محمد عبد الغفار يكتب عن فساد الآثار

توقع الرأى العام أن يخرج علينا المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ببيان يعلن فيه أن نيابة الأموال العامة ستفتح باب التحقيق فى قضية سرقة الآثار النادرة المسروقة من متحف كلية الآثار والتى تعدت قيمتها المليار دولار والتى نشرتها جريدة الوفد على مدى ثلاثة أسابيع وأثارت جدلا كبيرا فى الشارع المصرى ولكن النائب العام التزم الصمت وكأن الأمر هو سرقة "عشة فراخ" من على سطح منزل أو حبل غسيل من بلكونة عمارة وليس سرقة ثروة الشعب المصرى .

الأمر اختلف تماما لدى المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية الذى تصرف فى حدود مهام منصبه.
اتصل بى مكتبه فور النشر ظهر الخميس الماضى فى الوفد وطلب منى المستشار الدكتور محمد سمير أن أقدم كل ما لدىّ من مستندات ووثائق وصور للآثار المسروقة، ذهبت فى الميعاد المحدد ظهر السبت الماضى وقدمت حافظة المستندات كاملة وأخبرنى سعادة المستشار تيمور بنفسه بأن هذه القضية خطيرة للغاية وأن تقارير الرقابة الإدارية التى وصلت إليه أكدت صحة ما نشرته عن سرقة هذه الآثار والتى بلغت 140 قطعة نادرة وأنه أمر أن يتولى المستشار محمد إسماعيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية التحقيق فى الموضوع تحت إشرافه شخصيا، وأصدر بيانا للرأى العام بهذا المعنى .. قام المستشار تيمور بواجبه الوطنى علما بأن مسئولية النيابة الإدارية مسئولية تأديبية كما حددها القانون .
وتبقى المسئولية الجنائية وهى الإهمال الذى أدى إلى إهدار المال العام الذى تعدى المليار دولار غير القيمة الأثرية والتاريخية التى لا تقدر بثمن للآثار المسروقة وهى سلطة النائب العام .
وشعرت أن مصر بخير وأن هناك من أخذته الغيرة على ثروة الشعب المصرى عندما تحرك أستاذ القانون العام الدكتور جمال جبريل الذى تابع النشر كقارئ وأستاذ جامعى ورجل قانون والرجل كما علمت من أسرة عريقة الوطنية ولها جذورها الوفدية وبدأ يتحرى الحقيقة. قرأ تحقيقات النيابة فى حادث سرقة الآثار الذى انتهى إلى قيده ضد مجهول لعدم معرفة الفاعل اكتشف أستاذ القانون الكبير أن التحقيقات التى قامت بها النيابة فى شهر مايو الماضى كان بها قصور خطير فلم تأمر مثلا بحصر العمال الذين كانوا يصعدون على السقالات للدور الرابع حيث المتحف ولم تستدع أحدا منهم لسؤاله ولم تسأل حتى المقاولين والعاملين المتواجدين فى موقع مسرح الجريمة والتابعين لشركتى الفتح والباز للمقاولات، وأيضا اكتشف قصورا شديدا فى جمع الاستدلالات من الشرطة وكأن ما تم سرقته "زريبة بها بقرة أو جاموسة أو عشة فراخ " وليس آثار المتحف الإسلامى الذى توجد به أندر قطع الآثار الإسلامية فى العالم وتمت سرقتها وهى إحدى عشرة قطعة قيمتها وحدها تتعدى المليار دولار بالإضافة إلى 129 قطعة من الآثار المصرية لها نفس القيمة، ويتوالى قصور تحقيق النيابة الذى اكتشفه أيضا الدكتور جمال جبريل، فالرجل يرى أنه توجد جريمة أخرى لم يتم التحقيق فيها وهى جريمة تتمثل فى إهمال المسئولين بالجامعة والكلية هذا الإهمال

الذى أدى إلى إهدار المال العام بهذه المبالغ الطائلة والتى يتحمل مسئوليتها رئيس الجامعة فى هذا الوقت وأمين الجامعة اللواء معتز أبو شادى الذى هبط إلى هذا المنصب بالبراشوت نتيجة الوساطة والمحسوبية وعميدة الكلية المستقيلة بعد أن حذرهم مدير المتاحف ومعه أمناء المتحفين من خطورة وصول السقالات إلى الدور الرابع وعدم تأمين هذه المتاحف من السرقة وأيضا يتحمل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى أمين المسئولية باعتبار هذه الآثار ملكا لمجلسه بل خرج على شاشات الفضائيات فى عملية تضليل للرأى العام وادعى أنه لم تسرق آثار ذات قيمة أثرية .. المفاجأة التى سيقدمها الدكتور جبريل للنائب العام رسالة بالبريد الإلكترونى من خبير الآثار العالمى روبرت بيانكى مدير متحف متروبوليتان السابق وهو أكبر متحف للآثار فى العالم أرسلها لعالم الآثار المصرى الدكتور إبراهيم سعد أستاذ الآثار بجامعه طنطا يؤكد له فيها أن قطعة دينار السلطان بلباى الذى حكم مصر ليلة واحدة وضرب هذا الدينار وهى إحدى القطع المسروقة تساوى وحدها مئات الملايين من الدولارات فما بالنا بـ 139 قطعة أخرى نادرة تمت سرقتها بل حاول أمين الجامعة اللواء معتز أبو شادى والأخ أمين المجلس الأعلى للآثار التعتيم تماما على هذه القضية والتى كانت لو حدثت فى أى مكان فى الدنيا لقامت الدنيا ولم تقعد .
اتصل بى الدكتور جمال جبريل وقال إنه سيتقدم بصفته أستاذ قانون ومواطنا مصريا إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود صباح اليوم ببلاغ لإعادة فتح التحقيق من جديد من أجل حماية المال العام الذى تم إهداره نتيجة الإهمال ويقدر بمليارات الدولارات وحفاظا على ثروة مصر الأثرية وحتى تقوم الدولة بواجبها بإبلاغ هيئة اليونيسكو وجميع دول العالم بمواصفات الآثار المسروقة وهى آثار مسجلة .. القضية ستفجّر أسرارا جديدة حول سرقة آثار مصر ولا يزال الملف لدينا مفتوحا والشعب المصرى فى انتظار تحرك النائب العام وفتح التحقيق من جديد طبقا للمستندات والوقائع الجديدة .