أكذوبة المساعدات..عملية نصب على شرف الثورة
«لا مساعدات دون مقابل» هذا الشعار رفعته دول العالم العربية منها والأجنبية فى وجه مصر، رغم وعودها الكثيرة بعد الثورة مباشرة بإغراق مصر فى المساعدات والمليارات، ويبدو أن هذا التسابق على إعلان المساعدات
كان دافعه إما دعائى أو تحفيزى أو حركة الخوف من امتداد الربيع العربى إلى دول الخليج العربى، لأن هذه المساعدات ما لبثت أن عادت إلى أدراجها مرة أخرى فور هدوء الأوضاع نسبياً وبدء محاكمة مبارك، وكأن دول الشرق والغرب، قالت لمصر فى نفس واحد اعتمدى على نفسك فلن يساعدك أحد، والغريب أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، مازال يطالب هذه الدول بالوفاء بتعهداتها رغم أن الصورة باتت واضحة تماماً، فلن ينفع مصر إلّا فأسها ورأسها.
449 مليون دولار «جزرة» الاتحاد الأوروبى الذى لا يملك «عصا»!
عندما سئل «سلفيو بيرلسكونى» رئيس وزراء إيطاليا السابق عن الثورة المصرية، قال: إنها شىء عادى، قيل له كيف وقد غير الشعب وجه التاريخ، رد «عادى ومتوقع» لأن شعب مصر عريق وعظيم، وليس أقل من هذه الثورة، هذه هى آراؤهم الداعمة والمشجعة للثورة المصرية، اما دعمهم المالى والاقتصادى لهذه الثورة فلم يكن سوى اكذوبة تصريحات، وكما سجلت ثورتنا تاريخا جديدا، سجلت ايضا مواقف لا يمكن ان نسقطها للدول التى وقفت معنا او خذلتنا منها دول الاتحاد الأوروبى، التى لعبت دورا مبهما تجاه ثورة مصر، فقد اوقفت دعمها المالى بشرط قدوم حكومة ديمقراطية ما بعد الانتخابات، فيما امتدت يدها سرا وعلانية لتدعم منظمات وجمعيات ونشطاء وطنيين او مشبوهين بملايين اليورو، كما عرقلت كل الجهود لإعادة مليارات مصر المنهوبة والمهربة، واحتفظت بها فى بنوكها، والوفد تكشف فى هذه السطور حقيقة الموقف الأوروبى تجاه الثورة.
2
«كان الاتحاد الأوروبى كمؤسسة تكتل سياسى واجتماعى أوروبى يضم كيانها 27 دولة، تدين بالتعاون شبه الكامل مع النظام المباركى السابق بكل أوزاره، ولم يكن للاتحاد اصوات اعتراضية على كم الفساد السياسى والاقتصادى والاجتماعى الذى تربع بارجاء مصر، الا بعض الاصوات والارهاصات التى كانت تخرج فى شكل تقارير هزيلة تصدر بين عام وآخر من لجنة حقوق الانسان التابعة للبرلمان الأوروبى لتدين التجاوزات المصرية السلطوية فى مجال حقوق الانسان، رغم ذلك، عندما انطلقت الثورة الشعبية المصرية فى 25 يناير بالتحرير، بادر الاتحاد بلعب دور بارز فى رفع الشعارات فقط، بتأييد الثورة، وطالب اكثر من مرة فى بيانات مبارك بالرحيل والاستجابة لاصوات الشعب، لكنه حقيقة لم يقدم اى دعم سياسى او اقتصادى للثورة الشعبية، بل توجهت ملايينه سرا الى المنظمات والجمعيات المتصارعة على الساحة السياسية المصرية، والتى أحاطت بالعديد منها شبهات العمالة، او حمل اجندات غربية لتنفيذها فى مصر، فيما تجمدت اموال المعونات المفترض ان تقدمها دول الاتحاد لمصر، لدعم الحكومات التى تسلمت التركة الثقيلة من حكومة مبارك، على غرار حكومتى أحمد شفيق، او عصام شرف، او حتى حكومة الجنزورى الآن.
ففى نوفمبر الماضى وافقت المفوضية الأوروبية على برنامج يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية فى مصر، لخلق فرص عمل وتحفيز الفقراء فى المناطق الريفية من خلال دعم التنمية الزراعية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقالت المفوضية إنها ستقدم دعما جديدا بقيمة 22مليون يورو، لتحسين حصول المزارعين على التمويل وزيادة الإنتاجية فى مجالات قيمة ومختارة مثل منتجات الألبان وقطاع تربية الأحياء المائية لتطوير الظروف المعيشية للمزارعين، كما اعلن فى برنامجه ايضا تقدم الدعم لبناء القدرات والتدريب من أجل تحسين مهارات المزارعين وتخطيط الأعمال وتعزيز فهم التعامل مع البنوك المحلية الزراعية الصغيرة والمتوسطة.
وفى هذا قال المفوض الأوروبى لشؤون التوسيع وسياسة الجوار الأوروبية، ستيفان فول: «إن الشركات الصغيرة والمتوسطة لها دور حيوى فى خلق فرص العمل والنمو فى مصر من خلال تسهيل الحصول على التمويل، وعلى الاتحاد الأوروبى الاسهام فى ازالة أهم العوائق التى تحول دون خلق فرص العمل، وتمكين عدد أكبر من الناس من العمل لدعم أسر المصريين، لكن الاتحاد ربط كل هذا الدعم والبدء فى تنفيذ هذه الخطط، بتشكيل حكومة ديمقراطية، وقال: انه سيتم التنفيذ الفعلى للبرنامج الأوروبى تجاه دعم مصر فى أعقاب تشكيل الحكومة الديمقراطية الأولى فى الربع الثانى من عام 2012، وذلك فى انتظار منه لما ستسفر عنه نتائج الانتخابات، وبالتالى التشريع الدستوى، ومن ثم الانتخابات الرئاسية، وعلى شعب مصر ان يقف على المحك فى انتظار كل هذا حتى تمتد يد العون الأوروبية، وهو العون الذى يتعارض فى تفعيله على ارض الواقع مع كل الشعارات والمزاعم التى رفعتها أوروبا حول انطلاق ثورات الربيع العربى، والتى زعمت فيها أوروبا انها قلبا وقالبا مع ثورة الشعب المصرى وانه ستدعمه بكل مؤسساته المدنية من اجل تحقيق مطالب الثورة، ومعلوم انه من اهم مطالب الثورة العدالة الاجتماعية ورفع الظلم والاعباء المعيشية التى يعانى منها الشعب.
والمثير فى الأمر ان الاتحاد الأوروبى يتلكأ الان فى الوفاء بمتطلبات الشراكة مع مصر، وهى الشراكة التى كانت قائمة من الاصل، قبل انطلاق اى ثورة، فبموجب اتفاق الشراكة مع مصر، الاتحاد الأوروبى ملتزم بالتعاون المالى فى إطار سياسة الجوار الأوروبى بتقديم 449 مليون يورو خلال الفترة 2011-2013، على ان تتوجه أولويات هذا المبلغ الى ثلاثة عناصر اولا: لدعم الإصلاح السياسى وحقوق الإنسان والسلطة القضائية، ثانيا: تقديم الدعم لإصلاح السياسة الاقتصادية، ثالثاً: من أجل دعم التنمية المستدامة، وكان من المفترض ان يقدم الاتحاد فى عام 2011 ما مجموعه 122 مليون يورو للمساعدة فى مجالات الطاقة، وتعزيز التجارة، والاسكان الاجتماعى او الشعبى، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الزراعية، خاصة وان قطاع الزراعة يساهم بنسبة 13.7 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى يوفر حوالى 30٪ من مجموع فرص العمل، الا ان هذا المبلغ لم يصل الحكومة المصرية بفعل ثورة يناير، وتعلل الاتحاد الأوروبى بانشغاله فى متابعة للأحداث التاريخية، رغم اعلانه المستمر خلال الثورة انه على استعداد لمساعدة مصر على مواجهة بعض التحديات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر أهمية وإلحاحا وهى تتحرك نحو مزيد من الديموقراطية، لتقاسمها الازدهار.
وفوق هذا لم تبد دول الاتحاد اى بادرة تعاون ايجابى حقيقى لرد اموال مصر المنهوبة والمهربة الى الخارج، والتى تقدرها تقارير الهيئات الدولية بحوالى 225 مليار دولار يتركز معظمها فى ثلاث دول بينها اثنتان فى مجموعة الاتحاد الأوروبى وهى بريطانيا وإسبانيا، بجانب سويسرا، بل وتم وضع المعوقات البنكية والقانونية التى تحول دون تسليم هذه الاموال، مع ان أوروبا لو ارادت لذللت تلك الاجراءات فى ايام، كما فعلت مع أمريكا ابان سنوات التعاون لمكافحة الارهاب، والتى اعقبت أحداث 11 سبتمبر، حيث كشفت عن اموال وتحويلات تخص منظمات اسلامية وأخرى مشتبه فى ضلوعها بالإرهاب، ورغم تأكيد كل ساسة الاتحاد وعلى رأسهم كاتيرن اشتون وزيرة خارجية مجموعة الاتحاد والتى زارت مصر فى فبراير الماضى نيابة عن الاتحاد الأوروبى واجرت لقاء خاص مع وزير الخارجية السابق أبو الغيط لبحث الجوانب الهامة لمستقبل مصر التى يمكن ان يسهم فيها الاتحاد للتحول للديمقراطية والاحتياجات الاقتصادية، ورغم تصريحات رئيس الاتحاد نفسه البلجيكى هيرمان فان رومباى، وأيضاً ستيفان فول مفوض شئون التوسع ودول الجوار، بأن الاتحاد الأوروبى يدعم المطالب والطموحات الجماهيرية فى مصر ورغبة الشعب فى التغيير، والاسهام فى إخلاء الطريق لإصلاحات أسرع وأعمق وانتقال منظم للديمقراطية ووصفهم ثورة الشعب ورحيل مبارك بانه حدث تاريخى، الا ان التصريحات الداعمة شىء، والمساعدات الاقتصادية الداعمة بصورة حقيقية لأهداف الثورة الأوروبية شىء آخر.
وفى الوقت ذاته، انهالت ملايين اليوروات على المنظمات المصرية، تارة تحت اسم التدريب على ممارسة الديمقراطية وحماية حقوق الانسان، وتارة أخرى للتدريب على مراقبة الانتخابات،، وهو ما كشفه «مركز حماية مصر» والذى أكد ان مفوضية الاتحاد الأوروبى، وايضا وكالة التنمية الأميركية بالقاهرة، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، قدمت أموالا طائلة لتمويل ما اسمته « برامج التوعية السياسية ومراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة»، وكذلك لدعم اعلاميين ونشطاء سياسيين ومدونين عبر الانترنت، وان الاتحاد الأوروبى وحده قدم 8 ملايين يورو لهذه الجهات سالفة الذكر، بجانب 10 ملايين و400 ألف جنيه مصرى من منظمة سويدية، كما ان هناك 10 ملايين قدمتها المانيا عبر منظمات بها الى منظمات المجتمع المدنى بمصر، اى ان الاموال التى تم تسريب معلومات عنها بلغت 28 مليون يورو، ناهيك عن الأموال السرية التى لا نعرفها بعد، وقد تكشف عنها الايام القادمة.
ويرجع الخبراء السياسيون فى أوروبا، ان التردد والأحجام الأوروبى عن مد يد العون الاقتصادى الجاد، او تنفيذ وعد رفع مصر الى مستوى الشراكة المتميز اذا ما حققت الثورة اهدافها وسارت بمصر الى طريق الديمقراطية، يرجعون هذا التردد إلى ان الاتحاد كان يأمل وضع مستقبل مصر كلها فى يد دولة علمانية، وان صعود أسهم الاسلاميين، اصاب الأوروبيين بنوع من خيبة الامل او الرجاء، خاصة وان هؤلاء ليسوا كلهم اسلاميين معتدلين، بل تتغلغلهم نغمة
وأياً كانت التفسيرات الأوروبية لعدم دعم الثورة المصرية كما كان منتظرا، فان الشعب المصرى وجد نفسه بمفرده، فى مواجهة داخلية وخارجية، مواجهة داخلية مع الفلول ومع عناصر وجهات أخرى ليس من مصلحتها نجاح الثورة واهدافها، وخارجيا من دول الغرب ومنها أوروبا التى باتت تنظر للثورة بعين الحذر مع تصاعد أسهم الإسلاميين.
أمريكا ترفع شعار «التبعية» مقابل المساعدات
عقب سقوط مبارك فى فبراير من العام الماضى، اعترفت الولايات المتحدة بثورات الربيع العربى التى بدأت من تونس وامتدت إلى مصر، وطالت ليبيا وسوريا واليمن.
وعلى الفور قام باراك أوباما بالإعلان عن استعداد بلاده مساعدة مصر اقتصادياً حتى تنهض من كبوتها، فتم الإعلان عن منح مصر مليار دولار وإسقاط مليار آخر مساعدة مبدئية وفى شهر مارس سمحت أمريكا بدخول 3400 سلعة غذائية مصر دون جمارك ليكون جزءاً من المساعدة، لكن كل هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح فور الإعلان عن إحالة مبارك وولديه إلى محكمة الجنايات فى شهر أبريل الماضى، بل وعد الاتحاد الأوروبى بمنح مصر مساعدات مالية دون شروط، لكن بعد تفتيش ومداهمة بعض منظمات المجتمع المدنى، اشترط صندوق النقد الدولى عدة شروط لمنح مصر المساعدات، مما اضطر رئيس الوزراء كمال الجنزورى إلى إعلان حالة «التقشف» فى البلاد وتحصيل المتأخرات الضريبية من رجال الأعمال.
بعض العاملين أصحاب السياسة فسروا ذلك بأنه مخطط لإفقار مصر وإجهاض ثورة 25 يناير التى قامت من أجل القضاء على الفساد، ويؤكد الناشط السياسى أحمد بهاء الدين شعبان أن منع أمريكا المساعدات عن مصر وحجب بعض المنح والقروض لا يعنى إلا شيئاً واحداً، ألا وهو محاولة فرض الوصاية على الشعب المصرى، حيث أصيبت أمريكا بفزع شديد من ثورات الربيع العربى وبشكل خاص ما حدث فى مصر، فكان من الطبيعى أن تستخدم سياسة «العصا» و«الجزرة» ومنع مساعدة مصر للنهوض من كبوتها الاقتصادية، رغم أننا لا نريد تلك المساعدات والمنح والقروض، لأنها كانت تذهب إلى رؤوس النظام البائد، ولم يستفد الشعب المصرى منها شيئاً.
إن أمريكا لا تريد محاكمة مبارك ورموز نظامه، ولا تريد للمصريين أن يحققوا سيادة القانون مقابل التلويح بتلك المساعدات.
ويتفق أبوالعز الحريرى، عضو مجلس الشعب، على وجود مخطط لإفقار مصر منه عدم مطالبة الحكومة المصرية لإسرائيل بمبلغ 87 مليار دولار قيمة فرق سعر توريد الغاز لـ«تل أبيب».
ويشير أبوالعز إلى عدم احتياج مصر للمعونة الأمريكية، قائلاً: هناك عجز يبلغ 13 مليار جنيه فى الميزانية وبدلاً من اللجوء إلى البنك الدولى هناك 40 ملياراً دعماً للوقود و4 مليارات أخرى تذهب لمصانع الأسمنت التى تقوم بتصدير منتجها إلى الخارج لشركات يمتلك مصريون نسبة أسهم فيها.
السعودية وقطر والإمارات خافوا من انتقال الثورة إلى ديارهم
الدول العربية أخلفت وعودها عندما تراجعت «القاهرة» عن التحالف مع إيران
أعلنت كل من السعودية وقطر والإمارات عن رصد مبالغ مالية ضخمة لمساعدة مصر اقتصادياً بعد ثورة 25 يناير، خاصة أن مصر الثورة أعلنت عن خطوات ملموسة للتقارب مع إيران، مما أصاب دول الخليج والغرب بالهلع.
وفى الوقت الذى أعلنت فيه السعودية عن عزمها منح مصر 4 مليارات دولار وإعلان قطر عن منح 500 مليون دولار أخرى تراجعت الدولتان عن تنفيذ وعودهما لعدة أسباب كما يؤكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، حيث يقول: يجب أن نؤكد أن العلاقات بين الدول تقوم على قاعدتين هما المصلحة والقوة، فليس للأخلاق ولا الخطب الرنانة أى تأثير على تلك العلاقة، وكان لابد أن تلتزم الدول العربية بما وعدت به بعد ثورة 25 يناير، لكنها وجدت عدم وجود مصلحة سياسية أو اقتصادية مع مصر.
وأضاف: قطر والإمارات والسعودية ليس لديها تلك المصلحة وتقف موقف المراقب بعد الثورة، ويبدو أن ما طالبت به النيابة العامة من إعدام مبارك أثار تلك الدول ضد مصر وهذا من دوافع عدم تقديمها المساعدات التى وعدت بها، مشيراً إلى أن دول الخليج تخشى أن يصل النموذج المصرى إليها، غير مدركة أن ما حدث نتيجة فساد نظام، وكان من الأجدى عدم ربط المساعدات الاقتصادية بما يحدث فى البلاد لأن هذا من شأنه التدخل فى شئون البلاد الداخلية وهذا مرفوض.
فيما يرى الدكتور عبدالله حسين، الخبير الاقتصادى، أن التراجع الذى حدث من بعض دول الخليج غرضه تركيع مصر ومعاقبتها على ثورة 25 يناير التى أطاحت بأهم حليف لهما وهو الرئيس السابق مبارك، مضيفاً أن التقارب المصرى الإيرانى بعد الثورة أزعج الدول العربية التى تعتبر إيران «شرطى الخليج» وتسبب لهم إزعاجاً وعندما قامت دول الخليج الدولارية بالمسارعة لتقديم المساعدات والمنح من أجل مصر، وعندما تراجعت مصر عن التقارب مع إيران وتم «نسيان» هذا الملف تنفست تلك الدول الصعداء، ورأت أن الأموال التى ستذهب إلى مصر قد لا ترضى شعوبها ومن الأولى توجيه هذه الأموال لإخماد الثورات داخل هذه البلدان، التى خرجت لمرات متعددة للمطالبة بالتغيير، وأبرز دليل على ذلك ما قامت به السعودية والإمارات وقطر من ضخ ميزانيات ضخمة تقدر بمئات المليارات من أجل إخماد ثورة شعوبهم.