الحكومة «نايمة» والغلابة لهم ربك كريم .. مفرمة التصدير وراء جنون الخضراوات والفاكهة
الدولة ترفع شعار استيراد الغذاء أفضل من إنتاجه.. والأباطرة لا يعترفون بأن الأمن الغذائى أمن قومي
تركت الحكومة الأسواق دون رقيب أو حسيب، وتركت البسطاء والغلابة ومحدودى الدخل فريسة سهلة للمحتكرين والمتلاعبين بالسلع والأسعار، فاشتعلت الأسواق وارتفعت الأسعار دون مبرر، وشهدت البلاد موجة من الغلاء «غير مسبوقة» فى أسعار الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك وجميع السلع الغذائية استكمالاً لسيناريوهات الأزمات المصطنعة بدءاً من السكر والأرز وحتى الدواجن نهاية بالأسماك.. وكان الحل السريع لضبط السوق وتوفير السلع بأسعار مناسبة فى الاستيراد، ولكن تحت عباءة التصدير للحاصلات الزراعية والأسماك بهدف الاستفادة من فرق العملة الصعبة، ما أحدث ارتباكاً كبيراً فى الأسواق بسبب نقص المعروض مقارنة بالطلب ولا عزاء لبطون الغلابة الخاوية أمام جشع وطمع أباطرة الاستيراد والمصدرين على حد السواء.
الفقراء ومحدودو الدخل دفعوا فاتورة استيراد تعدت الـ 75 مليار جنيه ومطالبين «اليوم» بدفع فاتورة التصدير والمصدرين.. وهو ما يؤكد للمرة المليون أن حكومة شريف إسماعيل الراعى الرسمى لمافيا الاستيراد ولشعار استيراد الغذاء أفضل من إنتاجه!!
ارتفاعات قياسية فى أسعار الأسماك واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والخضار والفاكهة رصدها تقرير الغرفة التجارية بالقاهرة، مؤكداً أنها غير مبررة لأن بعض السلع بل ومعظمها محلية الصنع وبعضها لا يتعدى نسبة الاستيراد فيه 35٪.. مسئولو الغرف وجولتنا على الأسواق مع البائعين والتجار والمنتجون والخبراء وبعض المختصين والمسئولين أرجعوا الارتفاعات غير المسبوقة لمعظم السلع وخاصة الخضار والفاكهة والأسماك إلى النجاح فى زيادة حجم وقيمة الصادرات من المحاصيل الزراعية والسمك طمعاً فى تحقيق مكاسبة خيالية استغلالاً لفروق أسعار الدولار بعد قرار تعويم سعر الصرف.
وكان معهد التخطيط القومى قد كشف عن عدد من العوامل التى تؤدى إلى تراجع الصادرات الوطنية وزيادة عجز الميزان التجارى وتحقيق فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات ولذلك تستهدف استراتيجية الصادرات المصرية التابعة لوزارة التخطيط كما وردت فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2015/2016 زيادة الصادرات السلعية شاملة البترول من 28.1 مليار دولار بنهاية العام قبل الماضى 2015 إلى 42.6 مليار دولار بنهاية 2018 من خلال تحديد الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية والمزايا التنافسية لكل قطاع من قطاعات التصدير وربطها بكافة الجهات المعنية بالتصدير سواء مكاتب تجارية بالخارجية أو مراكز لوجستية أو هيئات تجرى إقامتها من خلال جمعية المصدرين المصريين.. وأشار خبراء المعهد إلى أن انخفاض مستوى أداء الصادرات المصرية كماً ونوعاً يرجع فى المقام الأول إلى أسباب داخلية أهمها عدم كفاية الإنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية والتصدير وكذلك لانخفاض جودة المنتج وارتفاع تكاليف إنتاجه وارتفاع نسبة الفاقد وضعف القدرة التسويقية بما يؤدى إلى صعوبة صموده فى المنافسة النوعية والسعرية رغم أن السعات السوقية العالمية يمكنها استيعاب أضعاف الصادرات المصرية بجانب العوامل الخارجية.. وهكذا كانت أسباب تراجع الصادرات الوطنية بحسب رؤية خبراء معهد التخطيط.. والتى استدعت وفقاً لورقة بحثية للدكتور حسنى صالح الاستاذ المتفرغ بمركز العلاقات الاقتصادية ضرورة تركز الاستراتيجية التصديرية وفى المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى إلى جانب العرض وتبنى سياسات التوسع والتنوع فى الإنتاج وزيادة الانتاجية فى كافة القطاعات الانتاجية والخدمية للاقتصاد القومى ودعم دور القطاع الخاص فى الانتاج والتصدير وتحديد الأهداف الكمية والنوعية لهيكل الصادرات ووضع السياسات والبرامج والإجراءات بناء على أسس واقعية وموضوعية وأهمها تصدير المنتجات المصرية فى صورتها الخام وزيادة قيمتها المضافة بتصديرها مصنعة أو نصف مصنعة، وعلى أن تأخذ تلك الأسس فى الاعتبار مراحل الانتاج والنقل والتعبئة والتخزين والتسويق الداخلى والخارجى والاتفاقيات المبرمة حالياً أو المتوقعة مستقبلاً .. هكذا نجد أن المعاهد المتخصصة والخبراء يؤكدون أن التصدير ضرورة ولكن شريطة الانتاجية العالية واكتفاء السوق المحلى وتصدير الفائض ومهما كانت الاغراءات والحوافز لا أن يكون إحداث طفرة فى الصادرات على حساب الأمن الغذائى للمواطنين وخاصة من السلع الاستراتيجية والتى تندرج تحت بند السلع الشعبية وكذلك الحاصلات التى توجد فى متناول البسطاء والفقراء ومحدودى الدخل ولأن الدولة يجب أن تؤمن بأن الأمن الغذائى يعد قضية أمن قومى.. ولذلك ووفقاً للبيانات الرسمية فإن المساحات المزروعة من الاشجار مثلاً فى مصر تقدر بنحو 1.3 مليون فدان، 34٪ منها موالح بما يعادل 450 ألف فدان وبنسبة 7٪ للعنب بحوالى 100 ألف فدان وحوالى 50 ألف فدان للرمان، ولذلك أبرز العقبات التى تواجه المصدرين المصريين تتمثل فى عدم وجود حيازات لمساحات كبيرة للتعاقد عليها وزراعة المحاصيل المطلوبة ومن ثم كان سعى مجلس الحاصلات الزراعية لاستقطاب الفلاحين والعمل مع التعاونيات لتجميع الحيازات المتجاوزة بمساحات تتراوح من 15 و20 فداناً تمهيداً للتعاقد مع إحدى شركات التصدير لتولى زراعتها بمحصول واحد والإشراف على تصديره ومن ثم كان سعى مصر للانضمام للاتحاد الدولى لحماية أصناف النباتات «اليوبوف» لزيادة قدرتها التنافسية خاصة أمام منتجات تركيا والمغرب وإسرائيل مما سيسهم فى زيادة صادراتها السنوية لأكثر من 3.5 مليار دولار سنوياً مقارنة بنحو 2.1 مليار دولار فقط، وبالفعل حدث ارتفاع لإجمالى الحاصلات الزراعية وكذلك الغذائية وصل لـ 4.7 مليار دولار خلال 2015 يخص الحاصلات الزراعية 2.1 مليار والغذائية 2.6 مليار ورغم أن الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع الزراعى لا تزيد على 2٪ من إجمالى الاستثمارات العامة ونسبة قروض موجهة لاتزيد على 3٪ وكان المجلس يستهدف حدوث نمو فى الصادرات بنسبة 5٪ خلال 2017 وهو ما تحقق فعلاً على أرض الواقع وزيادة الصادرات كما يقول عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزرعية، من شأنه المساهمة بشكل كبير فى تحقيق نتاج الأعمال المستهدفة للقطاع الذى يعانى زيادة التكاليف الانتاجية منذ قرار البنك المركزى تعويم الجنيه وارتفاع أسعار المواد البترولية، وبقرار تحرير سعر الصرف تمتعت الصادرات بميزة تنافسية كبرى فى الأسواق الخارجية مما يمكنها من خفض أسعار منتجاتها وتقديم عروض تصديرية أفضل لذلك كان التمسك من جهة البنك المركزى بوضع سعر محدد للدولار فى البنوك خطأ كبيراً يصب فى صالح الاستيراد أكثر من التصدير وهو ما كان وراء تراجع اقتصاد الدولة.. ويؤكد أن صادرات الحاصلات الزراعية من أهم القطاعات التى تجلب لمصر عملة صعبة فى الوقت الراهن ولكونها لا تتأثر بأى أزمات سياسية قد تمر بها الدولة وهو ما يستدعى التكاتف لإزالة عقبات التصدير والحل السريع لمشكلات المصدرين.
وبالفعل حدثت طفرة نسبية فى الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية أرجعها الخبراء وبعض نواب الشعب إلى أنها تقف وراء الارتفاع الجنونى لأسعار الحاصلات الزراعية وحتى الاسماك.. مؤكدين أنهم ليسوا ضد التصدير بشرط ألا يكون على حساب الأمن الغذائى للمواطنين، فالتصدير يكون للفائض وليس للأساسيات والاحتياجات اليومية، ولذلك وفعلياً نجح المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فى زيادة حجم وقيمة الصادرات خلال موسم التصدير 2015/2016 وصولاً للموسم الجارى حيث صب ارتفاع قيمة الدولار فى مصلحة المصدرين بعد معاناة قطاع التصدير خاصة للحاصلات الزراعية فى انخفاض اليورو والاسترلينى والأزمة المالية التى يتعرض لها السوق الأوروبى بشكل عام والذى يستوعب من 40٪ لـ 45٪ من الصادرات المصرية الزراعية.. وبالفعل وبحسب كلام الدكتور نادر نور الدين أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، الاتجاه العام للتصدير وعلى حساب المواطنين فأصبحت سلعة كالطماطم، وتحتل فيها مصر المركز الخامس عالمياً من حيث الانتاجية والتى تقدر بـ 7 ملايين طن ونصف المليون سنوياً، يباع الكيلو داخل السوق المحلى ما بين 12 و15 جنيهاً وبما يعادل 5 جنيهات فى الأسواق الخارجية أى بأقل من ربع دولار وطبعاً طمع يتفاقم لدى المصدرين للحصول على الدولارات مهما كان الثمن للتربح من الأسعار الخرافية وغير المنطقية لها فى مصر.. ونفس الشىء هو ما حدث مع الأسماك وغيرها من السلع المصرية.
ويؤكد الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين السابق، أهمية التصدير ولكن بعد زيادة الانتاجية واكتفاء السوق المحلية وليس على حساب أكل المواطنين وخاصة للسلع والحاصلات التى تتسم أسعارها بالرخص وأنها فى متناول الجميع وعلى الحكومة إعلاء مصلحة المواطنين وأمنهم الغذائى على أى تداعيات أو اعتبارات أخرى ولو كانت تسعى لزيادة الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة، والصادرات طوق الانقاذ الأضمن والأسرع لها، فيجب ألا يكون على حساب بطون الغلابة والفقراء.. وللأسف ما يؤكده زيادة حجم وقيمة الصادرات من المحاصيل الزراعية والتى بلغ إجماليها خلال الموسم الحالى 3.692 مليون طن بقيمة 2.216 مليار دولار مقابل صادرات الموسم الماضى بـ 3.532 مليون طن مقابل 2.126 مليار دولار بنسبة ارتفاع
ما سبق نماذج لبعض الحاصلات الزراعية التى شهدت قفزة فى صادراتها خلال الموسم الحالى.. وصلت لـ 5 مليارات دولار صادرات مصر الزراعية خلال الـ 9 أشهر الاخيرة بحسب تصريحات لمجدى الوليلى عضو المجلس التصديرى للحصلات الزرعية.. وهى حاصلات شهدت أيضاً أسعارها فى السوق المحلى قفزات غير مسبوقة وغير مبررة.. أرجعها التجار والخبراء إلى فتح باب التصدير والعشوائى منه على وجه الخصوص، فوقع الناس تحت مقصلة الاسعار والدولار فى آن واحد ولحساب مافيا الاستيراد ولكن حقا تحت عباءة التصدير هذه المرة!
بينما يرى النائب رائف تمراز عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن فشل وزارة الزراعة فى توزيع السماد وراء ارتفاع اسعار الخضراوات المفاجئ مما يضطرهم للجوء إلى السوق السوداء وبعضهم يضطر لعدم استخدام المبيدات والسماد مما يقلل الانتاج ويزداد الطلب على السلع، ما يخلق ارتفاعاً بالسعر في الاسواق.. وعلى نفس المنوال وذات الرؤية تقدمت النائبة فايقة فهيم بطلب إحاطة موجة إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضى بشأن ارتفاع أسعار الاسمدة المدعمة وتداولها بالسوق السوداء مؤكدة أن الفلاحين يعانون من نقص الأسمدة المدعمة فى الجمعيات وخارجها ليصل سعر طن سماد اليوريا لحوالى ألفين و960 جنيهاً بدلاً من ألفين، وذلك رغم وجود 4500 جمعية زراعية على مستوى الجمهورية وتتسلم كل جمعية 500 طن وهو وقم كاف لسداد العجز وتوفير الاسمدة لكافة المزارعين إلا أن مديرى الجمعيات يقومون بتخزين الأسمدة بأسعارها القديمة وطرحها بالأسعار الجديدة أو بيعها لمافيا التجار أو توزيعها بالواسطة والمحسوبية لأعضائها دون الفلاحين الذين يلجأون للسوق السوداء ومع تخطى سعر الطن فيها لـ 3000 جنيه، وهو ما جعل الفلاح يعجز عن التسميد أو يعتمد على أنواع رديئة مصنوعة من الكيماويات وأصبح المزارعون بين مطرقة ارتفاع الاسعار ومافيا تجار الأسمدة الذين يقومون بتهريبها من الجمعيات على مرأى ومسمع كبار مسئولى وزارة الزراعة الذين يريدون وزارة متورطة بالكامل فى القضاء على المزارع البسيط تحت مسمى وزارة الزراعة، ويرجع الدكتور شريف فياض الخبير فى الاقتصاد الزراعى، ارتفاع الأسعار أيضاً إلى أن الاسمدة وأسعارها المرتفعة كانت وراء رفع أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل كبير وأساسى.
ومن قبل ذلك فشل السوق بسبب المحتكرين الذين يوجهون السوق من خلال احتكارهم والتى دائما ما تنجح القوات المسلحة في كسر حلقاتهم من خلال جهاز الخدمة الوطنية وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، فالمحتكرون وفشل السوق يمنع أى منافسة حقيقية، يساعدهم فى ذلك عدم وجود مؤسسات تدافع عن المستهلكين بل نجد كيانات تحت مسمى الغرف التجارية تدافع عن هؤلاء الجشعين ومن خلال نوابهم فى البرلمان وفى مواقع اتخاذ القرار بالحكومة ومن ثم يكون الفشل فى إدارة الدولة غاية وهدف، فالقرارات الاقتصادية الأخيرة صدق عليها البرلمان وهى في غير صالح الفقراء لكنها تصب فى صالح الأغنياء.
إقرأ ايضا..
الغلاء يرفع معدلات الجرائم الأسرية
جنون الأسعار يصيب الأسواق بالركود.. الحكومة نايمة والغلابة لهم رب كريم "2 "
قمة التناقض والتخبط .. الحكومة تمنع استيراد السلع المستفزة وتدعم «الياميش»