الدول الصديقة ترفض فاكهة مصر

صارت الخضراوات والفواكه المصرية محل ريبة من وجهة نظر عدة دول داومت على استيرادها لسنوات طويلة، وباتت كلمة الحظر مألوفة إلى حد بعيد علي أسماع المصدرين المصريين.

وأبلغت السعودية مصر بحظر صادرات الفراولة بسبب متبقيات المبيدات، وفق ما صرح به رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى مصر.

غير أن الجهات المسئولة بالسعودية لم تحدد نسبة الزيادة فوق المعيار الدولى أو أسماء الشركات المخالفة، وكانت الرياض حظرت فى ديسمبر الماضى استيراد الفلفل المصرى بكل أنواعه.

والسعودية ليست الدولة الأولى التى تتخذ ذلك الإجراء فسبقتها الولايات المتحدة الأمريكية بعدما أصيب عدد من مواطنيها بالتهاب الكبد الوبائى بسبب الفراولة المصرية، حسب ما ذكرته هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وكذلك اليابان التى حظرت استيراد الفراولة بدعوي إصابتها بمرض ذبابة البحر المتوسط.

إلى ذلك حظرت روسيا بشكل مؤقت فى سبتمبر الماضى استيراد الخضراوات والفواكه المصرية بسبب ما سمته عدم وجود عملية فعالة لمراقبة الصحة النباتية فى مصر.

وفى أبريل الماضى حظرت دولة الإمارات العربية المتحدة استيراد الفلفل المصرى بكل أنواعه، أما دولة الكويت فكانت حظرت شحنات الفراولة غير المرفقة بشهادات معتمدة من الجهات الحكومية المختصة ومصدقة من سفارة الكويت فى القاهرة، ثم عادت فى مايو الماضى لتمنع الجوافة والبصل والخس.

أما السودان فمنع فى مايو الماضى دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية بدعوى عدم مطابقة معايير السلامة الغذائية.

وسبق أن قرر رئيس الوزراء السودانى بكرى حسن صالح حظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى بلده بشكل نهائى، مع إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ دون عبورها بمصر.

وجاء القرار السودانى متعسفا لدرجة أنه شمل وقف استيراد أى تقاوى أو شتول من مصر بل ومنعت استيراد المربى والكاتشب والصلصة المصرية بحجة أنها مصنعة من خضراوات وفواكه ضارة.

وصدر قرار الخرطوم بعد أيام قليلة من اتهام مباشر وجهه الرئيس السودانى عمر البشير إلى مصر بدعمها حركات انفصالية بإقليم دارفور غرب بلاده.

فى المقابل هناك ثمة إنكار من وزارة الزراعة لوجود مشكلة فى المنتجات الزراعية المصرية، وهو ما ظهر على لسان متحدثها الرسمى حامد عبدالدايم الذى دافع عن منتجاتها بالتأكيد على زيادة الصادرات الزراعية لمختلف دول العالم منذ بداية 2017 من 1٪ إلى 3٪.

ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية حوالى 1.2 مليون طن سنويا وفقا لتصريحات رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وكانت وزارة التجارة المصرية فى مايو الماضى أعلنت إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية، وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة.

بدوره أبدى فهمى جليلة - أحد مصدرى الخضراوات والفاكهة - استغرابه من موقف بعض الدول تجاه الثمار المصرية، مضيفا أن دولة الكويت منعت استيراد البصل رغم عدم وجود مبيدات حشرية به.

وأردف فى حديثه لـ«الوفد»: الكويت أجرت تحاليل عشوائية لعينات كبيرة من البصل المصرى ولم يثبت وجود مبيدات حشرية، ولكن استمر رفض الثمار المصرية»، موضحا أن تجارته تأثرت سلباً بقرارات حظر الاستيراد خاصة وأنه يتعامل مع سلعة سريعة العطب.

ويحاول جليلة فتح أسواق جديدة فى دول أخرى كالهند تعويضاً للدول التى فرضت حظراً على الخضراوات والفاكهة التى يصدرها.

وعن الأداء الحكومى للأزمة رأى المصدر أن التحرك الرسمى يحتاج إلى مزيد من السرعة، لافتا إلى تواصله وزملائه المصدرين مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية الذى يعد همزة الوصل بينهم ووزارة الزراعة.

ومن جهته قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن مشكلة امتناع الدول عن استيراد المنتجات الزراعية المصرية يتزايد فى الشهور الأخيرة وسط تجاهل حكومى لتدارك الموقف.

وأرجع رفض الدول المستوردة الثمار المصرية لعدم تطابق المنتج مع المعايير العالمية، فى الوقت نفسه لفت إلى أن موقف السودان ربما يكون لأسباب سياسية.

وأضاف صيام: إن انخفاض الجنيه أمام الدولار بعد قرار تعويم العملة أدى لتكالب المصدرين إلى تصدير كميات كبيرة دون النظر لمدي تطابقها لشروط استيراد الدول الأخرى، وأردف: المصدر المصرى اعتاد على عدم تشديد الدول العربية مع المنتج

المصرى على عكس الاتحاد الأوروبى مثلاً مع يجعله يتساهل مع بند الجودة.

ومضى قائلا: عيوب الخضراوات والفواكه المصرية تتركز فى التلوث الفطرى كما يحدث مع ثمار البطاطس، ووجود بقايا مبيدات حشرية، واستخدام مياه الصرف الصحى فى الرى كما يولد معادن صلبة تتراكم فى الثمار، حسب قول أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة.

وأكد تخاذل الجهات الثلاث المسئولة عن التصدير بمصر، وهى: هيئة الحجر الزراعى وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وشعبة المصدرين التابعة لاتحاد الغرف التجارية، فى مواجهة مشكلة حظر الدول منتجات مصر الزراعية.

وتابع: ليست هناك جدية فى تفعيل قانون الرقابة على الصادرات، مشيرا إلى ضرورة عقاب المصدر الذى لا يلتزم بمواصفات التصدير.

ومن وسائل العقاب التى يقترحها صيام سحب رخصة التصدير من المصدر، مشددا على أهمية إجراء الحجر الزراعى تحاليل للمنتجات المصدرة لضمان جودة المنتج وتطابقه مع المواصفات المطلوبة.

وأردف: يجب أن تتم هذه التحاليل بسرعة لأننا نتعامل مع منتجات سريعة العطب مثل الفراولة.

وعن مصير المنتجات التى ترفضها الدول الأخرى، قال خبير الاقتصاد الزراعى إنها عادة ما  تعود للاستهلاك فى السوق المحلى، موضحا خطورة ذلك على صحة المصريين.

ولكن لماذا لا يشعر المواطن المصرى بانخفاض سعر الخضراوات والفواكه طالما هناك فائض سببه عدم التصدير؟ يجيب صيام عن هذا السؤال قائلا: «ارتفاع الأسعار لا يرتبط بفائض التصدير بل بعوامل أخرى كالتضخم ورفع أسعار الوقود وتعويم الجنيه، أما فائض التصدير فليس عاملا مهما بالنظر إلى أن الكميات التى يتم تصديرها ليست كبيرة كما فى حالة الفراولة والطماطم مثلاً.

أما الدكتور محمد فتحى سالم، المستشار السابق لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، فقال إن الدول الخليجية أرسلت خطابات رسمية إلى المسئولين فى مصر تبلغهم بأن نسب المبيدات الحشرية فى الثمار أعلى من المسموح به عالميا.

ورأى أن الدولة عليها التعاطى مع الأزمة بجدية أكثر بعيداً عن التصريحات الرسمية الهادئة التى تنكر وجود مشكلة حقيقية تواجه قطاع التصدير بمصر.

فى الوقت نفسه قال لـ«الوفد»: إن هيئة الحجر الزراعى ألزمت المصدرين بإرسال عينات من المنتجات إلى المعمل المركزى لتحليل المبيدات الحشرية قبل الشروع فى التصدير.

وأضاف: إن المصدرين المصريين يشتكون من الخسائر التى ألمت بهم بسبب حظر المنتجات المصرية، موضحاً أن الخضراوات والفواكه سلع سريعة العطب ويجب التحرك بسرعة لإنقاذ تصديرها.

أما السوق المحلى فله حق الحصول على سلع خالية من المبيدات الحشرية أيضاً، وفق قول المستشار السابق بمنظمة «الفاو»، مضيفا أن عدم تصدير الخضار والفواكه أنقذ المواطن البسيط من موجة غلاء كبيرة فى الثمار الطازجة، وأردف: «لو لم يتوقف التصدير لكثير من الدول لكان سعر الفلفل وصل 18 جنيها فى ظل موجة الغلاء التى تشهدها البلاد».