رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسد وأكذوبة العفو العام لاصطياد المعارضين

مرسوم العفو العام الذى أصدره الاسد اليوم ، والذى يقضى بالعفو عن جميع الجرائم التى ارتكبت على خلفية الأحداث التى شهدتها سوريا ولا تزال منذ منتصف مارس الماضى ، لا يعد سوى أكذوبة جديدة يضيفها الاسد الى جملة أكاذيبه الاخرى .

فهذا المرسوم ليس إلا فخ ، يعمد من خلاله الاسد الى اصطياد المعارضين وقادة التظاهرات ، الذين وقفوا ضده منذ هذا التاريخ ، وكانوا رؤوسا لتأجيج الغضب الشعبى ، وكشف ممارساته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضد شعبه .
فلا توجد أى ضمانات سورية داخلية ولا حتى دولية فى مصداقية تنفيذ هذا العفو على أرض الواقع ، والخبرة الشعبية والدولية مع الاسد تؤكد ذلك ، فهو لم ينفذ على أرض الواقع  اى من الاصلاحات الدستورية التى سبق وأن أعلن عنها مرارا وتكرارا .
كما لم يستجب لأى من مطالب جامعة الدول العربية ولا المطالب الدولية بصورة فعلية ، حتى بعثة المراقبين من قبل الجامعة ، لم تكن الا بمثابة ورقة التوت التى لم تنجح حتى فى ستر عورته امام الشعب والعالم ولا إخفاء جرائمه التى تواصلت حتى مع وجود البعثة ،بل وطالت بعض عناصرها .
وبالاطلاع على مضمون المرسوم ، نجد انه يقضى بالعفو عن كامل العقوبات بالنسبة للجرائم التى ارتكبت إبان المظاهرات والتى تتعارض مع  التظاهر السلمي ، وعن العقوبات المتعلقة بجرائم حمل وحيازة الاسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص ،  ويستفيد من العفو كل من لديه سلاح غير مرخص اذا بادر الى تسليمه للسلطات المختصة خلال مدة أقصاها نهاية الشهر الجارى .
كما يشمل المرسوم إسقاط العقوبات عن مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص ولن يستفيد الفارون او المختبئون من أحكام هذا العفو العام الا اذا سلموا أنفسهم خلال أسبوعين فقط .
والمرسوم يثير تساؤلات عديدة حول

النوايا الحقيقة للاسد ، التى يمكن استنباطها وفقا لتصرفاته وسلوكه الدموى المسجل تاريخيا الان ضد شعبه فى الآتى ، اولا سيتم إلصاق الجرائم التى تم ارتكابها ضد الشعب ببعض الاشخاص والعناصر البعيدة عن الجيش والشرطه ، وسيتم بالتالى إسقاط العقوبات عنهم ومنحهم عفوا عاما .
ثانيا ، سيتم تجميع المعارضين " هذا ان صدقوا وعد العفو " فى مراكز ومعتقلات ، ليتم اولا تجريدهم من اسلحتهم ومن ثم تصفيتهم جسديا ، وبالتالى ، يعد قرار العفو سلاح ذو حدين ، سيستفيد به المجرمون الحقيقيون فى حق الشعب السورى ، وسيضار منه المعارضون وقادة التظاهرات .
وبنظرة واقعية ، يمكن استنتاج ان هذا الفخ لن تقع فيه المعارضة ، ولن يتم تسليم الاسلحة ولا المعارضين لانفسهم ، لان جسور الثقة مع الاسد وممثلى نظامة مفقودة تماما ، وتشهد على ذلك المذابح البشعة التى ينفذها الاسد ضد المعتقلين والمعارضين فى السجون وفى منازلهم وفى الشوارع ايضا .
لذا لن يخرج المرسوم عن كونه حبرا على ورق ، ولا يعد سوى مناورة سياسية وامنية جديدة تضاف الى المناورات السابقة التى تم كشفها على مدى عشرة اشهر من المذابح التى يعانيها الشعب السورى .