أطباء: وظيفة واحدة لا تكفى!

الرافضون: القانون غير منطقى ويفرغ المستشفيات الحكومية من الكفاءات

المؤيدون يشترطون توفير راتب مجزٍ للأطباء أسوة بالقضاة

 

ندد أطباء بموافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان على مشروع قانون تنظيم عمل الأطبا،ء والذى يقضى بمنع الأطباء من الجمع بين العمل بالمستشفيات الحكومية والخاصة، مع إضافة رواتب من يتم تقديم استقالته لزيادة رواتب الملتزمين بالعمل الحكومى، بهدف تقديم خدمة طبية متميزة.

اعتبر الأطباء القانون غير منطقى ولا يفيد المستشفيات الحكومية، ويزيد من نسبة العجز فى أعداد الأطباء وهى المشكلة الأكبر التى تعانى منها مستشفيات وزارة الصحة.. وعلى النقيض أبدى البعض ترحيبهم بالقانون، معللين أنه سيغلق باباً رئيسياً من أبواب الفساد خاصة مع انتشار المحسوبية والواسطة داخل المستشفيات.

تقدم النائب بسام فليفل بمشروع قانون لتنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة ويتكون من 12 مادة لتنظيم عمل الأطباء وعدم الجمع بين العمل الحكومى والخاص، نظراً لعدم تفرغ البعض وتقصيره فى أدائه بالمستشفيات الحكومية، وإجبار المرضى على الكشف بالعيادات الخاصة ودفع مبالغ طائلة للحصول على العلاج المناسب، خاصة أطباء التحاليل والأشعة، حيث يتم استغلالهم وتعطيل أجهزة المستشفيات الحكومية من أجل إجبار المرضى على الذهاب لمراكزهم الخاصة، واستند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 «الملغى» والصادر فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بشأن تفرغ الأطباء الذين تتطلب وظائفهم التفرغ للعمل كل الوقت، من إغلاق عياداتهم مقابل تعويضهم ببدل عيادة طول فترة الندب أو التعيين.

بعد أن بدأت الحكومة الصراع مع الأطباء وفاز الأطباء فى الجولة الأولى وحصلوا على حكم يقضى برفع بدل العدوى من 19 جنيهاً إلى ألف جنيه يدخل البرلمان كمنافس للحكومة لتوجيهه ضربة لأصحاب الروب الأبيض، ويبقى السؤال: هل سينجح مشروع القانون فى حل أزمة الصحة؟.. وهل سيتم ضبط المستشفيات وتنظيم مواعيد الأطباء وتقديم خدمة مميزة؟

 

تضارب آراء

أبدى خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء اعتراضه على مشروع القانون، مؤكداً أن اعتقاد البعض أن القانون سيجبر الأطباء على التواجد بالمستشفيات وتأدية الخدمة خطأ، فعلى العكس تماماً بل سيزيد المشاكل، قائلاً: «لنأخذ المستشفيات الجامعية أكبر مثال على ذلك فأعضاء هيئة التدريس لا يتقاضون مقابل نتيجة العمل الإكلينيكى فى المستشفيات الجامعية فهو عمل تطوعى وبتطبيق القانون لن يلتزموا بالعمل، وسيتم تفريغ المستشفيات الجامعية من الأساتذة بالكامل ولن يكون هناك تدريب للأطباء، بخلاف أن هناك فى بعض الجامعات 6 آلاف عضو هيئة تدريس ليس لهم مكان للوقوف بالمستشفى وليس العمل».

وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء أن الأطباء العاملين بالمستشفيات الخاصة سيتركون العمل الحكومى وبالتالى سيتبقى الأطباء الأقل مهارة، وسيتقاضى الطبيب مبلغ 1400 جنيه و15 نوبتجية ليلى فى الشهر، أما عن الممرضات فسوف تتقاضى الممرضة 10 جنيهات بالنوبتجية وبالتالى ستترك العمل بالحكومة صاحبة الأجر الهزيل.

وندد عضو مجلس نقابة الأطباء بنظرة البرلمان ووزير الصحة للأطباء، قائلاً: «مع حصولنا على حكم بزيادة بدل العدوى لم نجد أحداً يتحدث عن داليا محرز التى توفيت بالحمى النخاعية بسبب إصابتها إثناء العمل ولم يحصل ابنها الصغير على حق أمه، فلماذا تلك الحملات التى توجه ضد الأطباء».

يخالفه الرأى دكتور طارق كامل عضو مجلس نقابة الأطباء، فيرى أن القانون في صالح الأطباء حتى لا يجبر على العمل فى أكثر من مستشفى لتوفير دخل مناسب، ولكن بشروط أهمها توفير راتب مجزٍ للطبيب كالقضاة على سبيل المثال، فالدولة توفر له أجراً مناسباً حتى لا يجبر على مزاولة المحاماة بعد أداء وظيفته، الأمر الآخر ألا تحمل الدولة الأطباء فشل المنظمة الصحية وتبدأ في توفير الإمكانات للمستشفيات.

وأشار عضو نقابة الأطباء إلى أن قانون الجامعات يسمح للأساتذة بممارسة العمل الخاص خارج الجامعة على الرغم من تدنى الأجور داخلها، فأستاذ الجامعة على أبواب المعاش يتقاضى 10 آلاف جنيه بعد سنوات تعب ودراسة.

 

أجور متدنية

قانون مزاولة المهنة الخاص بالأطباء ينص على «لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين – وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير».

الدكتور محمد حسن خليل المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق فى الصحة دائماً ما نادينا بتفرغ الطبيب فى جهة عمل واحدة بشرط حصوله على أجر مناسب يعطى له حياة كريمة، ولكن مع الأسف دائماً ما يخرج علينا وزير الصحة ويركز على واجبات الأطباء ويتناسى حقوقهم، ويحمل فشل المنظومة الصحية فى مصر على كتف الأطباء، فلم نره يتحرك لتنفيذ حكم بدل العدوى الذى ما زال 19 جنيهاً رغم حكم المحكمة بأحقية الطبيب فى الحصول على ألف جنيه لمواجهة مخاطر المهنة، ودائماً ما يتم الحديث عن أخطاء الأطباء وهو ما يؤثر على المنظومة الصحية فى مصر.

وأشار مدير مركز الحق فى الصحة على أهمية التركيز على توفير المستلزمات الطبية الكافية، ودعم الأطباء، فهناك نقص 30% فى عدد الأطباء بالمستشفيات الحكومية قياساً على طبيبين لكل ألف مواطن، والقانون سيشمل جميع

الفئات من أطباء أسنان وتخدير وفنيين وأطقم التمريض، الأمر الذى يؤدى إلى هجرة الكثيرين للمستشفيات واتجاه البعض إلى الدول العربية.

ولفت محمد حسن خليل إلى أن وزير الصحة كان أستاذاً بالجامعة ولم يكن متفرغاً بل كان يعمل فى أكثر من مكان وليجيب سيادته: كيف لطبيب يحصل على 1400 جنيه أن يعيش ويتحمل تكاليف المعيشة المرتفعة؟.. فمعظم الأطباء يعملون فى أكثر من 3 جهات لتوفير مستوى اجتماعى لائق، وعلى الفرض ولديه عيادته الخاصة فعدد العيادات الناجحة لا يزيد عددها على 25% من إجمالى العيادات فى مصر.

يرى الدكتور جمال موسى أستاذ جراحة الأوعية الدموية بمستشفى بولاق أبوالعلا أن القانون سيكشف أموراً كثيرة ذات وجهين، منها المنتفعون من ممارستهم المهنة بالقطاع الخاص والقضاء على الرشاوى التى تحدث داخل المستشفيات.

وأوضح «موسى» أنه كطبيب يعمل بالقطاع الحكومى منذ 25 عاماً وحاصل على 2 دكتوراه ويتقاضى راتباً شهرياً 3500 جنيه فقط، فسوف يضطر لترك العمل الحكومى، موضحاً أن جميع الأطباء أصحاب الخبرات سيتجهون للقطاع الخاص أو السفر للدول العربية.

وأشار إلى أن القانون لن يلزم الأطباء بتأدية واجبهم، فمن الممكن أن يحضر الطبيب دون تأدية العمل بحجة نقص الإمكانات أو يتغيب عن العمل، فهناك مستشفيات طاقتها 100 طبيب يحضر منهم 40 فقط، وعلى فرض تم تذليل تلك العقبات هل ستتعاقد الحكومة من جديد مع الأطباء الملتزمين أم لا.

 

برواز

تقدم النائب بسام فليفل بمشروع قانون يتكون من 12 مادة، معللاً سبب تقديمه المشروع بأن نسبة حضور الأطباء بمستشفى نبروه الواقعة فى دائرته لا تتجاوز 20% من مجموعها.. وجاء نصه كالتالى:

المادة الأولى: الأطباء والطبيبات الذين تم استخراج رخص عيادة لهم بعيادات ومستشفيات ومراكز أشعة ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات خاصة، لا يصرح لهم العمل بالحكومة فى حالة تمسكهم بالعمل الخاص، والتزامهم بتقديم استقالاتهم من وزارة الصحة، على أن تكون المفاضلة اختيارية وليست إجبارية.

المادة الثانية: الفنيون والفنيات والممرضون والممرضات الذين يعملون فى عيادات خاصة أو مستشفيات أو معامل تحاليل أو مراكز أشعة أو صيدليات خاصة، لا يصرح العمل بالحكومة فى حالة تمسكهم بالعمل الخاص، وإلزامهم بتقديم استقالاتهم من وزارة الصحة ومستشفيات الجامعات، وعدم الجمع بين القطاع العام والقطاع الخاص.

المادة الثالثة: إضافة رواتب من يتم تقديم استقالاتهم لتحسين وزيادة رواتب من يلتزم ويبقى بالعمل بوزارة الصحة لتفرغهم الكامل، والاهتمام بمستشفيات وزارة الصحة الحكومية، لتقديم خدمة طبية متميزة، مع ضرورة التفرغ لأعضاء الفريق الطبى للعمل بالمستشفيات والمنشآت الصحية الحكومية إذا رغبوا فى الاستمرار.

المادة الرابعة: تقرير صرف مقابل مادى للتفرغ وإعادة النظر فى صرف المرتبات والأجور، وتحديد شرائح للكادر الخاص للأطباء والممرضات، ومنح حوافز تشجيعية خاصة للعاملين بمستشفيات وزارة الصحة لتعويضهم عن العمل الخاص للمتفرغين فقط.

المادة الخامسة: تطبيق النظام الخليجى للتوظيف بوزارة الصحة، ولا يتم التعيين إلا لحاجة ومتطلبات العمل من تخصصات ولا يتم نقله ولا ندبه إلا بعد خمس سنوات أو تعيين البديل من نفس التخصص، لأنه تم تعيينهم حسب حاجة المستشفى لهم، من خلال مسابقات حسب احتياج العمل وإعادة النظر فى التعيينات والهيكلة الإدارية بالمستشفيات.

المادة السادسة: إلغاء «النوبتجيات» والسهر إلا للتخصصات النادرة بوزارة الصحة.

المادة السابعة: توزيع الأطباء والطبيبات والفنيين والفنيات والممرضين والممرضات ورديتين كل 12 ساعة عمل يومية أساسية، حسب حاجة العمل لكل مستشفى.