"معاريف" تفضح مؤامرة إسرائيل لضرب مصر
رغم أن مخططات الكيان الصهيونى الهادفة لتهديد الأمن القومى المصرى عبر التغلغل في القرن الإفريقي ودول حوض النيل بدأت منذ عقود، إلا أن صحيفة "معاريف" كشفت أبعاد المؤامرة الجديدة التي أعدتها تل أبيب للانتقام من أرض الكنانة بصفة خاصة و"الربيع العربي" بصفة عامة عبر كينيا تحديدا.
ففي تقرير لها في 30 نوفمبر, كشفت "معاريف" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط لزيارة عدد من دول حوض النيل منها أوغندا وكينيا وإثيوبيا وجنوب السودان بداية العام القادم .
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو التقى رئيس أوغندا يوري موسيفيني ورئيس وزراء كينيا ريلا أودينجا في تل أبيب خلال نوفمبر وقد دعياه للزيارة والآن يعمل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على تنسيق الزيارتين.
وأشارت الصحيفة ضمنياً إلى أبعاد المؤامرة الإسرائيلية الجديدة ضد مصر, قائلة: "إن نتنياهو سعى في الأشهر الأخيرة لبلورة حلف إسرائيلي مع بعض دول حوض النيل والقرن الإفريقي كي تشكل حزاما حيال التطورات في دول شمال إفريقيا في أعقاب أحداث الربيع العربي" .
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي كبير قوله في هذا الصدد :"إن التغييرات الواقعة في شمال إفريقيا ستؤثر أيضا على باقى الدول الإفريقية، التي تخشى من إمكانية تعزيز التيارات الإسلامية وتأثيرها على القارة بأسرها".
وأضاف المصدر "هناك مصلحة استراتيجية إسرائيلية بالاتصال مع دول القرن الإفريقي التي تشكل بوابة الخروج الجنوبية لإسرائيل، سواء في الجو أو البحر".
وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنظر إلى التفكير الاستراتيجي الذي ذكره المصدر السابق, فإن إسرائيل حرصت على التغلغل أكثر وأكثر في الشئون السياسية الداخلية في دول حوض النيل والقرن الإفريقي عبر زيادة التعاون الأمني والاستخباراتي معها.
وتابعت "أوغندا وكينيا معنيتان بالتكنولوجيا الإسرائيلية في المجال الأمني، وذلك ضمن أمور أخرى كي تتصدى للخلايا ذات الصلة بتنظيم القاعدة، العاملة في إفريقيا بشكل عام وفي الصومال بشكل خاص".
كما أن لإسرائيل - حسب الصحيفة - مصلحة فى محاولة صد التسلل الإيراني إلى بعض دول القارة، والذي تنفذه طهران من خلال استثمارات مالية كبيرة .
واختتمت "معاريف" قائلة: " إن لإسرائيل مصالح اقتصادية آخذة في الاتساع في إفريقيا في مجالات الزراعة والاتصالات والبنى التحتية".
ولعل إلقاء نظرة على الزيارات المتبادلة في السنوات الأخيرة بين إسرائيل وعدد من دول حوض النيل يؤكد صحة ما ذكرته "معاريف" ويكشف حجم الخطر المحدق بالأمن القومى المصرى سواء فيما يتعلق بمياه النيل أو بقناة السويس .
ففي سبتمبر 2009, قام وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بزيارة إلى إثيوبيا وذلك بعد 53 سنة من زيارة وزيرة الخارجية الإسرائيلية جولدا مائير و45 سنة على زيارة رئيس الوزراء في حينه ليفي أشكول إلى إفريقيا.
وفي 14 نوفمبر 2011, قام رئيس وزراء كينيا ريلا اودينجا بزيارة تل أبيب وأعلن أن بلاده ستوقع اتفاقا للتعاون في مجال الأمن الداخلي مع إسرائيل.
كما أشار خلال مقابلة أجرتها معه القناة الأولى بالتليفزيون الإسرائيلي إلى أنه قدم إلى إسرائيل لطلب المساعدة في الحصول على وسائل قتالية وتدريب وحدة من أفراد الجيش الكيني لمكافحة ما سماه بالإرهاب المتشدد الذي يهدد نيروبى، ولذا لم يستبعد كثيرون أن يكون التوغل الكيني في جنوب الصومال في الأسابيع الأخيرة للقضاء على حركة شباب المجاهدين التي يعتقد بارتباطها بالقاعدة جاء في إطار مؤامرة أمريكية إسرائيلية إقليمية لإشعال الأوضاع في الصومال أكثر وأكثر وبالتالي تهديد قناة السويس بشكل أو بآخر.
فإسرائيل التي عانت عزلة متصاعدة على إثر ثورات الربيع العربي تريد الانتقام ولن تجد فرصة سانحة لتهديد الأمن القومي العربي بصفة عامة والأمن القومي المصري بصفة خاصة سوى عن طريق الصومال الذي فقد كل مقومات الدولة منذ الإطاحة بنظام سياد بري في عام 1991 .
بل لم يستبعد البعض أن تكون إسرائيل وراء عمليات اختطاف عمال الإغاثة الأجانب التي وقعت في الفترة الأخيرة في كينيا التي يوجد فيها أكبر مكتب للموساد في إفريقيا وذلك لإثارة غضب نيروبي ودفعها للانتقام خارج الحدود بالتوغل في جنوب الصومال, الأمر الذي يحقق هدفها بإشعال الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي وبالتالي تهديد الأمن القومي المصري تحديدا عبر محاولة ضرب الملاحة في قناة السويس .
فمعروف أن إسرائيل سعت منذ نشأتها لتدويل البحر الأحمر، وهو الأمر الذي يحد من مخططاتها للسيطرة على المنطقة العربية بأسرها، ولذا ركزت على تمزيق الصومال كبداية لتدويل البحر والسيطرة على طرق الملاحة فيه .
واللافت للانتباه أن اهتمام إسرائيل بإيجاد موطئ قدم لها في الصومال لا يرجع إلى تمتعه بثروات نفطية أو كنوز تحت الأرض ولكن بسبب أن الصومال هو بحكم موقعه الجغرافى "بوابة" تفتح على المحيط الهندى والخليج العربى أى أنه
ومن هنا, فإن إسرائيل كان لها دور كبير فى تمزيق الصومال لمنع عودة الصومال الكبير بمعناه التاريخي الذى يشمل خمسة أقاليم، الصومال البريطاني والصومال الإيطالي، وهما ما استقلاَّ وشكَّلا ما عُرف بجمهورية الصومال، والصومال الفرنسى أو إقليم عفر وعيسى وهو ما اتفق على تسميته باسم "جيبوتي" وإقليم أوجادين الذي تم ضمه لإثيوبيا والإقليم الخامس الذى ضمته لكينيا ويعرف بالمقاطعة الشمالية الحدودية.
وفي البداية ، استغلت إسرائيل الحدود الطويلة التي تفصل بين إثيوبيا والصومال للتغلغل فى الجزء الشمالي من الصومال، المحكوم بواسطة حكومة علمانية، والذي أعلن انفصاله في 1998 وأطلق على نفسه " جمهورية بونتلاند "، ثم بعد ذلك شجعت إثيوبيا على التدخل العسكري المباشر في عام 2006 للإطاحة بالمحاكم الإسلامية من السلطة بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من استعادة الاستقرار في الصومال وقامت أيضا بالتزامن مع ذلك بإشعال التمرد في إقليم دارفور السوداني.
وبعد أن تحقق لها ما أرادت، ترددت تقارير حول أن إسرائيل لجأت للتحرك الأكثر خطورة ألا وهو تشجيع عمليات القرصنة قرب السواحل الصومالية لتدويل البحر الأحمر والسيطرة على ثرواته وتهديد الدول العربية المطلة عليه وضرب الملاحة في قناة السويس التي تعتبر ثالث مصادر الدخل القومي في مصر .
فمعروف أن عمليات القرصنة كانت محدودة في السابق وتتم بشكل عفوي لصوصي واستطاعت المحاكم الإسلامية فور سيطرتها على السلطة في يونيو 2006 القضاء عليها، إلا أنه بعد التدخل الإثيوبي للإطاحة بالمحاكم بدت تلك العمليات وكأنها من تدبير مخابرات محترفة وإلا كيف يستولي قراصنة بأسلحة عادية على سفينة أوكرانية محملة بكمية كبيرة من السلاح الثقيل؟، وكيف نجح القراصنة في رؤية السفينة الأوكرانية دون أن تكون بحوزتهم أجهزة ملاحية فائقة التطور تمكنهم من رؤية السفن القريبة من سواحل الصومال؟، هذا بالإضافة إلى أن غالبية عمليات القرصنة تتم قبالة سواحل جمهورية بونتلاند الموالية لإسرائيل.
فنظام المحاكم الإسلامية الذي تولى السلطة في الصومال في يونيو 2006 قبل الإطاحة به نهاية العام ذاته من قبل القوات الإثيوبية استطاع رغم قلة الإمكانات أن يوقف هذه الأنشطة غير القانونية , ولذا تزايدت الشكوك حول تورط إسرائيل خاصة أن تلك العمليات تضاعفت في عامي 2007 و 2008 أثناء الوجود الإثيوبي وتراجعت بعض الشيء مجددا في أعقاب نجاح الحركات الإسلامية المسلحة وعلى رأسها شباب المجاهدين بإجبار أديس أبابا على سحب قواتها .
وبصفة عامة, فقد حذر الخبير العسكري والاستراتيجي المصري طلعت مسلم في وقت سابق من استمرار عمليات القرصنة, قائلا :" إن البحر الأحمر يعد امتدادا لقناة السويس كما أن خليج عدن هو امتداد للبحر الأحمر، ما يوجب على مصر التحرك لتأمين الملاحة في منطقة القرن الإفريقي قرب سواحل الصومال من منطلق الحفاظ على نشاط القناة.