تقرير: قرارات صارمة لمجلس الجامعة العربية لحل أزمة سوريا

 بعد القرارات الصارمة الذى اصدرها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية فى بيانه الختامى الليلة حول الازمة السورية ومنها دعوة مجلس الامن الدولى إلى إصدار قرار لتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للمراقبة والتحقق من نفاذ وقف اطلاق النار فى سوريا، هل اقترب حل  الازمة ووقف نزيف الدماء فى دمشق اما تتصاعد الامور خلال الفترة المقبلة ؟.

    فقد قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى وزراء الخارجية فى بيانه الختامى الليلة انهاء مهمة بعثة المراقبين العرب فى سوري، ودعوة مجلس الامن الدولى الى إصدار قرار لتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للمراقبة والتحقق من نفاذ وقف اطلاق النار فى سوريا.

    كما قرر المجلس اتخاذ عدد من الاجراءات والتدابير التالية: الوقف الفورى والشامل لكل أعمال العنف والقتل للمدنيين السوريين الأبرياء ودعوة القوات المسلحة السورية إلى الرفع الفورى للحصار العسكرى المضروب حول الاحياء والقوى السكنية والامتناع عن مداهمتها للاماكن السكنية واعادة الجيش والاليات العسكرية الى ثكناتها ومواقعها الاصلية وتحمل مسئولياتها فى حماية المدنيين، والتاكد على الالتزام بالتنفيذ الكامل بكافة قرارات مجلس الجامعة السابقة واخراها الصادرة فى 22 يناير الماضى بشان خطة خارطة الحل السلمى للازمة السورية.

    وحث مجلس الجامعة العربية الحكومة السورية على الوفاء والتجاوب الجدى السريع مع الجهود العربية لايجاد مخرج سلمى للازمة فى سوريا، ووقف كل أشكال التعاون الدبلوماسى مع ممثلى النظام السورى فى الدول والهيئات والمؤتمرات الدولية ودعوة كافة الدول الحريصة على ارواح الشعب السورى الى مواكبة الاجراءات العربية فى هذا الشان.

    وأكد مجلس جامعة الدول العربية ان استخدام العنف ضد المدنيين السوريين بهذه القسوة البالغة بما فى ذلك استهداف النساء والأطفال يقع تحت طائلة القانون الجنائى الدولى ويستوجب معاقبة مرتكبيه.

    وقرر المجلس التشديد على تطبيق العقوبات الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السورى ما عدا ما له مساس مباشر للمواطنين السوريين، وبموجب القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة فى هذا الشان.

    وطالب المجلس الامين العام للجامعة العربية تسمية المبعوث الخاص لمتابعة العملية السياسية المقترحة فى اطار المبادرة العربية.

    ورحب المجلس بدعوة تونس لاستضافة مؤتمر أصدقاء سوريا المقرر انعقاده 24 من شهر فبراير الجارى، والحرص على مشاركة الدول العربية فى هذا المؤتمر.

    وقرر المجلس فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كل أشكال الدعم السياسى والمادى لها ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول فى حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفاعلياتها قبل مؤتمر تونس.

    كما قرر المجلس فتح المجال أمام منظمات الإغاثة العربية والدولية مثل الهلال والصليب الاحمر وأطباء بلا حدود لتمكينها من إدخال مواد الإغاثة الإنسانية للمواطنين المتضررين ومواجهة الأوضاع الإنسانية المتردية والتخفيف من معاناة المتضررين ودعوة هذه المنظمات لتحمل مسئولياتها الإنسانية، وفى حالة إعاقة وصول الغذاء والدواء الى المدنيين السوريين تدعو الجامعة العربية مجلس الامن لتحمل مسئوليته.

    ودعا الى تنظيم حملات للتبرعات الشعبية لمساعدة الشعب السورى لتخفيف معاناته ودراسة وضع الية عربي لتقديم الدعم والمساعدة الانسانية للشعب السورى الشقيق، ودعوة منظمة التعاون الاسلامى لدعم الجهد الدولى بشان سوريا وتحمل مسئولياتها فى هذا الشان.

    وعبر المجلس عن رفضه وإدانته لاستمرار عمليات القتل والعنف فى سوريا واستمرار الحكومة السورية فى تصعيدها واستمرار تنبى الخيار العسكرى واستعمال الأسلحة الثقيلة لقصف الأحياء والقرى المحاصرة مما يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها فى قرارات مجلس الجامعة العربية وخطة الحل العربية. وقرر وزراء الخارجية العرب إبقاء المجلس فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف فى سوريا.

    وفى السياق ذاته طالب الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، بانشاء قوة مراقبين مشتركة بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، على أن يتم تجهيزها وزيادة عددها لتتولى الاشراف على وقف جميع أعمال العنف في

مختلف انحاء الأراضي السورية، ومراقبة تنفيذ الوقف الشامل لاطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين، والاشراف على تنسيق مهمات الاغاثة الانسانية العاجلة للمتضررين.

    ولفت إلى ضرورة أن تختلف مهمة اي بعثة جديدة للمراقبين جذريا عن المهمة السابقة بحيث تكون متزامنة مع مسار سياسي، مشيرا إلى أن التجربة السابقة أثبتت أنه لايمكن وقف العنف وضبط الوضع الأمني دون أن يكون هناك رؤية متفق عليها لمكونات الحل السياسي.

    كما اقترح العربي تعيين ممثل خاص للجامعة العربية لتنسيق المواقف والعمل على التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، والاعداد لمؤتمر الحوار الوطني السوري.

    وأشار إلى أنه أمام التصعيد لأعمال العنف وانسداد أفق المعالجات السياسية يستوجب من المجموعة العربية التحرك سريعا ومن خلال مجلس الأمن لحشد التأييد العالمي لوقف أو كسر دائرة العنف الجارية والانتقال لمرحلة سياسية جديدة تحقق تطلعات الشعب السوري.

    من جانبه، طالب سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي باتخاذ اجراءات فورية وصارمة ضد النظام السوري، واعادة النظر في مبادرة الجامعة العربية على نحو يتفق مع مستجدات الوضع هناك، والتشديد في تطبيق عقوباتها الاقتصادية والسياسية، وفتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية، وتقديم كافة الدعم لها.

    وقال الفيصل في كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري" إن مجلسنا لا ينبغي له ان يتهاون مع حجم التصعيد الخطير الذي تشهده سوريا في ظل خيبة الأمل من موقف مجلس الأمن الدولي، كما ينبغي أن تكون على راس أولوياتنا الاستجابة للظروف الصعبة التي يعيشها الشعب السوري للتخفيف من معاناته الإنسانية".

    واشار إلى أن" ما تشهده سوريا يوضح بما لايدع مجال للشك انها ليست حربا عرقية أو طائفية أو حرب عصابات وانما حملة تطهير جماعية للتنكيل بالشعب السوري، وفرض سيطرة الدولة عليه دون اعتبارات انسانية أو أخلاقية أو دينية".

    ولفت وزير الخارجية السعودي إلى أنه "على الرغم من التأكيد أكثر من مرة عدم الرغبة في التدخل العسكري تحت اي ظرف، غير أنه بات واضحا للجميع عدم إلتزام الحكومة السورية بالمبادرات المختلفة، واصرارها على الإستمرار في تدمير سوريا بأكملها أرضا وشعبا".

    وتساءل "إلى مدى سنقف صامتين أمام هذا الحدث الجلل؟ وهل ترضى ضمائرنا أن يستمر النظام السوري في التنكيل بالشعب وقتله وتعذيبه، وهل لايزال بيننا من يريد أن يعطي ".

    وسبق عقد الاجتماع الوزاري اجتماع وزراء الخارجية لمجلس التعاون الخليجي، وكذلك اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا، وشهد الاجتماعان التجهيز والاعداد الحقيقي لقرارات الاجتماع الوزاري العربي