رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

36 ألف وقف.. مطلوب إعادتها إلى أصحابها

هيئة الأوقاف
هيئة الأوقاف

فى مصر نوعان من الأوقاف.. الأول أهلى لورثة الواقف وتديره هيئة الأوقاف لحين تسلم المستحقين أو الورثة له، وعملية التسليم هذه تتم بعد إجراءات وأوراق كثيرة.

النوع الثانى من الأوقاف هو الوقف الخيرى ويكون الواقف محدداً لجهات معينة للصرف عليها من ريع الوقف الخيرى أو يكون الوقف لوجه الله تعالى وبالتالى فلا يحق

استرداده..

 وهناك 202 أسرة مصرية كونت جمعية أهلية أطلقت عليها اسماً من مستحقى الأوقاف المصرية، وجميع تلك الأسر تؤكد أنها تمتلك الحجج والأوراق الرسمية التى تثبت أحقيتهم فى

36 ألف وقف أهلى لم يأخذوا مستحقاتهم..

ويستند هؤلاء إلى قانون أصدره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى 14 سبتمبر 1952 ويقضى بفك أراضى الوقف الأهلى كلها بحيث تكون وزارة الأوقاف مسئولة عن الأراضى حتى يتم تسليمها للورثة.

وفى المقابل، كانت وزارة الأوقاف قد سلمت الأوقاف الأهلية والخيرية للإصلاح الزراعى بموجب محاضر التسليم وقام الإصلاح الزراعى بإدارة الأوقاف لمدة 15 عامًا حتى تاريخ إنشاء هيئة الأوقاف وتسليمها أملاك الأوقاف، ثم صدر القانون رقم 33 لسنة 1962 والذى نصت المادة 25 منه على أنه (من لم يتقدم من مستحقى الأوقاف بطلب استحقاقه لوزارة الأوقاف فى خلال 6 أشهر يعتبر نصيبه (وقف خيرى)، وكان عدد من لم يتمكنوا من استرداد أوقافهم يمثلون 36 ألف وقف أهلى.

ورغم الطعن على هذا القانون تأكيد المحكمة الدستورية العليا على بطلان هذا القانون وعدم دستوريته رفضت هيئة الأوقاف ووزارة الأوقاف تسليم تلك الأوقاف لأصحابها.

وعبر صفحتهم الرسمية على شبكة الإنترنت يعرض أصحاب الأوقاف الأهلية مبادرة على مسئولى الدولة، بأن يتبرعوا بربع أوقافهم للدولة مقابل تسليمهم أراضيهم، التى يستحقونها شرعاً وقانوناً.

فى مصر نوعان من الأوقاف.. الأول أهلى لورثة الواقف وتديره هيئة الأوقاف لحين تسلم المستحقين أو الورثة له، وعملية التسليم هذه تتم بعد إجراءات وأوراق كثيرة. النوع الثانى من الأوقاف هو الوقف الخيرى ويكون الواقف محدداً لجهات معينة للصرف عليها من ريع الوقف الخيرى أو يكون الوقف لوجه الله تعالى وبالتالى فلا يحق

استرداده.. وهناك 202 أسرة مصرية كونت جمعية أهلية أطلقت عليها اسماً من مستحقى الأوقاف المصرية، وجميع تلك الأسر تؤكد أنها تمتلك الحجج والأوراق الرسمية التى تثبت أحقيتهم فى 36 ألف وقف أهلى لم يأخذوا مستحقاتهم.. ويستند هؤلاء إلى قانون أصدره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى 14 سبتمبر 1952 ويقضى بفك أراضى الوقف الأهلى كلها بحيث تكون وزارة الأوقاف مسئولة عن الأراضى حتى يتم تسليمها للورثة. وفى المقابل، كانت وزارة الأوقاف قد سلمت الأوقاف الأهلية والخيرية للإصلاح الزراعى بموجب محاضر التسليم وقام الإصلاح الزراعى بإدارة الأوقاف لمدة 15 عامًا حتى تاريخ إنشاء هيئة الأوقاف وتسليمها أملاك الأوقاف، ثم صدر القانون رقم 33 لسنة 1962 والذى نصت المادة 25 منه على أنه (من لم يتقدم من مستحقى الأوقاف بطلب استحقاقه لوزارة الأوقاف فى خلال 6 أشهر يعتبر نصيبه (وقف خيرى)، وكان عدد من لم يتمكنوا من استرداد أوقافهم يمثلون 36 ألف وقف أهلى. ورغم الطعن على هذا القانون تأكيد المحكمة الدستورية العليا على بطلان هذا القانون وعدم دستوريته رفضت هيئة الأوقاف ووزارة الأوقاف تسليم تلك الأوقاف لأصحابها. وعبر صفحتهم الرسمية على شبكة الإنترنت يعرض أصحاب الأوقاف الأهلية مبادرة على مسئولى الدولة، بأن يتبرعوا بربع أوقافهم للدولة مقابل تسليمهم أراضيهم، التى يستحقونها شرعاً وقانوناً.