عصام دراز: الثورة انتهت.. واللصوص فازوا بالغنائم

لقد كتبت هذه المقالة قبل أيام من أحداث القصر العيني. كان عندي شعور ويقين أن تعيين الجنزوري رئيسا للوزراء خطأ جسيم وعودة إلي الوراء

فالجنزوري رمز لمرحلة من أسوأ المراحل في تاريخ مصر واختياره إهانة للشعب المصري كله وليس لثورة 25 يناير فقط.
لهذا كان لابد من حدوث صدام. وهذا الصدام بداية لسلسلة كوارث قادمة مؤكدة. 
فوجئ الشعب المصري منذ أيام برئيس الوزراء كمال الجنزوري يخرج في بيان ألقاه من التليفزيون علي الشعب المصري. وفي اليوم التالي حملة صحفية مدروسة تؤكد أن مصر علي شفا كارثة اقتصادية. والحقيقة أن هذا البيان ترك حالة من القلق تصل إلي الذعر لدي الشعب المصري.
إن هذا البيان في هذا التوقيت الحرج من تاريخ مصر متعمد. وله أهداف يستطيع أن يكشفها الذي يقرأ ما وراء السطور ويقرأ الوقائع. فهذا البيان عمل يسعي من أمروا به أن يزداد الشعب ارتباكا ورعبا. وله أهداف ممكن أن نستنتجها إلي أن تظهر هذه الأهداف الي العلن. فإن واجب رئيس الوزراء مثل الجنزوري ان يتفرغ أولاً لكشف مصادر الخلل في الاقتصاد المصري وليس من واجبه أن يقوم بإفزاع الناس. وهذا البيان محاولة لتغطية الكوارث السابقة والكوارث التي تجري الآن. البيان لإرهاب الشعب المصري لكي يتوقف عن المطالبة بحقوقه.
البيان بوضوح موجه إلي الشعب المصري. وببساطة شديدة الشعب المصري لا يستطيع عمل شىء أمام الكارثة التي بشرنا بها الجنزوري. الشعب ليس بيده القرار الآن.
ولا يملك أي قدرة لأن يكشف أسباب هذا الانهيار القادم. الشعب المصري أعزل. إذن ما سبب إعلان هذا البيان الخطير؟ أؤكد أن البيان ينقصه الشق الثاني من المعادلة . إذا كان قد أعلن أن قطاع البترول الذي يجب أن يكون مصدرا من مصادر الدخل للوطن . مدين بـ 61 مليارا من الجنيهات . ويحتاج إلي دعم مستمر من البنوك . أين الشق الثاني من المعادلة يا جنزوري ؟ لماذا لم تعلن عن قيمة دخل البترول سنويا ؟. وأين ذهب هذا العائد طوال السنوات السابقة ومن هم الأفراد أو المسئولون الذي حصلوا علي عمولات. أو استولوا علي حصص مقررة من دخل البترول المصري؟. ثم ما هي طبيعة العقود التي تعاقدت بها مصر مع الشركات الأجنبية. وما حجم التنازلات التي قدمتها مصر لإسرائيل والشركات الأجنبية ولماذا ؟ باختصار أين ذهب عائد البترول يا رجل ؟ أنت تعلم يا جنزوري لأنك شريك في نظام الحكم لمدة عشرين عاما من محافظ إلي وزير إلي رئيس وزراء.. أين ذهبت أموال الشعب المصري. وكيف تم تفكيك قطاع البترول وبيعه في صورة شركات لبعض رجال «الأعمال السوداء» بتراب الفلوس. حدث ذلك في عصرك وبعده. لهذا فأنا أتهمك بالتستر علي نهب أموال مصر.
أين ذهبت ثروة مصر وكيف تم تجريف اقتصاد مصر.  وذلك بنقل هذه الثروة  إلي كبار المسئولين وأولادهـم ومبارك وأسـرته. وحـفنه من رجال الأعـمال «السوداء». لقد بدأت القصة للاستيلاء علي مقدرات مصر الاقتصادية باختراع عملية الخصخصة. التي كانت تعني نقل الملكية العامة أو ملكية الدولة الي الملكية الخاصة. وذلك ببيع الوحدات الإنتاجية من المصانع أو شركات استثمارية عامة. لقد بدأت بعدة شركات محدودة في عصر عاطف صدقي. ولكن الكارثة بدأت في عهد «الجنزوري» من 96 إلي 1999 و نفذها معه الوزير وقتها عاطف عبيد. «سفاح» الاقتصاد المصري. الذي شرد مئات الآلاف من العمال الذين طردوا من المصانع والشركات الذي باعها. لقد باع «الجنزوري» شركات بأقل من قيمتها عشرات المرات. أضـرب مثـلا بيع شـركة إيديال لمجموعة من رجال أعمال معروفين «وهم شركاء في مشروع مصر الخير» اشتروا إيديال كما ذكر في كل الصحف وقتها  «بملبغ 250 مليون جنيه فقط» وقيمة مصانع إيديال والأراضي التي تمتلكها في القاهرة ومدينة نصر والإسكندرية ومعظم محافظات مصر قدرت وقتها 2.5 مليار جنيه .. أنظر إلي الفارق..
لم تكن عملية بيع ولكن عملية سرقة معلنة. بعقود إجرامية وقع عليها المجرمون من رجال السلطة مع رأس الفساد مبارك. وعاطف عبيد «سفاح القطاع العام» ومؤخرا ومنذ شهور قليلة باع أصحاب أيديال الشركة بعد أن استنزفوها وحققوا أرباحا بالمليارات باعوها بخمسة مليارات جنيه وراجع الصحف. إذن نحن صادقون في تقديرنا. قصة بيع شركة مدينة نصر كارثة عندما اشتروا الشركة بـ 150 مليون جنيه «أو 175» وفجأة يجد المشترون اللصوص . أن الشركة تمتلك أراضي فضاء لم تستغل بحوالي مليارين من الجنيهات.. من الذي باع.. ومن الذي إشتري. اللص الذي باع نعرفه ولكن الذي أشتري لا أحد يعرفه. أنه مستثمر رئيس.لا يمكن الإفصاح عن اسمه ولا يمكن تحضيره كما نحضر الجان.. كان الجنزوري وراء مئات الشركات التي بيعت بهذه الطريقة في عملية تجريف وسرقة علنية لاقتصاد مصر. معظم الشركات التي بيعت لم تكن خاسرة أبدا. حتي مع الخسارة كان ممكن بيعها بعشرات الأضعاف لأن هناك قيمة الأصول والأراضي والمعدات .. إلخ ..
لقد قرر مبارك بعد عدة سنوات من حكمه وبناء علي نصائح شيطانية. أن يقوم بصناعة طبقة «المفروض إنها من رجال الأعمال بمعني الكلمة وليس اللصوص». فقام بتوزيع ثروة مصر علي اللصوص من كبار أعضاء الحزب الوطني الذي كان يحكم مصر بالحديد والنار وزع الثروة . بدأت في أعطائهم قروضا بلا ضمانات بلا حدود وصلت إلي المليارات. كل اللصوص مدينون للبنوك بالمليارات . وظهرت طبقة كان الثراء بلا حدود ليتحولوا إلي قوة مالية وبشرية تحمي النظام بالسيطرة علي الاقتصاد. بالضبط كنظام البلطجية الذين تطعمهم وتعطيهم بلا حدود ليدينوا بالولاء لك بلا حدود. فهم يعرفون أنهم لصوص. وأن الولاء عطية السلطة ولولا إطلاق حرية السرقة لهم. ما حققوا هذا الثراء الفاحش. لهذا كان من الطبيعي أن يدخلوا مجلس الشعب ويتحكموا فيه علنا. ويصبح القرار السياسي هو قرارهم. والقوانين التي تحمي سرقاتهم هم الذين يصدرونها. وتصبح شماعة تشجيع رجال الأعمال مبررا لإفقار الدولة وحرمانها من حقوقها ومواردها السيادية. لهذا ضعفت الحكومة لقلة مواردها. أمام تضخم هائل في ثروات اللصوص، كل شىء يصدر من أجلهم ويحمي ثرواتهم. توحش. وإجرام. وبلطجة تحت حماية النظام بل حماية رئيس الجمهورية السابق نفسه. دعونا نتذكر كيف حصل أحمد عز علي ملكية شركة حديد الدخيلة. وكيف حصل طلعت مصطفي علي أرض مدينتي بالمجان و7% فقط للحكومة. أنظر إلي الجريمة. أنظر إلي الأراضي التي تقاس مساحتها ببلايين الأمتار والتي يمتلكها لصوص النظام السابق.. ملايين دفعوا فيها ملاليم .. إن تجريدهم من جنسيتهم هو أول إجراء يجب أن يتخذ. ولا يحتاج إلي حكم محكمة.
فالنظام السابق قام بتجريف اقتصاد مصر والاستيلاء عليه بواسطة رأس النظام وأولاده. وطبقة اللصوص التي تمتلك 70 – 80 % من مقدرات مصر الاقتصادية ظلما وعدوانا. والأخطر أن النظام كرس الاحتكارات وقام بحمايتها. لهذا كان الخطر الأكبر هو انعدام المنافسة. والقوة هي الفيصل.. والأقوي هوالمدعم بالسلطة بل والدعم من رئيس الجمهورية شخصيا وأولاده. لهذا انهار الاقتصاد الحقيقي لمصر وأصبح الاقتصاد يخضع للإجرام والبلطجة واللصوصية بلا حدود أو قيود. وأصبح كبار المسئولين في الدولة من  وزراء وقيادات حكومية مجرد صبيان لآله التدمير الهائلة لاقتصاد مصر.
سأضطر أن أضرب مثلا بتجربة شخصية لي. في مرحلة من مراحل حياتي كنت أعمل في مجال الأفلام الوثائقية فكنت قريبا بشدة من أحداث اقتصادية مهمة. فقد طلبت مني الشركة الفرنسية التي كانت تنفذ مشروع مترو الأنفاق المرحلة الأولي. أن أنفذ لها فيلما وثائقيا عن السنة الأولي. وذات يوم طلبني مدير المشروع المصري « م / محمد الطوخي» رحمة الله وكان معه عدد من المهندسين المصريين العاملين بالمشروع وطلبوا مني أن أشاركهم في مشكلة يمرون بها. وهي مشكلة بالفعل صادمة وحساسة. فقد اعترضوا علي أن العقد مع الشركة الفرنسية ينص علي استخدام معدات ومواد فرنسية فقط كشرط من شروط القرض المقدم. والأخطر هو الأسمنت. العقد ينص علي أن الأسمنت يجب استيراده من فرنسا. حاول المهندسون المصريون وعلي رأسهم محمد الطوخي أن يقنعوهم بأن الأسمنت المصري لا يقل جودة عن الفرنسي. بل قاموا بإجراء تجربة عملية حضرها بعض الاستشاريين الأجانب وشاهدتها بنفسي. وثبت أن الأسمنت المصري في نفس الجودة الفرنسية. المشروع كان يحتاج لكميات هائلة من الأسمنت لأنه أساس عملية تبطين جسم النفق. كان فارق السعر هائلا وهو ما آثار المهندسين الوطنيين.
انتهي القرار أن العقد ملزم للطرفين ولا تراجع عن بنود العقد. وأصبح السؤال المحير من كتب هذا العقد الذي فيه خيانة صريحة وتمكين صريح للشركة الفرنسية وإضعاف الجانب المصري. وكانت الإجابة بعد الاطلاع علي العقد أن كاتب العقد مستشار مصري أستاذ جامعي في القانون من رجال السلطة وكان يحتل موقعا قياديا في الاتحاد الاشتراكي. وفي ذلك الوقت بالتحديد كان يحتل منصبا من أهم مناصب الدولة وهو رئاسة مجلس الشعب . لهذا لم يستطع المهندسون المصريون الوطنيون أن يغيروا من الأمر شيئا. فكاتب العقد «د/ رفعت المحجوب».
هذا نموذج من خيانة بعض المصريين لوطنهم في خسارة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات. هذا نموذج متكرر في كل العقود التي ينفذها محامون مصريون مع شركات أجنبية في كل القطاعات. وهو بالضبط ما حدث في عقود بيع الشركات في كارثة الخصخصة. فقد أعطوا الحق للص المشتري أن يطرد العمال ويحرمهم من المعاش. وأن يستولوا علي أراض لا يستحقونها وأموال في البنوك ملك الشعب. كل ذلك بأوامر وموافقة أمثال الجنزوري وعبيد وحسني مبارك هذا ما كان يحدث بالضبط ولا يزال يحدث.
نموذج آخر أمام الكارثة التي كانت تجتاح الوطن من فساد وتحطيم لأهم مقوم من مقومات الشعب والدولة وهو الاقتصاد. كان الإنسان يقف حائرا. وكنت ألاحظ كل فعل وتصريح عن هذه الجرائم. ولكنني قمت بالتركيز علي وزير دمر اقتصادنا تدميرا في سنوات قليلة جدا. ورغم ذلك كان نجمه في ارتفاع وازداد قربه من الرئيس المخلوع بصورة مريبة فكلهم لصوص.
لفت نظري الوزير محمد رشيد عندما أصدر قرارا بعد توليه الوزارة بأيام قليلة بأنه قام بإلغاء شرط كان مفيدا للوطن وهو أن المصدرّ كان أن يحول لخزينة الدولة 25% من العائد بالعملة الصعبة يحول هذه النسبة إلي الجنية المصري. وبالطبع الفارق بين تحويل في البنوك إلي جنية مصري لا يسبب خسارة مطلقا. مبالغ محدودة جدا فرق بين العملة بالتحويل الرسمي الذي يفيد الاقتصاد المصري. وبين التحويل في شركات الصرافة الخاصة أو السوق السوداء أو تحويلها كمدخرات إلي الخارج.
إذن كان هناك فائدة بسيطة من كل مصدًر لا تسبب له أي خسارة ولكنها مع مجموع المصدرين تحقق فائدة كبري في دعم الجنيه المصري. فاذا كانت الصادرات حسب بيانات الوزير رشيد بلغت «علي سبيل المثال» عشرين مليار دولار سنويا. فإذن تحويل 25% أي خمسة مليارات دولار إلي الجنيه المصري تعني الكثير. وإذا قمنا بحساب هذا المبلغ في خمس سنوات مثلا. يعني أن الاقتصاد تم تغذيته وتقويته بعشرين مليار دولار في الخمس سنوات. إذن قرار رشيد كان يسبب ضررا بالغا للاقتصاد الوطني. ولكنه بكل سهولة قال مبررا ذلك « للتسهيل علي المصدرين « من مثل هذه القرارات بدأت مرحلة الانهيار الاقتصادي بحرمان الدولة أي الشعب من حقوقة في ثروته. والقرار للأسف سار حتي الآن. معقول هذا ؟ محمد رشيد فجأة قام بإلغاء 200 قانون من القوانين المنظمة لتجارة المواد الغذائية. وذلك بتغيير مواصفات الجودة والصلاحية والنسب المقررة في مواد غذائية مثل الألبان ومنتجاتها. والصناعات الأخري مثل المربات والعصائر .. ألخ .. وكان ذلك يعني السماح بالفساد وغش المواد الغذائية بصورة مقننة. وكان بذلك يخدم اللصوص وليس المنتجين وكان يصب في صالح بعض مصانع الألبان الكبري الشهيرة التي ضبطت وهي تغش اللبن الذي يباع في معلبات وشارك في هذه الجريمة صفوان ثابت رئيس غرفة صناعة المواد الغذائية وشريكه في بعض الشركات. ورشيد نفسه يملك عشرات الشركات في صناعة واستيراد المواد الغذائية. لهذا نري الآن أن الغش في المواد الغذائية أصبح شاملا. ومن الصعب أن تجد أي إنتاج غذائي صالح للأكل في مصر الآن غش بلا حدود واحتكار تحت حماية القانون. وفوق ذلك قام هذا الوزير بهدم أرض المعارض بمدينة نصر. وضمها لقاعة المؤتمرات وكاد يستولي علي مستشفي الأمراض النفسية لتنفيذ مشروع سياحي تجاري عالمي كما قال. ولم يعرف أحد من وراء هذا المشروع؟. ولصالح من؟. بالطبع هي عملية سرقة غطاها بحماية الرئيس المخلوع عندما أيد مبارك هذا المشروع علنا. وكان عندي من الشجاعة بصفتي مثقفا أنه عندما أتيحت الفرصة لي أن أكشف هذه المخالفات الإجرامية لهذا الوزير قمت بتقديم بلاغ للنائب العام بعد الثورة مباشرة واتصل بي رئيس جهاز المحاسبات لاستدعائي للاستفسار عن هذه الشكوي واعتبرها في غاية الأهمية والخطورة وبدءوا في دراستها.
أين إذن ثروة شعب مصر؟.
أؤكد الآن أن الإعلان الذي أعلنه الجنزوري بخطورة الموقف الاقتصادي . هو إعلان له أهداف بعيدة. وهو محاولة لاتهام ثورة 25 يناير بالتسبب في الأزمة الاقتصادية كمحاولة لإساءة سمعتها وإثارة عداء الشعب لها. وهذا ليس حقيقيا أبدأ. أنه شخصيا مسئول عن هذه الكارثة الاقتصادية لأنها كارثة نتيجة تراكم أخطاء وسرقات وتدمير متعمد لاقتصاد مصر. بدأت منذ أكثر من عشرين عاما بالتحديد. وكان الجنزوري نفسه وأمثاله صناع هذه الكارثة. الثورة غير مسئولة والشعب المصري ليس مسئولا عن الأزمة الاقتصادية الحالية. إذن إعلان الجنزوري جزء من خطة لا نعلم تفاصيلها ولكن نعرف بالتأكيد نتائجها وتأثيرها. ثورة يناير غير مسئولة عن هذه الكارثة. الكارثة بدأت منذ أكثر من عشرين عاما ووصلت الذروة قبل الثورة. 
أين ثروة مصر يا جنزوري. أنت تعلم كما علمنا أن عشرات من رجال الأعمال قد هربوا أثناء الثورة بطائراتهم الخاصة من صالة 4 التي بنيت خصيصا للصوص مصر. فقد حمّلوا طائراتهم بصناديق وحقائب مملوءة بالدولارات والمجوهرات.
لقد أعلن فاروق العقدة محافظ البنك المركزي علنا أن ما تم تحويله من أموال من البنك المركزي والبنوك الأخري هو مبلغ عشرة ملايين من الدولارات أثناء الثورة. من الذي سمح بتحويل هذا المبلغ الطائل الذي يؤثر بقوة في اقتصاد مصر. هل حرية السوق والنظام الرأسمالي يسمحان بذلك؟ نعم .. ولكن أليس في سلطة الحكومة أوأي بنك أن تتحكم في ذلك خاصة في أوقات الخطر. هل قام محافظ البنك المركزي بإخطار المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد بعمليات التحويل المشبوهة في هذا الوقت الخطير؟.. وهل سمح المجلس العسكري بذلك؟ هل قمت بحصر هذه الأموال والأشخاص الذين قاموا بتحويلها فجأة؟. واتجاهات والأسماء التي حولت إليها. ألم تكن مصر في وقتها في حالة من حالات الحرب حيث السيطرة علي الاقتصاد أهم واجبات من بيده القرار؟ لقد شاهدت بنفسي كما شاهد الملايين أن كل قنوات التليفزيون الأمريكي وضعت إعلانا مكتوبا علي الشاشة بعد دقائق من ضرب مركز التجارة العالمي بنيويورك في 11 سبتمبر باللون الأحمر « أمريكا في حالة حرب» للسيطرة علي الأوضاع الداخلية. 
لماذا لم يتم السيطرة عليها؟ إن هناك قرارات سيادية كان يجب أن تتخذ ولكن لم تتخذ حتي الآن؟. بل وتم التجديد لفاروق العقدة لمدة أربع سنوات في قرار واحد. أليس فاروق العقدة من صبيان مبارك وابنه؟ والذي عينه في هذا المنصب جمال مبارك نفسه؟ هذه ليست ادعاءات ولكنها حقائق منشورة في الصحف. بل هناك الكثير في هذا الموضوع الخطير؟ عمليات تحويل الأموال مستمرة. وشملت كل رجال أعمال مصر بما فيهم من هم في السجون. أموالهم جميعا خرجت معززة مكرمة تحت حماية المسئولين أمثال فاروق العقدة.
تكلم يا جنزوري فأنت تعرف أكثر مما أعرفه لأنك شاهد علي هذا الفساد؟. أين أموال الخصخصة. أين ذهبت؟ اكشف عن أسماء من حصلوا علي أراض بالمجان  وعن الذين حصلوا علي قروض بالملايين بمكالمات تليفونية.
إن عمليات تدمير الاقتصاد مستمرة ولكي أنهي هذا الحديث سوف أكشف كارثة حدثت وتحدث الآن. مضطر لتهنئة الفلول بقدراتهم وتأثيرهم علي القانون والقضاء وعلي اتحادهم جميعا لتدمير مصر وشعبها.. أهنئ أعداء الوطن بنجاحهم. وهذا حيث نشرت الأهرام والأخبار خبرا خطيرا يجعلنا نتأكد أن هناك خطة مجهولة ليس للقضاء علي الثورة ولكن للقضاء علي مصر كلها. عقابا لشعب مصر وذلك في 5 نوفمبر 2011 مفاده أن:
« اللجنة الوزارية العليا انتهت من تسوية خمس حالات إسقاط الدعوي المدنية والجنائية في قضايا التصالح مع المستثمرين».
مبروك لمصر وشعبها. لقد تم تقنين سرقات الأراضي بعقود فاسدة.
الآن تم التصالح مع الفساد. وإعادة الأراضي إليهم بعد تعديلات في القانون لم يعلم بها أحد. ولا أحد يعرف من هؤلاء الفاسدون الذين هربوا بالغنيمة. وكم دفعوا للتصالح وما هي قيمة العقود الجديدة. وهل سيدفعون نقداً أم بالتقسيط المريح جداً «إلي درجة عدم الدفع». ومن الذي أعاد تقييم هذه الأراضي أو العقارات وتحديد أسعارها. ومن الذي أصدر هذا التعديل القانوني الذي يخل بالعدالة ويكرس الظلم واللصوصية. ومن له الحق أن يفرج عنهم ويتنازل عن القضايا حتي الجنائية. من هو هذا الخائن .. ولماذا لم يعلن عن أسماء اللصوص المحظوظين ؟ مبروك شعب مصر. ثورتك انتهت بفوز اللصوص بالغنيمة وعليك أن تختار إما الموت كمدا وحزنا وفقرا .. أم تحيا وتطالب بأبسط حقوقك الإنسانية وهو العدل. حتي لو كلفك ذلك حياتك.
إذا كانت الدولة والمجلس العسكري في دوامة المشاكل. والشرطة والقانون غائبين ومتخبطين أين إذن الأمن القومي ؟ ما دور الأمن القومي في حماية مصر ومقدراتها؟

بقلم:عصام دراز مؤرخ عسكري