دستور الوفد.. مصر جمهورية برلمانية مدنية.. والإسلام مصدر التشريع
سيبقي الدستور قضية الوفد الأولي التي دافع عنها منذ اندلاع ثورة يوليو 1952، فطيلة تلك الفترة ناضل الوفد من أجل خروج دستور يليق بالشعب المصري الي النور وخاض معارك ضخمة مع النظام السابق لتغيير دستور 1971 وتشكيل جمعية تأسيسية
لوضعه حتي أن زعيم الوفد فؤاد سراج الدين وصف دستور 1971 في آخر خطاباته قبل وفاته بأنه دستور أعرج ولن يهدأ لي بال إلا إذا ذهب إلي الجحيم.
ووضع البرنامج الانتخابي لـ «الوفد» الدستور علي رأس أولويات الحزب الذي ناضل منذ قيامه بثورة 1919 من أجل الدستور فكان دستور 1923، واليوم بعد ثورة 25 يناير يسعي الوفد لدستور تضعه جمعية تأسيسية منتخبة تمثل شعب مصر بكل فئاته وطوائفه وانتماءاته السياسية ونقاباته المهنية واتحاداته النوعية من عمال وفلاحين ويسعي الحزب الي دستور يحقق للمواطن حريته وكرامته وللوطن وسيادته.
فبعد قيام ثورة يوليو تم تعطيل دستور 1923 وناضل الوفد من أجل خروج الدستور الي النور ودخل في معارك لتكوين جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد الي أن خرج دستور 1954 الذي لم يتم العمل به رغم أنه من أفضل دساتير مصر علي الإطلاق، واستمر نضال الوفد مع الدستور الي أن وضع الرئيس السادات دستور 1971 والذي خرج مشوها نتيجة تدخلاته التي أراد بها ان يحافظ علي سلطاته، ومنذ ذلك التاريخ «بح» صوت الوفد من أجل انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يعالج التشوهات التي زادت في عصر مبارك مع التعديلات التي أدخلت عليه.
وبعد اندلاع ثورة 25 يناير كشفت الأحداث صدق رؤية الوفد عن الدستور السابق الذي تم الغاؤه واستبداله باعلان دستوري آخر لحين اجراء انتخابات برلمانية يتم بعدها انتخاب لجنة صياغة الدستور الجديد.
ورغم الحديث الدائر منذ اندلاع الثورة عن المبادئ فوق الدستورية إلا أن رؤية الوفد لم تتغير بالنسبة للدستور الجديد والتي تعتبر من ثوابت الحزب حتي أن حكومة الظل الوفدية وضعت بنوداً لها في برنامج العمل الخاص بها.
وأكد المستشار طاهر حزين وزير التطوير اللوجستي لسيناء ودعم قناه السويس في حكومة الظل الوفدية ان مبدأ الوفد الدستوري يقوم علي جمهورية برلمانية مشيرا الي انه تم إعداد دستور متسق مع احتياجات أغلب القوي السياسية وسيعرض علي اللجنة التي ستضع الدستور الجديد وهو في أغلب الأحوال لن يختلف عن دستور 1954 مع وضع تعديلات عديدة عليه تخلص في النهاية الي أن البرلمان هو الذي يحكم وحقوق الإنسان مكفولة للجميع بغض النظر عن الدين أو الجنس.
كما أن الوفد يتمسك بسيادة القانون واستقلال وحصانة القضاة وينظر الحزب الي السودان ويضع لأمنها أولوية في بنود الدستور، ويؤكد الوفد أيضا أن الوحدة الوطنية هي أساس المواطنة.
وأضاف أن الوفد يتمسك بمدنية الدولة ويؤمن بمبدأ تداول السلطة من خلال انتخابات برلمانية نزيهة تضمن تداول السلطة بين الأحزاب ويضع أمن السودان والحفاظ عليه في المقدمة.
ويري ياسين تاج الدين مساعد رئيس الحزب أن رؤية الوفد للدستور لم تتغير منذ إعادة الحزب إلي الحياة السياسية مرة أخري وسبق أن أعلن عنها في أماكن مختلفة لأنها في الأساس قضيته الأولي التي اتخذها بعد ان أصر النظام السابق علي التمسك بدستور 1971 وعدم تغييره حتي يحافظ علي وجوده بشكل ديكتاتوري في الحكم.
ودستور الوفد ينادي بأن تكون مصر جمهورية برلمانية تقوم علي تداول السلطة بالانتخاب ويتمسك دستور الوفد بمدنية الدولة وبأبواب الحريات والحقوق والواجبات العامة الواردة في دستور 1971 وهي نفس المواد التي تم إدراجها في الإعلان الدستوري ولا يختلف عليها أحد، كما يؤكد الوفد أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع مع الحفاظ علي حقوق أصحاب الأديان الأخري وأن كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.
وقال تاج الدين إن تخفيض صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح البرلمان هو مبدأ يتمسك به الوفد حتي نتفادي ظهور حاكم مستبد من الممكن ان يستغل صلاحياته ويتحول الي ديكتاتور مثلما فعل مبارك نفسه فلابد من إلغاء زعامة الفرد وإسناد الإدارة لمؤسسات الدولة المختلفة ولمجلس الشعب أن يحكم وتشكل الأغلبية فيه الحكومة التي تعرض برنامجها علي البرلمان وتتمسك بتنفيذه.
وأضاف دستور 1954 من أفضل الدساتير التي وضعت في مصر علي الإطلاق وكان يحتاج فقط الي تعديل بعد البنود البسيطة حتي يتواءم مع العصر الحالي وكان يجب العمل به وإقراره بعد خلع مبارك مباشرة وتشكيل لجنة تأسيسية تضع التعديلات عليه لأنه لا يمكن أن يضع أي حاكم قادم البنود التي يحكمنا بها والمفترض أن نضع قواعد الحكم وتأتي أي قوي سياسية لتحكم.
ويشير مساعد رئيس الوفد إلي أن الدستور القادم لا يجب أن يحمل رؤية الوفد أو أي قوي سياسية بعينها ولكن يجب أن يحدث حوله توافق عام لأن الدستور يستمد شرعيته من وجود توافق حوله والعبرة بلجنة المائة التي سيتم انتخابها بعد انتهاء البرلمان القادم وتوجهاتها السياسية، وفي رأيي يجب أن يكون أغلب أعضاء اللجنة من خارج البرلمان ومن الشخصيات القادرة علي وضع الدستور الجديد.
وقالت مارجريت عازر - مساعد رئيس حزب الوفد - إن الوفد يتمسك بمبادئ مهمة في الدستور الجديد وأهمها ان الاسلام دين الدولة والعربية اللغة الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مع حق غير المسلمين في الاحتكام إلي شرائعهم في أحوالهم الشخصية، والتأكيد علي مبدأ المساواة بين جميع المواطنين علي اختلاف ديانتهم والالتزام بالمواطنة علي أساس المجتمع وعدم
وأكدت عازر أن حرية الاعلام مكفولة مع الالتزام بالقيم والأخلاق واحترام حقوق الإنسان وفقا للمواثيق الدولية، وقالت «عازر»: إن الوفد يؤمن بتداول السلطة عبر الاقتراع العام وحرية تكوين النقابات والأحزاب السياسية والتأكيد علي استقلال القضاء، كما أن النظام الاقتصادي بقطاعاته الثلاثة العام والخاص والتعاوني يقوم علي الحرية والعدالة الاجتماعية، وقالت «عازر»: إن السياسة الخارجية التي يؤمن بها حزب الوفد تقوم علي أن دول العالم الإسلامي والأفريقي هي الدائرة الأساسية للسياسة الخارجية ونصرة قضاياهم ضرورة حتمية.
ويقول أحمد عودة - المحامي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد-: كنا نتعامل بدستور 1923 الذي وضع بعد ثورة 1919 وكان من أفضل دساتير العالم إلا أن حركة يوليو ألغته علي أمل وضع دستور جديد، ولكن تبخرت وعودها وتحولت الي ديكتاتورية منذ أزمة مارس 1954، ومن يومها اتخذ الوفد من الدستور قضيته الأولي حتي عندما شكل السادات لجنة لوضع الدستور، وبالفعل وضعت دستوراً جيداً إلا أن السادات غير نصوصه وقام بإلغاء بعض النصوص الديمقراطية واستبدلها بنصوص ديكتاتورية وخرج بدستور مشوه حتي أن الزعيم فؤاد سراج الدين أسماه بالدستور الكسيح.
وأضاف أن الوفد يتمسك بدولة برلمانية وليست رئاسية لأننا جربنا النظام الرئاسي، واكتشفنا أنه يرسخ من الديكتاتورية ويصنع طغاة جدداً في مصر ولابد أن نمنح البرلمان صلاحيات كاملة، وأن يكون الصندوق الانتخابي هو الحكم والفيصل بين القوي السياسية المختلفة.
وأضاف عودة الوفد يتمسك بحقوق الفرد الواردة في الإعلان الدستوري علي ان يكون الدين الإسلامي هو مصدر التشريع واللغة العربية هي الرسمية وأعتقد انها مواد لا يختلف عليها أحد ولكن الخلاف فقط في كون مصر برلمانية أم رئاسية ولكننا نتمسك باجراء استفتاء عام علي الدستور التي ستضعه الجمعية التأسيسية بعد انتخاب البرلمان حتي نضمن انه يمثل كل طوائف المجتمع حتي اللجنة التي ستضع الدستور يجوز الاستفتاء عليها أيضا حتي نضمن رضاء الشارع عنها.
وأشار عضو الهيئة العليا الي أن الوفد طالب المجلس العسكري بوضع الدستور أولا لأن القاعدة هي أن الدستور لا يكون منحه من حاكم أو حكومة، وأن تضعه لجنه منتخبة، وكان من المفترض ان نسير في اتجاه انتخاب الجمعية التأسيسية في البداية، ونضع الدستور ثم انتخاب رئيس الجمهورية ثم البرلمان ثم المجلس المحلي وساعتها سنملك قواعد دستورية سليمة.
ويتوقع أحمد عز العرب مساعد رئيس حزب الوفد ان يخوض الوفد سيخوض مناقشات موسعة عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية لوضع الصيغة النهائية لمشروع الدستور الجديد ولن تخرج المناقشات في أغلب الأحوال عن وضع دستور يشبه دستور 1954 لأنه دستور جيد وهو نموذج منقح من دستور 1923 وكان من الممكن أن يكون من أفضل دساتير مصر لو لم يلقه جمال عبد الناصر في سلة المهملات.
وأشار إلي أن دستور الوفد يضمن نقاطاً أساسية وهي أن مصر جمهورية برلمانية تؤمن بمبدأ الفصل التام بين السلطات مع وجود إشراف قضائي كامل علي كل الانتخابات في ظل قضاء مستقل مع إلغاء الرقابة علي الإعلام وحرية إصدار الصحف.
وقال عز العرب: إن الوفد سيقوم بالغاء وزارة الإعلام في الدستور الجديد حتي لا يتم تحجيم الإعلام المصري، وهو ما لا نريده في مصر الحديثة، مشيرا الي أهمية أن تدخل كل مصادر الثروة في الدخل القومي وفي الميزانية العامة التي يجب ان تكون خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات مع إلغاء الصناديق الخاصة التي تعد من أخطر الأبواب الخلفية لإهدار المال العام.