رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

أزمة الديون الاوروبية تهدد استقرار الاقتصاد العالمى

تحقيقات وحـوارات

الجمعة, 25 نوفمبر 2011 13:28
أزمة الديون الاوروبية تهدد استقرار الاقتصاد العالمى
تحليل يكتبه: طارق السنوطي

   أثارت أزمة الديون الاوربية والتى تحولت الى شبح يهدد الاقتصاد العالمى مخاوف دولية كبيرة من حدوث انهيارات فى الاسواق العالمية ومخاوف من تكرار أزمة 2008 ,وتتزايد تلك المخاوف لدى الدول النامية والتى تبحث بصورة كبيرة عن تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة خلال السنوات المقبلة .

وذكرت وكالة انباء (شينخوا) فى تقرير لها أن الزعماء الصينيين حذروا من مخاطر تدهور أزمة الديون الاوروبية, متعهدين بالمشاركة في اصلاح صندوق النقد  الدولي, وذلك خلال زيارة رئيسة الصندوق كريستين لاجارد للصين – مؤخرا - والتي استغرقت يومين. وقال رئيس مجلس الدولة ون جيا باو للاجارد خلال اجتماع بينهما أن " أزمة الديون السيادية الاوروبية عززت المخاطر المالية في الاقتصادات النامية, وشكلت تحديات قاسية للتعافي  الاقتصادي العالمي".
    وتعد هذه الزيارة الاولي لبكين التى تقوم بها لاجارد,التي تولت منصب المدير الإدارى لصندوق النقد الدولي في يونيو بدعم من الصين, عقب توليها المنصب .  وخلال الزيارة, ناقشت لاجارد الاقتصاد العالمي, وأزمة الديون الاوروبية مع رئيس مجلس الدولة الصيني ون, ونائب الرئيس الصينى شي جين بينغ, ونائب رئيس مجلس الدولة وانغ تشي شان, ومحافظ البنك المركزي تشو شياو تشوان.
    واضاف ون, أن " الصين تدعم الاجراءات المضادة التي اتخذها الاتحاد الاوروبي, والبنك المركزي الاوروبي, وصندوق النقد الدولي للتصدى لأزمة الديون السيادية " . واشار ون الى " إننا نأمل في العمل بشكل وثيق مع مختلف الاطراف... للحفاظ علي الاستقرار المالي الدولي, وتدعيم الثقة والقوة الدافعة  للاقتصاد العالمي" مضيفا أن "الحكومة الصينية ستدير شئونها الخاصة بصورة جيدة. وأن البلاد ملتزمة بضمان نمو اقتصادي مطرد, وسريع.   و أن  الصين ستساعد صندوق النقد الدولي فى القيام بدور أكثر ايجابية في مساعدة الازمة الاقتصادية, ومراقبة وتنسيق سياسات  الاقتصاد الكلي للدول, والحفاظ على الإستقرار الاقتصادى العالمي".

    ويتباطأ نمو التجارة البينية بين الاتحاد الاوروبي والصين, أكبر شريك تجاري للاتحاد الاوروبي الآن,

بسبب الأزمة.
   ومن جانبها قالت لاجارد خلال حديثها  في بكين,  أن الاقتصاد العالمي دخل " مرحلة خطيرة وغامضة ", وهناك احتمال " لعقد ضائع من النمو البطئ والبطالة المرتفعة " كما حثت الاقتصادات المتقدمة باتباع سياسات لاستعادة الثقة ورفع النمو, فيما أشادت بصنع السياسة, والاداء الاقتصادي للصين.  وأشارت لاجارد الى أن النمو الاقتصادي المطرد والسريع للصين يتميز " بأهمية لا بديل عنها " بالنسبة للاستقرار والتنمية فى العالم.
    وفى هذا السياق قال تشانغ هان لين, الأستاذ فى دراسات منظمة التجارة العالمية, ل ( شينخوا ) أن سياسات الصين الخاصة بحفز الواردات وسط الأزمة المالية والاقتصادية العالمية, ساهمت بالكثير فى الاقتصاد العالمي . حيث تشير احصاءات الجمارك أن واردات الصين في شهر اكتوبر زادت بنسبة28.7في المائة على أساس سنوى لتصل الى 140 مليار دولار أمريكي.وضاق الميزان التجاري لصالحها بنسبة 15 في المائة في الفترة ما بين يناير وأكتوبر.
    وقال تشانغ, أنه " من الاهمية بمكان, أن مثل هذا النمو دعمه  ازدهار الاستهلاك المحلي فى الصين, ما سيعود بالنفع علي تعافي الاقتصاد العالمي".
واضافت (شينخوا) أن الزعماء الصينيين اكدوا علي أهمية اصلاح صندوق النقد الدولي بالنسبة للاقتصاد العالمي, وهي القضية التي أبرزها الرئيس هو جين تاو في قمة زعماء مجموعة العشرين في كان . ومن جانبه, قال نائب الرئيس الصينى شى جين بينغ, أن الصين كإقتصاد صاعد ودولة نامية, دعت مرارا الى زيادة أصوات الدول المماثلة لها في الحوكمة الاقتصادية العالمية.
وفى سياق متصل قال روبرت مونديل, الحائز على جائزة نوبل, ان شراء البنك المركزى الاوربى للسندات "مفهوم وضرورى ",بيد ان منطقة اليورو
يجب ان تحقق اختراقه فى ثلاثة مسارات رئيسية للتغلب على ازمة الديون. وقال العالم الملقب بابو اليورو "من المفهوم ان هناك نوعا ما من الضعف فى شعور البنوك المركزية", مضيفا ان ارتفاع اسعار الفائدة ومخاطر الافلاس العالية التى تهدد الدول المثقلة بالديون على نطاق واسع فى منطقة اليورو اصبح يمثل " مشكلة رئيسية" بالنسبة للقارة الاوربية.
وقال ان المسارات الثلاثة تشمل "الاول, من اجل مساءلة بلدان مثل اليونان وايطاليا والبرتغال واسبانيا , يتعين عليها اجراء تعديلات واكتشاف سياسات النمو الممكنة فى هذه الازمة"."ثانيا, يجب علي هذه الدول وضع آليه للسيولة, حيث ان دولا مثل ايطاليا تأمل فى ايجاد الائتمان لتجنب التعثر". وتابع مونديل بقوله "ثالثا, يتعين عليهم ان يعملوا على الجانب المؤسسى وتحسين الادارة المالية بسرعة".
وتلعب المانيا وفرنسا، اكبر قوتين فى المنطقة، دورا رئيسيا فى تعزيز الدعم الاقتصادي والسياسي الملموس لضمان وحدة كتلة العملة الموحدة.  وذكر بيان فرنسي-الماني صدر عن قصر الاليزيه مؤخرا ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل "اتفقا على توفيراستجابة شاملة وطموحة للازمة الحالية فى منطقة اليورو"، وتوقعا أن يتبناها سريعا نظراؤهما الاوربيون. وقال البيان المشترك ان الزعيمين اتفقا على معالجة الازمة فى منطقة اليورو . واضاف البيان ان "الإستجابة الشاملة والطموحة" تشمل ثلاثة عناصر رئيسية، والتى تعتبر تطبيقا عمليا لآلية الاستقرار المالي الاوربية الموسعة "وهي خطة لتعزيز رأس مال البنوك الاوربية"، وتطبيقا للحوكمة الاقتصادية فى منطقة اليورو، وتعزيز الوحدة الاقتصادية.
وقالت مارين مايكل، المحللة في مونتسجير فاينانس "إن البدائل القادرة على وقف التوتر مازالت غير موجودة. وإن المستثمرين غير صبورين ويريدون من السياسيين الإسراع فى إجراءاتهم. انهم يريدون رؤية تفاعلية أعلى من أجل الثقة مجددا فى النظام المالي فى المنطقة." وأضافت إنه "فى ضوء الالحاح والرغبة القوية لزعماء منطقة اليورو لإنقاذ اليونان والكتلة بدورها ،فإن الطريق للخروج من الازمة سيكتشف ولكن الامر سوف يستغرق بعض الوقت. وأعتقد انه ستختفي الشكوك وترتفع المؤشرات مع تعاقب القرارات السياسية بشكل سريع."
وقال تشارولوت كوم، المحللة بـ اوريل بي جي سي، "إن موافقة البرلمانات الاوربية الرئيسية على الحزمة الثانية لليونان والجهود المبذولة لمعالجة أزمة الدين فى الدولة هدأت المخاوف." و"إن المستثمرين على ثقة أكبر بالسياسيين الذين سيحاولون تجنب حدوث انهيار فى المنطقة. ومن جانب آخر، هناك توقع بحدوث تغيرات واختلافات على نطاق واسع فى الايام القادمة وفقا لنوع الانباء الواردة ."

أهم الاخبار