«الجمعية التأسيسية» طعنة جديدة تهدد بقتل التوافق الوطني

تبقى الجمعية التأسيسية لاختيار الدستور الجديد الخطوة التي يعول عليها الكثير من الخبراء لوضع دستور توافقى، فمعايير اختيار الجمعية فى يد البرلمان

وحده، ورغم محاولة المجلس العسكرى وضع معايير من خلال المجلس الاستشارى ومن قبلها وثيقة السلمى إلا أن القوى السياسية وقفت له بالمرصاد، وأجبرته على ترك الجمعية للبرلمان يشكلها حسب التوافق بين القوى السياسية.
وقبل بدء المناقشات حول الجمعية التأسيسية سألنا قادة الأحزاب والقوى السياسية عن رأيهم فى معايير اختيار الجمعية التأسيسية وتشكيلها وطريقة عملها، فقال فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد إن رؤية الحزب للجمعية التأسيسية أن تكون معبرة عن كافة طوائف الشعب وأن يمثل فيها كل الهيئات والمؤسسات فى الدولة لأن تلك الجمعية هى التى سيضع الدستور الذى يحكم مصر فى المستقبل ولا يصح أن يصدر لخدمة تيار أو فصيل سياسي أو اتجاه معين.
وأضاف أنه بشكل عام يجب أن تكون الأغلبية داخل الجمعية من خارج البرلمان وتضم أساتذة قانون دستورى وعمال وفلاحين وفنانين ومثقفين وشبابا، وأن تضع الجمعية دستورا توافقيا تشارك فيه كل الأحزاب الممثلة فى البرلمان والتيارات الفكرية المختلفة.
وكشف الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع عن رؤية حزبه قائلا: أتصور أن الدستور الجديد يجب أن يعبر عن مصالح الشعب كافة وأن يكون وثيقة تحدد العلاقة بين أى حاكم قادم والشعب، وبالتالى يجب أن تكون اللجنة التى تتولى مهام وضعه معبرة عن كافة أطياف الشعب ويجب أن تضع أسس تكفل قيام دولة مدنية وديمقراطية تقوم على العدل والحفاظ على المواطنة واحترام حقوق الجميع بحيث يكون الجميع سواء أمام القانون بغض النظر عن الجنس والعرق واللون.
وقال أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسى الحزب المصرى الاشتراكى إن الأهم من اختيار الأشخاص التوافق حول الدستور باعتباره عقدا اجتماعيا يضم كل أبناء الوطن ولابد ألا يعبر عن صوت الأغلبية البرلمانية فقط أو اتجاه سياسي واحد حتى لا يعرقل الدستور التوافق السياسي حوله، لأنه إذا فقد ذلك قد ندخل فى مرحلة الانفصال الكامل مثل السودان أو الانفصال الفيدرالي مثل العراق.
وأضاف شعبان أن من يعملون على إعداد الدستور لابد أن تكون لديهم خبرة سياسية ولا يصح أن تكون اللجنة مشكلة من الأغلبية فقط ولا تتمتع بأى خبرة كما يجب أن تحافظ الجمعية على مبدأ أن مصر دولة مدنية أو ديمقراطية تقوم على أساس المواطنة يتم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على شكل الدولة وطبيعة النظام السياسي القائم لأن عدم التوافق على ذلك يحدث شرخا كبيرا فى البنية السياسية.
وأكد عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية أن الجماعة ترى الجمعية التأسيسية حقا أصيلا للبرلمان فقط لكن لابد أن تكون اللجنة بصبغة الأغلبية التى

حصل عليها الإسلاميون ولابد أن يعبر الدستور الجديد أيضا عن الهوية الإسلامية لمصر والتى كشفت عنها نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة ولا يجب أن يعترض احد لأن ذلك هو إرادة الأغلبية كما أننا سنحافظ على وضع المادة الثانية فى الدستور.
ويضيف: يجب أن تكون اغلبية الجمعية إسلامية لكن إذا اتفقت القوى السياسية على أن مصر دولة مدنية فى الدستور فعليهم ان يحددوا المعايير وأن يتركوا لفظ المدنية ويستخدموا الديمقراطية المحددة أيضا بحيث لا تكون مصر علمانية ولا عسكرية، لكننا سنحاول أن نعبر عن وجهة نظرنا فى أن تكون مصر دولة إسلامية.
وعبر محمد عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن رؤية الحزب قائلا: ان الحزب اعد مقترحا للجمعية التأسيسية لعرضه على مجلس الشعب على اعتبار أنها مهمة تاريخية على اساسها تتحقق مطالب الثورة ولابد ان يحدث توافق على الجمعية التى تمثل من كل طوائف المجتمع وحتى المصريين فى الخارج وممثلى الهيئات الدينية والقضائية وذوى الخبرة والمفكرين لتخرج معبرة عن كل آراء الشعب.
وأكد نادر بكار، المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى، ان الحزب يؤمن بالتمثيل فى الجمعية على حسب الأغلبية التى حصل عليها كل حزب فى المجلس وهذا شيء طبيعى كما أن الخبراء لابد أن يمثلوا أكثر من عدد نواب البرلمان أنفسهم.
وأضاف بكار أن حزب النور تدور المناقشات داخله الآن لوضع تصور للجمعية التأسيسية سيتم الانتهاء منه بداية الأسبوع المقبل بعد ان تنتهى المناقشات حوله لعرضه على مجلس الشعب.
وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكى إن حزبه يرى أن لجنة تعديل الدستور والتى تضم 100 شخص يمثل البرلمان فيها بـ20 نائبا فقط وباقى الأعضاء الـ 80 يمثلون من مختلف النقابات والغرف التجارية والأحزاب والعمال والفلاحين والمؤسسات والصحفيين والفنانين ورجال الاعمال وغيرهم.