معايير «السلمي» لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور

تحقيقات وحـوارات

الخميس, 10 نوفمبر 2011 13:01

جاءت معايير تشكيل الجمعية التأسيسية التي أعلن عنها الدكتور علي السلمي والتي أحدثت جدلا كبيرا بين مختلف القوي السياسية في ثلاث مواد تتحدث عن تشكيل الجمعية التأسيسية وطرق اختيارها وفيما يلي المواد الثلاث:

المادة الأولي:
تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور المصري علي النحو التالي:
< ثمانون عضواً من غير أعضاء مجلسي الشعب والشوري يمثلون كافة أطياف المجتمع المصري من قوي سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية علي النحو الآتي:
- (١٥) من الهيئات القضائية بواقع (٤) المحكمة الدستورية العليا ، (٤) محكمة النقض، (٣) مجلس الدولة، (٢) هيئة قضايا الدولة، (٢) النيابة الإدارية، ترشحهم جمعياتهم العمومية.
- (١٥) من أساتذة الجامعات علي أن يكون من بينهم (٥) علي الأقل من أساتذة القانون الدستوري يرشحهم جميعا المجلس الأعلي للجامعات.
- (١٥) يمثلون النقابات المهنية يتم اختيارهم في اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات.
- (٥) عن النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية.
- (٥) عن الفلاحين ترشحهم اتحاداتهم.
- (٥) اتحاد الجمعيات الأهلية علي أن يكون من بينهم ممثل لذوي الاحتياجات الخاصة.
- (١) اتحاد الغرف التجارية.
- (١) اتحاد الصناعات.
- (١) جمعيات رجال الأعمال.
- (١) المجلس القومي لحقوق الإنسان.
- (١) القوات المسلحة.
- (١) الشرطة.
- (١) الاتحادات الرياضية.
- (١) اتحادات طلاب الجامعات.
- (١) الأزهر.
- (١) الكنائس المصرية.
- (١٠) شخصيات عامة يرشحهم مجلس الوزراء.
- وعلي الجهات المشار إليها ترشيح ضعف العدد للاختيار من بينهم.
< ويختار الأعضاء الباقون من بين ممثلي الأحزاب والمستقلين، بحسب نسبة تمثيلهم بمجلسي الشعب والشوري ، بحد أقصي خمسة أعضاء وبحد أدني عضو علي الأقل.
< ويجب أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية عشر سيدات علي الأقل، وخمسة أعضاء علي الأقل لا تجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين.
المادة الثانية:
إذا تضمن مشروع الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية

نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصري والحقوق والحريات العامة التي استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستوري الصادر في ٣٠ مارس ٢٠١١ والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا علي أن تصدر المحكمة قرارها في شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة.
المادة الثالثة:
إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها في الإعلان الدستوري لأي سبب من الأسباب، يكون للمجلس الأعلي للقوات المسلحة - بما له من سلطات رئيس الجمهورية – حق تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع علي الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.
 

أهم الاخبار