التاكسى الأبيض فى مواجهة "أوبر" و"كريم"

بدأ مشروع إحلال التاكسي الأبيض فى عام 2009، ويصل عددهم حالياً حوالي 40 ألف سائق بالقاهرة الكبرى.. والمشكلة أن الشركات الخاصة الجديدة، التي تعمل بالسيارات الملاكي، لا تخضع لقانون المرور، ولا يمكن محاسبتها. كل ما في الأمر، أن صاحب السيارة الملاكي يلتزم بدفع مبلغ مالي شهرياً، نظير إدخاله على النظام الخاص بالشركة على تطبيقات الهواتف الذكية.. علماً بأن التاكسي الأبيض تتم محاسبته بالعداد ويقوم بعمل فيش وتشبيه كل ٣ سنين، ويدفع التأمينات والضرائب، فضلاً عن الأقساط التي مازالوا يدفعونها لمشروع إحلال وتجديد التاكسي، وهذه الشركات على حد قولهم تقاسمهم في رزقهم.

هذا وقد نظم عدد من أصحاب التاكسى الأبيض وقفة احتجاجية ضد تلك الشركات، وتوجهوا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لبحث إمكانية مقاضاة تلك الشركات الخاصة التي تعمل بتطبيقات الهواتف الذكية..وبما أن هؤلاء معهم الحق في الدفاع عن مصدر رزقهم وعن قوت أبنائهم ولكن ألم يكن الأولي بهم من الوقفة الاحتجاجية ومحاولة لي ذراع الدولة واستجداء عطف من لم يصل اليهم حتي الآن خبر تلك الشركات الجديدة ومحاولة الاستقواء بالمسئولين التقليديين الكارهين للتطور والتكونولوجيا وما أكثرهم في بلادنا.. ألم يكن الأجدى لهم أن ينقبوا عن أسباب إحجام العملاء عنهم وإقبالهم على خدمات الشركات الناشئة غير التقليدية.. ألم يكن الأولى بهم أن يبحثوا عن أخطائهم فيصححوها حتى يستمروا فى السباق والمنافسة؟!

 

فى البداية يجب أن نشير إلى أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد تمكن سابقاً من الحصول على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم 7 أبريل 2015 بالدائرة الثالثة، بإلزام وزارة الداخلية وإدارات المرور بتجديد التراخيص لسيارات التاكسي الأبيض دون إلزام السائقين والملاك بتقديم خطاب من البنك المقرض يفيد بانتظام السداد لأقساط البنك المستحقة، وهو الحكم الذي اعتبره المركز جاء الحكم لينتصر للملاك والسائقين في الطعن المقام من 123 سائقاً ويمثلهم المركز.

من خلال برنامج يتم تحميله مجاناً على الموبايل تستطيع بضغطة واحدة أن تطلب سيارة لك او لأحد آخر بعد أن تحدد عنوانه على الخريطة بسهولة وفى خلال دقائق معدودة يكون البرنامج قد حدد لك سيارة قريبة منك فتظهر صورة السائق واسمه ونوع سيارته ورقمها وبعض المعلومات عن السائق كتقييمه ورقم تليفونه والمدة المنتظر وصوله إليك فيها.. ولك الحق أن تقبله أو ترفضه وتطلب غيره فإذا رفضت يعيد البرنامج نفس خطوات البحث ويجد لك غيره سريعاً، أما فى حالة قبولك فستظهر سيارته على الخريطة أمامك كى تتابع الرحلة حتى الوصول إليك ويمكن لأى شخص أن يتابع الرحلة كاملة حتى النهاية مما يعطى مزيداً من الأمان والثقة.

بمجرد دخول العميل للسيارة تعتبر السيارة بمثابة سيارته الشخصية له الحق فى تشغيل التكييف أو الكاسيت أو فتح الزجاج أو تعديل وضع المقعد أو الإضاءة.. إلخ. كما أن العميل هو من يختار خط السير أو يحدده علي الـ GPS أو يترك للسائق حرية القيادة كما يرى هو وله أيضاً أن يغير وجهته إذا أراد ذلك.

وللعميل الحق فى التوجه إلى أى مكان وأكثر من مكان وله الحق أن يصطحب معه من يشاء وله الحق ان يطلب من السائق انتظاره مرة أو أكثر إذا رغب فى ذلك السائق لا يستطيع التدخين أو التحدث فى التليفون أو التحدث إلى العميل دون إذن وإلا أصبح مخالف لوائح الشركة ويتعرض للعقاب الذى قد يصل إلى الحرمان من العمل.. وذلك احتراماً للعميل واحتراماً لقواعد السير وحرصاً على السلامة العامة لجميع الأطراف.

أما عن تكلفة الرحلة فلها نظام الكترونى ثابت لا يتدخل فيه السائق أبداً ومستحيل التلاعب به.. فتلقائياً تظهر القيمة عندك وعند السائق بعد أن تقرر أنت كعميل إنهاء الرحلة وعادة تكون التكلفة مماثلة لتكلفة التاكسي الأبيض أو أقل رغم كل تلك المزايا.

 

المواطن.. ضحية!

ولا ينكر أحد أن غالبية سائقى التاكسى العادى فى مصر –دون تعميم– قد فشلوا فى تقديم خدمة تليق بالمقابل الذى يحصلون عليه من الراكب، تسعير الخدمة عشوائى ويخضع للابتزاز، حتى من يعملون بالعدادات يعبثون بها، بالإضافة إلى خضوع الراكب لرغبات السائق الذى ربما يوافق على نقله وربما يرفض مما يجعل الناس تتكبد أوقاتاً كبيرة

فى الانتظار بالشوارع فى شدة البرد أو شدة الحر، بالإضافة إلى حوادث التحرش المؤسفة التى وصل بعضها للاختطاف والاغتصاب وأحياناً للقتل كما رأينا فى الفترة الأخيرة.

لذلك جاءت خدمة أوبر وكريم لتريح المصريين من كل هذه السلبيات وتحقق الأمان للنساء لأن كل سائق مسجل لدى الشركة ويمكن رصد وتسجيل أى مخالفة يقوم بها ضد العميل مع سهولة تتبع مسار الرحلة بالكامل، مع تقديم سعر مناسب للخدمة مع جودتها فضلاً عن وجود سائق غالباً ما يكون رجلاً متعلماً وراقياً فى تعامله، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لرفع الدخل لكثير من الشباب والرجال الذين لا تكفى دخولهم لرعاية عائلاتهم فيلجأون لهذا المشروع لتحسين دخولهم عبر فرصة عمل شريف وراق لا تنتقص من كرامته ولا تسيء لوضعه.

 

غير قانونى

والمؤسف هو ما صرح به اللواء علاء الديجوي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمرور العاصمة، بأن الشركتين «أوبر وكريم»، تمارسان عملهما بالمخالفة لقانون المرور لأنمها لا تعملان وفق التراخيص الصادرة لهما وأضاف أن الشركتين تعملان بسيارات خاصة وليست أجرة، كما أن قائدي السيارات الذين يعملون عليها يحملون رخص قيادة خاصة أيضاً وذلك مخالف لقانون المرور، وأضاف مدير مرور العاصمة أننا نحارب هذا النشاط المخالف وتمكنا من ضبط ٤٦ سيارة لهاتين الشركتين تعملان بالمخالفة للقانون!

ومما يلفت النظر هو ما شهدته مدن فرنسية من تظاهرات كبيرة مثل نيس، ومارسيليا، وتولوز، وبوردو، وليون، وليل، تلبية للدعوة التي أطلقها العديد من النقابات الممثلة لسائقي التاكسي تطالب بإلغاء «أوبر» وبتفعيل القوانين التي تحظر استخدام السيارات الخاصة كعربات أجرة.

وفي لندن، قام 1500 من سائقي سيارات الأجرة السوداء الشهيرة إلى قطع الطرقات في العاصمة البريطانية في سبتمبر الماضي، وفي البرازيل سارت مظاهرات عنيفة تخللها خطف سائق متعاقد مع «أوبر» لفترة وجيزة في ساو باولو، بينما قام عدد من سائقى التاكسى العادى فى مصر بعمل كمين ومصيدة بالشارع لعدد من سائقى أوبر وتسليمهم لشرطة المرور!

 

مصلحة الناس أولاً

يقول المقدم شريف دويدار: يجب التفكير فى تحويل مشروع التاكسى الأبيض لتطبيق الكترونى يحظى بنفس الخصائص السابقة لتطبيق أوبر وفتح باب التنافس بينهما وبين شركات جديدة قد تدخل مضمار المنافسة لتعود المصلحة على الجمهور. مع توحيد الضريبة وتقليلها على الطرفين دون إلزام مشروع أوبر وغيره بالتعقيدات الادارية التقليدية التى يواجهها أصحاب التاكسى العادى والتفكير بشكل غير تقليدى لفكرة النقل الخاص بالركاب داخل مصر بشكل عام. فضلاً عن فتح باب المنافسة ضمن معايير سهلة تصل بالخدمة لأفضل مستوياتها بالنسبة للجمهور مع الحذر من الاحتكار للشركات الكبرى والتى ستكون الأكثر نجاحاً وانتشاراً وسيطرة على السوق، لأن الحفاظ على المنافسة وعدم مساعدة طرف ما على سحق الآخر ستحفظ التوازن وتضمن نسبيا عدم تغول هؤلاء يوماً ما ضد الجمهور.