فاتورة المياه .. تكوي المصريين
أيام ويبدأ تطبيق الأسعار الجديدة للمياه، والتى تقرر زيادتها بنسبة 10% للشرائح الأولى و40% للشرائح الأعلى «التجارى والصناعى»، وبررت الحكومة ذلك بزيادة تكلفة تنقية المياه نتيجة ارتفاع أسعار منتجات الكلور والشبّة والكهرباء بحسب قرار الحكومة زادت أسعار الشريحة الأولى للاستهلاك من صفر إلى 10 أمتار بزيادة من 30 لـ45 قرشا ومن 11 إلى 20 مترًا بزيادة من 70 لـ120 قرشًا، من 21 إلى 30 مترًا بزيادة من 120 لـ165 قرشًا ومن 31 إلى 40 مترًا بزيادة من 155 لـ200 قرش أما الشريحة الأعلى وهى أكثر من 40 مترًا ستصبح بـ225 قرشًا.
كانت آخر زيادة فى مارس العام الماضى بزيادة وصلت إلى 25%، بالإضافة إلى زيادة فاتورة الصرف الصحى بنسبة 51%، فضلًا عن دفع الفاتورة بشكل شهرى بدلًا من دفعها كل 3 أشهر. وكانت مصر قد وقعت اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى ضمن برنامج سياسات الجوار بموجبها تلتزم بزيادة تعريفة مياه الشرب للاستخدامات المنزلية والتجارية بشكل تدريجى لمدة خمس سنوات متتالية لتنتهى بحصول المستهلك على متر المياه بالسعر الحقيقى.
وتأتى الزيادة الصادمة بعد تصريحات سابقة لرئيس الشركة القابضة للمياه بعدم وجود نية لرفع الأسعار مرة أخرى فى الفترة الحالية.
وقال عدد من المواطنين لـ الوفد: إن الشركة لديها مديونيات لدى الجهات الحكومية تصل إلى مليار و300 مليون جنيه، وأولى بها الحصول عليها بدلا من تحميل الخسائر للمواطنين.
أعباء إضافية
«حرام عليكم.. مش لاقيين ناكل فى عصر حكومة «إسماعيل» وفاتورة المياه زادت من الضعف لـ9 أضعاف.. ولا حياة لمن تنادى».. هكذا بدأ حديثه إبراهيم أبوالفتوح، محام، يقطن فى منطقة فيصل، قائلا: «المياه عادة ما تنقطع فى المنطقة، بشكل مستمر، وفواتير المياه والكهرباء «جزافية.. ولم يأت محصل للكشف على العداد منذ فترة، ولم نعد قادرين على دفع فواتير باهظة بلا ذنب، لارتفاع ثمنها، والأوضاع المعيشية تسير من سيئ لأسوأ، فمن أين سنسدد الفواتير الملتهبة، وماذا يفعل الفقراء؟ هل يسرقون وينحرفون أم يتاجرون فى الممنوع.
هنجيب منين؟
وتحدثت أمنية محمود، 49 عامًا، موظفة وتعول 3 أولاد، عن القرارات العشوائية التى تصدرها الحكومة من وقت لآخر دون النظر للأوضاع الاجتماعية للمواطنين.. قائلة: «بيوتنا مفتوحة بستر ربنا.. والحياة صعبة على محدودى ومتوسطى الدخل.. لازم الحكومة يوصل لها صوت المهمشين الذين يدفعون فاتورة القرارات «العبثية»، من قوت أولادهم، لذا أطالب الحكومة بالحد من فوضى أسعار السلع والخدمات، التى تزيد من معاناة الكثيرين، وتؤدى بهم إلى جحيم الحياة، وزيادة المتسولين فى مصر.
الحياة صعبة
وقال عماد غانم، محاسب: «ذقنا المرار من الغلاء المستمر للسلع والخدمات الحكومية، وبالتالى زادت الأعباء اليومية، فلماذا لا تقوم الحكومة بتوزيع جديد للشرائح المستهلكة للمياه، على أن تتم المحاسبة بشكل حقيقى وليس جزافيًا،
ويضيف حسن محمود، نجار، 52 عامًا: المستهلك دائمًا هو الخاسر الأول والأكبر من وراء زيادة أسعار الخدمات الأساسية، وبتطبيق مثل هذه القرارات المستفزة.. يعنى أن الكادحين والمعدومين من محدودى ومتوسطى الدخل خارج حسابات الحكومة، وبالتالى نحمل الحكومة مسئولية خراب بيوتنا.
وأبدى حسن عزت، موظف، تعجبه واستياءه من إقدام الحكومة على رفع أسعار الخدمات الحكومية على المواطنين.. ويقول: «لم أر المياه طول فترة النهار، وعندما تأتى ليلا، نكون نائمين.. أنا وزوجتى وأولادى.. وبدلا من أن تتفنن الحكومة بزيادة أسعار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، يجب أن تجعلها فى متناول يد محدودى ومتوسطى الدخل، كما أنه على الحكومة الحالية إيجاد حلول فعليا للانقطاعات المتكررة للمياه.
وبحثا عن حلول للمشكلة، يرى محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، ضرورة أن تتخذ - حكومة شريف إسماعيل - إجراءات قوية وعادلة يمكنها مكافحة غلاء المعيشة، تبدأ من توفير الخدمات الأساسية بأسعار مدعومة للفئات المهمشة من محدودى ومتوسطى الدخل، بما يحقق العدالة الاجتماعية، وتخفيف العبء على كاهل أرباب الأسر المصرية.
ولذلك - ووفقًا لرؤيته - إن الارتفاع الملحوظ فى فواتير الخدمات الحكومية، يشكل أزمة حقيقية على غالبية فئات وطبقات المجتمع، خاصة أن الدخول ثابتة، ومن ثم ينهك ميزانية الأسرة المصرية، وتعانى معظم الأسر من الغلاء. وعبر «العسقلانى» عن تخوفه الشديد من تفاقم الأوضاع بسبب غلاء المعيشة، وجنون الأسعار.
وأوضح «العسقلانى» أن الحل الأمثل يكمن فى تقديم الدعم الكامل للمواطنين، بدلًا من خفضه، أو منعه، معتبرًا الزيادة فى أسعار فواتير الخدمات الحكومية «غير مقبولة إطلاقًا»، وفوق طاقة الكثير من المواطنين، «الفقير مش عارف يعيش كويس».