«الوفد» تكشف لغز الانتقام من ورثة كمال الشاذلى

مصادر قضائية: تضخم ثروة «الشاذلى» واستغلال نفوذه أثناء حياته

الخبراء: 17 مليون جنيه ثراء بلا سبب والورثة يسددون ضعف المبلغ

التركة تضم 5 شركات كبرى وأراضى وعقارات ومطاعم بالقاهرة والمحافظات

 

فجأة وبلا أى مقدمات  تواردت أنباء  عصر الأحد الماضى  عن القبض على محمد كمال الشاذلى، نجل البرلمانى القدير المتوفى وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، داخل محكمة النقض اثناء التحقيق معه من قبل  المستشار طه عبدالعليم، نائب رئيس محكمة النقض، وقاضى التحقيق المنتدب من هيئة الفحص والتحقيق لجرائم الكسب غير  المشروع المتعلقة بورثة كمال الشاذلى التى بدأت منذ فبراير 2011 بناء على بلاغات من مواطنين.  واصدر طه  قراراً بحبس نجل الشاذلى  15 يوما  على ذمة التحقيقات وأمر قوات الأمن بدار القضاء العالى برئاسة العميد حسن عبدالغفار، بالقبض عليه  بعد جلسة تحقيق  امتدت  ساعة ونصف الساعة وأمر بوضع الكلابشات بيده، وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا بطرقات المبنى لمنع الوصول إليه، ولم يقتصر  على هذا الأمر فحسب بل تمت المطالبة برفع الحصانة عن معتز نجل الشاذلى عن دائرة الباجور للسماح بالتحقيق معه  وقرار آخر بضبط وإحضار  نائرة محمد أمين، زوجة كمال الشاذلى، ونجلتهما منى  للتحقيق معهما فيما هو منسوب إليهما من الاستفادة من ثروة كمال الشاذلى، التى حققها بشكل غير مشروع.

ورغم ان التحقيقات  بدأت فى فبراير 2011 بناء على بلاغات وشكاوى من مواطنين تتهم الراحل كمال الشاذلى بالتربح والكسب غير المشروع  وتضخم ثروته، واستغلال وظيفته ونفوذه،  ومع وفاة الشاذلى انتفى الشق الجنائى للقضية  ورغم صدور قرار بالتحفظ على ممتلكات  الشاذلى من 19  ابريل 2011  الا انه منذ هذا التاريخ  لم تظهر اية اخبار متعلقة بالقضية او نتائج التحقيقات او غيرها  حتى فوجئ الجميع بقرارات المستشار طه عبدالعليم  الاثنين الماضى، ولكن بعد اقل من 16 ساعة على قرار حبس نجل الشاذلى  تواردت الانباء مرة اخرى  عن قيام معتز الشاذلى  بتقديم طلب تصالح للكسب غير المشروع  برئاسة المستشار عادل السعيد بتسديد  قرابة 32 مليون جنيه. ووافق جهاز الكسب غير المشروع على طلب التصالح  وسددت اسرة الشاذلى 30 مليون جنيه اموالًا سائلة من المتحفظ عليها  من 19 ابريل 2011 وقد تم تحويلها لجهاز الكسب  بوزارة العدل  ثم إلى خزينة  البنك المركزى  و2 مليون فى صورة عقارات  وأراض  صباح الاثنين الماضى تمثلت  فى التنازل عن قطعة الأرض المملوكة لهم بمحمية بحيرة قارون، وتبلغ مساحتها 1800 متر والمقدرة قيمتها بـ2 مليون جنيه للدولة، وقطعة أرض أخرى مساحتها 2000 متر واقعة بأراضى طرح النهر والافراج عن محمد نجل الشاذلى، وانتهت بذلك القضية فى اقل من 16 ساعة!!!

 وحتى كتابة هذه  السطور كشف مصدر مصرفى مسئول أن البنك المركزى المصرى لم يتسلم أى خطابات خاصة برفع الحظر عن حسابات أسرة كمال الشاذلى، ولم يعلن جهاز الكسب غير المشروع  عن تفاصيل الاتفاق حتى مثول الجريدة للطبع.

وقال مصدر قضائى رفيع المستوى لـ«الوفد» أكد أن أبناء الشاذلى  قاموا بتسديد 34 مليون جنيه سائلة   من الأموال المتحفظ عليها،  مشددا على أن تقرير الخبراء فى تلك القضية  انتهى إلى وجود  17 مليون جنيه ثراء بلا سبب عند رصد ممتلكات الشاذلى ولذا فإنه عند التصالح يتم مضاعفة الرقم   وتم التصالح  مقابل 34 مليون جنيه  تمتلكها إلى جهاز الكسب غير المشروع  بوزارة العدل ثم إلى خزينة  البنك المركزى.

ومن اللافت للانتباه ان المستشار طه عبدالعليم، نائب رئيس محكمة النقض، وقاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى قضية الكسب غير المشروع المتعلقة بورثة كمال الشاذلي، واجه نجل الشاذلى اثناء التحقيق معه بحصوله على كسب غير مشروع متعلق بمجموعة كبيرة من الأراضى والعقارات والفيلات، حصل عليها هو ووالده المرحوم من وزارات الإسكان والزراعة والاستثمار، مستغلًا منصبه الوظيفى دون أى وجه حق. وتحصل الشاذلى وأبناؤه على أراضٍ فى محافظة المنوفية بمركز الباجور، وكذلك مطعم سمك، ومجموعة عقارات. وواجهه القاضى بالثروة الموجودة فى الأرصدة حاليًا بالبنوك له ولأسرته، وهى لا تتناسب مع مصادر دخولهم.

 

الأسرة  تنفى

منذ  فبراير  2011  وأسرة الراحل كمال الشاذلى تنفى اية اتهامات وجهت إليها  بالكسب  غير المشروع ، واكدت ان والدها رحمة الله عليه  قدم ابراء لذمته المالية،  وانه لا صحة مطلقا لاى اتهامات  لها ولوالدها بكسب غير مشروع او تربح او استغلال وظيفى،  ولذا فخلال السنوات السبع الماضية  حتى الاحد الماضى لم يتقدم اى ورثة الشاذلى بطلب تصالح فى تلك القضية  لإنهاء التحفظ على اموالهم حتى اختلف الأمر تماما الاثنين الماضى.

  وقد سبق ان ارسل محمد نجل الشاذلى الصغير خطابًا لإحدى الصحف ينفى فيه الاتهامات التى جاءت فى البلاغات المقدمة ضد والده.

وجاء نص الخطاب المنشور فى  15 - 02 - 2011 كالتالى:

«دأبت الجريدة فى أعدادها السابقة على التصريح بوجود بلاغات مقدمة ضد معالى الوزير السابق كمال الشاذلى تتهمه بالفساد فى بلاغات لجهاز الكسب غير المشروع، ومطالبة ورثته برد مبالغ أوخلافه، وبما أن والدى - رحمه الله - قد قدم فعلاً وقبل وفاته شهادات إبراء الذمة المالية كشخصية عامة وفُحصت من قبل، وحيث إن الورثة، وهم والدتى وأخواى «منى ومعتز»، ليسوا فى مناصب حكومية ولا نتعامل من قريب أو بعيد فى مال عام أو ميزانية دولة فأنا مهندس حر متخرج منذ عام 1990 فى هندسة القاهرة، وأعمل عملاً خاصاً منذ أكثر من عشرين عاماً داخل مصر وخارجها، وأخى الأستاذ معتز صحفى يعمل بالصحافة المصرية رئيساً لتحرير جريدة الجماهير المستقلة وأختى منى خريجة الجامعة الأمريكية وكانت تعمل من قبل فى جامعة الدول العربية قبل استقالتها، وكل ممتلكاتنا سواء كانت عقارات أو أموالاً هى أموال خاصة لم يتم التحصل عليها من قبل الدولة أو جهازها الحكومى من قريب أو بعيد، وكانت من شركات خاصة تسدد ما عليها من ضرائب وتأمينات ولم تتورط فى قضايا فساد أو غيرها - فإن محاولة إقحامنا فى هذه الهوجة لصرف الأنظار عن الفساد الحقيقى الكبير من عمولات وتوريدات ومتاجرة بميزانية الدولة بالقطع ليس ورثة كمال الشاذلى هم المسئولين عنها! ونرى فى هذه محاولة مكشوفة من البعض لإلقاء التهم جزافاً على آخرين، ولا يراعون حتى حُرمة الموت لصرف الأنظار عنهم وعن فسادهم وأيديهم الملوثة بمليارات الشعب، التى نهبوها وأعوانهم على مر السنين، ومحاولة إلصاقها بآخرين ومجموعات أخرى كانت على خلاف سياسى مع الوالد، وتحاول تصفية حسابات معنا وإقحامنا فى هذا لأسباب نعلمها ويعلمها الناس جيداً، وهناك آخرون يتخوفون مما قد يتوفر لدى الورثة من مواد قد تُستخدم فى كتابة مذكراته، ومجموعة أخرى قد تتخوف من أن يُقْدم الورثة على فتح التحقيق فى ملابسات وفاة الوالد، التى بدأت فى يناير 2010 حتى وفاته فى نوفمبر 2010. ونحن نهيب بالسادة الصحفيين فى الجريدة التحقق قبل وضع العناوين لأنه ليس لدينا ما نخاف منه أو نخفيه وشكراً».

 إلى هنا انتهى نص الخطاب ولكن الاثنين الماضى  تغير الامر تماما وتبدل،  وبادرت  الاسرة بالتقدم بطلب التصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع، وقاضى التحقيق، المستشار طه عبدالعليم،، لإنهاء ملف التحقيقات  المفتوح منذ 6 سنوات وحفظها وتم بالفعل التصالح وانهاء التحقيقات فى سويعات قليلة.

 

تقدير الخبراء لثروة الشاذلى فى2011

جهاز الكسب غير المشروع بدأ فى فبراير  2011 برئاسة المستشار عاصم الجوهرى التحقيق فى تضخم ثروة  كمال الشاذلى ثم آلت  لأبنائه من بعده ومنها حصولهم على قطع أراض فى أكتوبر بمنطقة الحزام الأخضر.

وبدأت التحقيقات معهم  فى فبراير  من ذات العام برئاسة المستشار بهاء الدكرورى الذى وافته المنية ليستكمل التحقيقات المستشار أحمد عبداللطيف  مع أبناء الشاذلى  معتز ومحمد ومنى  فى الاستيلاء على أراض بمحافظة البحر

الأحمر بأسعار زهيدة.

وثلاث قطع أراض وبناء مطاعم على النيل بالتعدى على حرم النيل. وكشفت تقارير الخبراء عن ابناء الشاذلى على قطعتى أرض إحداهما القطعة رقم 16 بتقسيم شارع 18 بمدينة مرسى علم وتبلغ مساحتها 600 متر بسعر 35 جنيها للمتر، والقطعة رقم 10 بتقسيم الفيروز بالغردقة مساحة 650 مترا بسعر 8 جنيهات للمتر، بما يعادل 1400 جنيه لقيراط الأرض.

وتحصل محمد كمال الشاذلى على ثلاث قطع وهى القطعة رقم 17 مساحة 600 متر بتقسيم الوزراء بالغردقة بسعر 35 جنيها للمتر، والقطعة رقم 4 مساحة 800 متر بتقسيم الانتر كونتيننتال بسعر 34 جنيها للمتر، وكذلك القطعة رقم 8 بمساحة 1700 متر بتقسيم الفيروز بالغردقة بسعر 35 جنيها للمتر الواحد. فيما كشفت تقارير الخبراء عن حصول منى كمال الشاذلى على القطعة رقم 4 بتقسيم الكوثر بالغردقة بمساحة 800 متر، وتم بيعها بمبلغ 4 ملايين جنيه، والقطعة رقم 9 بتقسيم الفيروز بالغردقة مساحة 800 متر بسعر 8 جنيهات للمتر.

كما أكدت التقارير تحصل كمال الشاذلى على قطعة أرض بالحزام الأخضر من وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان وقام الشاذلى ببيع  الأرض بسعر 280 ألف جنيه للفدان محققا أرباحًا تبلغ 10 ملايين،  كما خصص للشاذلى ولأولاده أيضا منتجع ضخم فى التجمع الخامس يضم ثلاثة قصور يحيط بها سور فخم.

وأكد الخبراء حينها أن ممتلكات كمال الشاذلى تمثلت فى «خمس شركات وهى شركة كونكورد الكائنة فى 71 شارع الحرية بمصر الجديدة والمقيدة بالبطاقة الضريبية رقم50572, وشركة «تشورونز إيجيبت ليمتد» والكائنة بـ14 شارع 286 المعادى متفرع من شارع الجزائر رقم 4708, وشركة إيتان للمطاعم والمشروعات بشارع النيل بالجيزة وملفها الضريبى رقم522/186/522, وشركة «ميراج» للدعاية والإعلان ومقرها 14 شارع البرجاس بالزمالك  ومسجلة برقم 1542, وشركة أسامة عزام وشركاؤه «كلوب سويت» ومقرها 52 شارع عبدالرحمن الرافعى بالنزهة ومسجلة برقم318403  وفيلا رقم 16 بشارع البرجاس بالزمالك قصر النيل, وفيلا بالمنطقة السابعة بمارينا بالساحل الشمالي, وكابينة 77/2 شاطئ إيزيس بالمنتزه، الإسكندرية, وقطعة أرض زراعية بالباجور مساحتها فدان و8 قراريط وتسعة أسهم, وقصر على مساحة 292 مترا مكونا من طابقين بالباجور وقاعة اجتماعات على مساحة 438 مترا و5 شقق بالباجور و3 شقق بطوخ».

 

عاصم الجوهرى

فى 19 ابريل 2011 أمر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، بمنع ورثة الراحل كمال الشاذلى، أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطنى، وهم زوجته وأبناؤه محمد، ومعتز، ومنى، من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وذلك على ذمة التحقيقات التى يباشرها المستشار أحمد صبرى، رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع فى ذلك الوقت، وذلك بعد أن ضم التحريات  التكميلية عن ثروات الراحل كمال الشاذلى، إلى التحقيقات،  ومواجهة الورثة بجميع  تحريات الرقابة الإدارية التى أكدت تضخم ثروات الشاذلى نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، وقد أرسل المستشار الجوهرى قرار المنع إلى الجهات بما فيها الشهر العقارى والبنوك، وعرض القرار على محكمة الجنايات التى أيدت  القرار خلال أسبوع.

 وقالت زوجته وأبناؤه فى التحقيقات آنذاك، إن الشاذلى قدم قبل وفاته شهادات إبراء الذمة المالية كشخصية عامة وفُحصت من قبل، وأكدت أن محمد ومنى ومعتز «الورثة» ليسوا فى مناصب حكومية ولا يتعاملون من قريب أو بعيد مع المال العام، مشيرة إلى أن محمد  مهندس حر متخرج منذ عام 1990 فى هندسة القاهرة، ويعمل عملاً خاصاً منذ أكثر من عشرين عاماً داخل مصر وخارجها، وأن ابنها معتز صحفى يعمل رئيساً لتحرير جريدة الجماهير المستقلة، أما منى فهى خريجة الجامعة الأمريكية وكانت تعمل من قبل فى جامعة الدول العربية قبل استقالتها، وأضافت «كل ممتلكاتنا سواء كانت عقارات أو أموالاً هى أموال خاصة لم يتم التحصل عليها من قبل الدولة أوجهازها الحكومى من قريب أو بعيد»، إلا أن التحقيقات أظهرت وجود تضخم فى الثروات بطريقة غير مشروعة.

وقال المستشار عاصم الجوهرى فى تصريحات صحفية حينها  إن التحقيقات  مستمرة مع ورثة كمال الشاذلى، بعد عدة بلاغات ضد الشاذلى تفيد بحصوله على كسب غير مشروع، واستغلال وظيفته وزيادة ثروته بعد توليه الوظيفة العامة بالقدر الذى لا يتناسب مع موارده، وشدد حينها على انه  إذا ثبتت  تهمة الكسب غير المشروع على كمال الشاذلى، فالدعوى الجنائية هنا بالطبع تسقط لوفاة المتهم، ولكن فى الوقت نفسه سيتم استرداد الأموال التى حصل عليها عن طريق الكسب غير المشروع من ورثته.

 

هدايا الأخبار

فى 16مارس 2013 تلقت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول، حينها إخطارًا من مؤسسة أخبار اليوم يفيد بقيام ورثة كمال الشاذلى، وزير شؤون مجلسى الشعب والشورى الأسبق، بسداد 10 آلاف و175 جنيها قيمة الهدايا التى حصل عليها والدهم من المؤسسة فى الفترة من 2008 حتى 2011.

وكشفت التحقيقات  أن الهدايا التى حصل عليها كمال الشاذلى هي: «3 ساعات يد بقيم مختلفة، وبرفان رجالى، وبونبينيرة كريستال».

 وكانت نيابة الأموال العامة قد أرسلت خطابًا لورثة كمال الشاذلى، تطالبهم فيها بسداد قيمة الهدايا التى تحصل عليها الراحل من مؤسسة الأخبار.

وقام الورثة بتسديد المبلغ.