رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الجنائية الدولية رضخت للقضاء الليبى

لماذا كانت المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى تصر على مُحاكمة سيف الاسلام أمامها فى هولندا ؟ . .  وهل  تختلف معايير تطبيق العدالة بين محكمة ليبية والجنائية الدولية ؟ . . أم لا تثق الأخيرة فى قدرات وخبرات قضاة عرب ؟ . . وأسئلة أخرى كثيرة تدور فى فكر خبراء القانون الدولى فى المنطقة العربية .

يقول الدكتور " فؤاد عبد المنعم رياض " خبير القانون الدولى القاضى السابق فى محكمة يوغسلافيا لمجرمى الحرب والذى كان احد كبار القضاة قى محاكمة الرئيس اليوغسلافى الراحل " سلوبودان ميلوسفيتش " : " هناك مبدأ الإختصاص الذى يدفع الجنائية الدولية للتأكد اولاً انها تدرك تماماً ان الدولة – ليبيا فى هذه الحالة – قادرة على إجراء المحاكمة ، وإذا كانت غير قادرة يتم نقل الإختصاص للمحكمة الجنائية الدولية التى تتبع الأمم المتحدة فى لاهاى ، لتقوم هى بإجراء المحاكمة . . ويستطرد قائلاً : ان المُدعى العام " لويس أوكامبو " قد كان طلبه بمحاكمة سيف الاسلام فى لاهاى فى وقت لم يكن لديه شئ ممكن ان يدل على ان المتهم سيحظى بمحاكمة عادلة ، ومن واجبه ان يتأكد مُقدماً بأن ليبيا لديها قضاء عادل ، والآن تبقى العبر بما ستسفر عنه نتائج المحاكمة ، فإذا كانت مساراتها عادلة وفق المعايير الدولية فلن يكرر طلب نقل المتهم الى هولندا ، اما اذا كان غير ذلك فليس من المُستبعد ان يكرر طلب تسليم المتهم الى الجنائية الدولية لمحاكمته امامها " .
لقد جاء إصرار " لويس مورينو أوكامبو " على طلبه تسليم " سيف الاسلام " ابن الرئيس الليبى الذى قتل على ايدى ثوار ليبيا حفاظاً على سُمعة الجنائية الدولية فى العالم ، وان لا يميز بين كبار المتهمين الذين تشغل قضاياهم الرأى العام العالمى ، كما ان المحكمة تحصل على ميزانية مالية من الأمم المتحدة بهدف إجراء التحقيقات والمحاكمات الدولية ، وقيامها بواجباتها يضمن استمراريتها فى اداء أعمالها ويحميها فى ذات الوقت من توجيه الانتقادات لها .
الجنائية الدولية كانت تأمل فى نقل سيف الاسلام الى لاهاى ، وذلك على غرار نقل الرئيس الديكتاتور الليبيرى السابق " شالز تايلور " لمحاكمته بمعرفتها ، ورفضت محاكمته فى بلده الأصل ليبيريا او سيراليون

على الجرائم التى ارتكبها ، وذلك لدواعى عدم استقرار الحالة الامنية هناك ، وحتى لا تتسبب محاكمته فى توتر الاضاع الداخلية وقلق أمنى .
تجدر الاشارة الى ان الجنائية الدوليه لديها عدد من التقارير جعلت مكتب المدعى العام يشك فى قدرات ليبيا على محاكمة سيف الاسلام محاكمة عادلة ، فى ظل الاوضاع الداخلية الموتره التى تمر بها ليبيا بسبب الثورة هناك ، والممكن ان تتسبب فى اثارة المشكلات الامنية ، نظرا لوجود اتباع للرئيس الراحل القذافى من قبائل لا تزال تتمتع بالقوة العشائرية ، ويمكن ان تشهد محاكمته عمليات انتقاميه ، وهى ذات الاسباب التى من اجلها تم دفن القذافى فى مكان سرى بالصحراء ، حتى لا يتم تحديد مقبرته ويتم تحويلها الى مزار يثير مشاعر العشائر التى كانت تساند القذافى .
وبعد أن أعلن " محمد العلاقي " وزير العدل وحقوق الانسان في المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا إرادة بلاده محاكمة سيف الاسلام القذافي المتهم بارتكابه جرائم ضد الانسانية ، وان القضاء الليبي هو الاصيل والدولي هو الاستثناء" ، مؤكداً على توفير الضمانات الكافية لضمان محاكمة عادلة ، خاصة بعد تشريع قانون من طرف المجلس الانتقالي يقول إنه يضمن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ". ما كان من الجنائية الدولية الا القبول ، فى الوقت الذى تنظر فيه بعين من الترقب لما ستسير عليه محاكمة سيف الاسلام بمعرفة القضاء الليبى ، وقد فتحت المجالات ايضاً لتقديم النصائح والمشورة حال طلب القضاء الليبى لها .