عمال الشركات العائدة يخوضون معركة "تنفيذ الأحكام"!!
بعد أسابيع من صدور الأحكام التاريخية بعودة ثلاثة من كبرىات الشركات الصناعية وإعادة أصولها لملكية الدولة..
مازالت اصداء أحكام القضاء تدوى فرحة فى أوساط العاملين، بشركات طنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية وشبين الكوم للغزل والنسيج وكانت «عمر أفندى» قد سبقتهم إلى نفس المصير بشهور قليلة. انتقلت الوفد إلي الشركات الأربعة، رصدت ما آل إليه حالها بعضها تحول إلي خراب وتوقف الانتاج به بالكامل وبعضها متعطش للعودة إلى العمال المشردين بفعل قرارات الخصخصة وعمليات البيع التى شابها الكثير من «الشبهات والتلاعب، والتضحية بمصائر البشر وأقوات ابنائهم وتشريدهم وتسريحهم، فضلاً عن تحقيق خسائر فادحة ببيع شركات كانت منتجة وناجحة وآخر كان من الممكن أن تباع بأسعار عادلة تضمن حقوق البلد والعاملين ايضًا، لكن النظام السابق أبى إلي أن يتلاشى الا بعد ان يوجه ضربات قاسمة لعمال مصر وللصناعة الوطنية المصرية.
والآن.. بقيت معركة تنفيذ الأحكام لضمان العودة الحقيقية لهذه الشركات وعودة العمال إلي الانتاج لتدارك الخسائر الفادحة التى توالت فى السنوات السابقة.
عمال طنطا للزيوت والكتان:التنفيذ السريع هو العدل الذي ننتظره
في قريتهم «ميت حبيش البحيرة» بمحافظة الغربية التقت الوفد بعمال شركة طنطا للزيوت والكتان.. والذين اكدوا انهم ضد كل من ويخرب في مصر ويتسبب في تشريد العمال، وقالوا: «ان الطريق امامنا اصبح مفتوحاً بعد النطق بالحكم وان عودة الشركة اليهم هو العدل الحقيقي»، وأثناء جولتنا لاحظنا بقايا اعمال هدم لورش الصيانة والتركيبات كما ان معظم ماكينات المصانع متوقفة عن العمل عدا ثلاثة مصانع يعمل بها حوالي 1150 عاملا.
عّبر عمال الشركة عن فرحتهم بما وصفوه بأنه عودة الحق العادل لاصحابه ووصف صلاح مسلم رئيس اللجنة النقابية حكم القضاء الاداري بأنه انتصاراً عظيماً لكرامة عمال مصر ونضالهم الذي استمر لاكثر من 5 سنوات من أجل الدفاع عن حقوقهم ولعودة مصانعهم المتوقفة بشتي الطرق، حيث استقبله الاهالي بالزغاريد والرقص والطبل، وقال: اعمل بالشركة منذ 36 عاماً وأن قرار فصلي التعسفي لا يستند لأي تحقيقات أو أدلة.. فعملية بيع شركة طنطا للكتان «بيع مشبوه» وحاولنا إجراء مقابلات عديدة مع إدارة الشركة للمطالبة بحقوقنا المالية المهدرة إلا أن الشركة لم تستجب لمقابلتنا أو لمطالبنا المشروعة وهي كانت عودة المفصولين وزيادة صرف بدل الوجبة إلي 90 جنيها وصرف الارباح والعلاوة الدورية وتحريك الحافز علي أساس عام 2009 وتحقق مطلب واحد من هذه المطالب وهو صرف الوجبة ولم تصرف إلا بعد 3 شهور والشركة توقفت بتاريخ 31 مايو 2009 لمدة 6 شهور وبعد ذلك بشهر تم تشغيلها ثم توقفت مرة اخري، وحوالي 99٪ من العمال طبق عليهم سياسة المعاش المبكر وعددهم 850 عاملاً بالشركة ولسنا ضد نظام الخصخصة ولكننا ضد من يسيء لمصر وعمالها ويتسبب في تشريد العمال في الشارع وخراب بيوتهم وجعلهم لا يجدون ما يأكلون.
«الطريق أمامنا أصبح مفتوحا بعد النطق بالحكم».. هكذا بدأ الحديث أشرف الحارتي البالغ من العمر 49 عاماً ولديه «4 أولاد» ويعمل رئيس وردية بمصنع المنتجات الخشبية والملامين وهو يرسم علي وجهه ملامح الفخر والفرحة الشديدة..قائلاً: حكم القضاء العادل هو الفرحة الحقيقية التي كنا ننتظرها منذ 6 سنوات من وقت شراء الشركة وهذا الحكم يعد حصاداً لثورة يناير.. فأنا أعمل بالشركة منذ 29 عاماً وكنت فقدت الأمل في أن اعود لعملي مرة اخري.. فكان اجمالي راتبي 900 جنيه ولكن بعد فصلي من العمل أصبحت اتقاضي معاشاً لا يتعدي 340 جنيهاً فقط، فهذا المعاش البسيط لا يكفيني للانفاق علي ابنائي الاربعة وانا ووالدتهم بخلاف الايجار المرتفع للسكن، فأصبحنا مشردين علي يد مستثمر تاجر بأقواتنا وأرزاقنا وذلك نتيجة لسياسات الخصخصة المدمرة التي كانت تخدم مصالح شخصية وليست مصلحة عامة.
وأوضح عبد العال محمود أب لـ «5 أولاد» ويعمل رئيس قسم بمصنع الكتان ونائب رئيس اللجنة النقابية أن حكم المحكمة بث الطمأنينة والأمل في غد أفضل لعمال مصر، سواء من جانب المكانة الوظيفية أو المقابل المادي، لذا يناشد رئيس الشركة القابضة لصناعة الكيماويات بسرعة تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري باعتباره حكما إداريا صادرا من محكمة عليا لا يصح الطعن أو الاستشكال أو الاسئتناف عليه ويتساءل لم الانتظار؟
محمود محمد الفقي - سائق بالشركة.. ولديه «3 أولاد» يقول: حكم المحكمة جاء رحمة بأولادي المشردين، فأنا أعمل بالشركة منذ 15 سنة فقط، فقمت بشراء مدة 5 سنوات لكي أحصل علي معاش وبالفعل حصلت علي معاش يبلغ 250 جنيهاً كل شهر لا يكفي لتوفير الحد الادني من الحياة المعيشية الكريمة لاسرتي لذا فاتجهت إلي السلفيات من الجيران والاقارب حتي ينفرج الحال ونحن ننتظر حالياً تنفيذ حكم المحكمة بفارغ الصبر حتي يمكننا العودة إلي عملنا مرة أخري.
كما وصف محمد الغتمي، أب لـ «بنتين وولد» ويبلغ من العمر «51 عاماً» الحكم بأنه رد الحق لاصحابه الحقيقيين لذا اطالب «شرف» و«الموزي» باحترام القضاء المصري العادل الذي نتباهي به امام العالم وسرعة تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 21 سبتمبر من العام الحالي والعمل علي تشغيل الشركة بأيدي عمال مصر مرة اخري.
ويؤكد عطية فتوح المهدي «ميكانيكي بقسم الكتان» ويبلغ من العمر 49 عاماً ولديه «4 أولاد» أنه بدء يشعر برياح ثورة التغيير تدب في أوصال المجتمع من جديد وعلي من لا يعلم أن عمال مصر لم ينتظروا كثيراً علي حقوقهم بعدما نصفهم القضاء العادل وأرجع لهم كرامتهم أمام العالم اجمع.
يذكر أن مشكلة طنطا للكتان والزيوت، ترجع لأكثر من 5 سنوات مضت وتحديداً في شهر فبراير عام 2005، عندما قررت الشركة القابضة لصناعة الكيماويات بيع الشركة ومساحتها 75 فداناً إلي مستثمر سعودي، وتضم الشركة 9 مصانع هي الكتان والدوبارة الرفيعة والسميكة والخشب الرفيع والسميك والمنتجات الخشبية والملامين والزيت والرانتجات والكونتر، وتم بيع الشركة للمستثمر السعودي بمبلغ 83 مليون جنيه فقط، في حين تملك اراضي وأصولاً تتجاوز قيمتها مليارات الجنيهات وبعد ذلك تم ايقاف الشركة اكثر من مرة إلي أن تم ايقافها نهائياً منذ 31 مايو 2009 وحتي الان ونتيجة ذلك تشرد العمال في الشوارع وكان من ضمنهم رئيس اللجنة النقابية.
عمال شبين الكوم للغزل والنسيج:
كنا فى المركز الثالث عالميًا وأصبحنا الـ18!
..والبيع تم بـ170 مليوناً والقيمة التسويقية 309!!
أجواء من الفرحة مازال يعيشها عمال شركة شبين الكوم للغزل والنسيج وفصلهم من العمل عنوة. وأكدوا أن أحوالهم جميعا سيئة للغاية بسبب تدهور وانهيار الشركة، وأن أكثر من نصف العمال يتقاضون رواتبهم باليومية والتي تصل ما بين 7 و9 جنيهات، والنصف الآخر لم يحصل علي العلاوة السنوية لأكثر من 6 سنوات، ويعتبر العمال عودة الشركة هو طوق النجاة الذي سينتشلهم من الفقر وتحسين الأوضاع المتردية لهم وللشركة.
وقال حمادة شعيرة نائب رئيس اللجنة النقابية بشركة شبين الكوم للغزل إن عقد البيع لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة والتي كانت من أجلها أقيمت الدعوي من خلال عملية البيع للشركة، والتي قدرت قيمتها الدفترية بـ174 مليونا علي مساحة 23 فدانا مضيفًا أن عقد البيع لا يتناسب مع القيمة الحقيقية ويشوب أركان العقد الجوهرية الكثير من العيوب تستدعي بطلانه.
وأكد وجود عدة أخطاء مالية وإدارية أدت إلي خسارة الشركة أكثر من 200 مليون جنيه في 3 سنوات، مما أدي لتآكل رأس مال الشركة، مؤكدا أن عمال الشركة سيطالبون بملاحقة المتسببين في ذلك الخراب للمساءلة القانونية.
وأضاف شعيرة أن المستثمر الهندي كان يدير الشركة بالفاكس والتليفون ولا يعلم عنها أو عن حال عمالها شيئا أبدًا، وبعد أن كانت تنتج الشركة 45 طناً من الغزل الرفيع والمتوسط، أصبحت تنتج 50 طنا من الغزل السميك، مع العلم أن 45 طناً رفيعاً يساوي 80 طناً سميكاً وهذا يؤكد تعمد المستثمر الهندي الإضرار بالشركة، والشركة أصبحت خرابة كبيرة بعد أن كانت من كبري الشركات في تصنيع الخيوط الرفيعة، وبعد أن كانت تعمل بـ6 مصانع أصبحت تعمل بأقل من طاقة 3 مصانع فقط.
وأكد تعمد المستثمر الهندي إفساد الشركة وبيع كم هائل من الماكينات علي هيئة خردة علي الرغم من أنها كانت تعمل بكفاءة عالية.
وقال: «إن عمال شبين الكوم للغزل غلابة جدًا، وعاوزين عدل الحكومة». وناشد باسم عمال الشركة سرعة تسليم المستثمر الهندي للشركة وسرعة تسلم الشركة القابضة للغزل والنسيج لها، وتعيين مجلس إدارة للتمكن من بدء حركة العمل والبيع والشراء لدفع رواتب العمال المتأخرة، كما نطالب بإعادة العمال المفصولين تعسفا.
وقال محمد فرماوي رئيس قسم الشئون الهندسية بالشركة إن الإدارة الهندية كانت تتبع سياسة التعسف والتعنت مع العمال لإجبارهم علي الخروج مبكرا علي المعاش.
وأضاف عادل عبدالفتاح «عامل» أن جميع الماكينات قبل الخصخصة كانت تعمل بكفاءة عالية وحققنا مكاسب تفوق 26 مليون جنيه في عام، ولكن بعد ذلك تم ايقاف 3 مصانع وبيع جميع ماكيناته خردة.
وأكد رجب الشيمي أحد العمال المفصولين تكهين جميع أسطول الاتوبيسات وسيارات النقل وبيعها لوطات وقطع غيار.
يذكر أن شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج انشئت عام 1959 علي مساحة 23 فدانا، وكانت تعمل علي 3 خطوط إنتاج حتي عام 1982 ثم تم إنشاء 3 خطوط جديدة مع ارتفاع القدرة الإنتاجية، ولم تحقق أي خسائر وهو ما دعا مجلس الإدارة وقتها إلي التفكير في إنتاج المصنع السابع ليكون مصنع نسيج مثل المحلة.
ثم بيعت الشركة ضمن قطار الخصخصة عام 2005 بـ170 مليون جنيه مصري علي الرغم من أن القيمة السوقية الحقيقية لها تبلغ 309 ملايين جنيه.
وقطع بعدها عمال شبين الكوم رحلة طويلة من العذاب والمعاناة بسبب سوء المعاملة من الشركة الهندية وتسريحها 6800 عامل من أصل 8000، حتي تبقي الآن 1200 عامل وأكثر من نصفهم غير مثبتين ويعملون باليومية وبالتالي ليس لهم أي حقوق ولا يخضعون لقانون العمل، وقام العمال بتنظيم أكثر من 128 وقفة احتجاجية في محاولة فاشلة لاستعادة حقوقهم المسلوبة.
وبعد أن كانت تحقق الشركة المركز الثالث علي العالم في تصنيع الغزل والنسيج، أصبحت تحقق المركز الثامن عشر بعد بيعها مما أصاب العمال المتبقين في العمل بالاحباط الشديد وعدم القدرة علي العطاء وهم يرون بيوتهم تنهار.
عمال «عمر أفندي» يطالبون بسرعة استرداد جميع الفروع وبدء العمل فوراً
منذ صدور الحكم التاريخي ببطلان عقد بيع عمر افندي للقنبيط، وقرار استرداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة مطهرة من كل الديون وإعادة العاملين الي سابق أوضاعهم مع منحهم
وقد تأسست متاجر «عمر افندي» عام 1856 في القاهرة تحت اسم «أوروزدي باك» في المقر الرئيسي للشركة الآن بشارع عبدالعزيز والتي تعود الي أحد ضباط الجيش المجري «أودلف أوروزدي» وكانت تلبي المتاجر احتياجات العملاء المصريين والأجانب آنذاك. وقامت الشركة باجراء عدة تحولات مع بداية عام 1900 بافتتاحها لـ«60» فرعاً جديداً في مختلف أنحاء مصر. وتميزت متاجر عمر افندي بجودة منتجاتها واعتدال أسعارها مما جعلها تهيمن علي السوق لفترة طويلة ثم بيعت بعد ذلك الي ثري مصري يهودي وقام بتغيير اسمها الي «عمر افندي» وهو الاسم الذي ظل حتي الآن وأصبح علامة تجارية معروفة في مصر والشرق الاوسط ثم قام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتأميم شركة «عمر افندي» في عام 1957. ومع آواخر القرن الماضي فقدت الشركة بريقها لتدني مستوي البنية التحتية نتيجة الاهمال المتعمد للحكومة لها مما أتاح الفرصة لظهور ضد المتاجر والشركات المنافسة لها في السوق واستمر هذا الحال الي أن طالتها الخصخصة في عام 2007 وقام بشرائها المستثمر السعودي جمال القنبيط بمبلغ 289.5 مليون جنيه.
حواجز خرسانية خلف أبواب «المراجل البخارية» لمنع تسليمها!
«السلب المنظم» أضاع 75 مليون جنيه من الماكينات فقط!
خراب ودمار شامل ومبان مهدومة وأخرى مهجورة هذا هو المشهد الأول لشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بمنيل شيحة وهى إحدى الشركات التى جابها «قطار الخصخصة» ببيعها لأحد المستثمرين عام 1994 وأعادها مجلس الدولة للحكومة بحكم قضاء إدارى قبل أسابيع قليلة وهو الصرح الوحيد لتصنيع المراجل البخارية المستخدمة فى إنتاج الطاقة النووية فى الشرق الأوسط، حيث تمتلك إسرائيل المصنع الثانى، كما يعتبر بيع المصنع وخصخصته، بهدف اصابة انتاج الطاقة النووية فى مصر بالشلل.
الوفد رصدت حالة المصنع بعد اصدار الحكم. ولكن لم يوافق المسئولون عن الحراسة التابعون للإدارة والمستثمر القديم الدخول وأخبرنا بأنه غير مسموح الدخول الى المصنع أو حتى التصوير قبل ان تتسلم الحكومة الشركة.
فساعدنا الأهالى القاطنون بجوار الشركة فى التقاط بعض الصور التى تعبر عن مدى الخراب والدمار الذىآلت اليه الأحوال بعد سيطرة المستثمرين على الشركة وتحويلها الى خرابة، لاستغلالها فى وقت لاحق فى بناء أبراج ومبان عقارية وقرى سياحية تطل على النيل بعد تغيير اسمها الى «شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية» المملوكة لرجل الأعمال المصرى خالد محمد شتا، وتم بيع الماكينات والمعدات وكذلك العمال الى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية المملوكة لعائلة ساويرس.
وعلى الرغم من أن الشركة أصبحت مبانى مهدمة، لكن الحكم ألزم أصحابها برد الماكينات والمعدات التى حصلوا عليها التى تصل تكلفتها لما يزيد على «75» مليون جنيه، عن طريق السلب المنظم الذى اتبعه المستثمرون.
وأكدت مصادر أن عائلة شتا قامت باستغلال جميع الحيل القانونية فى الاستيلاء على الشركة وتنفيذ المخطط بهدمها، كما تم تقسيم الشركة الى جزءين واحد للاستثمار العقارى والأخر الى نشاطها الأساسى فى تصنيع المراجل البخارية، وقامت عائلة شتا بعد ذلك بدمج شركة المراجل التى تمتلك الماكينات والنشاط الرئيسى مع الشركة الوطنية للصناعات الحديدية المملوكة لعائلة ساويرس بحجة توسيع نشاط شركة المراجل.
ثم بدأ يندثر عمل شركة المراجل، عن طريق التقاعس المتعمد وسوء التصنيع من الشركة فى تسليم ما قامت بالتعاقد عليه مع شركة الكهرباء وشركات أخرى حتى أوقفت جميع الشركات التعامل معها تماماً، كان هذا عاملاً رئيسياً فى استبعاد وتشريد أكثر من «120» عاملاً من أصل «300» وهم الموجودون الآن فى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية.
ونجح المستثمرون فى نهب الشركة واخلائها من كل شىء وتحويلها الى حطام لا يستطيع أحد الاستفادة منه بعد ان أخذوا منها الماكينات والأجهزة لتصنيع الغلايات والمكاتب والتكييفات وحتى الأبواب ثم تركوها على البلاطة.
فجاء قرار دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بوقف مهزلة قطار الخصخصة الذى جاب عدداً كبيراً من الشركات المصرية المملوكة للدولة لصالح مستثمرين أجانب وآخرين مصريين وإعادة الهيبة والهوية لممتلكات الحكومة التى استغلها المستثير استغلال أساء الى الاقتصاد والعمالة المصرية.
وأبطلت أيضاً جميع الإجراءات والتصرفات التى قامت بها الشركة المشترية عام 2008 ببيع أسهم الشركة الدولية لتصنيع المراجل الى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية، شاملة بيع كامل الآلات والمعدات والعقود المبرمة بين الشركة البائعة والغير، وحصول الشركة الوطنية للصناعات الحديدية على خدمات كل العاملين بالشركة فى تاريخ الشراء،وكذلك استرداد الدولة للأصول محل العقد دون القيود والديون وأى التزامات يكون قد أجراها المشترى،واعادة تجهيز مصانع الشركة على كامل أراضيها بمنطقة منيل شيحة واعادة العاملين الى سابق أوضاعهم متمتعين بكامل مزاياها وحوافزهم.
وفى مشهد أخير لشركة المراجل بعد النطق بالحكم واستمراراً على مبدأ الفساد قام أصحاب الشركة بصب حواجز خرسانية على عمق داخل الأرض خلف جميع أبوابها فى حيلة منهم لعرقلة التسليم حتى بالاقتحام.