نهاية محاكمة مبارك الهزلية .. براءة
بعد أن رفضت محكمة الاستئناف الطلب الذى تقدم به أحد المحامين لتنحية القاضى أحمد رفعت عن محاكمة مبارك تستأنف الأربعاء القادم محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة الرئيس المخلوع فى اكاديمية الشرطة
وسط ترقب من القوى السياسية التى شككت فى مدى قوة الاتهامات إلي الرئيس المخلوع.
والسؤال الذى يفرض نفسه هل كانت علامة النصر التى رفعها جمال مبارك فى جلسة المحاكمة الثانية مجرد استفزاز للشعب الذى ثار ضده وضد أبيه، أم ثقة بالغة بمصير والده الآمن ومصيره فى القضية؟
ربما كانت الأخيرة هى الأقرب إذا عرفنا أن الرئيس السابق لم يقدم الى المحاكمة بكل جرائمه حتى الآن، فالرجل تنتظره عشرات الجرائم الأخرى التى لم تشأ النيابة التعرض لها فى قرار الإحالة.. حيث اكتفت بخمس اتهامات بسيطة فقط تمثل نقطة فى بحر جرائم مبارك.
فمن يدقق جيدا فى قرار الاتهام الذى تلاه المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة وممثل النيابة فى الجلسة يكشف اختلالا كبيرا بين الجرائم التى ارتكبها مبارك طيلة 30 عاما والاتهامات التى وجهتها النيابة له، فمبارك ارتكب 15 جريمة فى حق مصر بينما اكتفت النيابة بتوجيه خمس تهم فقط.
التهم الخمس التى يواجهها مبارك تقتصر على التحريض على قتل متظاهرين سلميين خلال ثوره 25 يناير وهى التهمة التى يشاركه فيها حبيب العادلى ومساعدوه من قادة الداخلية والاتهامات الأربعة الأخرى يشاركه فيها ولداه جمال وعلاء وهي تربيح حسين سالم دون وجه حق والإضرار بالمال العام والرشوة بأن قبل عطية من حسين سالم واستغلال النفوذ بأن اشترى فيلات من حسين سالم بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقية مستغلا منصبه كرئيس للجمهورية.
والحقيقة أن تلك التهم الضعيفة يمكن أن تقود مبارك إلى السجن بضع سنوات فى أحسن الأحوال باستثناء قضية قتل المتظاهرين فى حين أن سجل جرائمه الملىء بالتجاوزات يحتوى على عشر اتهامات فى جرائم جنائية بالإضافة الى الجرائم السياسيه كفيلة باقتياده إلى حبل المشنقة دون الحاجة الى قوانين استثنائية أو محاكم خاصة.
أول الجرائم التى ارتكبها مبارك هى تزوير الانتخابات والتى وثقتها تقارير محكمة النقض التى أدانت قضاة بعينهم وأثبتت أن جميع الانتخابات التى اجريت فى عهده تم تزويرها ومبارك هنا هو فاعل أصلى فى جريمة جنائية وليست سياسية كما يعتقد البعض وحسب تأكيدات اساتذة القانون الجنائى فإن التزوير جريمة جنائية يجب أن يحاكم عليها مبارك فى محكمة الجنايات دون قانون الغدر أو غيره من القوانين.
أما التهمة الثانية فهى الاشتراك مع وزير الداخلية السابق فى تكوين تنظيم خاص من البلطجية وبعض ضباط أمن الدولة مهمتهم نشر الفوضى وتنفيذ عمليات إرهاب خاصة مثل ما حدث فى كنيسة القديسين واستخدم مبارك هذا التنظيم فى تزوير الانتخابات وتقفيل اللجان لصالح مرشحى الحزب الوطنى وهى التهم التى قدم بها عشرات المواطنين بلاغات الى النائب العام للتحقيق فيها دون أن تلتفت اليها النيابة العامة.
كما قام مبارك باعتقال 35 ألف شاب فى سجون أمن الدولة دون تهم واضحة لمجرد أنهم كانوا يعارضونه وينتقدون سياساته ولم يكتف بذلك بل تسبب فى وفاة عدد كبير من هؤلاء المعتقلين بسبب التعذيب المفرط الذى كان يخصص له مبارك ميزانية كبيرة لشراء ادوات تعذيب وأسلحة ومعدات.
الجريمة الرابعة تربحه من صفقات السلاح التى أبرمها طوال 30 عاما وهى القضية التى لم يتم التحقيق فيها رغم التسريبات التى خرجت منذ فترة لتؤكد إجراء تحقيقات فى النيابة العسكرية بشأنها.. حيث قام مبارك بتجديد تفويضه وحده فى إبرام صفقات السلاح من مجلس الشعب فور توليه الرئاسة لينفرد وحده بعمولات السلاح.. فيما نفت مصادرنا إجراء أى تحقيق بهذا الشأن.
سجل جرائم مبارك يشمل أيضا تزويره لإقرارات الذمة المالية التى أخفى فيها مبارك ثروته الحقيقية وأصر على كتابة إقرارات تخالف الحقيقة وقدمها إلى جهات رسمية بعد اندلاع الثورة وخلعه لإخفاء ثروته وأيضا يواجه مبارك اتهاما خطيرا بمحاولته إخماد تمرد جنود الأمن المركزى فى عام 86 بالقوة باستخدم الرصاص الحى وقتل عشرات منهم، وشهادة اللواء احمد رشدى وزير الداخلية الأسبق تكفى لتوريط مبارك فى قضيه عقوبتها الإعدام حتما.
أما الجريمة السابعة فهى اشتراك مبارك مع زوجته سوزان ثابت فى الاستيلاء على أموال التبرعات والمعونات الأجنبية والتستر على انحرافات جهاز الشرطة ورفض إحالة القيادات الفاسدة الى
مبارك تنتظره أيضا تهمة تدمير الاقتصاد القومى بتعمد إصدار قوانين تخدم شريحة رجال الأعمال المقربين وتضر بالاقتصاد بالإضافة الى قيامه ببيع الشركات التى تحقق مكاسب الى رجال الأعمال بتراب الفلوس تحت مسمى سياسة الخصخصة التى دمرت مصر.
أما التهمة العاشرة فهى تربيح عدد كبير من رجال الأعمال ومنحهم مزايا خاصة وإقراضهم ملايين الجنيهات دون غطاء قانونى وتعطيل مطالبتهم بالسداد بعد تعثرهم بل ومنحهم قروضا أخرى.
وأيضا قام مبارك بالتفريط فى اراضى الدولة وبيعها بالمجان لرجال الأعمال والغريب ان مبارك الذى يحاكم على تربيحه لحسين سالم والحصول منه على رشوة لم يحاكم على العطايا التى منحها لرجال أعمال آخرين والتى يتم التحقيق معهم فى قضايا فساد.
وبعيدا عن تلك الجرائم الجنائية فإن المطالب الآن ترتفع بضرورة محاسبة مبارك على جريمة الفساد السياسي التى ارتكبها فى حق البلد فمبارك لوث كل شىء وجعل من السياسة الفريضة المحرمة على المعارضة وجعلها قاصرة على رجاله الذين تركهم ينهبون خيرات مصر ويعيثون فى الأرض فسادا.
سألت حسن السباعى أستاذ القانون الجنائى: لماذا لم تضم النيابة بقية جرائم مبارك الى أسباب الإحالة؟ أجاب: جرائم تزوير الانتخابات وإقرارات الذمة المالية وتربيح رجال الأعمال وتكوين تنظيم خاص الى غير ذلك من الجرائم هى فى الأصل اتهامات جنائية يجب ان يحاكم صاحبها أمام محاكم جنائية ولكن هذا لا يمنع من ان توجه له النيابة العامة اتهامات عديدة مرة اخرى بعد انتهاء المحاكمة الحالية.
وأضاف: لا يوجد فى مصر قانون يعاقب مبارك على جرائم الفساد السياسي، والحقيقة أننا لسنا فى حاجة إليه ولا فى حاجة الى قانون الغدر لأن جرائم مبارك السياسية ذات شق جنائى عالجه قانون العقوبات المعمول به.
سامى الشوا أستاذ القانون الجنائى يرى أن النيابة العامة تحيل القضايا الى المحاكم بناء على قناعات خاصة ويبدو أن المحكمة ليست على قناعة بالجرائم الأخرى التى ارتكبها مبارك ليست لديها الأدلة الكافية لتقديمها الى المحكمة وفى انتظار أن تجمع المستندات التى تورط مبارك فى قضايا أخرى لتقدمها الى المحكمة ومن الممكن ان تضيفها فى لائحة الاتهامات اثناء التحقيقات وحتى لو حصل مبارك على حكم بالبراءة فى القضية يمكن أن تحرك النيابة الدعوى الجنائية مرة أخرى فى جرائم تزوير الانتخابات وتزوير إقرارات الذمة المالية وغيرها من الجرائم.
ووفقا لما أكده فؤاد رياض قاضى المحكمة الدولية لا توجد جريمة سياسية إلا بنص، فالجرائم السياسية ذات شق جنائى فى الأساس، مثل الخيانة العظمى وتهريب الأموال بالإضافة إلى عشرات الجرائم السياسية الأخرى.
وقال رياض: محاكمة مبارك سياسيا ليست مستحيلة وجرائم الفساد السياسي عديدة ولكن لا يجب أن ننتظر قانون الغدر لمحاسبة الرئيس السابق فالقانون الجنائى جاهز لمحاكمة مبارك على جرائم أخرى أكثر أهمية من تلك التى يحاكم بها الآن.