آثار بعض الأهالى والتجمع أمام ديوان المركز وقيامهم بقصفه بالحجارة وإحداث تلفيات بالمبنى، وقاموا بإحراق بعض سيارات الشرطة ثم التعدى على قوات الأمن وأحدثوا إصابات بعدد 25 مجند، كما أصيب ثلاثة من قوات ضباط الأمن، وسببت هذه الواقعة إخلالاً بالأمن لفترة طويلة بهذه المنطقة. وثانيهما: واقعة التعذيب المشهورة التي قام فيها أحد الضباط بتعذيب المواطن عماد الكبير وذلك بإيداع عصا في مؤخرته بشكل استفز الكثير من المواطنين، خاصة أنه تم تصوير هذا المشهد وتداولة علي الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي.
       وهناك العديد من الوقائع التي لا تستوعبها هذه الورقة والتي بلاشك تسئ إلي جهاز الشرطة، وتزيد العلاقة سوءا بينه وبين الشعب، ويجب محاسبة مرتكبيها بأشد العقاب لأنها تلصق بجهاز الشرطة ككل تهم ليست معبره عن سياسته التي تهدف إلي حسن التعامل مع الجمهور حتي المتهمين منهم بارتكاب جرائم.
ب- الانحراف المسلكى لرجل الشرطة :

        ورد النص على هذا النوع من الانحراف فى قانون هيئة الشرطة فى المادة (47) منه التى تنص على "كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفة أو يسلك سلوكاً أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً".
ويبين من هذا النص أنه لم يحدد الانحرافات السلوكية بشكل دقيق بل جاءت بشكل فضفاض، ولكن مع ذلك يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع( ):
النوع الأول : مخالفة القوانين والقرارات والتعليمات والأوامر:
       يشمل هذا النوع كل فعل أو امتناع يأتيه الضابط مخالفاً بذلك قاعدة قانونية سواء تمثلت فى نص قانونى أو قرار إدارى أو لائحى أو تعليمات مصلحية. ومن أمثلة هذا النوع من المخالفات: عدم إطاعة أوامر الرؤساء، وعدم الإبلاغ عن المرض فى المواعيد المقررة، وعدم تنفيذ التعليمات المالية والأدبية ...إلخ.
النوع الثانى : الخروج على مقتضى الواجب فى أعمال الوظيفة :
يشمل هذا النوع كل فعل أو امتناع يأتيه الضابط ويتنافى مع ما تقتضيه الواجبات فى أعمال الوظيفة. ومن أمثلة هذا النوع من المخالفات: عدم توخى الدقة والأمانة فى العمل، وعدم أداء العمل المنوط به بنفسه، والغياب من الخدمة، والإهمال فى أداء واجبات الوظيفة، والاحتفاظ بأصل أى ورقة رسمية أو ينزع الأصل من الملفات، ومزاولة الأعمال التجارية والدخول فى المزادات ....إلخ.
النوع الثالث : السلوك المعيب الذى من شأنه الإخلال بكراسة الوظيفة :
يشمل هذا النوع كل فعل أو تصرف يصدر من الضابط وينطوى على سوء السلوك الشديد أو يحط من كرامة الوظيفة. ومن أمثلة هذا النوع من المخالفات: التواجد فى حالة سكر أو تحت تأثير مادة مخدرة، وإنشاء صداقات مع السيدات المتزوجات، والحصول على منقول أو عقار دون سداد قيمته، ومصادقة الأشقياء والخطرين أو من هم دون المستوى أو التزاور معهم، ويدخل فى هذا النوع أيضاً ارتكاب الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار كالرشوة والسرقة وجرائم الآداب والمخدرات.
ونري أن هذه الأخطاء المسلكية من شأنها أن تفقد ثقة المواطن فى رجل الشرطة، ومن ثم تسئ العلاقة فيما بينهما.
       ونخلص من جماع ما سبق أن الشرطة وهى الجهة التى يناط بها تنفيذ القانون لابد أن تلتزم بهذا القانون فى تعاملاتها، فالشرطة مسئولة عن منع ارتكاب الجريمة وتتبع مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة على نحو يشيع الأمن والأمان فى المجتمع، وهى فى اضطلاعها بمسئولياتها قد تخرج تصرفات بعض أفرادها عن المسار القانونى المحدد له سواء تحت ضغط نفسى أو بناء على تصرف شخصى، ومن شأن ذلك أن يؤدى إلى استفزاز الجماهير، وقد يصل إلى حد التعدى المتبادل بينهما، ومما لا شك فيه أن فى ذلك تقليل من هيبة هذا الجهاز الذى يمثل هيبة الدولة، لذا، يجب على رجل الشرطة الالتزام بتنفيذ القانون وفى ذات الوقت يحترم الحقوق والحريات العامة للمواطنين، فلا يمكن أن يشعر المواطن بالأمن فى ظل رجل شرطة لا يحترم القانون، ويحب على رجل الشرطة كذلك التزام الجيدة فى التعامل مع المواطنين وتحقيق المساواة بينهم، ويجب أن يكون حريصاً فى كل تصرفاته وكذا معاملاته مع كافة الطوائف من المواطنين حتى أولئك الذين شائت أقدارهم أن يخرجوا عن القانون ويجرموا فى حق المجتمع الذى يعيشون فيه، فواجبه الأول بعد ضبطهم أن يراعى كافة معايير العدالة فى معاملتهم، وليتذكر دائماً أنه ليس بينه وبين هؤلاء الخارجين عن القانون أى خلافات شخصية وأنهم لم يقفوا أمامه إلا لكونهم لم يحترموا القانون، فيجب أن يكون أساس معاملته لهم مستمداً منه القانون ذاته( ).
     إن أسلوب رجل الشرطة فى كافة إداراتها (مرور – تصاريح عمل – أمن عام – بحث جنائى – جوازات – كهرباء .....إلخ) عند تنفيذ القانون يتعامل مع قطاع عريض من الجماهير، وهذا الأسلوب في التعامل هو الذى يعطى الانطباع لدى هؤلاء الجماهير عن مسلك رجل الشرطة، مما يؤثر وبلا أدنى شك على العلاقة بين الشرطة والشعب إيجاباً وسلباً، فيجب على رجل الشرطة أن يجعل من كل من تصرفاته ومظهره باعثاً على احترام الجمهور له، فرجل الشرطة الذى لا يهتم بمظهره أو الذى لا يحسن تصريف أمور نفسه أو الذى لا يرى مستواه الثقافى إلى المستوى اللائق به كرجل شرطة يؤدى عمله مع جمهور متباين فى درجات الثقافة لا شك أنه لا يحظى بتقدير واحترام الجمهور له( ).

المبحث الثانى
تأثير وسائل الإعلام على العلاقة بين الشرطة والشعب

يوجد الإعلام منذ أن وجد الإنسان( )، وظهرت أهميته مع بدء تكوين القبائل والجماعات، وقد تعارفت المجتمعات القديمة على وسائل إعلام معينة، يمكن من خلالها نقل رسالة من الحكام إلى المحكومين أو الإبلاغ عن حالة معينة من الطبول للإعلان عن الحرب،وكذلك استخدام المنادى لإبلاغ الشعب بأى مرسوم أو قرار صادر من الحكام وذلك بالمرور فى الأسواق والميادين، وكذلك للإبلاغ عن المفقودين والأحكام الصادرة ضد بعض المجرمين وأنواع العقوبات التى نفذت عليهم، وما اقترفوه من جرائم( ).

       وقد حدثت طفرة هائلة فى الوقت الراهن فى وسائل الإعلام فأصبح إلى جانب الإعلام المرئى والمقروء المسموع يوجد الإعلام الإليكترونى والتفاعلى والإعلام الجديد والبديل، فضلاً عن إعلام النت بما يشتمل عليه من شبكات التواصل الاجتماعى الذى كان بالغ الأثر فى أحداث 25 يناير الماضية.
ولا شك فى أن الإعلام بوسائله المختلفة من أهم وأضخم المؤثرات الفكرية على المجتمع بأثره، بما له من تأثير نفسى فى شخصيته الإنسان الذى ينصب على أفكاره وعاداته وقيمه وسلوكه وكافة تصرفاته الأخرى مما ينعكس فى الأساس على علاقته بجهاز الأمن( ).
ولا مراء فى أن تأثير وسائل الإعلام على علاقة الشرطة بالجماهير قد يكون إيجابياً أو سلبياً وهذا كله ينعكس بلا شك على المجتمع، فوسائل الإعلام لها الدور الأكبر فى التأثير على الرأى العام تجاه قضية ما مثارة فى المجتمع( )، حيث أن هذه الوسائل تعمل متضافرة وفى اتساق وتكامل على تكوين رأى عام فى مختلف الموضوعات والظروف والأوضاع والمشاكل التى تطرح نفسها على الأذهان والتى تتعلق بمختلف النواحى السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية( ).
1- التأثير السلبي لوسائل الإعلام :
يتمثل التأثير السلبى لوسائل الإعلام على علاقة الشرطة بالجمهور فى عرض صورة رجل الشرطة بشكل سلبى سواء أكان من خلال البرامج التليفزيونية أو الأفلام السينمائية أو التمثيلات الإذاعية أو التليفزيونية أو المسرحيات أو عرض المقالات أو طرح قضايا فى الصحف لرجل الشرطة بصورة تحط من قدرة فى المجتمع( ).
ونرى أن بعض وسائل الإعلام دأبت فى الفترة الأخيرة - إنحيازاً منها للمتظاهرين فى أحداث 25 يناير - على إظهار الشرطة بشكل سئ، من خلال التركيز على أخطاء بعض الضباط، كما أنها تظهر الضابط على أنه متجنى على المتهم، وأنه يستخدم أساليب غير شريفة وغير قانونية فى أداء عمله، فيظهر كما لو كان يستخدم أسلوب البطش دائماً بشكل يهدد حرية المواطنين وينتهك حرماتهم دون داع من قانون أو ضمير( ).
ففى أحداث 25 يناير دأبت وسائل الإعلام على الحديث دائماً على أن ضابط الشرطة يصوبون أسلحتهم تجاه المتظاهرين السلميين فيقتلوهم، ولم تفرق هذه الوسائل في عرضها للأحداث بين المتظاهر السلمى وبين المخرب الذى حاول اقتحام أقسام الشرطة أو وزارة الداخلية أو تعطيل المؤسسات العامة (كمجلس الوزراء) من أداء عملهم من خلال الاعتصام فى الطرق والشوارع العامة المؤدية إليها. ودائماً ما كانوا يظهرون هؤلاء بمظهر الشهداء، والذي يدعو للأسف مسايرة الحكومة والرأى العام لما تناقلته وسائل الإعلام في هذا الشأن، وهذا بلا شك خطأ كبير وخلطاً للمفاهيم، فالذى يستحق أن يطلق عليه شهيداً للثورة أو مصاباً هو الذى تظاهر واعتصم بشكل سلمى، لم يخرب ولم يدمر فى مؤسسات الدولة السيادية، أما من أطلق النيران وحرق أقسام الشرطة وخرب ودمر مؤسسات الدولة فهو ليس بشهيد، بل يجب علي ضابط الشرطة أن يتعامل معه بالقوة اللازمة لمنعة ولا مسئولية جنائية علي الضابط في هذا الشأن، وكان من الواجب علي وسائل الإعلام أن تبين هذه التفرقة حتي لا تظهر ضابط الشرطة بمظهر المعتدي علي المتظاهرين السلميين، ومن ثم تزيد من حدة الغضب الجماهيري ضده.
وقد لعبت شبكات التواصل الاجتماعى دوراً كبيراً فى توتر العلاقة بين الشرطة والجماهير من خلال تناقل العديد من الفيديوهات (بغض النظر عن مدى سلامتها من عدمه) التى تظهر رجل الشرطة بمظهر الرجل العنيف والدموى، فيثير الشخص الذى يشاهده وينقل مشاعره التى تكونت من خلال هذه المشاهدة إلى أصدقائه وهكذا حتى تكون رأى عام ضد ضباط الشرطة بالكامل، رغم أن جهاز الشرطة كأي جهاز به الصالح والطالح، وقامت بعض وسائل الإعلام المرئية ببث هذه الفيديوهات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى على شاشتها فشاهدها قطاع عريض من الجماهير، مما أثر بشكل كبير على إسقاط الشرطة وضياع هيبتها فى التعامل مع الجماهير.
      وللصحف أيضاً دوراً خطيراً بما تعرضه من مخالفات وجرائم يرتكبها فئة من ضابط الشرطة وليس الجهاز بأكمله، مما يؤدى إلى إعطاء إنطباع للجماهير بأن سياسة البطش والردع هى سياسة عامة لجهاز الشرطة وليست تصرفات شخصية، الأمر الذى يجعل المواطنين فى حالة استفزاز دائماً عند تعاملهم مع رجل الشرطة فى ظل انطباع سائد من خلال وسائل الإعلام بأن رجال الشرطيين مجرمين ودائماً ما يقومون باستغلال وظائفهم.
ولا مراء فى أن معالجة شخصية رجل الشرطة على هذا النحو فى وسائل الإعلام المختلفة تترك أثراً مدمراً على العلاقة بين الشرطة والشعب، وتجعل الناس ينظرون إلى رجل الشرطة على أنه يبحث للمجرم عن جريمة بدلاً من أن يبذل الجهد فى البحث عن الفاعل الحقيقى لها( ).
وتساعد أيضاً كثيراً من الأعمال الفنية التى تقدمها وسائل الإعلام على خلق شعور معاد للشرطة وترسيخ الكراهية فى نفوس الجماهير تجاهها، وخير مثال على ذلك عرض أفلام العنف التى تبرز العنف ضد الشرطة، وأفلام الجريمة التى قد يظهر فيها المتهم وهو بطل الفيلم بأنه إنسان فيخلق شعوراً بالتعاطف تجاهه، وأخيراً أفلام التعذيب التى تظهر رجل الشرطة بمظهر الشخص المجرم الذى يعذب المتهمين لحملهم على الاعتراف بجريمة ما لم يرتكبها، فيسود انطباع لدى المشاهد أن هذا الأسلوب هو المتبع فى الحقيقة ليزيد من حدة التوتر بين الشرطة والشعب( ).
2- التأثير الإيجابي لوسائل الإعلام :
لوسائل الإعلام وجه آخر إيجابي على علاقة الشرطة بالشعب على نحو يجعل هذه العلاقة فى أحسن صورها، فوسائل الإعلام لها دور كبير فى شرح القوانين التى تصدر من السلطة التشريعية والهدف منها للجماهير حتى تقتنع بها وتساعد جهاز الشرطة علي تطبيقها، فهذا الجهاز يضطلع بتنفيذ القانون داخل المجتمع، والقانون بمجرد صدوره ونشره فى الجريدة الرسمية يفترض علم الكافة به، إلا أن الواقع شئ آخر، ففى مجتمع كالمجتمع المصرى الذى ترتفع به نسبة الأمية نجد أن غالبية الجماهير تجهل قسماً كبيراً من القوانين والتى تفرض على المواطنين الامتناع عن عمل معين أو القيام بعمل آخر، وعندما تبدأ أجهزة الأمن فى تطبيق هذه القوانين فإنها تصطدم بعقبة كبيرة وهى جهل المواطنين بها، وحينئذ ينظر المواطن إلى رجل الأمن على أنه مستبد، وهنا يأتى دور الإعلام فى إيضاح وشرح هذه القوانين للمواطنين على نحو يجد معه رجل الشرطة سهولة عند قيامه بتنفيذها ولا يكون هناك ثمة ضيق للمواطن من جهاز الشرطة( ).
كذلك أيضاً ما تقوم به وسائل الإعلام من عرض برامج وتقارير عن أداء أجهزة الشرطة المختلفة وما تؤديه من خدمات إنسانية وتعقب للمجرمين من شأنه أن يكون له تأثيراً إيجابياً على علاقة الشرطة بالشعب.
       وتؤدي مواقع التواصل الاجتماعى دوراً أيضاً فى تدعيم علاقة الشرطة بالشعب من خلال إنشاء موقع خاص بوزارة الداخلية تنشر فيه الحقائق بشكل حقيقى يستطيع أى شخص أن يرجع إليه إذا التبس عليه الأمر، وكذلك أيضاً ما ينشره هذا الموقع من أخبار عن الحملات التى تقوم بها أجهزة الشرطة لتعقب المجرمين وتقديمهم للمحاكمة من شأنه أن يعيد الصورة الجيدة لجهاز الشرطة.
      كما أن ما تتناوله وسائل الإعلام المرئى والمقروءة من بيان للدور الإنسان لرجل الشرطة وما يبذلونه من دور كبير فى مكافحة الجريمة وتعقب المجرمين على نحو يؤدى إلى تساقط الكثير من الشهداء من أفراد هذا الجهاز، وكذا ما تتناوله هذه الوسائل من بيان الصورة الإيجابية لرجل الشرطة كمن ينجو من الموت وهو يحاول إنقاذ فتاة من الاغتصاب على أيدى بعض المجرمين، أو كمن يرفض رشوة، أو يستشهد في مطاردة لبلطجي، من شأن كل هذه الأمور أن تعيد الثقة بين المواطن ورجل الشرطة وتجعل أساس المعاملة بينهم يقوم على التعاون فى تنفيذ القانون.
وتلعب وسائل الإعلام دوراً إيجابياً أيضاً فى تدعيم علاقة الشرطة بالشعب من خلال ما تنشره لتهيئة الجبهة الداخلية لتقليل إجراءات معنية تقوم بها أجهزة الشرطة ما كان يقبلها الجمهور فى الظروف العادية، وتخفف وسائل الإعلام من ردود الفعل من هذه القرارات وخاصة وسائل الإعلام المرئية لأنها تعرض الحقيقة الصوت والصورة، وتشرح وتقنع الرأى العام بالأسباب التى أدت إلى اتخاذ هذه القرارات والإجراءات( ).
وهناك بعض البرامج التى تعرضها وسائل الإعلام المرئية والتى تنتقل إلى موقع الحادث وتبين مدى بشاعة الجريمة المرتكبة وكيفية تعامل رجل الشرطة معها والإجراءات التى يتم اتخاذها لكشف غموض الحادث والقبض على الجناة، من شأن ذلك أن يدعم ثقة الجمهور فى جهاز الشرطة.
كما أن المقالات الصحفية التى تبين دور رجل الشرطة، وطبيعة جهاز الشرطة بشكل عام فى تحقيق الأمن والأمان للمواطن لها دور  كبير فى التأثير على انطباع المواطن تجاه الشرطة، وكذلك فإن نشر خبر ما

وتناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعى مثل تبرع ضابط بدمه لإنقاذ مريض أو رفض ضابط لرشوة 15 مليون جنيه من أحد تجار الآثار، ونشر الأخبار المتعلقة بتضحيات قام بها رجال مباحث المخدرات واستشهدوا خلال محاربتهم الذين يبيعون السموم لأبنائنا، بالاضافة للأخبار المتعلقة بقيام ضباط الشرطة بمكافحة الارهاب واستشهاد العشرات منهم حتى أن بعض الدول طلبت من مصر أن تستفيد من تجربتها فى مكافحة الأرهاب، من شأن كل ذلك أن يزيد من قوة العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن.
الإعلام الأمنى ودوره فى دعم علاقة الشرطة بالشعب :
فرضت ثورة الإعلام الحديثة وقدرتها الهائلة فى الوصول إلى الجماهير بأساليب فنية مختلفة على المؤسسات والأجهزة المختلفة أن تستعين بها فى أدائها لمهامها، ومن هنا كان تضمين أجهزة الأمن لوسائل الإعلام فى مجالات عملها مطلب أساسى ومفهوم هام لنجاحها فى أداء مهامها المتمثلة فى إرساء دعائم الشرعية، ولعل هذا المفهوم هو السبب الحقيقى فى ميلاد أجهزة الإعلام الأمنى فى الدول المتقدمة( ).
ومن هنا يبرز مفهوم الإعلام الأمنى باعتباره موضوعاً تختص به الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية لتحليل الأحداث وتناولها بالشرح والتعليق، بالإضافة إلى صياغة برامج حملات منظمة تقوم بها أجهزة مختصة لإبراز جهود ومسئوليات رجال الشرطة فى مواقعهم ليس فقط بصفتهم الأمنية ولكن بصفتهم الإنسانية كمواطنين مصريين مخلصين يؤدون مهامهم بكفاءة واقتدار مثل العامل فى مصنعه والفلاح فى أرضه مع ما يتطلبه ذلك من تنسيق مع أجهزة الإعلام والقائمين عليها من قيادات صحفية وإذاعية  ومعدى البرامج، وإقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات مباشرة مع الوكالات العالمية والتواجد على مواقع التواصل الاجتماعى من خلال الجروبات العامة. الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق الوظيفة الأمنية بمفهومها الشامل من حيث كونها وظيفة اجتماعية تتوجه نحو خدمة الوطن والمواطن، ومن ثم ينعكس الأمر بالتأكيد على إيجابية العلاقة بين المواطن وجهاز الشرطة( ).
وتعود أهمية الإعلام الأمنى للأهداف المنوطة به فهو يهدف إلى خلق روح التعاون بين المواطن وأجهزة الأمن من خلال إعلام الجماهير بأهمية أجهزة الأمن فى حياتهم وضرب أمثلة لهم بالتضحيات التى قام بها رجالها فى سبيل تأدية الواجب نحو الوطن، كما أنه يهدف إلى توعية المواطنين بدور الأمن فى المجتمع وإزالة المعوقات التى وضعت بين الشرطة والشعب على نحو يصل إلى تدعيم أوصال العلاقة بينهما، ويهدف كذلك إلى تشكيل الرأى العام وتصحيح المفاهيم الخاطئة من خلال متابعة ما ينشر عن الأمن محلياً ودراسياً، وتوضيح الحقائق من خلال الوسائل التى تؤثر فى تكوين الرأى العام، والرد السريع على كل ما يقال أو ينشر مخالف للحقيقة بالإضافة إلى سرعة الجهاز الإعلامى فى نقل الخبر وتزويد المواطن بالمعلومة الصحيحة( ).
ونخلص من جماع ما سبق أن وسائل الإعلام لها تأثير كبير على دعم أو إحداث توتر في علاقة الشرطة بالشعب، لذا يجب على كافة وسائل الإعلام أن تعى الدور الملقى على علاقتها لدعم هذه العلاقة من خلال إظهار الجانب الإيجابى موازياً للجانب السلبى من غير التركيز على الجوانب السلبية فحسب، فالعمل الإعلامى يجب أن يكون موضوعياً يعتمد على المعلومات الصحيحة أو الحقائق الواضحة التى تدعمها الأرقام والإحصاءات، فيجب أن يقوم على الصدق والأمانة فى جمع البيانات من مصادرها الأصلية حتى لا تعرض أموراً خاطئة لم تحدث ومن شأنها التأثير على العلاقة بين الشرطة والشعب.
ونريد فى مصر في الوقت الراهن إعلاماً موضوعياً يعرض ما لجهاز الشرطة وما عليه، يقف موقف المحايد حتى تعود الشرطة بشكل جديد تقوم فيه بتنفيذ أحكام القانون من غير تجاوز أو استغلال للسلطة، فالإعلام له دوراً كبير فى تلك العودة فى وقت قصير.
الخاتمة :
لا شك أن العلاقة بين الشرطة والشعب لها أثر كبير فى استقرار المجتمع، فإذا شابه هذه العلاقة ثمة تؤثر سينعكس الأمر بالسلب على المجتمع كما هو الحال الآن فى جمهورية مصر العربية، لذا يجب دعم هذه العلاقة والعمل الدائم على تقوية أوصال هذه العلاقة حتى يستقر المجتمع بأكمله وتستقر هيبة الدولة، فأجهزة الأمن باعتبارها جزءاً من السلطة التنفيذية تمثل أهم أداة من أدوات الدولة فى فرض سيادة القانون وحفظ الأمن العام والنظام، ولن نكون مبالغين إذا قلنا أن صورة الحكومة تهتز وثقة الجماهير بها تضعف إذا اضطرب الأمن واختل النظام. على نحو يؤدى فى نهاية الأمر إلى عدم استقرار المجتمع على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية.

        ويستخلص من أحداث ثورة 25 يناير أن أداء جهاز الشرطة كان يحمل في داخله أسباب انهياره، ولكن الإنصاف والموضوعية يفرضان علينا ألا نُحَمِّل مسئولية انهيار جهاز الشرطة على القائمين عليه وحدهم، وإنما يرجع ذلك إلى طبيعة النظام السائد والذي كان استبداديًا تحكمه نظرة استعلائية احتكارية انعكست بدورها على كافة مؤسسات الدولة التي كانت تهدف إلى حماية النظام ورأس الدولة وإرضاء الحاكم على حساب المحكوم؛ الأمر الذي يُظهر أهمية سرعة إنفاذ سبل إعادة البناء والإصلاح بنظرة كلية للنظام الحاكم بكافة مؤسساته وأدواته، بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة في إنفاذ الإصلاح بقيادات شرطية من الشرفاء، المؤمنين بالرسالة السامية والمكلفين بتحقيقها، والقادرين على تنفيذها مهما كانت التبعات، على أن يكون العدل هو ميزان تلك السياسات والممارسات، ولعل مقولة الإمام ابن القيم رَحِمَهُ الله في هذا المقام خير ختام، ومفادها: “إن الله أرسل رسله، وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط، وهو الأساس الذي قام عليه ملكوت السماوات والأرض، فأينما كان العدل، فثم شرع الله ودينه، وإن لم ينزل به وحي، أو ينطق به رسول"

النتائج والتوصيات

أولاً : النتائج  :

1- رقى وتقدم المجتمعات يتطلب توافر مناخ من الأمن والاستقرار يشعر به الجميع دون تفرقة أو تميز، فالأمن مطلب حيوى ينشده كل البشر، وأياً ما كانت متطلباته فإنها تتفاءل كثيراً أمام حجم الخسائر المادية والمعنوية التى تنجم عن الحوادث الإجرامية فى حياة الأفراد والجماعات.
2- تعرضت العلاقة بين الشرطة والشعب لهزه قوية بعد أحداث 25 يناير على نحو أفقد الشرطة هيبتها، ومن ثم انعدم الأمن والأمان داخل المجتمع المصرى.
3- إساءة رجل الشرطة استخدام السلطة الممنوحة له من شأنه أن يشكل عائقاً كبيراً فى تحسين علاقة الشرطة بالشعب.
4- الانحراف المسلكى لرجل الشرطة من شأنه أن يفقد ثقة المواطن فيه، ومن ثم يسئ العلاقة فيما بينهما.
5- أسلوب رجل الشرطة ومظهره الجيد فى كافة إدارات وزارة الداخلية عند تنفيذه القانون مع أفراد المجتمع يعطى انطباع إيجابى للجماهير عن مسلك رجل الشرطة، ومن ثم يؤثر بالإيجاب على تدعيم العلاقة بين الشرطة والشعب.
6- يمكن أن تسهم أجهزة الإعلام فى إيجابية علاقة الشرطة بالشعب أو سلبيتها، من خلال ما تعرضه وتبثه من مواد إعلامية، لذا، يجب أن تلتزم بالموضوعية فى أسلوب العرض من خلال أخذ المعلومة من مصدرها، وعرض الحقائق كما هى من غير تحريف لها حتى تصل إلى رسم صورة متوازنة لرجل الشرطة لدى المواطن.
7- للإعلام الأمنى تأثير على دعم علاقة الشرطة بالشعب من خلال التواصل الدائم مع وسائل الإعلام وإمدادهم بالمعلومات الصحيحة أولاً بأول وبشكل سريع، كما أن له دور هام وفعال فى تهيئة الرأى العام لتشكيل أية إجراءات أو تحولات تقتضيها المصلحة العامة وتتعارض فى نفس الوقت مع مصالح وحقوق المواطنين.
ثانياً : التوصيات :
1- تفعيل اجهزة الرقابة الشرطية والقضائية علي العمل الشرطي بوجه عام حتي يمكن مواجهة أي خروج عن القانون، وتعقب الفاسدين في أجهزة الشرطة، والمتورطين في الجرائم المتعلقة باستغلال الوظيفة وسوء معاملة الجمهور أو الأخطاء المسلكية، وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة مع ضرورة توقيع أشد العقاب على من يثبت وقوعه فى مثل هذه الأخطاء التى تظهر جهاز الشرطة بشكل سئ أمام المواطنين.
2- الاهتمام بمعايير حقوق الإنسان عند رقابة وتقييم رجال الأمن، وأن يكون التزامهم بها أحد عناصر الترجيح لتولى المناصب الأعلى فى الوزارة.
3- الإقرار بأن توثيق وتنمية التعاون بين الشرطة والمواطنين مسئولية مشتركة بينهما وليس من العدل الاكتفاء بالقاء سلبيات هذه العلاقة على الجمهور وحده وإنما ينبغى على الشرطة أن ترتقى بأدائها وتستجيب لرغبات الجمهور فى ملاحظاته حتى تؤكد اقتناعه بدورها وتطلق حماسه للتعاون معها.
4- إعادة هيكلة الرواتب في جهاز الشرطة، حتى يستطيعوا أن يعيشوا حياة كريمة تمنعهم من ارتكاب أفعال لا تليق بهم، حيث أن الراتب الضعيف مع وجود سلطة من شأنه أن يخلق فساداً كبيراً.
5- تستبدل وظيفة أمين الشرطة بمحقق شرطة علي أن يكون من خريجي كليات الحقوق أو كليات الشريعة والقانون، ويكون له كادر مختلف عن كادر الضباط وله ترقيات مختلفه لا تبعد كثيرا عن ترقيات الضباط، وتكون له نفس مهام أمين الشرطة مع الاختلاف في كيفية أدائها لأنه شخص مؤهلا من الناحية القانونية والتعليميه. مع ضرورة أن يكون له زي رسمي مميز.
6- التوسع في التدريب والتاهيل العلمي والعملي لضباط الشرطة، فيجب أن يكون الضابط ماهرا في مجال العلوم الشرطية، ويجب ان يكون ماهرا في تطبيق قوانين الاجراءات الجنائية والعقوبات، فيقوم بتطبيق القانون بدون تجاوز أو تهاون ويحقق نوعا من التوازن بين مبدأ حق المجتمع في عقاب المجرم، ومبدأ أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته.
7- ضرورة الاستعانة بكبار الأخصائيين النفسيين وإلقاءهم ندوات ومحاضرات لطلبة كلية الشرطة، وفى كافة المؤسسات التعليمية والتدريبية للارتقاء بالتكوين النفسى والخلقى للطلبة والضباط وأفراد هيئة الشرطة.
8- ضرورة أن تكون هناك فرق تدريبية لضباط وأفراد هيئة الشرطة على كيفية التعامل مع الجمهور، وتصبح فرقة أساسية لكل ضابط خريج حديثاً، تدرس فيها كافة المواد التعليمية التى تحث على كيفية دعم وتحسين العلاقة بين الشرطة والشعب مع ضرورة تأهيل جميع الضباط فيها للتعامل مع تلك المرحلة الجديدة فى تاريخ مصر والتى تسود فيها روح الأخوة بأن يدرك الضابط بأن المواطن شقيقه ووالده، ولابد أن يعامله معاملة حسنة ويقابله فى نفس الوقت المواطن بنفس الروح.
9- تغيير طرق اختيار طلبة كلية الشرطة وهم الأساس حيث أن هذا الطالب سيصبح ضابط بعد أربع سنوات من اختياره، فيجب أن يكون الاختيار وفق قواعد موضوعية بعيدة كل البعد عن المحسوبية والوساطه، كما أنه يجب أن يتم تعديل بعض المناهج الخاصة بكلية الشرطة ابتداء من هذا العام لتواكب التعامل الصحيح بين الشرطة والمواطنين، وتدريس مادة تتعلق بحقوق وواجبات الضابط، وتفعيل مبدأ حقوق الانسان من خلال تدريس مادة القانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان وبصفة خاصة اتفاقيات جنيف التي تجرم قتل العزل من الأعداء، فالأولى عدم قتل العزل من أبناء الوطن.
10- تشكيل لجان عرفيه لها صلاحيات غير قضائية من شخصيات عامة مشهود لها بالكفاءة، تستمع إلى شكوى أي مواطن تعرض لانتهاكات أو تجاوزات من أي ضابط، وتحاول أن تعقد صلحا وتقر تعويضات لانهاء المشكلة بشكل ودي، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، أو اذا كانت آثار الانتهاكات مزمنة، سواء آثار نفسية أو بدنية، فتقوم اللجنة بتقديمها للقضاء ودعم الضحايا في المحاكم حتى يحصلوا على حقوقهم.
11- العمل على دعم أساليب التعاون والتنسيق بين الأجهزة الإعلامية والأجهزة الأمنية من خلال منظومة عمل متجانسة تضمن تحقيق الغايات المرجوة فى هذا المجال من خلال ترشيد الوسائل الإعلامية بكافة صورها.
12- دعوة أجهزة الإعلام بكافة أشكالها وصورها إلى الالتزام بميثاق شرف الإعلام الأمنى للحفاظ على تقوية العلاقة فيما بين الشرطة والشعب من خلال عرض ما لجهاز الشرطة وما عليه دون التركيز فقط على السلبيات. مع ضرورة العمل على التوسع فى إنتاج برامج إعلامية أمنية لتسهم فى تحقيق الوعى الأمنى وتؤكد مشاعر الثقة والطمأنينة من قبل المواطن فى جهاز الشرطة. مع السعى لتطوير أشكال الرسائل الإعلامية الأمنية التى تخاطب المواطنين وتبصره بحقيقة دوره وأبعاده فى مساندة الأجهزة الأمنية تحقيقاً للسكينة فى المجتمع.
13- ضرورة تعميق الإعلام الأمنى وتوظيفه لخدمة التوعية الأمنية للقضايا الملحة ذات الطابع الأمنى التى تؤثر على مسيرة المجتمع، وتسعى للنيل من نمائه. مع ضرورة أن يكون له دور في مراجعة المواد الإعلامية المذاعة والمنشورة والتى تخص جهاز الشرطة، فضلا عن ضرورة أن يكون له دور في تنظيم دورات لمعدى ومقدمى البرامج فى العلوم الأمنية وكيفية عرض الأخبار التي تخص جهاز الشرطة بشكل موضوعي لا يؤثر بالسلب علي علاقة الجهاز بالشعب. وضرورة تواجده بشكل جدى على مواقع التواصل الاجتماعى، وأن يتحاور مع الجميع مبيناً إيجابيات الجهاز، وعليه أن يستمع إلى السلبيات ويعمل على تلاقيها بالتنسيق مع وزير الداخلية.
14- التوسع فى عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات بين الجمهور والأجهزة الأمنية المتخصصة بقصد تلاقى الأفكار والمفاهيم وتبصير الجمهور بواجباته وإعلامه بدور جهاز الشرطة فى تنفيذ القوانين.
15- العناية بدراسة وتحليل اتجاهات الرأى العام حول الخدمات التى تقدمها الشرطة للجمهور وتلقى شكاوى المواطنين بشأن تلك الخدمات والأهتمام بمعالجتها. وليكن ذلك من خلال إدارة متطورة لتقييم الأداء الأمني.
ويمكن تسميتها “الإدارة العامة لمتابعة الأداء الأمني”، على أن تكون إدارة شرطية بها بمُكَوِّن مدني قوامه خبراء تنمية وإدارة الموارد البشرية، والعلاقات العامة، والإدارة العامة، وإدارة الأعمال، وغيرها من التخصصات التي تسهم في إرساء وتقييم وتطوير الأداء الأمني؛ استرشادًا بالأساليب والمناهج الدولية الحديثة المتعارف عليها في هذا المضمار، ويناط بها تقييم أداء مختلف أجهزة وزارة الداخلية وتحليل اتجاهات الرأي العام بشأنها، وذلك بغية تقديم خدمة متميزة للمواطنين (العملاء)، وقد يستوجب ذلك إصلاحات إدارية شاملة تنمي المهارات الأساسية لأعضاء هيئة الشرطة في التعامل مع المواطنين.

قائمة المراجع

أولا: الكتب:

• د. إبراهيم إمام وآخرين:
الأسس العلمية للعلاقات العامة، مكتبة الأنجلو المصرية، سنة 1980م.
• لواء د. حمدى محمد شعبان:
الإعلام الأمنى وإدارة الأزمات والكوارث، القاهرة، 1997م.
• د. رمسيس بهنام:
علم النفس القضائى، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1989م.
• د. سعيد سراج:
الرأى العام، مقوماته وأثره فى النظم السياسية المعاصرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1978م.
• د. سمير محمد حسين:
الإعلام والاتصال الجماهيرى بالرأى العام، دار نافع للطباعة، القاهرة، 1980م.
• د. شاهيناز محمد طلعت:
أثر الإعلام، دار الفكر العربى، القاهرة، 1983م.
• لواء د. صلاح الدين خليل النافورى:
القيم الأخلاقية لدى ضباط الشرطة، مطبعة كلية الشرطة، القاهرة، 1999م.
• د. عبد الحميد حجازى:
الرأى العام والإعلام والحرب النفسية، دار الرأى العربى، القاهرة، الطبعة الأولى، 1987.
• د. عبد اللطيف حمزة:
الإعلام (تاريخه ومذاهبه)، دار الفكر العربى، القاهرة، الطبعة الأولى، 1965.
• د. محمد سيد محمد:
الإعلام والتنمية، دار مأمون للطباعة، القاهرة، 1978م.
• لواء. محمد سيف النصر حسين وآخرون:
العلاقات العامة فى الشرطة، مطبعة كلية الشرطة، 1996م.
• د. محمد عطا:
الإسلوب الإعلامى والعلاقات العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1967م.
• لواء. محمد محمد الشافعى:
أثر السينما على الجريمة وعلى دور الشرطة فى الوقاية منها، دبلوم العلوم الجنائية، أكاديمية الشرطة، 1979م.
• د. ممدوح شوقى:
الأمن القومى والأمن الجماعى، دار الفكر العربى، القاهرة، 1985م.

ثانياً: الأبحاث والمقالات:

• د. أحمد إبراهيم خضر:
ظاهرة الفساد فى جهاز الشرطة، خلاصة الخبرة العالمية، مجلة المجتمع الكويتية، بتاريخ 22/3/2011م، منشور على الموقع الإليكترونى :
WWW.ALUKAH.NET/WEB/KHEDR/10863/30501.
• لواء. حسن حميده:
أهمية دور الجمهور فى تدعيم العمل الشرطى، بحث منشور فى مؤلف جماعى بعنوان "متطلبات تدعيم العلاقة بين الشرطة والشعب" أكاديمية الشرطة، كلية التدريب والتنمية، فرقة القيادات المتوسطة، الدورة (78)، 1995م.
• لواء د. حمدى شعبان:
ثقافة حقوق الإنسان لرجل الأمن في الممارسة العملية وقواعد السلوك المهنى الأمنى، بحث منشور فى مجلة مركز بحوث الشرطة، العدد التاسع والعشرون، يناير 2006م.
الرأى العام وأثره فى دعم وظيفة الشرطة على المجتمع، بحث منشور فى مجلة مركز بحوث الشرطة، العدد الرابع عشر، يوليو 1998م.
• د. على السيد إبراهيم:
الإعلام الأمنى، المفهوم والتعريف، بحث غير منشور مقدم للندوة العلمية(45) عن الإعلام الأمنى (مشكلاته وحلوله)، القاهرة، 1997م.
• عقيد دكتور. علي حميد العولقي:
أخلاقيات المهنة، مثل وأعراف الشرطة وكيفية تطبيقها علي الواقع، محاضرة مقدمة في الدورة التدريبية "تنمية مهارات العاملين في إدارت الجوازات في التعامل مع الجمهور"، المنعقدة بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، صنعاء خلال الفترة من 2 – 6/8/2008.
• لواء. على مبارك:
الانحرافات فى مجال العمل الشرطى وسبل العلاج والمواجهة، بحث منشور فى مؤلف جماعى بعنوان "متطلبات تدعيم العلاقة بين الشرطة والشعب"، أكاديمية الشرطة، كلية التدريب والتنمية، فرقة القيادة الوسطى، الدورة (78)، 1995م.
• لواء د. محمد حسين خليل:
تأثير الإعلام على الرأى العام تجاه الشرطة، بحث منشور ضمن مؤلف جماعى بعنوان "متطلبات تدعيم العلاقة بين الشرطة والشعب"، أكاديمية الشرطة، كلية التدريب والتنمية، فرقة القيادة الوسطى، الدورة (78)، 1995م.
• د. محمد صلاح أبو جب:
الحلول العملية لعلاقة جديدة بين الشعب والشرطة، مقال منشور بتاريخ 26/9/2011 في بوابة الوفد الإليكترونية:
http://masress.com/alwafd/100510
الإعلام وأثره فى منظومة الأداء الأمنى، بحث غير منشور مقدم لكلية الشرطة، إبريل 1999م.
• د. محمود محمد عبد الله كسناوي:
أطر دعم التعاون والتنسيق بين الشرطة ومؤسسات المجتمع ( الأسرة والمؤسسات التعليمية ) لنشر مفهوم الشرطة المجتمعية،بحث مقدم في الندوة المنعقدة في جامعة أم القري، مكه المكرمة، الأمن مسئولية الجميع ( الشرطة المجتمعية )، 2008.
• عميد د. هانى القماح:
التخطيط الإعلامي الأمنى لتحقيق المشاركة الشعبية لمكافحة الإرهاب، دراسة مقدمة لمؤتمر مكافحة الإرهاب بأكاديمية الشرطة، القاهرة، 1993م.

---------